پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هیات وزیران تصویب کرد:
هیات وزیران در اجرای بندهای (۱۸) و (۳۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصویب کرد؛ سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و متعلق به دولت (پس از کسر سهام ترجیهی) توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت تسویه بدهی دولت به بانک مسکن با مبلغ ۶۲۲ میلیارد تومان واگذار می‌شود.
بخشی از سهام ۱۰ شرکت دولتی بابت بازپرداخت بدهی دولت به بانک مسکن واگذار می‌شود.
به گزارش راه پرداخت از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بندهای (۱۸) و (۳۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصویب کرد؛ سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و متعلق به دولت عبارتند از: صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، پالایش گاز فجر جم، ایجاد محیط، نیروگاه جهرم، پالایش گاز ایلام، پالایش گاز بید بلند (۱)، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت کرمانشاه، پتروشیمی هگمتانه و عمران و مسکن سازان استان کرمان (پس از کسر سهام ترجیهی) توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت تسویه بدهی دولت به بانک مسکن با مبلغ ۶۲۲ میلیارد تومان واگذار می‌شود.
بر این اساس، روش و قیمت گذاری بنگاه‌های مورد واگذاری موضوع این تصویب نامه از سوی هیات واگذاری تعیین خواهد شد.
همچنین دولت سازمان خصوصی‌سازی را موظف کرده است، سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌هایی که قبلا عرضه شده و فروش نرفته است را مستقیما با قیمت مصوب به بانک مذبور واگذار کند و برای بنگاه‌هایی که تاکنون برای واگذاری عرضه نشده، با رعایت شرایط عمومی واگذاری‌ها و راسا به وکالت از بانک مذبور به صورت رقابتی عرصه کرده و وجوه حاصل از آن بابت تامین دیون محقق اختصاص یابد و در صورتی که سهام عرضه شده مورد تقاضا قرار نگیرد، سازمان خصوصی‌سازی مستقیما برای انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به بانک مسکن اقدام خواهد کرد.
بر این اساس، انتقال سهام واگذاری و نحوه تسویه حساب با بانک مذبور در چارچوب بندهای (۱۸) و (۳۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور خواهد بود. هزینه‌های واگذاری بر عهده بانک مذکور بوده که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می‌شود.
از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، حقوق مالکانه سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های این شرکت‌ها متعلق به انتقال گیرنده است.
بر اساس این مصوبه، چنانچه مطابق رسیدگی‌های تکمیلی سازمان حسابرسی و بر اساس مستندات قانونی مربوط، مبلغ بدهی دولت تغییر یابد، مبلغ جدید مبنای تسویه حساب با بانک مذکور خواهد بود.
ارزش سهام (۶۲۲ میلیارد تومان) برآوردی بوده و چنانچه ارزش سهام شرکت‌های مذکور کمتر یا بیشتر از مطالبات ذینفع موضوع این تصویب نامه باشد، حسب مورد تعدیلات لازم توسط سازمان خصوصی‌سازی اعمال خواهد شد.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.