پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مقارن با روند صعودی نرخ ارز و تشدید بحران ناشی از آن درکسب‌وکارهای شرکتهای تأمین‌کننده تجهیزات سخت افزاری در حوزه فاوا، با احمد علیپور، رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که به عنوان یکی از باسابقه‌ترین فعالان این حوزه، به تازگی دوباره سکان هدایت کمیسیون سخت افزار را بر عهده گرفته، گفت‌وگویی انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، موضوعاتی همچون «بررسی تأثیر نوسان و افزایش نرخ ارز بر بازار تجهیزات فاوا» و «عدم اختصاص الویت ارزی به محصولات فناوری اطلاعات» دو محور اصلی این گفتگو هستند. برای آگاهی از تصویر واقعی بازار سخت افزار کشور طی دو ماه گذشته در این گفتگو با ما همراه باشید.
بسیاری از فعالان حوزه سخت افزار و رایانه طی مدت اخیر اعلام کردند که ارز 4200 تومانی اصلاً در بازار وجود ندارد و هیچ معامله‌ای براساس آن صورت نمی‌پذیرد؛ چقدر این موضوع صحت دارد؟
بله، بسیاری از مدیران همکار شرکت سخت افزاری در روزهای اخیر ضمن انعکاس این موضوع به کمیسیون اعلام داشته‌اند که برای تخصیص ارز با مشکلات، تأخیر و گاه مخالفت بانک‌های عامل روبرو شده‌اند. حتی در موارد متعددی تخصیص ارز به این شرکتها به سامانه نیما انتقال داده شده که هنوز هم این سایت عملیاتی و قابل استفاده نیست! البته بانک‌ها این موضوع را با استناد به دستورالعمل‌های غیر شفاف و ظاهراً غیر مکتوب بانک مرکزی اعلام می‌کنند که هرگز توسط کسی مشاهده و یا رسماً اعلام نشده‌اند و به همین دلیل هم قابل نقد و پیگیری و اعتراض نیست.
فکر می‌کنید چه دلیلی وجود دارد که با وجود اهمیت موضوع فاوا در توسعه کشور و توجهی که به نظر می‌رسد نهادهای بالا دستی به این حوزه نشان می‌دهند اما عملاً این نگاه در اختصاص اولویت‌های ارزی به محصولات رایانه‌ای دیده نمی‌شود؟
اگر آنطور که ادعای بعضی از بانکهاست اولویت واردات کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژیک سخت افزاری پایین است و سهمیه و اهمیت کمی برای آن قائل شده‌اند باید ضمن اظهار تأسف از این کج سلیقگی یا بی تدبیری، توجه دولت را به نقش بدیهی و بسیار مهم و حیاتی IT در توسعه دانش و زیرساخت‌های کشور جلب کرد و بدون هیچ تردید این حوزه باید فوراً در اولویت‌های بالا جهت تأمین ارز قرار گیرد.
آیا طی مدت اخیر نمایندگان دولت در بخش فاوا، جلسات کارشناسی را برای بررسی موضوع نوسان‌های ارزی با بخش خصوصی برگزار کرده‌اند؟
علیرغم میل عمیق فعالان این حوزه به همکاری با دولت برای گذر از معضلات اقتصادی، متاسفانه شفافیت و صداقت لازم در اتخاذ تصمیمات جدید ارزی وجود ندارد. در واقع به دلیل عدم مطالعه یا مراجعه به نظرات کارشناسان در بخش خصوصی قبل از اعلام و اجرایی شدن تغییرات وسیع اخیر، همچنان صدور بخشنامه‌های سریالی و هیجانی ارزی در این روزها، مشکلات زیادی را برای شرکتهای سخت افزاری پیش آورده است؛ عملاً برای مدیران این حوزه مشخص نیست چگونه باید تعهدات گذشته و نیازهای ارزی حال و آینده مجموعه‌های خود و از همه مهمتر نیازهای اساسی کشور در زمینه فناوری اطلاعات را تأمین و مدیریت کنند.
در اثر نوسان‌های ارزی و تغییرات ناگهانی آن، از ابتدای سال تاکنون وضعیت فعلی کسب‌وکارهای مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری (چه در حوزه واردات و چه در حوزه تولیدات داخلی) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با کمال تأسف باید بگویم وضعیت فعالیت شرکتها بسیار بد است. شرایط بسیاری از شرکتها، چه تولیدی و چه بازرگانی که البته حیات هر دو در بازار فناوری به یکدیگر وابسته‌اند، به شدت بحرانی است. بدون شک در هفته‌های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این توقف یا کاهش تحمیلی شدید فعالیت شرکتهای سخت افزاری با توجه به توسعه استفاده از فاوا هم در دولت، هم حوزه خدمات عمومی و نیز در سایر فعالیت‌های جامعه باشیم؛ چراکه محدود شدن فعالیت این شرکتها، مشکلات زیادی را در تأمین اساسی‌ترین نیازهای استفاده‌کنندگان از فناوری در کشور ایجاد خواهد کرد.
متاسفانه دولت محترم توجه نداشته است که تداوم فعالیت شرکتهای تأمین‌کننده سخت افزار حوزه فناوری که بر اثر تحریم‌های ظالمانه و حساسیت زیاد روی این محصولات، مصائب زیادی را در سال‌های اخیر تحمل کرده‌اند یکی ازاساسی ترین نیازهای خود دولت و نیز بخش‌های دیگر بوده و این مهم حتی برای ادامه حیات کل اقتصاد کشور بسیار ضروری است. این خود تحریمی و فشار مضاعف بر مدیران شرکتهای سخت افزاری کشور قابل درک و توجیه‌پذیر نیست.
پس می‌توان نتیجه گرفت تک نرخی شدن نرخ ارز هم عملاً هیچ تاثیری در بهبود اوضاع نداشته است؟
دولت با اعلام ناگهانی ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به مسئولیت شرکتهای خصوصی در تأمین تجهیزات مناقصه‌های قبلی خود توجه ای نداشته بلکه حتی تعهد خود را نیز در رابطه با همین وعده اخیراختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی کاملاً و به طرز صحیح و قابل اعتمادی انجام نداده است.
اکنون پاسخ قابل قبول دولت به شرکت‌هایی که در همین چند هفته پس از تغییرات اعلام شده به وعده معاون اول ریاست جمهوری اعتماد کرده‌اند واین نرخ وعده داده شده را مبنای محاسبه قراردادها و پیشنهاد قیمت در مناقصات قرارداده اند چه خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که طی چند روز اخیر مشخص شده هیچ اطمینانی به تخصیص قطعی این ارز نیست! چه کسی جوابگوی زیان شدید شرکتها در اثر اعتماد به وعده دولت است؟
اما سخنگوی دولت طی مدت اخیر بارها اعلام کرده که دولت پیگیر سیاست‌های تک نرخی شدن ارز است…
هر اقتصاددانی می‌داند که سیاست تک نرخی بدون تأمین به موقع و کامل همه نیازهای ارزی کشور قابل ادامه نیست. حتی بدیهی‌ترین نیاز شرکتها یعنی انجام تعهد ارزی یک شرکت به تأمین‌کننده خارجی در فهرست نیازهای مشروع ارزی گنجانده نشده است.
بعلاوه اگر چه در هیچ بخشنامه‌ای شفاف اعلام نشده اما در روزهای اخیر دیده و شنیده شده که در کمال تعجب در اولویت تخصیص ارز به شرکتهای سخت افزاری بسیار محتاطانه و شاید همانند واردکنندگان کالاهای آرایشی و یا تزئینی برخورد می‌شود. این احتمالاً ناشی از درک ضعیف بعضی تصمیم گیران اقتصادی از اهمیت فعالیت شرکتهای سخت افزاری کشور است. ظاهراً عزیزان مسئول توجهی به سونامی قریب‌الوقوع کمبود کالاهای رایانه‌ای در بازار و افزایش نجومی قیمت‌ها که منجر به فشار غیرقابل تحمل به مصرف‌کننده و همچنین تشدید رکود و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و تعطیلی قریب‌الوقوع بسیاری از شرکتهای تخصصی این رسته ندارند. اسف بارتر اینکه بدون شک ادامه این وضع به بیکار شدن خیل عظیمی از مهندسان و متخصصان مشغول در این واحدها خواهد انجامید.
درخصوص موضوع فراخوان«ارزیابی بدهی‌های ارزی فعالان عضو سازمان» که در دستور کار کمیسیون سخت افزار و دبیرخانه سازمان لحاظ شده، قرار است چه نتیجه‌ای برای ارائه به حاکمیت حاصل شود؟
دولت در مقابل عملکرد شفاف و قانونی شرکتها که موجب تعهداتی به تأمین‌کنندگان خارجی شده مسئول است و نمی‌تواند نسبت به اعتبار شرکتهای داخلی و در نهایت اعتبار و احترام کشور، نزد شرکتها و نهادهای اقتصادی بین‌المللی بی‌تفاوت باشد.
اگر در قبول این اصل بدیهی مشکلی وجود نداشته باشد راه‌های مختلفی برای تسهیل بازپرداخت بدهی ارزی شرکتها وجود دارد که در صورت تمایل دولت به شنیدن نظرات تخصصی حتماً ایشان را برای رفع این معضل با راه حل عملی صمیمانه و صادقانه یاری خواهیم کرد. اولین و مهم‌ترین موضوعی که مغفول مانده شناسایی این نیاز قانونی ارزی است که متاسفانه در موارد ۲۳ گانه اعلام شده به شکل عجیب و غیر کارشناسانه‌ای از قلم افتاده است.
از دیدگاه شما به عنوان رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، این سازمان به عنوان بزرگ‌ترین تشکل مردم نهاد حوزه فاوا در این شرایط چه وظایفی دارد و چه اقداماتی برای حل این معضلات پیش روی صنف باید قرار بگیرد؟
سازمان و در کل همه ما فعالان فناوری به عنوان صاحبان این تشکل وظیفه داریم در این نابسامانی‌های ناخواسته و تحمیل شده که موجب ضعیف شدن شدید بهره وری شرکتها شده و راه توسعه آنان را عملاً سد کرده است، اهتمام جدی به بازگشت عزت شرکتها و احترامِ متقابل بین اعضا داشته باشیم و با شناسایی و حذف عوامل غیر صنفی و زدودن همه رفتارهای یکسویه و منفعت‌طلبانه عده‌ای معدود که سعی در نفوذ به مدیریت تشکل‌ها دارند، با حفظ اتحاد و هشیاری برای ارتقاَء امنیت شغلی فعالان رسته‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور همت کنیم.
بدنه مدیریتی سازمان در یک جمله باید همه اعضا خرد و کلان را صاحبان و ولی نعمتان خود دانسته و هرگز از علت و انگیزه اصلی موسسان خود منحرف نشود.
آیا کمیسیون سخت افزار طی سال‌های گذشته تاکنون، راهکار پیشنهادی برای بهبود این شرایط و یا برون‌رفت از مشکلات ارزی به نهادهای بالادستی ارائه کرده است؟
کمیسیون سخت افزار سازمان متاسفانه به دلایل مختلف که از حوصله چنین مصاحبه‌هایی خارج است در سال‌های اخیر فعالیت کافی و وافی برای حضور به موقع و کارشناسانه در عرصه تصمیم‌گیری‌های کشور نداشته است. امیدواریم با تغییر نگاه و قبول اشتباهات گذشته هر چه سریعتر به این مسیرکه درخواست همه دست اندرکاران و مدیران شرکتهای سخت افزاری است بازگردیم.
کمیسیون شبکه اسفندماه سال 96 از مکاتبه سازمان با وزارت ارتباطات مبنی بر«لحاظ کردن موضوع نوسان‌های ارزی در قراردادهای حوزه تجهیزات فاوا» به منظور جبران این نوسانات در مناقصات خبر داد. از دیدگاه شما موافقت دولت با این راهکار چقدر به جبران ضرر و زیان‌های ارزی کمک می‌کند؟
بدون شک بسیار زیاد؛ در غیاب فعالیت شایسته کمیسیون سخت افزار، خوشبختانه کمیسیون شبکه که فعالان و مدیران موفق آن اکثراً از یاران قدیم کمیسیون سخت افزار در سال‌های گذشته بوده و هستند، توانسته‌اند حضور خوبی در برخورد به موقع با معضلات و ایجاد ارتباط ارگانیک با نهادهای بالادستی داشته باشد.
مطالبه بسیار منطقی جبران نوسانات ارزی در خریدهای عمومی که در دولت قبل و بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز سابقه داشته قطعاً بخشی از ضرر و زیان‌های تحمیل شده به شرکتها را جبران خواهد کرد. در این رابطه با توجه به نزدیکی بدنه این دو کمیسیون حتماً با دوستانمان در کمیسیون شبکه همکاری لازم در ایجاد صدای مشترک خواهیم کرد تا اجابت این مطالبات به حق، تسریع و تسهیل شود.
