پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پرداخت‌های خرد به اقتصاد کشور هزینه‌های زیادی وارد کرده است. عدم توازن ابزارهای پرداخت به‌خصوص پرداخت‌های خرد در ایران، دغدغه بسیاری از کسب‌وکارها و کارشناسان شده است. بحث‌هایی پیرامون اینکه کارمزد تراکنش‌های خرد را چه گروهی باید بپردازند، زیاد شنیده می‌شود. بسیاری معتقدند افرادی که از این تراکنش‌ها ذی‌نفع هستند باید این هزینه را پرداخت کنند. عصر دوشنبه 4 دی‌ماه رادیو اقتصاد در همین زمینه با محمدرضا جمالی کارشناس پرداخت الکترونیک و مرتضی ترک تبریزی مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت مصاحبه‌ای انجام داده است.
مصاحبه رادیو اقتصاد با محمدرضا جمالی
این مصاحبه را در ادامه می‌خوانیم:
جمالی با اظهار اینکه تعریف و معیار ثابتی برای پرداخت خرد در دنیا وجود ندارد، گفت: «رقم این پرداخت تا حدود زیادی به اندازه اقتصاد هر کشور و شاخص‌هایی مانند نرخ رشد نقدینگی، نسبت اسکناس و مسکوک و مهم‌تر از همه نرخ تورم بستگی دارد. آنچه مورد توجه سیاست‌گذارهای پولی و بانکی قرار دارد این است که تعادل لازم در استفاده از ابزارهای پرداخت مختلف در اقتصاد آن کشور برقرار باشد. حاکمیت به‌عنوان رگولاتور کلان هم باید ابزارهای لازم برای پرداخت‌های مختلف را فراهم کند یا زمینه فراهم آمدن آن‌ها را از نظر قوانین و مقررات فراهم آورد. به‌عنوان مثال برای تراکنش‌های خرد باید سکه و اسکناس کافی در هر کشور توسط نهاد مسئول تولید و انتشار فراهم شود یا مقررات لازم برای استفاده از سایر ابزارها از جمله ابزارهای پرداخت الکترونیک تدوین و ابلاغ شود.»
این کارشناس پرداخت الکترونیک ادامه داد: «در این شرایط است که هر کسب‌وکاری تصمیم می‌گیرد بر اساس ویژگی‌های خود از چه ابزاری مانند اسکناس، سکه، کارت‌های بانکی، تلفن‌همراه یا…. استفاده کند؛ به عبارت دیگر مسئولیت حاکمیت تنظیم مقررات و فراهم آوردن ابزارهای انحصاری مانند اسکناس و سکه است و باقی ماجرا به انتخاب مردم بازمی‌گردد.»
او با اشاره به این نکته که در کشور ما اما کمتر به اولویت‌ها توجه شده است و به‌جای اینکه فراهم آوردن زمینه‌های قانونی و ابزارهایی مانند سکه و اسکناس به‌عنوان یک اولویت حاکمیتی مورد توجه باشد، با اهدافی مانند فرهنگ‌سازی و… هیچ هزینه‌ای متوجه ذینفعان استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک نیست، تصریح کرد: «تمام هزینه‌ها به دیگران تحمیل شده است. استمرار این رویه در عمل نوعی توسعه نامتوازن را به دنبال داشته که کشور ما را به نمونه خاصی در دنیا تبدیل کرده است.»
جمالی در ادامه گفت: «در ایران به دلایل و علل مختلفی ترویج و گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای هر پرداختی در دستور کار نهادهای متولی قرار گرفت و برای توجیه آن هم به استدلال‌هایی مانند کاهش مصرف کاغذ، کاهش آلودگی هوا و… متوسل شدند. درحالی‌که این قبیل استدلال‌ها عمدتاً بر پایه محاسبات اشتباه انجام می‌گرفت چنانچه به‌راحتی قابل اثبات است که هزینه مدل فعلی استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای کشور و اقتصاد بیشتر از هزینه و ضرر استفاده از کاغذ و … است. نتیجه این رویه طی سال‌های اخیر، تحمیل هزینه‌های حدود ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در قالب کارمزد به شبکه بانکی کشور در سال جاری است. جالب است بدانید تقریباً حدود ۸۰ درصد این کارمزدها مربوط به تراکنش‌های خرد است.»
او ادامه داد: «این هزینه به‌صورت مستقیم دستکم نرخ بهره را یک درصد افزایش می‌دهد درحالی‌که هزینه چاپ اسکناس و ضرب سکه به اندازه کافی سالانه بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان نخواهد بود. اگر این ابزار به اندازه کافی تأمین شود قطعاً اصناف و مردم هم از اینکه پرداخت الکترونیک با پرداخت کارمزد همراه باشد، استقبال خواهند کرد به شرط اینکه ابعاد مختلف هزینه و فایده آن برای جامعه تبیین شود.»
محمدرضا جمالی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از افزایشی که در استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک شاهد هستیم معلول کمبود اسکناس و سکه در جامعه است، گفت: «مردم برای پرداخت کرایه تاکسی دچار مشکل هستند یا کسبه برای پس دادن باقی‌مانده پول اجناسی که توسط مشتری خریده شده با کمبود پول خرد مواجه است بنابراین ناگزیر به سمت استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک می‌روند. اگر ابزار مناسب برای پرداخت‌های خرد یعنی اسکناس و سکه توسط حاکمیت تأمین شود، می‌توان برای پرداخت‌های الکترونیک حداقل در سطح خرد، کارمزدی تعیین کرد و به این ترتیب هم خریداران و هم فروشندگان با رضایت به سمت استفاده از پرداخت با سکه و اسکناس خواهند رفت. از مقایسه‌ای میان اقتصاد کشور خودمان با همین کشورهای همسایه می‌توان به‌راحتی به این نتیجه رسید که ما حداقل تا سطح ده تومان باید سکه و اسکناس به مقدار کافی فراهم کنیم.»
مرتضی ترک تبریزی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار کرد: «نبود زیرساخت‌ها و ابزارهای مناسب برای پرداخت‌های خرد در کشور ما، انجام این تراکنش‌ها را با همین کارت‌های مگنتی موجود تقریباً گریزناپذیر کرده است. در حال حاضر تمام پرداخت‌های خرد در ایران به‌صورت آنلاین انجام می‌گیرد و همین آنلاین بودن، هزینه‌های مترتب بر این تراکنش‌ها را به شدت افزایش داده است.»
به اعتقاد مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت این هزینه‌ها باعث شده در دنیا به‌صورت معمول، تنها بخشی از تراکنش‌ها را به‌صورت آنلاین انجام دهند و بخش زیادی به‌صورت آفلاین صورت می‌گیرد.
او ادامه داد: «در حال حاضر بانک‌ها هزینه‌های سنگینی برای اجاره پایانه‌های فروش یا همان کارت‌خوان‌ها، پایدار و امن نگه‌داشتن همه شبکه و… متحمل می‌شوند که آنلاین بودن تراکنش‌ها تأثیر قابل ملاحظه‌ای در بالا بودن این هزینه دارد.»
ترک تبریزی تصریح کرد: «بخش بسیار زیادی از هزینه‌های پرداخت‌های الکترونیک توسط شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود که بر هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها تأثیر می‌گذارد و قیمت خدمات بانکی بخصوص نرخ بهره علی‌الحساب تسهیلات را بالا می‌برد.»
به اعتقاد او فارغ از اینکه هزینه هر تراکنش آنلاین چقدر است، آنچه بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد این واقعیت است که بخش بسیار زیادی از این هزینه توسط شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود: «قطعاً به‌صورت غیرمستقیم بر هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها تأثیر می‌گذارد و قیمت خدمات بانکی بخصوص نرخ بهره علی‌الحساب تسهیلات را برای دریافت‌کنندگان وام بالا می‌برد.»
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت با اظهار این نکته که با وجود همه این مسائل در شرایط موجود امکان تغییر در سرویس برای بانک‌ها فراهم نیست، ابراز کرد: «این عدم امکان به چند دلیل است؛ اول اینکه مردم به استفاده از این خدمات وابسته شده‌اند و ما نمی‌توانیم با وجود همه فشاری که هزینه‌های آن دارد، این سرویس را قطع یا محدود کنیم. گذشته از این بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور شبکه بانکی به ما اجازه نمی‌دهد محدودیتی در خدمات ایجاد کنیم و از همه این‌ها مهم‌تر کمبود اسکناس و سکه برای پرداخت‌های خرد است.»
به اعتقاد ترک تبریزی ارائه این سرویس‌ها که دائماً هم باید گسترش پیدا کنند نکته مهمی است و هیچ درآمدی برای بانک‌ها ندارد و تنها هزینه‌های هنگفتی بابت پایدار نگه‌داشتن و توسعه زیرساخت‌های این خدمات صرف می‌شود که درواقع باید به پرداخت تسهیلات به بخش‌های واقعی اقتصاد اختصاص پیدا کند.
او در ادامه گفت: «متأسفانه یا خوشبختانه طی سال‌های اخیر با ورود روش‌ها و ابزارهای جدید به کشورمان، امکان پرداخت‌های خرد در حوزه‌های بیشتری فراهم شده است. مردم هم از این امکانات استقبال روزافزونی دارند چرا که همه ما طبیعتاً خواهان سهولت و سرعت در پرداخت‌هایمان هستیم. این اقبال قطعاً ارزشمند و مفید است مشروط به آنکه بتوانیم هم‌زمان ابزارها و بسترهای متناسب این جنس از پرداخت‌ها را هم فراهم آوریم نه اینکه افزایش پرداخت‌های خرد با ابزارهای فعلی و روش آنلاین به رشد روزافزون هزینه‌های بانک‌ها و قیمت تمام‌شده پول منجر شود.»
او با اشاره به اینکه در دنیا برای این مسئله دو راهکار موازی اندیشیده و اجرا شده است، تصریح کرد: «اولاً پرداخت‌های خرد با ابزارهایی مانند کیف پول الکترونیک به‌صورت آفلاین انجام می‌شود و اگر کسی بخواهد تراکنش آنلاین انجام شود باید هزینه آن را در قالب کارمزد پرداخت کند. در کشور ما متأسفانه هنوز مجوز استفاده از کیف پول توسط رگولاتورها صادر نشده است اما تا جایی که من اطلاع دارم، بانک مرکزی مدلی از کارمزد را تا آخر امسال به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد تا در صورت تصویب از سال آینده دستکم بخشی از هزینه‌های تراکنش‌های آنلاین از دوش بانک‌ها برداشته شود.»