پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی میرزاخانی؛ سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد / نقل شده است که پس از برکناری هویدا از سمت نخست‌وزیری در سال ۱۳۵۶ و واگذاری ریاست دولت به جمشید آموزگار، یکی از مقامات بانک مرکزی نزد نخست‌وزیر جدید می‌رود و از یک خطای فاحش در سیاست ارزی دولت هویدا پرده برمی‌دارد. وی به جمشید آموزگار هشدار می‌دهد که این خطا یعنی «تثبیت نرخ اسمی دلار در توفان تورمی نیمه اول دهه پنجاه» جز با افزایش نرخ دلار از هفت تومان به ۱۱ تومان قابل جبران نخواهد بود.
نخست‌وزیر جدید استدلالات این مقام بانک مرکزی را می‌پذیرد؛ اما از وی می‌خواهد که این مسئله را در حضور شاه مطرح کند. پاسخ شاه ظاهراً شبیه همان افسانه‌ای بود که از هویدا درخصوص عدم تغییر قیمت کبریت یا خودکار بیک در ۱۳ سال دوره نخست‌وزیری وی نقل شده است. شاه به نخست‌وزیر اقتصاددان تشر می‌زند که هویدا ۱۳ سال نرخ دلار را در هفت تومان تثبیت کرد و حالا شما یک‌شبه می‌خواهید دلار را بیش از ۵۰ درصد گران کنید؟!
افسانه عدم تغییر قیمت‌ها در دوره هویدا به اشکال مختلفی بین مردم و سیاسیون مطرح است و به دلیل کثرت تکرار، لباس واقعیت به آن پوشانده شده است؛ اما واقعیت غیر از این است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اگرچه میانگین نرخ تورم در دهه ۴۰ زیر ۲ درصد بود، اما این نرخ در پی برکناری عالیخانی، معمار اقتصادی دهه ۴۰ از وزارت اقتصاد با سرعتی جهشی صعودی و دورقمی می‌شود.
این جهش در حدی بود که هویدا پست نخست‌وزیری را در سال ۱۳۵۶ با تورم بیش از ۲۵ درصد که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود تحویل داد. آمار رسمی بانک مرکزی گویای آن است که شاخص قیمت‌ها در نیمه اول دهه پنجاه ۲/ ۲ برابر و شاخص قیمت مسکن سه‌ونیم برابر شد. تثبیت نرخ ارز با اهرم دلارهای نفتی در این توفان تورمی باعث سیل واردات، ورشکستگی تولید، ارزان شدن بی‌سابقه مهاجرت به خارج، فرار سرمایه و در مجموع ورشکستگی اقتصادی شد.
تمام شواهد تاریخی گویای آن است که از شکوفایی اقتصادی دهه ۴۰ که با معماری عالیخانی و نه هویدا یا شاه شکل گرفت، در پایان دولت هویدا جز ویرانه‌ای باقی نمانده بود. این ویرانی اقتصادی اگرچه در دلارباران نفتی دهه پنجاه و سیل واردات از چشم مردم پوشیده ماند، اما بیماری هلندی ناشی از جشن دلارهای نفتی، نهال نوپای تولید در اقتصاد ایران را خشکاند و انبوهی از ورشکستگی را به ارمغان آورد.
این پرده آخر از بحران مشروعیت شاه بود. کسی که در حوزه سیاسی و اجتماعی با بحران مشروعیت درگیر بود در سایه جهالت و لجاجت اقتصادی، آخرین سنگر خود را نیز از دست داد و رفتنی شد. هویدا هم پایان یافت؛ اما افسانه غیرواقعی از ثبات اقتصادی دوره نخست‌وزیری وی هرگز پایان نیافت. اکثر سیاستمداران آرزو دارند که از دوره آنها چونان دوره افسانه‌ای هویدا یاد شود؛ گویی همه آنها دارای یک هویدای درون هستند که آنها را چونان خود هویدا از درک واقعیت‌های اقتصادی عاجز می‌کند.
نگاه سیاسی به مقولات اقتصادی کار خطرناکی است؛ اما بدترین اشتباه یک سیاستمدار می‌تواند شوخی با شاه‌نرخ اقتصاد یعنی نرخ ارز باشد. می‌توان ثابت کرد که آشفتگی اقتصادی در دولت ششم و ضعف و پریشانی اقتصاد در دولت نهم و دهم ریشه در خطای سیاست ارزی دارد و برعکس، عمده دستاوردهای دولت هفتم و هشتم محصول واقع‌بینی ارزی است.
دولت یازدهم هم این خطای سیاستی را عیناً تکرار کرد که تاوان آن در دولت یازدهم تشدید رکود بود و در سال آغازین دولت دوازدهم التهاب ارزی. در عین حال، نگاه ساده‌لوحانه‌ای هم وجود دارد که آشفتگی ارزی سال ۷۴ را به داستان بدهی خارجی و جهش اوایل دهه ۹۰ را به تحریم‌ها و التهاب فعلی را به گره‌های انتقال دلار ربط می‌دهد که البته این عوامل، هیچ نقشی جز تسریع ظهور بیماری ندارند.
دولت روحانی بسیار خوش‌شانس بود که خیلی زود در آخرین سال دوره اول خود اخطار تب ارزی را دریافت کرد؛ اما به جای درمان، علائم بیماری را پوشاند تا اخطار دوم را شدیدتر دریافت کند. در قوانین آهنین اقتصاد همیشه راهی برای تصحیح خطای سیاست‌گذار وجود دارد، اما این نوع تصحیح، هزینه سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند که قابل پیشگیری است. عدم‌پیشگیری، ریشه در یک تله فکری دارد که مفهوم نرخ دلار را با ارزش پول ملی و قدرت خرید پول یکی می‌گیرد و در مرحله اول باعث زمین‌گیری تولید ملی می‌شود و در سکانس آخر به بی‌ثباتی دامن می‌زند.
امید اینکه دولت روحانی دومین اخطار ارزی را به درستی تحلیل کند تا اولاً مواجهه کارشناسانه با آن داشته باشد که تاکنون علائم این نوع مواجهه رؤیت نشده است، ثانیاً پس از عبور کارشناسانه از این بحران مانند دفعه قبل با تصحیح بازار شوخی نکند و به عقب برنگردد و نهایتاً اینکه سیاست تثبیت نرخ واقعی ارز را به جای سیاست تثبیت نرخ اسمی بنشاند تا از اخطار سوم ارزی که می‌تواند بسیار سخت‌تر باشد در امان بماند.