پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه، سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.
این سه لایحه به همراه «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» که در اواخر سال گذشته در مجلس تصویب شد (شورای نگهبان دیروز ایرادات خود روی این مصوبه را اعلام کرد)، لوایح چهارگانه مرتبط با برنامه اقدام FATF هستند و برای اجرای کامل این برنامه اقدام، از سوی دولت پیگیری می‌شوند.
۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی کشورمان طی بیانیه‌ای از توافق با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) خبر داد.
این سازمان که تعاریف به خصوصی از مصادیق پولشویی، پول کثیف و تروریسم دارد طی دوره‌هایی از کشورهای طرف توافق، اقدام به دریافت گزارش مالی می‌کند.
FATF از ادعا تا واقعیت/ اطلاعات ارزی و ریالی ایران را هدف قرار داده‌اند
کاوه تقوی، کارشناس اقتصادی در خصوص سایه روشن‌های الحاق ایران به FATF و دستاوردهای الحاق به آن طی یک سال و نیم گذشته به خبرنگار مهر گفت: «تقریباً بلافاصله بعد از برجام موضوع FATF در دستورکار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت.»
او افزود: «در ابتدا در ایران این‌گونه وانمود شد که توافق FATF یک قرارداد بین‌المللی با یک سازمان بین‌المللی است و ادعا شد آنچه به امضا رسیده است حالت تعهدآور ندارد.»
تقوی ادامه داد: «اما یک دور مرور اسناد FATF در همان دوره نشان می‌دهد این ادعاها در خوش‌بینانه‌ترین حالت ناشی از عدم اطلاع و در بدبینانه‌ترین حالت ناشی از عدم صداقت بوده است.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «FATF یک سازمان مشاوره‌ای است که علاوه بر داشتن یک استاندارد عمومی (آخرین ویرایش در سال ۲۰۱۳)، یک الزامات و یک برنامه اجرایی دارد. آنچه در ایران ترجمه و در معرض عموم قرار گرفت، بندهای مربوط به استاندارد عمومی بود، در حالی که «برنامه اجرایی»، دارای اهمیت است زیرا این برنامه برای هر کشور مخصوص خودش است.»
او با بیان اینکه در آن زمان با نهایت محرمانگی و امنیتی با این موضوع برخورد شد، گفت: «حتی در مصاحبه‌های بعد از توافق نیز، وجود چنین برنامه‌ای انکار شد این در حالی است که برنامه اجرایی سایر کشورها کاملاً شفاف و در معرض افکار عمومی قرار دارد.»
تقوی با اشاره به افشای این «برنامه اجرایی» در یکی از روزنامه‌های کشور و ورود بندهای آن در بیانیه‌های FATF، افزود: «در نهایت مشخص شد ما نه با یک «برنامه کاری فنی برای مبارزه با پولشویی» بلکه با «مجموعه تعهدات سیاسی وسیع» طرف هستیم.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «درواقع آقای طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد اقدام به امضای تعهدات سیاسی وسیع از جانب تمام ایرانیان و نسل‌های آینده کرد بدون اینکه این توافق را به تأیید مجلس یا شورای نگهبان برساند.»
او گفت: «اجزای این «برنامه اجرایی» به خصوص بندهایی که به صراحت در بیانیه اخیر FATF اظهار شده، کاملاً امنیتی هستند و اطلاعات ریالی و ارزی ایران را مورد هدف قرار دادند.»
تقوی اظهار کرد: «لازم به ذکر است که FATF اطلاعاتی از کسی نمی‌گیرد اما ذیل برنامه تعامل بین‌المللی که بخشی از استاندارد عمومی و بخشی از «برنامه اجرایی» است، هر کشوری می‌تواند راسا یا به طرفیت کشوری دیگر از واحد اطلاعات مالی ایران گزارش خواهی کند که با توجه به زمانی که گذشته، احتمالاً در این مدت این گزارش‌دهی به تواتر انجام شده است.»
مشکلات ناشی از برنامه اجرایی FATF
او در ادامه با اشاره به مشکلاتی که برنامه اجرایی FATF ایجاد می‌کند، گفت: «مشکل اول که وزن کمتری دارد آن است که به صراحت در این برنامه خواسته شده گروه‌های آزادی بخش، مذهبی و امثالهم از استثنای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خارج شوند که عملاً کل برنامه منطقه‌ای ایران را تحت تأثیر قرار داده است.»
این کارشناس اقتصادی به مشکل دوم اشاره کرد و افزود: «مشکل مهم‌تر این است که بال‌های مختلف FATF باعث می‌شود اولاً اطلاعات مالی ایران در اختیار افراد بیرونی قرار گیرد و ثانیاً انگیزه برای داخلی سازی تحریم‌ها ایجاد می‌کند.»
او توضیح داد: «درواقع با توجه به شفاف بودن اطلاعات مالی برای طرف‌های خارجی، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی نیز از ترس گرفتار شدن به تحریم به جرم کار کردن با افراد تحت تحریم امریکا، با این افراد کار نمی‌کنند.»