پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به برخورد قانونی با دارندگان ارز بیش از 10 هزار یورو و معادل آن گفت: «ارز در اختیار آن فرد ضبط و دارنده ارز به عنوان متخلف به محاکم قضایی معرفی می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر پوراحمدنژاد گفت: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در راستای مدیریت محیط فیزیکی عرضه ارز از همان روز تصمیم دولت در مورد ساماندهی بازار ارز تیم‌هایی را برای این منظور تشکیل داده که این تیم‌ها کار رصد بازار و شناسایی متخلفان بازار ارز را بر عهده دارد.»
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با بیان اینکه مراقبت‌های جدی در این زمینه در حال انجام است، افزود: «بحث رصد بازار طلا و مراقبت در حوزه خرد و کلان طلا با کمک اتحادیه و مجموعه اتاق اصناف آغاز شده است.»
او اظهار داشت: «طی مدتی که بازار در حال رصد و کنترل است، از طریق پلیس تعدادی متخلف و مسبب ناامنی در بازار ارز دستگیر شده‌اند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر حسب وظیفه ارشادهای لازم را به کسانی که در این بازار حضور داشته‌اند، داده است و قشر زیادی از افرادی حاضر در این بازار که در این بازار خرید و فروش می‌کردند، عرصه را ترک کرده‌اند.
پوراحمدنژاد با بیان اینکه براساس ضابطه قانونی افرادی که دارنده بیش از 10 هزار یورو هستند، باید دارایی ارزی خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند، گفت: «براساس بندی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعریفی برای کالای قاچاق وجود دارد، مبنی بر اینکه هر فعل یا ترک فعلی که خارج از مسیر قانونی ترسیم شده، رخ بدهد، اطلاق قاچاق به آن مترتب است.»
او گفت: «قاچاق فقط واردات کالا از آن طرف مرز به کشور نیست، بلکه هر کالایی که مصادیق مصرف آن تعریف شده، اگر در مسیرهای غیر از مسیر تعریف شده مصرف شود، در قالب قانون، قاچاق و قابل پیگرد است.»
او در مورد برخورد با صرافی‌های غیرمجاز اظهار داشت: «از سوی استاندار تهران برای برخورد قطعی با صرافی‌های غیرمجاز با کمک حراست بانک مرکزی در معیت پلیس تیمی تشکیل شده است و روند برخورد با واحدهای صنفی غیرمجاز در این بخش هم آغاز شده است.»
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در پاسخ به این سؤال که طبق قانون در صورت شناسایی فردی با بیش از 10 هزار یورو چه برخوردی با او صورت می‌گیرد، گفت: «در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت اعلام شده که حمل، نگهداری و عرضه کالای قاچاق جرم است و مصداق آن شامل تمام ابعاد ارز می‌شود.»
او با بیان اینکه ضوابط را به صورت دقیق بانک مرکزی مهیا کرده است، گفت: «ارز، بعضاً یک کالای سرمایه‌ای اطلاق می‌شود، در حالی که ارز یک وسیله مبادله برون مرزی است و بنابراین اگر در یک مقطع زمانی افرادی برای کسب سود و چالش آفرینی وارد این عرصه شده‌اند، قطعاً چنین فرصتی نه اجازه داده خواهد شد و نه وجاهت و رسمیت دارد.»
پوراحمد نژاد بیان داشت: «هر فردی فقط تا 10 هزار یورو را می‌تواند نگهداری کند و بیش از آن باید در حساب ارزی سپرده گذاری شود و سود آن را اخذ کند.»
او با بیان اینکه براساس قانون با متخلفان برخورد خواهد شد، گفت: «اکنون راهکار برای جمیع نیازهای ارزی ترسیم شده و لازم است افراد از این قوانین حمایت و تبعیت کنند وگرنه طبق قانون سخت‌گیرانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد می‌شود.»
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران اظهار داشت: «اگر فردی خارج از رقم معین شده ارز به همراه داشته باشد، آن ارز طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می‌شود و آن فرد به عنوان متخلف به محاکم قضایی معرفی و براساس قانون بین 3 تا 6 برابر مبلغی که در اختیار داشته، جریمه می‌شود.»
به گزارش فارس، براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
براساس این بخشنامه تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند.
براساس بخشنامه مورخ 1396.12.26 بانک مرکزی، در صورت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به سپرده‌های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می‌شود.