راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ریسک سرمایه‌گذاری بالا در ایران می‌گوید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تأثیر عملکرد بانک مرکزی بر رتبه فضای کسب‌وکار ایران در جهان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد انارکی محمدی با اشاره به نارضایتی رئیس بانک مرکزی از رتبه فضای کسب‌وکار ایران در جهان، اظهار داشت: «رتبه ایران تنها در یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار ارتقا پیدا کرد و متأسفانه در باقی شاخص‌ها این پارامتر اقتصادی شاهد نزول رتبه بودیم و جمع‌بندی این شاخص‌ها در نهایت باعث شده است که جایگاه ایران در این موضوع کاهش پیدا کند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر بهبود فضای کسب‌وکار، ادامه داد: «تثبیت قیمت ارز در ارتقا جایگاه ایران در بحث بهبود فضای کسب‌وکار تأثیر بسزایی دارد، اما در حال حاضر عدم ثبات قیمت ارز در ایران در واقع کشور ما را به عنوان کشور ریسک‌پذیر به دنیا معرفی کرده است.»

نماینده مردم رفسنجان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: «در شرایطی که به عنوان کشورهای ریسک شناسایی می‌شویم، سرمایه‌گذار تمایلی برای حضور در ایران و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ندارد، بنابراین برای تلطیف فضای کسب‌وکار باید اقداماتی داشته باشیم.»

او گفت: «این اقدامات باید در راستای ثابت قیمت ارز باشد تا سرمایه‌گذار خارجی با اطلاع و اطمینان از آینده سرمایه‌گذاری جذب ایران شود.»

انارکی محمدی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، به تأثیر عملکرد بانک مرکزی بر تلطیف فضای حضور سرمایه‌گذار در ایران اشاره کرد و بیان داشت: «بانک مرکزی با تثبیت قیمت ارز و مدیریت بازار می‌تواند در ارتقا جایگاه فضای کسب‌وکار تأثیر بسزایی داشته باشد، اما شاهدیم که رئیس بانک مرکزی به جای اقدام در این زمینه اعلام نارضایتی کرده است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «عملکرد بانک مرکزی در ثبات قیمت ارز مناسب نبود و از بهمن‌ماه سال گذشته شاهد نوسان در نرخ دلار هستیم، بنابراین انتظار می‌رود که برای بهبود فضای کسب‌وکار بانک مرکزی از خود شروع کند.»

این نماینده مجلس به پیام کاهش جایگاه ایران در موضوع بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد و اظهار داشت: «کاهش رتبه فضای کسب‌وکار ایران در مقیاس جهانی حاکی از آن است که ما در کشور در حوزه‌های چون مالیات، ساخت‌وساز و تجارت فرامرزی و پارامترهای دیگر عملکرد مناسبی نداشتیم.»

نماینده مردم رفسنجان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به قانون تجارت بیان داشت: «قانون تجارت از سال ۸۲ در حال اصلاح و هنوز قانون به نحو درست اجرایی نشده است، بنابراین اگر می‌خواهیم در رتبه کسب‌وکار ارتقا پیدا کند، لازم است همه دستگاه‌ها دست به دست هم بدهند و در این زمینه مجلس می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «بنابراین انتظار می‌رود که مجلس قوانین را ساده و روان کند، به نحوی که قوانین زاید از سر راه رشد اقتصادی برداشته شود، اما متأسفانه قانون تجارت ۱۲۸۰ ماده دارد که نمی‌تواند پاسخگو باشد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.