پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سیمین عزیزمحمدی؛ دنیای اقتصاد / سیستم‌های پرداخت دیجیتال و خدمات مالی که به یکی از بخش‌های مهم زیرساخت‌های تکنولوژیک مدرن تبدیل شده، در سه دهه گذشته به‌طور چشمگیری رشد کرده و به‌طور مستمر برای تأمین تقاضای سیستم مالی بین‌المللی نوآوری ایجاد می‌کند.
پذیرش وسیع و استفاده از خدمات مالی دیجیتالی، دسترسی به خدمات بانکی را برای حدود ۶/ ۱ میلیارد نفر که به خدمات بانکی دسترسی نداشته یا فاقد حساب‌های بانکی هستند، فراهم می‌کند. تا سال ۲۰۲۵، این خدمات می‌تواند تولید ناخالص داخلی تمام اقتصادهای نوظهور را تا ۶ درصد، در مجموع ۷/ ۳ هزار میلیارد دلار، افزایش دهد. با وجود کاربری واقعی چنین نوآوری ارائه داده، فرآیند دیجیتالی‌سازی سیستم مالی جهانی عاری از مشکلات نبوده است. استفاده روزافزون سایبر به‌عنوان حوزه فعالیت مالی بستر را برای حمله بالقوه مجرمان سایبری فراهم کرده است؛ به عبارت دیگر، فراگیری جرائم اینترنتی اجتناب‌ناپذیر است و این اپیدمی مدرن جرائم اینترنتی از طریق انتقال سرمایه همراه با ارزهای مجازی ادامه دارد. براساس برآورد مجمع جهانی اقتصاد، هزینه‌های سالانه اقتصاد جهان به خاطر جرائم اینترنتی حدود ۴۴۵ میلیارد دلار است.
در حالی که بسیاری از خدمات دیجیتال، پروتکل‌های ضدپولشویی و مشتری‌ات را بشناس (KYC) (Know Your Customer) را اجرا می‌کنند، سازمان‌های جنایی برای سوءاستفاده از نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های اجرای انتخابی و دفاعی که امروزه بخش خدمات مالی را تهدید می‌کنند، در تلاشند. سیستم مالی بین‌المللی به‌طور مداوم در معرض تهدیدات جدید است، چرا که تکنولوژی گسترش می‌یابد و متنوع می‌شود و از طرفی کاربران، برای مدرن‌سازی شاخص‌های سنتی و براساس اعتمادی که به رگولاتورها و قانون‌گذاران دارند از این سیستم‌های مالی دیجیتالی استقبال می‌کنند و این موضوع بیش از همیشه بستر را برای مجرمان سایبری فراهم می‌کند. بنا بر آمار اخیر پلیس فدرال آمریکا (FBI)، از هر چهار پرونده پولشویی، سه پرونده شامل ارزهای رمزنگاری شده است. در حالی که بازار ارز رمزنگاری شده هنوز نسبتاً تخصصی است، یکی از چالش‌ها افزایش مستمر تعداد نقص‌های امنیتی و خرابکاری در پلت‌فرم‌های مبادله ارز رمزنگاری شده است.
زیرا مبادلات درخصوص این نوع ارزها، کمتر فرآیند پروتکل‌های امنیتی سایبری مثل KYC یا چک‌های امنیتی پایه را که از پروسه‌های رایج در مبادلات عمده برای بیش از یک دهه بوده‌اند، اجرا می‌کنند. به این ترتیب، پولشویی در این محیط مجازی به راحتی رخ می‌دهد چرا که مجرمان می‌توانند کاملاً ناشناس بمانند. پولشویی از طریق پول دیجیتال و سیستم‌های پرداخت فقط یک نمونه از فعالیت غیرقانونی آنلاین است. درباره سایر بازارهای جنایی می‌توان به پورنوگرافی کودکان، فروش سلاح و مواد مخدر، هک، سوء استفاده از صفر روز (یک حمله یا تهدید رایانه‌ای است که از یک آسیب‌پذیری در یک نرم‌افزار کاربردی که تا پیش از آن ناشناخته بوده است بهره‌جویی می‌کند)، اسناد هویت دروغین و… اشاره کرد.
ارزهای رمزنگاری شده
ارز رمزنگاری شده به‌صورت گواهی دیجیتالی مالکیت ارزهای واقعی یا فلزات گرانبها تعریف می‌شود. این ارز رمزنگاری شده در فضایی متفاوت از محیط‌های رایج مبادله می‌شود؛ چراکه از سوی یک بانک مرکزی یا دولت تأمین نشده است. در واقع، ویژگی‌های بی‌حد و مرز اینترنت به این ارز خصوصی اجازه می‌دهد تراکنش در سراسر جهان را تکمیل کند. درباره ارز رمزنگاری شده، معمولاً دو نوع اصلی وجود دارد: متمرکز و غیرمتمرکز. ارز رمزنگاری شده متمرکز در یک مخزن مرکزی ذخیره می‌شود و کاربر می‌تواند ارز رمزنگاری شده را با دیگر دارندگان حساب مبادله کند. همچنین دارندگان حساب در صورت تمایل به تبدیل ارز رمزنگاری شده به یک ارز متعارف، یک معامله معکوس از طریق مبادله‌گران انجام دهند. شناخته‌شده‌ترین ارز رمزنگاری شده غیرمتمرکز، بیت‌کوین است که قدرت پولی مرکزی ندارد و مبادله آن از طریق یک سیستم پرداخت P۲P مثل کامپیوتر کاربر است؛ به عبارت دیگر، ارز رمزنگاری شده مبادله مستقیم است و هیچ واسطه‌ای وجود ندارد.
ارز رمزنگاری شده با یک الگوریتم ریاضی روی رایانه‌ای که می‌تواند وظایف پیچیده‌ای را اجرا کند، تولید یا استخراج می‌شود. شبکه‌ای از کامپیوتر کاربران بر ایجاد و انتقال پول دیجیتالی بین کاربران نظارت و تأیید می‌کند. به هر حال ظهور بازار جنایی با ارزهای مجازی ناشناس، فرصتی برای جنایتکاران و جرائم سازمان‌یافته برای دستیابی به یک بازار جهانی متمرکز ایجاد کرده است. این زیرساخت‌های دیجیتالی نشان‌دهنده یک معضل سه‌گانه از فعالیت‌های غیرقانونی است: نخست، امکان ذخیره‌سازی کالاها و خدمات غیرقانونی، دوم، فراهم کردن ابزارهای مالی برای تبادل این نوع کالا و خدمات و سوم، این زیرساخت‌ها شیوه‌های حمل و نقل موفق کالاها و خدمات غیرقانونی در سراسر جهان را توسعه می‌دهد. همان‌طور که استفاده از ارزهای مجازی و سیستم‌های مالی رو به افزایش هستند، جنایت جهانی نیز زیاد می‌شود. برای نمونه، یکی از تهدیدات ارزهای مجازی و سایر سیستم‌های پرداخت علاوه بر پولشویی از طریق جرائم اینترنتی، می‌تواند تأمین مالی تروریست‌ها باشد. در این شرایط هر سرویس پرداخت دیجیتال باید از سوی پروتکل‌هایی مانند KYC تأیید شده و باقی بماند و با تمام ابتکارات اجرای قانون مربوط به توطئه‌های جرائم اینترنتی همکاری کند، در غیر این‌صورت باید تعطیل شود.
ضرورت اقدامات و همکاری‌های بین‌المللی
برآوردها نشان می‌دهد ۵۰ درصد جرائم در حال حاضر ماهیت سایبری دارند، بنابراین وقت آن است که مقدمات ایجاد صندوق ضمانت الکترونیکی بین‌المللی فراهم شود. در واقع، یک صندوق بین‌المللی مصون از پولشویی و تأمین مالی تروریستی باشد که درآمد حاصل از آن، به‌طور خاص برای محافظت زیرساخت‌های بحرانی از سیستم مالی جهانی اختصاص یابد. علاوه بر این، ایجاد قوانین قابل اجرا و جهانی، از طریق چنین مشارکتی در ایجاد صندوق می‌تواند همزمان با توسعه زیرساخت‌های لازم برای توسعه تکنولوژی‌های مالی، نیازهای افرادی که به خدمات بانکی دسترسی نداشته یا فاقد حساب‌های بانکی هستند را در سراسر جهان تأمین کند.
برنامه استراتژیک برای کنترل جرائم سایبری باید دارای ماهیت بین‌المللی باشد و از طریق نهادهای جهانی مانند بانک توافق بین‌المللی (BIS) (سازمانی که از سال ۱۹۳۰، با عضویت ۶۰ بانک مرکزی کشورهایی که ۹۵ درصد GDP جهانی را تشکیل می‌دهند، تأسیس شده و در زمینه پیشبرد هماهنگی بین‌المللی برای دستیابی به ثبات پولی و مالی بیش از هشت دهه حضور داشته است.) می‌تواند جامعه بین‌المللی را برای مشارکت در تلاش‌های پروتکل ضدپولشویی و ایجاد انگیزه برای شرکای مبارزه با فساد متقاعد سازد. در نهایت، با توجه به تسهیل جرائم جهانی از طریق ارزهای رمزنگاری شده، ضرورت تنظیم مقررات و نظارت بر سیستم‌های پرداخت دیجیتال و تضمین اجرای پروتکل‌های مربوط به ایجاد امنیت در فضای مبادلاتی ارزهای رمزنگاری شده بیش از پیش احساس می‌شود. با این حال، کشورهای در حال توسعه انگیزه‌ای برای مشارکت در جهت کنترل و مبارزه با این جرائم سایبری ندارد. به این منظور، در جهت تسهیل مشارکت جامعه بین‌المللی باید امتیازاتی هر چند سمبلیک به این کشورها ارائه شود، مانند اینکه ۴۰ درصد وجوه نقدی ضبط شده باید برای تلاش‌های حفاظتی از زیرساخت‌های حیاتی کشور میزبان یا سایر تلاش‌های بین‌المللی برای تضمین امنیت سیستم‌های پرداخت و دولت الکترونیک توزیع شود.