پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گزارشی از پنل رگ‌تک در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت / بمب!
ماهنامه عصر تراکنش / قانون، قانون‌گذاری و تنظیم مقررات آخرین سنگر فتح نشده فناوری است. فناوری همه خاکریزهای قبلی را فتح کرده و رنگ خود را به روی آنها پاشیده است. حالا نوبت این است که رگولاتورها تغییر کنند. با این طرز فکر دسته جدیدی از کسب‌وکارها در دنیای فین‌تک خلق شده‌اند که به آنها می‌گویند رگ‌تک. داود محمدبیگی، محمدرضا روشن‌نژاد، محمد کشته‌گر، نیما نامداری و نیما امیرشکاری در پنلی به موضوع داغ رگ‌تک پرداختند.
همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت را می‌توان جشن سالانه بانکداری الکترونیکی و پرداخت کشور دانست؛ جشنی که هر ساله با حضور تقریبا همه شرکت‌های فعال دولتی و خصوصی برگزار می‌شود. از حضور پرسروصدای بانک‌ها، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها در این همایش و معرفی جدیدترین محصولات و خدمات‌شان که بگذریم، به لحاظ علمی نیز این همایش حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. کارگاه‌ها، پنل‌ها و سخنرانی‌های متعددی که در طول دو روز همایش برگزار می‌شود، هر یک می‌تواند محتوا و سوژه‌های مناسبی در اختیار علاقه‌مندان این حوزه قرار دهد. پنل رگ‌تک که در روز دوم همایش و در سالن سعدی مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، یکی از پنل‌هایی بود که هم با استقبال خوب حاضران همراه شد و هم بحث جذابی بر سر موضوع به‌ظاهر غیرجذاب رگ‌تک شکل گرفت. در حال حاضر از رگ‌تک به‌عنوان انقلاب بعدی در حوزه صنعت خدمات مالی یاد می‌شود که در بیشتر مواقع برای کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی پایبندی به انبوه قوانین وضع‌شده پس از بحران مالی سال 2008 استفاده می‌شود. قوانین و پیش‌نیازها در صنایع مختلف بسیاری به‌ویژه در بخش خدمات مالی سختگیرانه‌تر شده‌اند. این امر موجب نیاز به فناوری شده تا بتواند در سازگاری سریع با تغییرات قوانین و مقررات کمک کند. پروژه‌های مقرراتی به‌دلیل نیاز به مدیریت حجم بالای داده‌ها، پیچیدگی فرایندها و نیز ثبت اجباری اسناد، می‌تواند بسیار هزینه‌بر باشد. صنایع متعددی از جمله بخش خدمات مالی دولت و قانون‌گذاری محیط زیست، سلامت و مدیریت ریسک فروشندگان به طرح‌های رگ‌تک نیاز دارند.
داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، محمدرضا روشن‌نژاد، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک، محمد کشته‌گر، مدیر تحقیق و توسعه بانک خاومیانه و نیما نامداری، معاون طرح و برنامه شرکت ارتباط فردا شرکت‌کنندگان در این پنل بودند و نیما امیرشکاری مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی نیز مدیریت این پنل را بر عهده داشت. پیش از آغاز این پنل نیز «رولند گونو» عضو هیات‌مدیره اوساکو فایننشال لندن سخنرانی کرد. گزارشی از این پنل را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.
سخنرانی رولند گونو
رولند گونو، عضو هیات‌مدیره اوساکو فایننشیال لندن قبل از آغاز پنل رگ‌تک حدود 20 دقیقه در خصوص این موضوع صحبت کرد. وی در تعریف شرکت‌های رگ‌تک گفت: «رگ‌تک‌ها شرکت‌هایی هستند که با تکنولوژی‌های مرتبط با تطبیق کار می‌کنند و سعی دارند هزینه‌های مربوط به این امر را کاهش دهند. نکته اینجاست که در سال‌های گذشته و مخصوصا در سال ۲۰۰۸ که جهان رکود بزرگ اقتصادی را تجربه می‌کرد، شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف، هزینه فوق‌العاده‌ای صرف تطبیق کردند که شرکت‌های رگ‌تک تلاش می‌کنند از این هزینه‌ها بکاهند.»
وی درباره سیستم‌های تطبیق نظام‌های پرداخت به این نکته اشاره کرد که عملکرد نظام‌های پرداخت در بازار داخلی همگی به این نکته بازمی‌گردد که ما با چه دستورالعمل‌هایی حرکت کنیم و این دستورالعمل‌ها نه‌تنها در شیوه کسب‌وکار ما که حتی روش‌های پرداخت را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند. مساله اینجاست که هرچند شرکت‌های فین‌تک در حوزه فناوری به نوآوری‌های زیادی دست پیدا کرده‌اند، اما نباید فراموش کنیم که برای موفقیت در عملکرد شرکت‌های حوزه فین‌تک نیز باید از دستورالعمل‌های هماهنگی پیروی کنیم. وی همچنین به لزوم دستیابی به دستورالعمل‌هایی یکسان برای مقابله با پولشویی و همچنین اقدامات تروریستی و فرار از مالیات در فضای سایبری اشاره کرد و گفت: «در این فضا جمع‌آوری داده از مهم‌ترین کارهایی است که باید انجام شود. ما یکسری قوانین حمایت از داده‌ها را در فضای آفلاین طراحی کرده‌ایم که در ارتباط با فضای سایبر هم باید بتوان از آنها بهره‌برداری کرد.»
پس از پایان صحبت‌های رولند گونو، پنل رگ‌تک با مدیریت نیما امیرشکاری آغاز شد و وی با توجه به سمت حاضران در پنل سوالاتی را از آنها مطرح می‌کرد.
چالش جدی رگولاتوری با ظهور کسب‌وکارهای فین‌تک
محمد کشته‌گر، مدیر تحقیق و توسعه بانک خاورمیانه صحبت‌های خود را با ذکر این نکته آغاز کرد که فین‌تک موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز بانک‌ها از فناوری‌های مالی استفاده می‌کردند و با اشاره به ظهور استارت‌آپ‌ها و شرکت‌هایی که در حوزه فناوری مالی به فعالیت می‌پردازند، به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر به‌دلیل کثرت شرکت‌ها و نهادهایی که در حوزه‌های مالی کار می‌کنند، رگولاتوری با چالش جدی مواجه شده است: «تا پیش از این رگولاتور چون صرفا با بانک‌ها طرف حساب بود، می‌توانست نظارت بهتری داشته باشد، ولی در حال حاضر که شرکت‌های مختلفی در این عرصه ظهور پیدا کرده‌اند، مدیریت این موضوع برای رگولاتورها دشوار شده است. در واقع همان‌طور که شرکت‌های فین‌تک انحصار خدمات مالی را از دست بانک‌ها خارج کرده‌اند، رگولاتوری هم باید از انحصار بانک مرکزی خارج شود و شرکت‌ها و نهادهای جدیدی در این حوزه شکل گیرند.»
موجودیتی به نام رگ‌تک در ایران وجود ندارد
در ادامه نیما نامداری، معاون طرح و برنامه شرکت ارتباط فردا از منشاء شکل‌گیری رگ‌تک در بازار مالی دنیا سخن به میان آورد و گفت: «شکل‌گیری رگ‌تک بازتاب بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود. بسیاری از تحلیل‌هایی که به دلایل وقوع این بحران اختصاص داشت، ضعف نهادهای ناظر و رگولاتورها را عامل این بحران تلقی کردند.»
در ادامه وی به این موضوع اشاره داشت که «هدف رگ‌تک تقویت توان نظارتی رگولاتور است و رگ‌تک اساسا چندان با نوآوری موافق نیست. بین ۶۰ تا ۱۱۰ رگ‌تک بزرگ در دنیا وجود دارد که بیشتر آنها در لندن و نیویورک قرار دارند. آنها سرمایه‌ای که جذب کرده‌اند بین دو تا سه میلیارد دلار است و با بازیگران بسیار جدیدی رو‌به‌رو هستیم. تولید گزارش‌ها با ابزارهای تحلیل داده برای نهادهای ناظر یکی از وظایف رگ‌تک است. باید گفت رگ‌تک برای کمک به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی در تطبیق خودشان با قوانین و مقررات به وجود آمده است.»
نامداری در ادامه صحبت‌هایش با ذکر این نکته که موجودیتی به نام رگ‌تک در ایران وجود ندارد، به موضوع ایزوله بودن نظام بانکی کشورمان به‌عنوان عامل اصلی این نکته که رگ‌تک در ایران شکل نگرفته ، اشاره کرد و گفت اساسا رگ‌تک در جایی ظهور و بروز دارد که یک بانک بخواهد در چندین سیستم و نظام بانکی تبادل مالی داشته باشد.
شرکت شاپرک؛ رگ‌تک بالقوه
محمدرضا روشن‌نژاد، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک نیز در رابطه با وضعیت رگ‌تک در ایران گفت: «روند فناوری در حال حاضر به گونه‌ای است که به‌جای اینکه نیاز محور توسعه باشد، قابلیت ابزارها و تکنولوژی‌های نوآورانه محور توسعه شده است. اگر بخواهم در ایران به نمونه‌ای نزدیک به رگ‌تک اشاره کنم، می‌توانم از شرکت شاپرک نام ببرم. با این تفاوت که شرکت‌های فعال در حوزه رگ‌تک باید بیشترین مداخله را در حوزه نظارت داشته باشند و کمترین مداخله را در حوزه کسب‌وکار و عملیات. در حال حاضر شرکت شاپرک در حوزه عملیاتی نیز وظایفی بر عهده دارد و به همین دلیل نمی‌توانیم به‌طور کامل عنوان رگ‌تک را به شرکت شاپرک اطلاق کنیم. اگر ما بخواهیم در کشور رگ‌تک داشته باشیم، باید اول این نکته را بپذیریم که رگ‌تک باید خارج از بدنه حاکمیتی وجود داشته باشد. در حال حاضر شرکت شاپرک که با سهامداری بانک‌های مختلف در کشور در حال فعالیت است و نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های پرداخت قلمداد می‌شود، نزدیک‌ترین نهاد به لحاظ مفهومی و عملکردی به رگ‌تک در کشورمان است.»
فرصت را مغتنم بشماریم
داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز گفت: «رگ‌تک یک موضوع برد ـ برد برای همه بازیگران خدمات مالی است و از طرفی صرفا به خدمات مالی محدود نمی‌شود. خیلی دور از ذهن نیست که تا چند سال بعد اپلیکیشن‌های مختلفی وجود داشته باشد که کاربران با مراجعه به آن بتوانند در حوزه‌های مختلف از خدمات حقوقی و رگولاتوری استفاده کنند. اما در حال حاضر موضوع رگ‌تک صرفا در حوزه خدمات مالی مصداق پیدا کرده است. ورود رگ‌تک به کشور مستلزم یکسری پیش‌نیاز است. در سایر کشورها بانک‌ها به دلایل عدم انطباق با قوانین و مقررات موجود جریمه‌های سنگینی می‌دهند، ولی در ایران این موضوع هنوز جا نیفتاده است. لذا شکل‌گیری رگ‌تک در ایران در حال حاضر امکان‌پذیر نیست؛ چراکه مدل کسب‌وکاری رگ‌تک مبتنی بر جریمه‌هایی است که بانک‌ها به‌دلیل عدم انطباق خود با قوانین و مقررات می‌پردازند و در ایران این مساله موضوعیتی ندارد. اگر شرایط ظهور رگ‌تک فراهم شود، می‌توان انتظار داشت که شرکت‌هایی به وجود بیایند که بتوانند در این موضوع سرمایه‌گذاری کرده و در این زمینه ورود پیدا کنند. به نظر من اکنون فرصت خوبی است که ما بتوانیم در حوزه رگ‌تک ورود پیدا کنیم و این آمادگی در بانک مرکزی هم وجود دارد و انتشار سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص ضابطه‌یارها در همین راستا ارزیابی می‌شود. هم‌اکنون نظارت متمرکز با شکلی که قبلا داشتیم، قطعا شدنی نیست. البته بانک مرکزی می‌تواند بخشی از مباحث نظارتی خود را واگذار کند، ولی کماکان مسئولیت باید با بانک مرکزی باشد.»
