پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دنیای اقتصاد / اعتراف بانک جهانی به اشتباه محاسباتی در شاخص سهولت کسب‌وکار، موجب شد تا محاسبه مجدد رتبه کشورها به دغدغه پژوهشگران داخلی و خارجی تبدیل شود. مطابق ارزیابی‌های کارشناسی در صورت اعمال اصلاحات در شاخص فضای کسب‌وکار فارغ از انگیزه‌های سیاسی، رتبه ایران که در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی، ۱۲۰ اعلام شده بود به ۷۱ تغییر خواهد کرد. بانک جهانی هر سال امتیاز و رتبه کشورها را از منظر اقداماتی که در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار انجام داده‌اند، اعلام و به‌واسطه جایگاه هر کشور، سختی یا آسانی ورود کارآفرینان محلی را به کسب‌وکارها تعیین می‌کند.
اعتراف هفته گذشته اقتصاددان ارشد بانک جهانی مبنی بر خطا در نتایج رتبه‌بندی کشورها در گزارش‌های سالانه «سهولت کسب‌وکار» بازتاب گسترده‌ای را به دنبال داشت. بانک جهانی هر سال امتیاز و رتبه کشورها را از منظر اقداماتی که در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار انجام داده‌اند، اعلام و به‌واسطه جایگاه هر کشور در شاخص کسب‌وکار، سختی یا آسانی ورود کارآفرینان محلی را به کسب‌وکارها تعیین می‌کند.
تغییر در قوانین کشورها و رویه‌ها می‌تواند از ۱۰ حوزه بر شاخص سهولت کسب‌وکار اثرگذار باشد. در این میان، اعتراف «پائول رومر» از نویسندگان این گزارش‌ها مبنی بر استفاده از روش نامناسب در رتبه‌بندی کشورها، سبب شد تا محاسبه مجدد رتبه کشورها به دغدغه اصلی پژوهشگران داخلی و خارجی تبدیل شود. امین مالکی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی بر انتقادهای هفته گذشته «پائول رومر» بر شاخص فضای کسب‌وکار بانک جهانی، به این نکته اشاره کرده که در صورت محاسبه مجدد و اعمال اصلاحات در شاخص فضای کسب‌وکار، رتبه ایران که در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی از میان ۱۹۰ کشور ۱۲۰ اعلام شده بود، ۷۱ خواهد بود. در گزارش پیش رو، ابتدا رتبه واقعی شیلی که در اعتراف رومر به آن اشاره شده بود مورد تحلیل قرار گرفته و بعد از آن واقعی‌سازی محاسبه شاخص فضای کسب‌وکار در مورد ایران تحلیل شده است. بر اساس این گزارش، سمت اقتصاددان ارشد بانک جهانی، اگرچه به لحاظ اداری «معاون ارشد رئیس» قلمداد می‌شود، اما به لحاظ فنی، مهم‌ترین جایگاه بانک جهانی است که رهبری و جهت‌گیری فکری بانک درخصوص راهبردهای توسعه و برنامه‌های تحقیقی را در سطوح جهانی، منطقه‌ای و کشوری مدیریت می‌کند. «پائول‌رومر» از ماه جولای ۲۰۱۶ به این سمت برگزیده شد و در جایگاهی نشست که پیش از وی اقتصاددان مطرحی چون «آن کروگر-۱۹۷۲»، «استنلی فیشر-۱۹۸۸»، «لارنس سامرز-۱۹۹۱»، «جوزف استیگلیتز-۱۹۹۷»، «نیکولاس استرن-۲۰۰۰» و «مارتین راوالیون-۲۰۱۲» عهده‌دار آن بودند. اگر انتقادهای تند «استیگلیتز» در کتاب «جهانی شدن و پیامدهای آن» را استثنا بگیریم، شاید بتوان گفت مصاحبه هفته گذشته «رومر» با «وال‌استریت ژورنال» در تاریخ ۱۳ ژانویه در نوع خود یکی از توفانی‌ترین سخنان فردی در این جایگاه بود.
گفت‌وگو در حد یک پاراگراف اما شدیداً چالش‌برانگیز بود. «رومر» می‌گوید: «بانک جهانی مکرراً روش‌شناسی محاسبه یکی از مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی خود طی چند سال گذشته را به شکلی غیرمنصفانه و گمراه‌کننده تغییر داده است.» وی به «وال استریت ژورنال» می‌گوید: «حداقل برای چهار سال گذشته، من رتبه‌بندی رقابت‌پذیری کسب‌وکار کشورها در گزارش سهولت فضای کسب‌وکار را اصلاح و مجدداً مورد محاسبه قرار خواهم داد. این بازبینی‌ها می‌تواند به خصوص در ارتباط با شیلی صورت گیرد، که جایگاه این کشور در سال‌های اخیر به شدت نوسان داشته و احتمال می‌رود در نتیجه برخی انگیزه‌های سیاسی نزد پرسنل بانک جهانی، مورد خدشه واقع شده باشد. آگوستو لوپز-کلاروس که ریاست تدوین گزارش فضای کسب‌وکار بانک جهانی را برعهده دارد، به درخواست‌های ارسال شده به آدرس ایمیل خود پاسخ نمی‌دهد و در دسترس نیست. تمرکز اصلاحات بانک جهانی بر تغییر روش‌شناسی محاسباتی است، که منجر به نزول جایگاه شیلی تحت مدیریت رئیس‌جمهور میشل باچله شده است. من لازم است که همین‌جا شخصاً از شیلی، همچنین دیگر کشورهایی که در نتیجه این موضوع، تصویر اشتباهی از اقتصاد آنها ارائه کردیم عذرخواهی کنم. من نمی‌توانم از سلامت فرآیندی که منجر به تغییر روش‌شناسی محاسبه این شاخص شده است دفاع کنم.»
اعتراض «رومر» به واسطه دست‌اندازی بر شاخص کسب‌وکار بانک جهانی برای نشان دادن وخامت اوضاع اقتصادی شیلی در دوره رقابت‌های انتخاباتی این کشور است. «میشل باچله» رئیس‌جمهور در آستانه خداحافظی شیلی، یک سیاستمدار سوسیالیست چپ‌گرا و اولین زنی بود که در آستانه دوره شکوفایی اقتصادی در آمریکای لاتین به ریاست جمهوری رسید. «باچله» دو دوره به فاصله چهار سال، (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸)، رئیس‌جمهوری شیلی بوده و بین این دو دوره (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴) نامزد پیروز انتخابات اخیر، «سباستین پینرا» به ریاست جمهوری می‌رسد. شاخص فضای کسب کار طی دوره اول ریاست جمهوری «باچله» ناگهان از ۲۵ به ۴۹ سقوط می‌کند و در دوره اول ریاست جمهوری «پینرا» شاهد پرش از ۴۹ به ۳۴ است. در دوره دوم ریاست جمهوری «باچله»، مجدداً شاخص از ۳۴ به ۵۵ سقوط می‌کند! تقریباً یک ماه پیش در تاریخ ۱۷ دسامبر، با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری «باچله»، طی انتخاباتی «سباستین پینرا» نامزد میلیاردر و محافظه‌کار به مصاف «الخاندرو گویلیر» نامزد چپ‌گرایان (هم‌حزبی باچله) رفت و در این انتخابات پیروز شد و دو ماه دیگر (مارس ۲۰۱۸) برای بار دوم سکان هدایت شیلی را برعهده می‌گیرد.
در حال حاضر این سخنان «رومر» آتش جنگی سیاسی را در شیلی شعله‌ور ساخته است. «باچله» هفته گذشته پس از سخنرانی «رومر» و آگاهی از اینکه نزول رتبه کسب‌وکار این کشور طی دوره زمامداری وی، در نتیجه یک رویکرد سیاسی به وقوع پیوسته است، به شدت به «بانک جهانی» تاخته است. وی نتیجه سیاست‌های اقتصادی را عاملی تعیین‌کننده در نتیجه انتخابات ماه پیش دانسته و یکی از عوامل شکست حزب سوسیالیست شیلی در این انتخابات را آمار غلط گزارش جدید فضای کسب‌وکار بانک جهانی و سقوط رتبه کسب‌وکار این کشور ارزیابی کرده است. «آگوستو لوپز-کلاروس»، مسئول تیم تهیه «گزارش فضای کسب‌وکار بانک جهانی»، متولد شیلی و فارغ‌التحصیل آمار ریاضی از دانشگاه «کمبریج» در انگلستان و دکترای اقتصاد از دانشگاه «دوک» در آمریکا، احتمالاً از طرفداران «سباستین پینرا» بوده است. «خورخه رودریگوئز» وزیر اقتصاد کابینه «باچله» کاهش اعتبار اقتصاد شیلی در نتیجه یک تقلب سیاسی را «رسوایی عظیم» و «بی‌اخلاقی نادر» نام نهاده و «باچله» خواستار تحقیقات کامل بانک‌جهانی در این زمینه شده و در توییتر خود می‌نویسد: «رتبه‌بندی نهادهای بین‌المللی به واسطه اثرگذاری بر سرمایه‌گذاری و توسعه کشورها، باید قابل اعتماد باشند.»
اما این پایان داستان نیست. سخنگوی «بانک جهانی» گفته است که در پاسخ به نگرانی‌های ابراز شده از سوی «رومر» بررسی جامعی بر شاخص شیلی در این گزارش صورت خواهد گرفت، اما در عین حال از صحت رتبه‌بندی این نهاد دفاع و عنوان کرده «داده‌های واقعی تحت تأثیر دخالت‌های سیاسی قرار نمی‌گیرند» و «آگوستو لوپز-کلاروس» که در آستانه خروج از بانک جهانی است، در ایمیلی عنوان کرده است که ادعای رتبه‌بندی ناعادلانه شیلی هیچ اعتباری ندارد و گزارش فضای کسب‌وکار پیش از انتشار مورد بررسی کیفی دقیق قرار می‌گیرد. او ادعا کرده به ویژه با توجه به تأسیس نخستین مرکز تحقیقاتی بانک جهانی در آمریکای لاتین در شیلی، او در محاسبه شاخص شیلی نهایت دقت را به کار گرفته است!
دو روز بعد از مصاحبه با «وال استریت ژورنال»، «رومر» در سایت خود می‌نویسد: «برای مشخص شدن قضیه، راه حل، انتخاب تمام متغیرهای اساسی برای محاسبه شاخص فضای کسب‌وکار است که برای هر پنج سال ۲۰۱۸-۲۰۱۴ در دسترس باشند. از آنجا که برخی از متغیرهای مورد استفاده در گذشته کنار گذاشته شده و برخی متغیرهای جدید به این شاخص اضافه شده‌اند، با استفاده از یک مجموعه ثابت از متغیرها، نیازی نیست که محاسبه این رتبه‌بندی را برای تمامی سال‌ها تکرار کنم. این رویکرد تنها یکی از راه‌های مختلفی است که می‌توان صحت روند رتبه‌بندی شیلی را با آن سنجید، زمانی که شاخص‌های اساسی را ثابت نگه داشته باشیم. راه‌های دیگری برای انجام این کار وجود دارد که سطوح مختلف رتبه‌بندی را به دست می‌دهد. یک دستاورد کلی ارزشمند از انجام چنین آزمایشی این است که تغییر در رتبه شیلی تحت هر یک از این روش‌ها مقدار اندکی است و به میزان شاخص ارائه شده در گزارش نیست.»
نکته قابل توجه این است که «جاستین ساندفر» پژوهشگر «مرکز توسعه جهانی» دو روز پیش یعنی در تاریخ ۱۸ ثانویه نسبت به محاسبه مجدد و اعمال اصلاحات مد نظر «رومر» برای همه کشورها اقدام کرد. تغییر نتایج درخصوص ایران خیره‌کننده است. تا به آنجا که این قضیه به اقتصاد ایران بازمی‌گردد، به‌کارگیری اصلاحات «رومر» در واقعی‌سازی محاسبه شاخص فضای کسب‌وکار، نشان می‌دهد که دولت دهم و یازدهم در بهبود فضای کسب‌وکار به مراتب بهتر عمل کرده و چنانچه با همان روش‌شناسی سال ۲۰۱۰ در محاسبه شاخص فضای کسب‌وکار عمل شود، در سال ۲۰۱۷ شاخص فضای کسب‌وکار کشور ۷۱ می‌شود، در حالی که با شاخص جدید مورد نقد «رومر» در سال گذشته این شاخص برای ایران ۱۲۰ اعلام شد. در زمان تدوین این مطلب، توییت «دنی رودریک» نظریه‌پرداز مهم تجارت بین‌الملل منتشر شد که می‌گوید، نتایج مطالعه «جاستین ساندفر» باید مورد توجه قرار بگیرد و رتبه‌بندی‌های پیشین به شدت دچار ایراد و اشکال است. قطعاً اعلام رتبه ضعیف شاخص کسب‌وکار از سوی بانک جهانی طی سال‌های اخیر، اثر منفی بر فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و توسعه ایران نیز داشته است. با تکمیل اطلاعات و مستندات، لازم است تا دستگاه‌های ذی‌ربط به هر نحو ممکن مراتب اعتراض و مطالبه لازم در ارائه شاخص صحیح را پیگیری کنند.