پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
شفافیت در معاملات و دسترسی بخش خصوصی به بازار دولتیها توسط ستاد
«محرمانگی اطلاعات و دادهها»، «شفافیت در معاملات»، «صرفهجویی در هدررفت منابع» و «دسترسی تأمینکنندگان محلی کالا و محصولات به بازار ملی» فقط بخشی از مزایای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است که از سال 88 پیریزیاش شروع شده 92 فعالیتش را شروع کرده است و روزبهروز با استقبال بیشتری مواجه میشود تا جایی که از 15 هزار میلیارد تومان حجم معاملاتی که در طول 5 سال گذشته روی این سامانه انجام شده است، 8 هزار میلیارد تومان آن در 10 ماه نخست سال 96 بوده است.
ستاد بهعنوان راهکاری جهت کاهش فساد در فرآیند تدارکات دستگاههای اجرایی دولت پیشنهاد داده شد و تاکنون قوانین متعددی به تصویب رسیدهاند که دستگاههای مختلف را مکلف به استفاده از آن میکند.
بیشتر بدانید: کم و کیف پیادهسازی «ستاد» توسط بهسازان ملت از زبان یوسف بیک و توکلی
رشد چشمگیر حجم معاملات این سامانه در یک سال گذشته، بهانهای بود برای یک نشست خبری با حضور سید امیر اصغری توچائی مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی از طرف دولت، حسین طاهباز توکلی مدیر پروژه از سمت هلدینگ بهسازان، علی گلزاری مدیرعامل شرکت مهندسی نرمافزار شقایق و علیرضا ناظری مدیر تبلیغات و پیشبرد فروش شرکت مهندسی نرمافزار شقایق تا نگاهی دقیق به مزایا و پتانسیلهای ایجاد شده توسط این سامانه داشته باشیم. پروژه «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکتهای بهسازان ملت و مهندسی نرمافزار شقایق سپرده شده است.
شفافیت در مناقصهها و مزایدههای سازمانها و نهادها
سید امیر اصغری توچائی در ابتدای این نشست گفت: «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانهای دولتی تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تمام سازمانها و دستگاههای دولتی طبق تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم موظف و مکلف شدهاند همه خریدها، مناقصهها و مزایدههای خود را از طریق این سامانه انجام دهند و معاملات خود را در این سیستم ثبت کنند.
اصغری با تأکید بر اینکه سامانه تدارکات، بستری بسیار شفاف برای انجام معاملات برای هر دو طرف معاملات است، گفت: «از ابتدای سال 96 بهطور میانگین هر ماه قریب به 3 هزار تأمینکننده کالا و محصولات در ستاد عضو شدند درحالیکه در ماههای سال گذشته این مبلغ ماهانه 200 تا 300 تأمینکننده بود.»
مدیر پروژه ستاد صرفهجویی در هزینهها را از اهداف و مزایای این سامانه برشمرد و گفت: با ثبتنام در این سامانه به میزان قابلتوجهی در مصرف کاغذ که به جهت پر کردن فرمها در یک مزایده یا مناقصه مصرف میشد و همچنین زمان طولانی انجام معاملات صرفهجویی خواهد شد.»
اصغری افزود: «تا امروز حدود دو هزار و ۶۰۰ دستگاه اجرایی کلان از جمله دستگاههای دولتی، شهرداریها و دانشگاهها در این سامانه ثبتنام کردهاند که از این تعداد هزار دستگاه فعال هستند. همچنین 32 هزار تأمینکننده در سامانه فعال هستند.»
مدیر پروژه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، درباره مشوقهای مالیاتی نیز گفت: «درباره تشویق مالیاتی مذاکراتی انجام شده است که بتوانیم تأمینکنندگان کالا و خدماتی که میخواهند با دولت معامله کنند و طبیعتاً خود را در معرض شفافیت قرار دهند یک مشوق مالیاتی هم داشته باشند و امیدواریم که این مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد.»
به گفته اصغری با ادامه روند صعودی ثبتنام در این سامانه، تا دو سال دیگر تمام دستگاههای اجرایی در این سامانه حضور پیدا خواهند کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه تولید و پیادهسازی این پروژه بزرگ به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: «وزارت صمت برای اولین بار انجام چنین پروژهای را به بخش خصوصی واگذار کرد که این کار بسیار مهم بود. این پروژه زیرساخت بسیار بزرگی داشت و دیربازده بود و هرچقدر بیشتر پیش برویم هزینههای زیرساخت بیشتر خواهد شد. ارائه این فعالیت به بخش خصوصی با رضایتمندی همراه بود و کار در زمان معین با کیفیت خوب انجام شد. شاید این هراس وجود داشته باشد که کار حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار نشود درحالی در این نمونه دیدیم که سپردن این کار به هلدینگ بانک ملت یا هلدینگ بهسازان تجربه خوبی بود. درواقع انجام این موضوع بستگی به این دارد که با چه کسی وارد معامله شدهایم.»
افزایش بسترهای دسترسی بخش خصوصی به ستاد
علی گلزاری مدیرعامل شرکت مهندسی نرمافزار شقایق و پیمانکار پروژه نیز در ادامه این نشست به نحوه ثبتنام در این سامانه اشاره کرد و اظهار داشت: بهواسطه فراگیر شدن این سامانه و به دلیل حجم بالای ثبتنام، با دفاتر پیشخوان قرارداد بستیم تا تأمینکنندهها در صفهای طولانی قرار نگیرند و بهراحتی ثبتنام کنند. البته هنوز تمامی دفاتر پیشخوان این کار را انجام نمیدهند اما بهمرور زمان تعداد آنها افزایش مییابد.»
وی با تأکید بر اینکه تمامی اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی پیش از ثبتنام تأیید میشود افزود: «دفاتر پیشخوان موظف هست که مجوزها و اسناد هویتی را بررسی کنند و به دلیل این که ممکن بود اسناد جعلی در این سامانه بارگذاری شود، امکان ثبتنام غیرحضوری فعال نشده است.»
گلزاری درباره هزینه ثبتنام در این سامانه بیان داشت: «تا امروز از ثبتنامکنندگان هزینههای ۵۰ تا ۷۰ هزار تومانی دریافت شده است اما از ابتدای بهمن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمامی تأمینکنندگان از پرداخت هزینههای مربوط به ثبتنام معاف میشوند.
توجه به دانش و توانایی نیروی فنی داخل کشور
حسین طاهباز توکلی نیز به ارزش پروژه سیستم ستاد اشاره کرد و گفت: «قیمت تولید و پیادهسازی فنی چنین سامانهای در دنیا معمولاً حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است اما توانستیم با حدود 50 میلیارد تومان آن را به ثمر برسانیم.»
وی افزود: «متأسفانه بسیاری از پروژههای خارجی به دلیل شرایط خاصی که در کشور وجود دارد دچار چالش شدند و با هزینههای بسیار بالا شکست خوردهاند بنابراین ما باید در جهت حمایت از منافع ملی، پروژههای بزرگ و نقش دار را توسط متخصصان داخلی انجام دهیم و به جای خرید نرمافزارهای خارجی، در صورت نیاز میتوانیم از مشاوران خارجی استفاده کنیم آنهم به شرطی که ریسمان این نرمافزارها دست خودمان باشد.»
توکلی با بیان اینکه در این سامانه شهرستانها هم فرصت پیدا میکنند بهاندازه تهران، در بازار خریدوفروش شرکت، و فرصتِ پیشرفت داشته باشند گفت: «این دقیقاً همان توسعه پایداری است که موردنظر برنامهریزان کشور است؛ با این سامانه یک تولیدکننده لباس در زاهدان میتواند به همان راحتی که یک تولیدکننده لباس در تهران به دولت دسترسی دارد، دسترسی داشته باشد و با دولت قرارداد ببندد. اگر این سامانه نبود تأمینکننده استانی فقط پاسخگوی نیازهای استانی خود بود اما در حال حاضر بستری تحت وب وجود دارد و آنها میتوانند به کل کشور پاسخ بدهند. طبیعتاً هیچ تأمینکنندهای چشم خود را بر روی بازار به این بزرگی که دلت دارد، نمیبندد.»