راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گفت گو با محمد حسین خاکی

مدیر عامل پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد: جولان خودپرداز و کارت‌های دبیت

پس از خاتمۀ جنگ تحمیلی، فرصتی دست داد تا نظام بانکی کشور برای حضور پر رنگ در صحنۀ اقتصادی از یک سو و همگام شدن با توسعۀ روزافزون صنعت الکترونیک که بیشترین کاربرد را در سطح بین‌المللی در مجموعۀ بانک‌ها داشته، تلاش همه جانبه‌ای را آغاز کند.

این امر با طرح نظام جامع انفورماتیک بانک‌ها و با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حضور نمایندگان تام‌الاختیار بانک‌ها پیگیری و با تصویر برداری از مسیر عملیات اجرایی هر فعالیت در بانک‌ها و جمع‌بندی آنها، تحت عنوان مرحلۀ شناخت، به‌عنوان مرحلۀ زیر صفر تعریف شد تا پس از پالایش اطلاعات و یکسان‌سازی گردش عملیات هر مورد تا حد امکان، بتوان ساختار لازم برای تهیۀ نرم‌افزار سیستم بانکی را تدوین کرد.

با عنایت به تجمیع چند بانک خصوصی قبل از انقلاب اسلامی در قالب بانک‌های دولتی و ادغام شعبه‌های بانک صادرات هر استان، در یک بانک به نام بانک استان، از یک سو و تغییر فعالیت بانک‌ها از بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی از سوی دیگر، ناهماهنگی بسیاری در روش‌های اجرایی هر فعالیت محسوس بود. ضمن آنکه فرصتی برای پیگیری و راه اندازی بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای جدید پرداخت نظیر کارت به دست نمی‌آمد.

طرح فوق که با مدیریت دفتر انفورماتیک در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حضور مجموعۀ کارشناسان منتخب بانک‌ها دنبال شد، منتج به تولید مجموعه‌هایی با نمایش مسیر گردش هر فعالیت به صورت فلوچارت شد. هم‌زمان، در زمینۀ تولید نرم‌افزار بانکی مناسب، بررسی‌های لازم انجام گرفت و از سه حالت تهیۀ نرم‌افزار خارجی و بومی‌سازی آن، تولید نرم‌افزار در داخل یا تهیۀ آن به صورت مشترک (خارجی و داخلی)، حالت نخست، یعنی تهیۀ نرم‌افزار خارجی و بومی‌سازی آن توسط شرکت خدمات انفورماتیک مد نظر قرار گرفت که ماحصل آن در سامانۀ سیبا و به ترتیب راه‌اندازی سایر بخش‌های نرم‌افزار مشاهده می‌شود.

در زمینۀ خدمات کارت نیز بانک ملی ایران با عضویت در سازمان ویزاکارت و مسترکارت، پذیرش این نوع کارت‌ها را با گسترش شبکۀ پذیرندگان در سطح کشور آغاز کرد. هم‌زمان سایر بانک‌ها به دلیل ایجاد صف‌های طولانی در باجه‌های دریافت و پرداخت، اقدام به تهیه دستگاه‌های پول‌شمار کردند و در همین مسیر استفاده از دستگاه خودپرداز و صدور کارت‌های داخلی در دستور کار قرار گرفت. رشد روزافزون این صنعت و عدم آگاهی عمومی در بهره‌برداری از کارت به عنوان ابزار پرداخت وجه در سطح پذیرندگان و عدم وجود قوانین مربوط موجب شد تا تبلور مزایای آن سال‌ها به طول انجامد.

محدودیت صدور کارت‌های اعتباری به لحاظ عدم تطابق روش اجرایی با عقود اسلامی موجب شد تا صدور این نوع کارت حدود ۱۵ سال به تعویق افتد تا در قالب یکی از عقود اسلامی راهکاری برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد. در این برهه صرفاً امکان صدور کارت نقدی بدهی(Debit) مهیا شد که شاهد اختلاف چشمگیر در فراوانی کمی این نوع کارت‌ها با کارت‌های اعتباری(Credit) در سطح جامعه هستیم. به‌این دلیل فرهنگ استفاده از کارت‌های بانکی آن‌گونه که لازمۀ آن است و نشانگر تأثیر آن در حفظ نقدینگی در بانک‌ها و تقلیل حمل و نقل فیزیکی پول در تعاملات روزمرۀ مردم است، توسعه نیافت تا سیستم پرداخت خرید کالا و خدمات به سمت پایانه‌های فروش سوق داده شود. بنابراین شاهد فراوانی دستگاه‌های خودپرداز در سطح جامعه بودیم. پرداخت کارمزد بالای تراکنش‌های دستگاه‌های خودپرداز از سوی بانک صادرکنندۀ کارت به بانک پرداخت کنندۀ وجه از مسیر خودپرداز در تراکنش‌های شتابی نیز ابزاری تشویقی برای بانک‌ها به‌وجود آورد تا بکوشند، بدون تحلیل‌های اقتصادی نسبت به گسترش این پایانه‌ها اقدام و به نصب پایانۀ فروش(P.O.S)، کمتر اهتمام ورزند. خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد رشد تراکنش‌های کارت و تغییر این نوع بهره‌برداری هستیم.

منبع: نشریه بانکداری الکترونیک مرکز فابا

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.