پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در نظام ارزی جدید و با بهره گیری از نظام یکپارچه معاملات ارزی هیچ واردات رسمی و قانونی، بدون رصد و تأیید بانک مرکزی در خصوص جنبه‌های ارزی آن قابل انجام نیست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه نیما با تاکید بر لزوم تعادل نرخ ارز مطابق با واقعیات اقتصادی و توازن در منابع و مصارف ارزی گفت: «منابع ارزی به دو بخش عمده منابع حاصل از صدور نفت خام و صادرات غیر نفتی که سهمی نسبتاً برابر دارند تقسیم می‌شوند و تقاضای مشروع، قانونی و مورد نیاز کشور از مجموع این منابع به خوبی قابل پوشش است.»
دکتر سیف با اشاره به کانال‌هایی که منابع ارزی را از کشور خارج می‌کنند، تصریح کرد: «خروج سرمایه در قالب خروج همیشگی و غیر قابل بازگشت منابع کشور به نفع دیگر کشورها» و «قاچاق کالا، در قالب خروج منابع برای واردات اقلام غیر مجاز یا اقلام مجاز بدون پرداخت حقوق عارض گمرکی یا رعایت استانداردها و ضوابط ملی» دو محل جدی خروج سرمایه از کشور هستند. همچنین عدم تعیین تکلیف حساب سرمایه و آزاد بودن ضمنی آن، زمینه ساز خروج سرمایه در مقادیر بزرگ شده است. خروج سرمایه از این جهت که در ازای آن هیچ کالا و خدمتی به کشور عرضه نمی‌شود، یک عارضه و مخاطره بزرگ است که به سرعت می‌تواند نوسانات جدی در نرخ برابری ارز ایجاد کند.»
رئیس کل بانک مرکزی راه حل‌های مبارزه با بحران‌های ارزی را چنین برشمرد: «برنامه ریزی برای مصارف ارزی و تخصیص بهینه آن از محل منابع ارزی مستلزم دسترسی روزآمد و دقیق به داده‌ها و اطلاعات منابع و مصارف است.»
او کالاها و خدمات اساسی نظیر غذا، دارو و نهاده‌های پایه‌ای تولید، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، نیازمندی‌های خرد برای احتیاجات شخصی افراد نظیر مسافرت‌های خارجی و مصارف دانشجویی، کالاهای لوکس را چهار دسته اصلی نیازهای اصلی کشور خواند و افزود: «کشور برای تحقق آرمان‌های اقتصاد مقاومتی باید قادر باشد در هر زمان و بر اساس مقتضیات و شرایط روز یا پیش بینی شرایط آتی، با توجه به اولویت‌های فوق، منابع مشخص ارزی را تخصیص دهد؛ بدون این که اولویت‌های بالا فدای پوشش اولویت‌های پایینتر شوند. همچنین منابع ارزی کشور نباید باعث تشویق یا تأمین منابع برای قاچاق کالا یا خروج سرمایه شوند.»
دکتر سیف از شفافیت در عرضه و تقاضا به عنوان شاه کلید تنظیم بازار ارز نام برد و تصریح کرد: «تنها با در دست بودن داده‌ها و اطلاعات به روز، دقیق و صحیح میسر است. وجود سامانه‌های اطلاعاتی به هم پیوسته و مبتنی بر فرایند، رمز نیل به کفایت اطلاعات و شفافیت است که دستیابی به این هدف مهم را با طراحی و اجرایی کردن سامانه نیما دنبال می‌کنیم.»
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سامانه نیما گفت: «نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) یک بازار با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری است. در نیما، تمامی منابع ارزی و مصارف ارزی در یک محل جمع می‌شوند و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویت‌های سیاستگذار عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی کرده و اصطلاحاً جوش می‌خورند.»
او گفت: «ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است: وارد کنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت) به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانکها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و سیاستگذار که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویت‌ها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می‌کند. نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه‌ای بازار ارز است که امکان سیاستگذاری فوری و مداخلات مؤثر را برای حاکمیت فراهم می‌کند.»
دکتر سیف در توصیف ویژگی‌های نیما عنوان کرد: «نیما سه ویژگی اساسی دارد: داده‌ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می‌کند، فرایند تأمین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می‌دهد و با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند خورده است. همچنین این سامانه علاوه بر پوشش نیازمندی‌های کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را هم داراست.»
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی عملیاتی شدن نیما را عامل تبدیل رویکرد واکنشی سیاستگذار به رویکرد کنشی دانست و گفت: «از طریق پردازش داده‌های سامانه نیما پیش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهای ارز، با کنترل تقاضای مؤثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستمیک قابل کنترل باشد.»
دکتر سیف با اشاره به این موضوع که سامانه نیما با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک و پورتال ارزی در یک کل به هم پیوسته ارتباط فرایندی دارد، عنوان کرد: «نقش صرافی‌ها و بانکها در نیما به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است. به این صورت که وظیفه انتقال منابع در حساب‌های خارج از کشور را به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان بر عهده دارند. وجود شبکه صرافی‌ها در کاربردها و محل‌هایی که بانکها امکان حرکت ندارند، ضروری و اساسی است.»
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به متقاضیان بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان، توسط سیاستگذار از طریق داده‌های سامانه نیما وجود دارد، گفت: «نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می‌کند که با تخمین پیش از وقوع نیازمندی‌ها و منابع ارزی و با توجه به سیاست‌های کلان کشور، شیر مصارف ارزی را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد. ضمانت اجرای این سامانه نیز در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی، بدون رصد و تأیید بانک مرکزی در خصوص جنبه‌های ارزی آن قابل انجام نیست.»
دکتر سیف در خصوص میزان تخصیص و تأمین ارز در نظام ارزی جدید گفت: «از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت، بانک مرکزی در بازه زمانی 21 فروردین الی سوم اردیبهشت ماه سال جاری برای تخصیص ارز واردات کالا نسبت به صدور 9210 فقره گواهی ثبت آماری به مبلغ معادل 2 میلیارد و 362 میلیون دلار اقدام کرده است؛ متعاقباً با درخواست بانک‌های عامل در همین بازه زمانی برای تأمین 6052 مورد گواهی ثبت آماری به منظور واردات کالا معادل یک میلیارد و 332 میلیون دلار آمریکا با نرخ 4200 تومان 2 اقدام کرده است.»
آیین رونمایی از نظام یکپارچه معاملات ارزی – سامانه نیما- با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.