راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ممنوعیت با استناد به کدام قانون؟ / درباره اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص رمزارزها

حتماً جدید‌ترین اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره رمزارزها را در برنامه صف اول شبکه خبر شنیده‌اید. یک بار دیگر اینجا بخشی از صحبت‌های او را تکرار می‌کنم: «همان‌طور که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، خریدوفروش رمزارز خارج از چهارچوب و برای مبادله و سرمایه‌گذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ بنابراین سیاست کلی فعلی در مورد رمز‌ارزها این است که مبادله آن به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مورد قبول نیست، اما کسانی که استخراج رمز‌ارز انجام داده‌اند، در چهارچوب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران می‌توانند از آن برای واردات استفاده کنند.»

علی صالح‌آبادی حرف‌ جدیدی نزده است. هنوز هم رگولاتوری در کشور مبادله رمزارزهای جهان‌روا را به رسمیت نشناخته، در حالی که رگولاتور در بخش استخراج آیین‌نامه دارد، اما اظهارات او پر از ابهام است. در جایی می‌گوید: «خریدوفروش رمزارز خارج از چهارچوب و برای مبادله و سرمایه‌گذاری ممنوع است.»

کلمه «ممنوع» یعنی اینکه قانونی چیزی را ممنوع می‌کند، در حالی که درباره رمزارزها هنوز قانونی در کشور وضع نشده است. در جمله دوم می‌گوید: «مبادله آن به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مورد قبول نیست.» وقتی تأکید بر ابزار سرمایه‌گذاری است و سایر کاربردها را ذکر نمی‌کند، آیا به این معناست که مبادله رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت مانعی ندارد؟

علاوه بر این در جمله اول از عبارت «خارج از چهارچوب» استفاده کرده که معلوم نیست منظور او از چهارچوب چیست. آیا چهارچوبی تعیین شده و داخل این چهارچوب مانعی ندارد؟ تا جایی که می‌دانیم و باز هم جست‌وجو کردم، بانک مرکزی غیر از سندی که بهمن‌ماه ۱۳۹۷ تحت عنوان «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» منتشر کرد، چهارچوب دیگری مشخص نکرده است. در همین سند الزاماتی که در همان نسخه صفر باقی ماند و هیچ وقت به‌روز نشد، درباره مبادله رمزارزها نوشته شده است: «رمزارزهای جهان‌روا تنها در صرافی‌هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی‌ها آورده شده، قابل خریدوفروش و تبادل هستند.»

بنابراین فعلاً ما در حوزه تبادل رمزارزها قانونی در کشور نداریم و نمی‌توانیم اعلام کنیم فعالیت در این زمینه غیرقانونی است. همان‌طور که جعفر نعناکار، حقوقدان می‌گوید: «در نظام حقوقی ایران دو کلیت اصلی وجود دارد؛ نخست حقوق عمومی و دوم حقوق خصوصی. در حقوق عمومی همه‌چیز ممنوع است، مگر اینکه دولت برای انجام آن قانونی تصویب کند. شما نمی‌توانید در ادارات دولتی اقدام به انجام کاری کنید، مگر اینکه مصوبه یا قانونی داشته باشید. برعکس در حقوق خصوصی همه چیز آزاد است، مگر اینکه قانوناً ممنوع شده باشد.»

بنابراین جمع‌بندی من درباره اظهارات علی صالح‌آبادی با موضوع «بررسی عملکرد بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و تنظیم مقررات نظام پولی و ارزی» درباره رمزارزها در شبکه خبر این است که اولاً حرف جدیدی نزده که طبق آن موضع‌گیری کنیم. ثانیاً حرف‌های او در جایگاه رئیس‌کل بانک مرکزی در این خصوص مبهم است و ثالثاً بخشی از سخنان او از نظر حقوقی اشتباه است.

اما گذشته از موضوعی که صالح‌آبادی درباره آن سخن گفته، نکته تأسف‌برانگیز این است که ما از مسئولی در جایگاه بسیار مهم رئیس‌کلی بانک مرکزی انتظار داریم در کلام خود دقت بیشتری داشته باشد. متأسفانه ما قدرت کلمات و پیامدهایی را که خواهد داشت، نادیده می‌گیریم.

مخاطبان رئیس‌کل بانک مرکزی می‌خواهند چیزی از او بشنوند که قابل استناد باشد. سکوت راه‌حل درستی نیست، اما صحت و دقت در کلام ضرورتی غیر قابل انکار است. تکرار تجربه‌های این‌چنینی فقط اعتبار مسئولان کشور را نزد مردم و فعالان اقتصادی تباه می‌کند.

منبع هفته‌نامه کارنگ
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.