پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «کمیسیون مشترک متشکل از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی مجلس، لایحه پیوستن ایران به FATF را بررسی می‌کند.»
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره روند بررسی لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی ـ FATF ـ گفت: «تصمیم بر این شده است که با حضور اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی و قضایی مجلس کمیسیونی مشترک برای بررسی لایحه الحاق به FATF تشکیل شود.»
او با اشاره به درخواست کمیسیون اقتصادی از شورای امنیت ملی مبنی بر ارائه نظرات درباره الحاق ایران به FATF و حضور در نشست تخصصی که در این باره در کمیسیون برگزار می‌شود، اظهار داشت: «موفق به برقراری ارتباط مستمر میان اعضای شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون اقتصادی درباره لایحه الحاق به FATF نشده‌ایم و در نهایت جمع‌بندی ما با مدنظر قرار دادن نظرات شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.»
گزارش امسال آماده نمی‌شود
پورابراهیمی با یادآوری تجارب پیشین تشکیل کمیسیون‌های مشترک گفت: «نوعاً این خروجی این کمیسیون‌ها زمان‌بر است، از این‌رو پیشنهاد ما این بود این لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا سریع‌تر آن را به نتیجه برسانیم چرا که جنس کار، اقتصادی است.»
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به احتمال زیاد گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه الحاق ایران به FATF تا پایان سال جاری نهایی نخواهد شد.
دیروز اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نشست خود با این لایحه مخالفت کردند و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم به بررسی درباره آن پرداختند، اما به نتیجه نرسیده و ادامه بحث را به نشست‌های آینده کمیسیون موکول کردند.
دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافقنامه یا یک برنامه اقدام مشترک را با گروه ویژه اقدام مالی امضا کرده است که برخی تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم پس از امضای توافق با FATF که بدون کسب موافقت مجلس صورت گرفته بود، گفته بود به این دلیل زیر بار این توافق رفته است که مشکلات بانک‌ها در مبادلات مالی را مرتفع کند؛ این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها حتی اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود، اما تحریم‌های امریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک‌ها دنیا با بانک‌های ایرانی حاصل نخواهد شد.
بر اساس توافق وزیر اقتصاد دولت یازدهم با FATF ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه‌های این نهاد و قطعنامه‌های شورای امنیت اصلاح کند که درنتیجه گروه‌های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت!
همچنین ایران طبق این توافقنامه متعهد است که 23 فرد و 61 نهادی که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند را تحریم کند که شاخص‌ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است.