پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مینا والی، مدیرمسئول ماهنامه عصر تراکنش / سال 1396 را باید سال شجاعت بانک مرکزی، سکون بانک‌ها و کشمکش استارت‌آپ‌های فین‌تک با نهادهای قانون‌گذار نامید. آخر سال فرصت مناسبی است که به عقب بازگردیم و نگاهی به عملکردمان داشته باشیم. آنچه در سال 1396 گذشت را در سه دسته بانک مرکزی، بانک‌ها و استارت‌آپ‌های فین‌تک بررسی می‌کنیم.
بانک مرکزی
۱. کدهای دستوری: بانک مرکزی بهمن‌ماه امسال بالاخره جام شوکران را نوشید؛ کاری که سال‌ها پیش باید می‌کرد. با بخشنامه امن‌تر شدن بسترهای مبادلات مالی عملا باید برای کدهای دستوری الرحمن خواند. این بخشنامه با هوشمندی تمام در بهترین زمان ابلاغ شد. بهمن‌ماه زمان استراتژیکی است؛ زمانی که همه سرشان به کارهای آخر سال گرم است. این بخشنامه با تغییر مدیرعامل همراه اول به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان ستاره مربع‌ها همزمان شد. مدیرعامل جدید تا جا بیفتد، فرصتی برای رسیدگی به تغییر جدید را نداشت؛ هرچند که محتوای سفارشی زیادی علیه این کار بانک مرکزی در رسانه‌ها منتشر شد.
طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار بود از ۱۵ بهمن‌ماه یواس‌اس‌دی فقط برای پرداخت قبض قابل استفاده باشد. مدیران بانک مرکزی از خیلی وقت پیش تصمیم به این محدودیت گرفته بودند و طی این سال‌ها کم‌کم محدودیت‌هایی را اعمال کردند، اما این‌بار قدم محکم‌تری برداشته شد تا برای همیشه با بستر ناامن یواس‌اس‌دی خداحافظی کنیم. استدلال بانک مرکزی این است که اکنون که در کشور جایگزین‌هایی برای این کانال داریم، صلاح این است که یواس‌اس‌دی به‌طور کل حذف شود؛ کانالی که در حال حاضر در دنیا فقط در کشورهای توسعه‌نیافته‌ای مانند کنیا و برخی کشورهای توسعه‌نیافته آفریقایی کاربرد دارد.
۲. تسویه: بخشنامه دیگر بانک مرکزی در بهمن‌ماه که سروصدای زیادی به پا کرد، به تغییرات در سامانه‌های بین‌بانکی مربوط بود؛ بخشنامه‌ای که تعداد سیکل‌های تسویه پایا، ساتنا و شاپرک را نشانه می‌رفت. این بار بانک مرکزی بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در اولین روزهای بهمن‌ماه تعداد سیکل‌های تسویه پایا را از هفت بار به یک بار در روز کاهش داد. این بار استدلال این بود: «اعمال کنترل دقیق‌تر بر مبادلات پولی بین‌بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برای رهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی و از میان برداشتن زمینه سوءاستفاده از زیرساخت‌های پرداخت و تسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه».
همان روزهای اول اجرا شدن این بخشنامه برخی پمپ‌بنزین‌ها اولین عکس‌العمل را نشان دادند؛ کارتخوان‌هایشان را جمع کردند، اما این حرکت چند روز بیشتر دوام نیاورد. ما می‌گوییم هیچ اشکالی ندارد، هر کس خواست کارت‌خوانش را جمع کند، ببینیم چقدر دوام می‌آورد. پذیرنده‌ها به سبک قبلی عادت کرده‌اند و احساس می‌کنند بانک‌ها با این شیوه پول‌شان را می‌خورند! هنوز نمی‌دانند پول‌هایی که روی کارتخوان کشیده می‌شوند تا زمان تسویه بلاک می‌شود. تصور می‌کنند بانک‌ها با این تاخیر سود پول‌شان را می‌خورند.
محاسبه‌ای ندارم که بگویم هفت بار تسویه در روز چقدر هزینه دارد که یک بار شدن آن چقدر در کاهش هزینه شبکه بانکی موثر است، اما کمترین نتیجه این تصمیم کاهش بار شبکه، کاهش هزینه و افزایش زمان برای مغایرت‌گیری تراکنش‌هاست. مشکل اینجاست که بزرگ‌ترین ذی‌نفعان این خدمت حاضر نیستند بابت آن هزینه دهند. تصور این است که بانک‌ها همین که پول مردم را می‌گیرند، سود می‌کنند و هر خدمتی را باید رایگان بدهند. مردم قبول کرده‌اند بابت هر خدمتی هزینه‌اش را بدهند، اما راضی نیستند هزینه خدمات بانکی را بدهند. باید ببینیم اگر تسویه آنی به شرط کارمزد اجرا شود، چند درصد پذیرنده‌ها درخواست این سرویس را می‌دهند.
اگر مردم خبر داشتند هزینه خدمات بانکداری الکترونیکی که به آنها ارائه می‌شود، سالانه ۹ هزار میلیارد تومان می‌شود، باز هم اینقدر طلبکارانه رفتار می‌کردند؟ این مردم اگر می‌دانستند سال گذشته بانک‌های ما چقدر ضرر داده‌اند و این ضرر چگونه جبران می‌شود، باز هم طلب خدمات رایگان می‌کردند؟ کجای دنیا خدمات بانکی به این شکل با چنین قیمتی ارائه می‌شود؟
باید نشان شجاعانه‌ترین حرکت بانکی سال 1396 را به بانک مرکزی داد؛ برای اصلاحاتی که شروع کرده است.
۳. چارچوب برای فین‌تک: نگرانی استارت‌آپ‌های فین‌تک در مورد الزام دریافت مجوز، مهرماه امسال با انتشار سیاست بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی و ضوابط پرداخت‌یاران از بین رفت. در یکی، دو سال اخیر بانک مرکزی به‌خوبی دریافته است که نظارت به معنای دادن مجوز نیست.
ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره این پارادایم می‌گوید: «قرار نیست که بانک مرکزی در حوزه تکنولوژی و نوآوری پیشگام شود و نباید در این عرصه وارد شود. تاسیس شرکت یا سازمان مستقل در این زمینه به معنی مداخله در امور و مدیریت شرکت‌های خصوصی در عرصه تکنولوژی است. مدیران دولتی نمی‌توانند برای مدیران بخش خصوصی تصمیم بگیرند. بانک مرکزی به هیچ‌وجه نباید وارد این عرصه‌ها شود. تاکید می‌کنم در بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای اینکه سازمان یا شرکتی راه‌اندازی شود تا برای استارت‌آپ‌های فین‌تک تصمیم‌گیری کند یا راه و چاه نشان دهد، نداریم. ما با استارت‌آپ‌های فین‌تک تعامل داریم و تنها از آنها می‌خواهیم مسائل، مشکلات و موانعی را که بر سر راه دارند، با ما مطرح کنند و در حوزه‌هایی که خط قرمز بانک مرکزی است از آنها می‌خواهیم وارد آن حوزه نشوند.»
بانک مرکزی این بار چارچوب‌ها را با کمک خود استارت‌آپ‌های فین‌تک تنظیم کرد. برنامه این بانک برای فین‌تک در شش مرحله در نظر گرفته شده است که تا پایان سال 1397 تدوین و اجرا خواهد شد. تاکنون سه سند پرداخت‌ساز، پرداخت‌یار و پرداخت‌بان منتشر شده است و سه سند دیگر با نام‌های حساب‌یار، ارزهای رمزنگاری‌شده و وام‌دهی و تسهیلات نیز به‌تدریج تا پایان سال 1397 منتشر خواهند شد.
۴. ارزهای رمزنگاری‌شده: آبان‌ماه امسال بانک مرکزی سکوت خودش را درباره ارزهای رمزنگاری‌شده شکست. در نشست خبری که حکیمی با خبرنگاران داشت، موضعش در برابر بیت‌کوین را این‌طور اعلام کرد که بیت‌کوین را غیرقانونی نمی‌داند، اما آن را قانونی هم نمی‌داند. بانک مرکزی با هوشمندی دریافته که راه مدیریت بیت‌کوین غیرقانونی کردن آن نیست. با غیرقانونی کردن بیت‌کوین صرفا بازارهای زیرزمینی گسترش می‌یابد و با توجه به ماهیت بیت‌کوین این موضوع مشکلات بیشتری را دامن می‌زند.
حکیمی در آن جلسه گفت: «با توجه به اینکه بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری‌شده از سوی بانک مرکزی به‌عنوان ارز رسمی معرفی نشده است و همچنین با وجود ریسک بالای خرید آن و فعالیت سوداگران در این عرصه، از سرمایه‌گذاران و مردم می‌خواهیم با احتیاط بیشتری وارد این بازار شوند؛ چراکه امکان مال‌باختگی در آن وجود دارد.»
با وجود این اقدام‌های مثبت و قابل ستایش بانک مرکزی اگر منصفانه نگاه کنیم، این بانک در سال 1396 هم نتوانست کلیدی برای قفل کارت‌های اعتباری بیابد. طرح‌های کارت اعتباری خرید کالا امسال هم با شکست مواجه شدند تا موید این نکته باشند که با این میانبرها نمی‌توان جای کارت اعتباری را پر کرد.
یکی دیگر از قفل‌های گشوده‌نشده در سال 1396 موضوع پرداخت‌های خرد بود که همچنان منتظر اعلام سیاست‌ها و آیین‌نامه‌هاست.
بانک‌ها
امسال بانک‌های ما مورد جدیدی رو نکردند. بانک‌ها که همیشه در استفاده از فناوری جلوتر از بقیه حوزه‌ها بودند، امسال در ارائه خدمات و محصولات نوآورانه عقب ماندند. امسال، سال خشکسالی محصولات بانکی بود. ما شاهد هیچ اپلیکیشن جدیدی نبودیم. امسال بانک‌ها عقب نشستند و فقط نظاره‌گر حرکت روبه‌جلوی پرداخت، بیمه، کرادفاندینگ (تامین سرمایه جمعی)، بورس و… بودند. ما فقط یک اپلیکیشن «بله» را داشتیم که آن هم از نظر فلسفه و ماهیت مانند بقیه اپلیکیشن‌ها بود.
بانک‌ها امسال می‌توانستند روی نرم‌افزارهای حسابداری کار کنند. می‌توانستند به اپلیکیشن‌های حسابداری API دهند تا مشتری اطلاعات حساب‌های بانکی‌اش را روی یک اپلیکیشن تجمیع کند. می‌شد به‌جای اینکه برای هر تراکنش پیامکی ارسال شود، تمام این پیام‌ها روی اپلیکیشن بیاید.
مدیران بانکی اما سرشان برای چنین پروژه‌های درد نمی‌کند. این پروژه‌ها در طولانی‌مدت جواب می‌دهند؛ در حالی که بانک‌ها به‌دنبال پروژه‌های کوتاه‌مدت هستند تا بتوانند «بیلان» بدهند.
یکی دیگر از موانع بانک‌ها برای ورود به اپلیکیشن‌های مدیریت مالی، سواد پایین آنها درباره این حوزه هم هست. یکی از دوستان‌مان که اپلیکیشن مدیریت مالی طراحی کرده است، از عدم آمادگی بانک‌ها برای ورود به حوزه‌های مدرن می‌گوید و اینکه بانک‌های ما هنوز هم سنتی هستند و زیرساخت‌های لازم برای ورود به بانکداری مدرن را ندارند. همین حالا اپلیکیشن‌هایی مانند موبایلت وجود دارند که حرکت‌های خوبی کردند. موبایلت بستری را ایجاد کرده تا اطلاعات حساب‌های بانکی افراد در یک اپلیکیشن جمع شوند.
استارت‌آپ‌های فین‌تک
اینشورتک: امسال بخش اینشورتک جدی‌تر از قبل ظاهر شد، ولی باز هم بیشتر شاهد فروش آنلاین انواع بیمه بودیم. استارت‌آپ‌های اینشورتک امسال بی‌سروصدا جلو رفتند و در مورد مسائل قانونی خیلی دچار چالش نشدند. انتظار می‌رود سال بعد استارت‌آپ‌های این بخش جدی‌تر شوند.
ولث‌تک: امسال استارت‌آپ‌های بخش ولث‌تک هم جدی‌تر از قبل فعالیت کردند. در دولت هم روی چارچوب کرادفاندینگ دارد کار می‌شود. دی‌ماه امسال تفاهم‌نامه مدل‌های تامین مالی سرمایه جمعی بین سه وزارت اقتصاد، ارتباطات و کار و معاونت علمی ریاست جمهوری به امضا رسید. وزیر ارتباطات درباره این مدل جدید تامین مالی استارت‌آپ‌ها گفته است: «افراد می‌توانند ایده‌های خود را در بورس عرضه کرده و منابع مالی پروژه را از طریق پول‌های خرد که عموما 10 تا ۵۰ میلیون تومان است، تامین کنند و در آینده هم افزایش سرمایه صورت می‌گیرد.»
به گفته آذری‌جهرمی، این تامین مالی جمعی از سه طریق سرمایه‌گذاری اعانه‌ای یا نذر اشتغال، شراکت و دریافت سهم شرکت استارت‌آپ و سرمایه‌گذاری برای دریافت بخشی از کالاهای تولیدی شرکت استارت‌آپی در آینده صورت می‌گیرد. گفته می‌شود چند سالی است که روی این چارچوب در دولت کار می‌شود و بالاخره امسال این طرح ارائه شده و باید در هیات دولت به تصویب برسد.
این تفاهم‌نامه می‌تواند آغازی برای ایجاد راه‌های جدید سرمایه‌گذاری برای مردم باشد. قبلا در ایران کسی که پولی داشت فقط می‌توانست آن را در حساب‌های بانکی بگذارد یا در بورس سرمایه‌گذاری کند؛ در حالی که در دنیا با وجود کرادفاندینگ مردم راه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری دارند. با این طرح مردم ما هم می‌توانند در سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها سهم داشته باشند.
البته نباید دایه‌های مهربان‌تر از مادر را هم فراموش کرد که خطر تامین مالی از طریق استارت‌آپ‌ها را هشدار می‌دهند. باید این دوستان را ارجاع داد به استارت‌آپ‌های کرادفاندینگ در دنیا و استارت‌آپ‌هایی که از این طریق سرمایه جذب می‌کنند.
رگ‌تک: در بخش رگ‌تک فعالیتی را در سال 1396 شاهد نبودیم، اما احتمالا باید منتظر طلوع آن در سال 1397 باشیم.
پرداخت: سال 1396 استارت‌آپ‌های پرداخت کشور بیشتر از قبل با نهادهای قانون‌گذار و نظارتی در کشمکش بودند. چندین استارت‌آپ پرداخت در این سال، گاه چند بار فیلتر شدند، اما بالاخره با انتشار مستند الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران این استارت‌آپ‌ها نفس راحتی کشیدند.
از شما به عنوان سردبیر بعید است که نام دو اپلیکیشن را واضح ببرید حتی اگر از ان تعریف نکرده باشید، می دانم و می دانید که نام بردن فقط دو اپلیکیشن به عنوان اپلیکیشن سال 96 چه معنای می دهد. هرچند که ممکن است بگویید اپلیکیشن های یادشده برنده همایش بانکداری و وب و موبایل شده اند اما اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم نام بردن از درستی نبود.