پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی نیز همانند مجلس معتقد است با تخلف در هر سطحی باید برخورد قاطع شده و همه دستگاه‌هایی که قصور کرده و معضل مؤسسات غیرمجاز را برای کشور ایجاد کردند باید پاسخگو باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس‌کل این بانک در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برخورد با متخلفان گفت: «باید همه عوامل به کار افتد و در درجه اول با کسانی که عامل این ماجرا بودند برخورد قاطع قضایی و تنبیهی شده و به مجازات برسند که خوشبختانه قوه قضاییه پا به عرصه گذاشته و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.»
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه من و همکارانم با تمام وجود در تلاشیم خسارات وارد شده را به حداقل برسانیم، تصریح کرد: «با این وجود، برخی افراد کلاهبردار، پول‌های مردم را حیف و میل کردند و این موضوع قابل کتمان نیست.»
سیف درخصوص کوتاهی‌هایی که در برخی دستگاه‌های دولتی اتفاق افتاده است، گفت: «مطلب دوم قصورهایی است که در دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است. چه کسانی باعث بروز این اتفاق شدند؟ چرا سوءتفاهم ایجاد کردند و مردم دچار گمراهی شدند؟ با این افراد نیز در هر مرجعی و دستگاهی باید برخورد شود. لذا تقاضا می‌کنم مجلس پیگیر موضوع باشد که قطعاً بانک مرکزی نیز در کنار مجلس است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «من حتی به دستگاه مربوطه هم اکتفا نمی‌کنم و معتقدم حسابرس مستقلی که این تعاونی‌های غیرمجاز را حسابرسی و گزارش غلط ارائه کرده باید پاسخگو باشد چرا که کار حسابرس برای کشور هزینه و برای برخی هموطنان خسران سنگین به بار آورده است.»
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به تلاش‌های کارکنان این بانک برای حل و فصل موضوع مؤسسات غیرمجاز گفت: «این مطلبی که می‌گویم به معنی این نیست که قصوری از سمت بانک مرکزی وجود نداشته است منتهی همکاران من در زمان ساماندهی مؤسسات بیشترین فشار را تحمل کردند و همین پیگیری‌ها باعث شد مسئولان مؤسسات غیرمجاز که تخلف اصلی از سوی آنها صورت گرفته است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و برخی نیز به زندان منتقل شدند.»
جسارت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات غیرمجاز
سیف ضمن بیان این مطلب که بانک مرکزی می‌توانست برای چند سال دیگر با این موضوع مماشات کند و این مشکل بزرگ و بزرگ‌تر شود و با اظهار تأسف از باب مشکلاتی که برای برخی هموطنان عزیز ایجاد شده است، تصریح کرد: «با گسترده‌تر شدن فعالیت این مؤسسات، هزینه بیشتری برای حل و فصل آن لازم بود ولی الحمدالله در شرایطی هستیم که می‌توانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده‌ای را نداریم که بتوانند سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم را در معرض تلف و حیف و میل قرار دهند. در حالی که در دوره پیش از ساماندهی مؤسسات غیرمجاز هر روز شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان به این مؤسسات مراجعه کرده و عده‌ای جدید به خیل هموطنانی که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند، افزوده می‌شد.»
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «بانک مرکزی همواره به تمام دستگاه‌های متولی انذار می‌دهد که اجازه شکل‌گیری مجدد چنین پدیده مضر و مخربی در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم عزیزمان نیز هشدار می‌دهیم که سرمایه‌های خود را در معرض ریسک از طریق این مؤسسات قرار ندهند.»
سیف با اشاره به اینکه نتیجه ظهور و رشد مؤسسات غیرمجاز، نابودی سرمایه‌های مردم از طریق کلاهبردارانی بود که با انگیزه‌های سوداگرانه سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده بودند، خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی برای ارائه هرگونه مستندات و دلایل آماده همکاری و ارائه اطلاعات به دستگاه قضا است تا با سرعت بیشتری با متخلفان برخورد شود.»
سیف در خصوص تعداد بالای حساب‌های موجود در این مؤسسات گفت: «یکی از شگردهای مؤسسات غیرمجاز افتتاح حساب‌های موهوم با سپرده‌های ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود.»
او در خصوص تلاش بانک مرکزی برای استحکام بخشی به نظام بانکی تصریح کرد: «با اقدامات انجام شده، شبکه بانکی را در مسیر حرکت به سمت شفافیت بیشتر سوق داده‌ایم تا ترازنامه بانک‌ها با استانداردهای بانکداری انطباق داشته باشد و در سال‌های اخیر تا حد زیادی به این هدف خود دست یافته‌ایم.»
سیف با اشاره به فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها از سال ۱۳۹۲ گفت: «فعالیت این صندوق مطابق استاندارهای بین‌المللی بانکداری از سال ۱۳۹۲ آغاز شده است و طی این سال‌ها با دریافت حق عضویت از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز، سپرده‌های مردمی را طبق شرایطی تضمین می‌کند که گامی مهم در اعتمادبخشی به نظام بانکی بوده است.»
بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط؛ پاسخگوی سپرده‌گذاران
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سؤالات، ابهامات و سوء تفاهماتی در موضوع نحوه ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه مطرح است گفت: «تلاش بر این است ابهامات سپرده‌گذارانی که به نمایندگان رجوع و بعضاً این شبهه مطرح می‌شود که «اقدامات اعلام شده توسط بانک مرکزی، عملی نشده است» شفاف‌سازی و روشنگری شود، البته حساسیت نمایندگان مجلس در پیگیری امور مردم را به حق و قانونی می‌دانیم و اقداماتی که بانک مرکزی نیز انجام داده است در همین مسیر بوده است.»
سیف با اشاره به اینکه گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص نحوه ساماندهی و تسویه سپرده‌گذاران به منظور آگاهی آنها منتشر شده است گفت: «سپرده‌گذاران با توجه به این گزارش‌ها ضمن آگاه شدن از حقوق و فرآیندهای پرداخت سپرده‌ها در صورت مشاهده تخلف می‌توانند از مراجع قانونی استیفای حق کنند.»
او با استقبال از جلسات رفع ابهام در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «بانک مرکزی از این جلسات استقبال می‌کند و بر این باور است که تشکیل اینگونه جلسات کمک شایانی در روشنگری، برطرف شدن ابهامات و ایجاد تفاهم خواهد کرد.»
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص مسئولیت اجتماعی بانک مرکزی در پاسخگویی به سپرده‌گذاران عنوان کرد: «تمام تلاش ما با همکاری سایر دستگاه‌ها بر شناسایی دارایی‌های جدید برای ایفای بخش بیشتری از حقوق سپرده‌گذاران است و در این راه از خود سپرده‌گذاران نیز اطلاعات و مستنداتی را برای تسریع روند دریافت کردیم. وظیفه اصلی را هم بر عهده هیات‌های تسویه گذاشتیم.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری اعتراضات و سؤالات سپرده‌گذاران خاطرنشان کرد: «تشکیل این کمیته اقدام مناسبی بوده است و در اینگونه جلسات که بانک‌های عامل ساماندهی مؤسسات نیز حضور دارند با طرح سؤالات و اعتراضات سپرده‌گذاران می‌توان به رفع شبهات پرداخت.»
سیف با تأکید بر اینکه بانک‌های عامل در ساماندهی مؤسسات به صورت مکتوب نیز اقدامات انجام شده را به کمیسیون اقتصادی ارائه می‌کنند افزود: «اگر در کمیسیون اقتصادی موردی بر خلاف گزارش ارائه شده، مشاهده شد می‌توان با طرح آن، بانک‌های عامل به ابهامات پاسخ دهند.»
او در خصوص موضوع سپرده‌گذارانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند گفت: «این موضوع در کمیته سران سه قوه مطرح شده است و در دست بررسی است و تاکنون تصمیم قطعی نیز اتخاذ نشده است.»
سیف با تشکر از بانک‌های عامل در ساماندهی مؤسسات اعتباری گفت: «باید از موسسه کاسپین تشکر ویژه شود. موسسه کاسپین مظلوم واقع شده است و این موسسه هیچ ارتباطی با کلاهبرداری‌ها و عملیات متقلبانه مسئولین فرشتگان و مشکلات مربوط به تسویه و موضوعات پیرامونی آن ندارد و فقط نقش عاملیت در پرداخت منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی را به عهده داشته است، ضمن آنکه بخشی از سهام کاسپین متعلق به تعاونی منحله فرشتگان بوده و در حقیقت بخشی از دارایی‌هایی است که از محل آن می‌تواند مطالبات سپرده‌گذاران تسویه شود. بر این اساس وقتی فضایی برای موسسه کاسپین ایجاد می‌شود که قادر به فعالیت نیست، در نتیجه با ایجاد این فضا، ارزش این دارایی که در حقیقت متعلق به خودِ سپرده‌گذاران است، کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود.»
او افزود: «تمام تلاش بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط، تسریع در شناسایی دارایی‌ها و اموال این مؤسسات است تا با افزایش نقدینگی بیشتر، درصد بالاتری از مطالبات سپرده‌گذاران پرداخت شود. ضمن آنکه کسری‌های فعلی مربوط به تمام تعاونی‌هاست و موسسه کاسپین که مجوز ساماندهی این تعاونی‌ها را بر عهده گرفته است، مسئولیتی ندارد و تنها مسئولیتش در قبال وجوه و دارایی‌هایی است که دریافت کرده است.»
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تشکر از همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که صرفاً در راستای همکاری با بانک مرکزی، پاسخگوی مشتریان تعاونی‌های منحله بودند، گفت: «اوج اشکالی که سپرده‌گذاران عزیز تعاونی منحله فرشتگان داشتند و من هم به آنها حق می‌دهم این بود که آنها در شعبی سپرده‌گذاری کردند که تابلوی موسسه اعتباری کاسپین داشت در حالی که این شعب هنوز تحویل کاسپین نشده بود و به غلط تابلو را عوض کرده و تابلوی کاسپین را نصب کرده بودند.»