راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی: تمام تبادلات در زنجیره بلوک شفاف است

ماهنامه پیوست / این روزها آن‌قدر تب بلاک‌چین (زنجیره بلوک) و رمزینه پول‌ها فراگیر شده که صحبت نکردن از آن کار مشکلی شده است؛ اما برخلاف بخش خصوصی و کارشناسان که به صورت مرتب از مزایای این فناوری صحبت می‌کنند بخش قانون‌گذاری کشور سعی کرده است سکوت کند و نظاره‌گر بازار باشد. در اصل می‌توان گفت هنوز به جمع‌بندی خاصی در این خصوص نرسیده‌اند؛ اما آن چیزی که مشخص است در نهایت مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی دو نهادی هستند که به صورت مستقیم در هدایت این بخش نقش بازی خواهند کرد. از همین رو با سعید مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، درباره اقدامات انجام‌شده در مرکز برای رگولیت کردن زنجیره بلوک گفت‌وگویی انجام شده است.

 

با داغ شدن موضوع بلاک‌چین یا زنجیره بلوک مرکز ملی فضای مجازی نیز فعالیت‌هایی برای قانون‌گذاری این حوزه آغاز کرده است. در شرایط فعلی این مرکز به چه صورتی به این موضوع می‌نگرد؟

فناوری زنجیره بلوک در دنیا با بیت‌کوین شناخته شد. البته نمی‌گویم که این فناوری قبلش وجود نداشت اما نمود اصلی‌اش را در ارز رمز نشان داد و بسیاری می‌گفتند زنجیره بلوک همان بیت‌کوین است؛ اما واقعیت این است که رمزینه پول‌ها از فناوری زنجیره بلوک برای جابه‌جا کردن یک دارایی یا ثروت استفاده می‌کنند. در سال‌های اخیر کاربردهای جدیدی برای این فناوری شناخته شده است که لزوماً ارتباطی با پول ندارد. می‌تواند هر نوع ارزشی را که قابلیت تبدیل به صفر و یک شدن را داشته باشد جابه‌جا کند. یکی از مثال‌های فراگیر موضوع انتخابات است. در این حالت می‌تواند یک شفافیت بدون شناسایی فرد ایجاد کند. می‌تواند در تبادل اسناد دولتی کمک کند؛ در اصل به عنوان یک فناوری نوظهور در حال طرح شدن است.

 

برای استفاده از این قابلیت‌هایش در ایران اقدامی انجام شده است؟ یا در دستور کار قرار دارد؟

توجه داشته باشید که این فناوری بسیار جدید است. در کشورهای دنیا هم هنوز نمادش را روی پول‌ها می‌بینید و در حال تفکر روی آن هستند. در اصل به روش کج دار مریز با آن برخورد می‌شود؛ اما در اینکه این فناوری می‌تواند برای تبادل دارایی و ارزشی که امکان تبدیل به صفر و یک شدن را دارد کمک موثری باشد هیچ شکی نیست.

 

این دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی است؟

این موارد فقط نظر ما به عنوان کارشناس است و هنوز در مرکز ملی فضای مجازی به یک جمع‌بندی کامل که بتوانیم آن را تبدیل به نظریه سیاسی بکنیم نرسیده‌ایم. باید توجه داشت که در مورد فناوری‌های نو نمی‌توان اول سیاست خاصی تدوین کرد. باید ابتدا اجرا شود و پس از آن وارد سیاست‌گذاری شد؛ اما در این خصوص باید دانشگاه‌های ما آن را بشناسند. خود فناوری را نمی‌توان هیچ وقت رگولیت کرد، اما گاهی آثار و تبعاتی پیدا می‌کند که آنها نیازی به رگولیشن دارد؛ مانند اینترنت اشیا، تنها رگولیتی که روی آن وجود دارد استانداردهای آن است که جنگلی از محصولات متعدد ایجاد نشود؛ اما باید روی آثار و تبعات این فناوری مطالعه شود؛ برای مثال وقتی کلان‌داده‌ای تولید می‌شود باید به موضوع مالکیت فکری آن حریم خصوصی و غیره توجه کرد. دیدگاه ما این است که به هر حال روند غیرمتمرکزسازی در دنیا شروع شده و به سمت آن می‌روند، ما باید با در نظر گرفتن ابعاد فنی پیش‌بینی‌های آینده‌نگرانه‌ای انجام دهیم و برای آن نیروی ماهر تربیت کنیم.

 

به موضوع غیرمتمرکزسازی این فناوری اشاره کردید. سؤال من این است که آیا حاکمیت و دولت ما به این خصوصیت فناوری اعتقاد دارند و آن را می‌پذیرند؟ دولت ما تمرکزگراست. آیا دولت حاضر به تغییر نگرش در این زمینه هست؟

بستگی دارد کجا می‌خواهیم از آن استفاده کنیم. اگر می‌خواهیم از زنجیره بلوک برای مبادله اسناد دولتی استفاده کنیم، مبادله اسناد دولتی در داخل دولت شکل می‌گیرد، پس مشکلی ندارد. تا الآن می‌گفتیم دولت الکترونیکی بر مبنای یک بأس شکل می‌گیرد حالا می‌توان گفت بر اساس زنجیره بلوک شکل بگیرد. این موارد خیلی پیچیده و سخت نیست. تنها نکته‌های نگران‌کننده آن استفاده از زنجیره بلوک خارج از نظام‌های دولتی برای مبادلات مالی است، چرا که امکان پول‌شویی و موارد دیگر وجود دارد. البته برای این هم راهکارهایی وجود دارد؛ از طریق کنترل مبادی می‌توان آن را نیز کنترل کرد. در اصل برای کنترل آن بانک‌ها به عنوان یک فناوری باید آن را درک کنند و به سمت آن بروند.

 

یکی دیگر از مواردی که از فناوری زنجیره بلوک استفاده می‌شود در موارد بازرگانی است.

عرض کردم در تجارت موتور اصلی داد و ستد پول است.

 

البته قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها نیز از اهمیت برخوردارند.

همه این موارد منجر به ارزش می‌شود. همین الآن در فضای تجاری کشور مبادله قراردادها از کانال دولت انجام نمی‌شود، هرکسی با هر کسی قراردادی می‌بندد. یکسری اصول و الزامات و قوانین وجود دارد و اگر اختلافی پیش آمد، بر اساس آن قوانین رأی صادر می‌شود. مساله اصلی آن بحث پول است. موضوع مالیات از دیگر موارد قابل تأمل است. این مبادلات باید در جایی ثبت شود که امکان دریافت مالیات از آن وجود داشته باشد. تمام دغدغه‌هایی که در این برهه است دغدغه مالی است. البته دغدغه درستی است و هنوز هم به آن فکر نشده است اما ما به این فناوری نه نمی‌گوییم. باید بررسی شود تا ببینیم چگونه می‌شود دغدغه‌ها را رفع کرد، چرا که اگر رد کنید روش‌های زیرزمینی به کار گرفته می‌شود و به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. یکسری قوانین در کشور جاری است، طبیعی است اگر قرار است با استفاده از فناوری بلاک‌چین نیز این اتفاقات بیفتد، باید قوانین را در نظر بگیرند. بلاک‌چین در کنار یک نظام احراز هویت واقعی می‌تواند به شفافیت کمک کند.

 

یکی از وظایف دولت‌ها بحث احراز هویت است. فناوری زنجیره بلوک در این زمینه یک چاقوی دولبه است؛ علاوه بر اینکه می‌تواند احراز هویت را مدیریت کند می‌تواند هویت را نیز پنهان کند.

تمام تبادلات در زنجیره بلوک شفاف است اما نگاشت آن نقطه انتهایی به فرد بر عهده فناوری بلاک‌چین نیست. این بخش از فرایند بر عهده نظام احراز هویت قرار می‌گیرد، پس می‌تواند در کنار نظام احراز هویت به شفاف‌سازی کمک کند؛ یعنی بلاک‌چین قرار نیست همه مشکلات را رفع کند بلکه خودش تکه‌ای از زنجیره است. باید توجه داشت فقط بلاک‌چین نیست که احراز هویت ندارد، مگر برازینگ احراز هویت دارد؟ در کنارش در کنار یک نظام احراز هویتی و رصدی یکسری شفاف‌سازی ایجاد می‌کند.

 

قانون‌گذاری برای این بخش به چه شکل باید صورت گیرد؟ باید متمرکز انجام شود یا از طریق بخش‌های مختلف؟

این فناوری به ما کمک می‌کند در حوزه ارائه خدمات متنوع همگرایی ایجاد کنیم، در نتیجه نمی‌توانیم از رگولیشن‌های واگرا استفاده کنیم و باید رگولیت همگرا باشد. باید تنظیم مقررات به صورت هماهنگ و همزمان انجام گیرد. این امر نیازمند نظام جامع رگولاتوری است. تدوین نظام جامع رگولاتوری در مرکز ملی در کمیسیون‌های عالی به اتمام رسیده است. منتظریم در شورای عالی مطرح شود و به تصویب برسد. البته وقتی ما در این خصوص صحبت می‌کردیم موضوع‌مان زنجیره بلوک نبود اما هم‌اکنون مشخص می‌شود این فناوری چقدر می‌تواند در این بخش مثمر ثمر باشد.

 

نظام جامع رگولاتوری چگونه عمل خواهد کرد؟

در اصل رگولاتورهای مختلف در این نظام در کنار یکدیگر می‌نشینند. رگولاتور مالی، سلامت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و رگولاتورهای بخش‌های مختلف. طبق بررسی ما تقریباً ۱۴ رگولاتور تخصصی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. وقتی نظام جامع رگولاتوری شکل گیرد مباحثی از این دست که دارای نظام‌های قانونی چندگانه هستند (multy diciplanary) در این نظام جامع قابل پیاده‌سازی خواهند بود.

 

تصویب این نظام در کدام مرحله قرار دارد؟

منتظر تصویب شوراست. یک مدل یک‌صفحه‌ای دارد و اصولش باید به تصویب شورا برسد. طبق این نظام رگولاتوری دو سطحی می‌شود سطح کارشناسی – تخصصی و سطح کلی‌تر.

 

مدیریت نظام واحد رگولاتوری دست کیست؟

همان‌طور که گفتم این در نظام دوسطحی تعریف شده است. در نظام جامع رگولاتوری بالای رگولاتورهای متخصص رگولاتور متمرکز نشسته که از جمع تمام آنها تشکیل شده است.

 

این پروسه چه زمانی تکمیل می‌شود؟

این نظام آن‌قدر نظام واضح و روشنی است که می‌توان برای طی کردن مراحل اولیه آن منتظر تصویب شورا نشد. به نظرم می‌توان ظرف یک سال مقدماتش را آماده کرد.

 

چرا در تصمیم‌گیری در مورد بلاک‌چین این‌قدر کند حرکت می‌کنیم؟

به‌کارگیری فناوری بلاک‌چین ترس دارد، نگرانی هم آن است که بخشی از چرخه خارج از نظام و جای دیگری اتفاق بیفتد؛ مثلاً چرا بیت‌کوین قابل کنترل نیست؟ چون تقریباً بین‌المللی شده است، در نتیجه از حوزه اختیارات قوانین حکومتی کشورها خارج شده است. اگر به بلاک‌چین غیرهیجانی نگاه شود و این زنجیره برای موضوعاتی که تمام آن موضوعات تحت قوانین داخلی یک کشور وجود دارد به کار گرفته شود، دیگر نگرانی نخواهد داشت. می‌توان آثار و تبعات را دید و کنترل کرد و استفاده حداکثری کرد.

 

چطور می‌توان این فناوری را تحت اختیار خود درآورد؟

اولین قدم آن است که ما دانشگاه‌های خود را درگیر موضوع کنیم. متاسفانه دانشگاه‌ها دیر جواب می‌دهند، اما باید وارد این موضوع شوند. هیچ اشکالی ندارد یک بخشی از دولت و مردم مشترک روی آن کار کنند یک بخشی در اختیار بخش خصوصی باشد. در این خصوص بخش خصوصی نباید فقط مصرف‌کننده باشد، باید وارد زنجیره شود؛ مثلاً مانند دفاتر ثبت که بخش خصوصی هستند اما تحت قوانین خاصی فعالیت می‌کنند. باید نظام‌سازی شود.

 

الآن دیدگاه کلی کشور در این‌باره چگونه است؟

بهتر است من به طور رسمی نگویم. آنجا که تبدیل به خدمات ارزی می‌شود نگران‌کننده است؛ اما آنجا که تبدیل به خدمات داخلی می‌شود نگرانی خاصی در موردش وجود ندارد. اگر این فناوری در قلمرو و تحت تابعیت ایران به کار گرفته شود و قابل کنترل توسط بانک مرکزی باشد، نگرانی کمتر است؛ اما آنجا که تبدیل به ارز می‌شود نگرانی جدی است. تمام بخش‌های کشور هم نسبت به آن نگران هستند. این نگرانی فقط مختص ما نیست.

 

خود شورا به نتیجه خاصی رسیده است؟

مسائل اقتصادی مربوط به آن تمام شده اما در مورد دغدغه‌های امنیتی آن هنوز به جمع‌بندی نرسیده است.

 

نظر شورا در مورد تبعات اقتصادی آن چیست؟

در بخش اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم در نظام‌های جامع رگولاتوری آن را هدایت کنیم تا نتیجه‌اش منجر به توسعه اقتصادی شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.