پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مجتبی موسوی؛ کارشناس اقتصادی / از زمانی که خودپردازها به‌عنوان ابزار نوین بانکداری و تجارت الکترونیک انجام بسیاری از کارهای بانکی را تسهیل کردند، خبرهایی از کلاه‌برداری از طریق این دستگاه‌ها به گوش رسید. نخست این کلاه‌برداری‌ها از راه‌های مختلفی مانند دست‌کاری کردن صفحه‌کلید، نصب دوربین در محل و غیره انجام می‌شد؛ اما با آگاهی بیشتر مردم و کمتر شدن این نوع از کلاه‌برداری‌ها، اکنون اخبار از سمت و سویی دیگر به گوش می‌رسد.
در جدیدترین خبرها گفته شد شخصی با افتتاح حساب‌هایی و انتقال وجه بین آنها، در مدت کوتاهی چند میلیارد تومان کلاه‌برداری کرده است؛ اما این بار هیچ سوءاستفاده‌ای از حساب مردم و سپرده‌گذاران بانک نشده، بلکه کارگزار یک بانک، بانک‌های دیگر را با کارمزد اضافی و صوری متضرر کرده است. این شیوه نوین کلاه‌برداری از طریق یک نوع کسب‌وکار جدید که اساس آن قانونی است، یعنی واگذاری قانونی خودپرداز صورت گرفته و راهی جدید برای کلاه‌برداری افراد سودجو باز کرده است.
ماجرا از این قرار است که از دو سال گذشته، بانک‌های دولتی و خصوصی در حال مشارکت با اشخاص حقیقی هستند و دریکی از این طرح‌ها، اقدام به واگذاری خودپرداز به اشخاص حقیقی کرده‌اند. از سویی دیگر، اگر نگاهی به روند خرید خودپرداز توسط بانک‌ها بیندازیم، می‌بینیم که بانک‌ها دیگر تمایلی به خرید این دستگاه‌ها و سرمایه‌گذاری روی آنها ندارند و سعی می‌کنند با فروش این دستگاه‌ها، در سود اشخاص حقیقی سهیم شوند.
به این ترتیب، فروش دستگاه‌های خودپرداز به بخش خصوصی و اشخاص حقیقی از سال 1395 روند پرشتابی به خود گرفت و تاکنون نیز ادامه دارد؛ به‌صورتی که تعداد زیادی در صف خرید این دستگاه‌ها قرار دارند. در ابتدا واگذاری این دستگاه‌ها از طریق پست‌بانک به روستاها انجام می‌شد و به تجارتی پرسود تبدیل شده بود. اگر فردی در مغازه خود این دستگاه را نصب می‌کرد، با تراکنش روزانه می‌توانست اقساط خود را پرداخت کند و سود خوبی نیز عایدش می‌شد؛ اما امروز این کسب‌وکار فراگیر شده و این دستگاه‌ها حتی در شهرهای بزرگ نیز در محل‌های پرتردد و با هدف دریافت وجه نقد، نصب می‌شوند؛ اما مانند دستگاه‌های مستقر در بانک، خدمات دیگری نیز روی آنها قابل اجرا است که از طریق آنها، به بانک عامل و نیز صاحبان این دستگاه‌ها، کارمزد مشخصی تعلق می‌گیرد.
برای خرید این دستگاه‌ها، شخص حقیقی به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، دستگاه خودپردازی را از یک شرکت خریداری کرده و با یک بانک عامل وارد قرارداد می‌شود. حتی اگر این فرد مکانی برای نصب این دستگاه‌ها نداشته باشد می‌تواند با یک فروشگاه، هتل یا یک فروشگاه بزرگ وارد قرارداد شود و درازای نصب دستگاه، ماهانه اجاره‌ای را به او پرداخت کند.
به این ترتیب، فرد متقاضی باید بخشی از سرمایه خود را برای خرید دستگاه و لوازم جانبی آن خرج کند و قسمت دیگر آن را برای سرمایه در گردش این دستگاه‌ها کنار بگذارد. همچنین مانند سایر خودپردازها، این دستگاه‌ها نیز به شبکه شتاب ایران متصل هستند و اطلاعات حاصل از عملیاتی که مشتری با آنها انجام می‌دهد، به بانک مربوط ارسال می‌شود؛ بنابراین مبلغ هرگونه عملیات بانکی انجام شده به حساب دارنده این دستگاه‌ها بازگردانده خواهد شد و صاحب دستگاه باید مجدد آن را شارژ کند.
پس از راه‌اندازی دستگاه، از تمام تراکنش‌هایی که با دستگاه انجام می‌شود، مانند دریافت وجه، کارت به کارت، پرداخت قبوض، گرفتن موجودی و شارژ، کارمزد مشخصی پرداخت می‌شود که در قرارداد شرکت فروش خودپرداز و شخص حقیقی ذکر می‌شود. به این صورت که همه دستگاه‌های خودپرداز ایران که عضو شبکه شتاب هستند، هرماه به ازای برداشت پول‌هایی که انجام می‌شود، سود دریافت می‌کنند؛ که مقدار آن، 1.1 درصد از پولی است که از دستگاه خارج می‌شود. از این درآمد 63 درصد برای مالک خودپرداز و 37 درصد آن به بانک تعلق دارد.
افزون بر این، به تراکنش‌های غیر نقدی نیز مبلغ ثابت تعلق می‌گیرد؛ به این صورت که به ازای استعلام موجودی ۵۰0 ریال، انتقال پول کارت به کارت 3000 ریال، یک درصد خرید شارژ، پرداخت قبض حداقل 1500 ریال حساب شده و به حساب شخص دارنده دستگاه پرداخت می‌شود.
این کسب‌وکار جز معدود کارهایی است که می‌توان از طریق آن، هرماه بیش از ده درصد سرمایه خود را سود دریافت کرده و همه سرمایه نیز، نزد فرد بماند؛ اما همیشه افرادی سودجو وجود دارند که این میزان سود برای آنها کافی نیست، یا می‌خواهند سود بیشتر را در زمان کمتری به دست آورند؛ بنابراین این دستگاه‌ها می‌تواند منبع سود خوبی را برای آنها فراهم کند، هرچند این سود نوعی کلاه‌برداری محسوب شود.
اگر شخص حقیقی صاحب دستگاه به‌صورت نامعتبر و ساختگی روزانه تعداد زیادی تراکنش انجام دهد، از این طریق می‌تواند پول خوبی به دست آورد. همچنین می‌تواند گردش پولی خود را با به کار گرفتن چند نفر بیشتر کند و سهم 1.1 درصدی آن را دریافت کند. استفاده از پول جعلی و ورود آن به بازار مالی کشور و پول‌شویی از دیگر خطرات واگذاری نادرست دستگاه‌های خودپرداز به اشخاص حقیقی است.
ازآنجاکه صاحبان این دستگاه‌ها به‌نوعی اشخاص حقیقی محسوب می‌شوند، اما این امر از وظیفه بانک عامل چیزی کم نمی‌کند و همچنان باید بر تراکنش‌هایی که توسط این دستگاه‌ها انجام می‌شود نظارت کافی داشته باشند. ازجمله این تکالیف این است که بانک مانند هر موقعیت دیگر که از صحت اطلاعات هویتی اشخاص برای انجام عملیات بانکی برداشت از حساب، نقد کردن چک، گرفتن وام و غیره اطمینان حاصل می‌کند، باید اطلاعات مطمئن و به‌روزی نیز از وضعیت قانونی و حقوقی شرکت‌های پیمانکار و همچنین اشخاص حقیقی که خواستار کرایه کردن دستگاه‌های خودپرداز هستند، داشته باشد؛ اما کار زمانی سخت‌تر می‌شود که شرکت‌های پیمانکار، دستگاه‌های خودپرداز را به اشخاصی دیگر واگذار کنند که بانک‌ها از این افراد بی‌خبرند اطلاعاتی نیز از آنها در دست ندارند و در صورت وقوع کلاه‌برداری، شناسایی آنها بسیار دشوار می‌شود.
همچنین انطباق فعالیت‌های صاحبان خودپردازهای کرایه‌ای با قوانین موجود برای دستگاه‌های شتاب مستقر در بانک‌ها نیز، از دیگر تکالیف بانک‌های عامل است. به این صورت که اگر در ساعات پایانی شب و توسط تعداد محدودی کارت تراکنش صورت گرفت، بانک وظیفه پیگیری آن را به عهده دارد.
البته کلاه‌برداری از بانک به همین سادگی نبوده و بانک عامل با توجه به ترافیک منطقه‌ای و زمانی تراکنش‌های انجام شده و همچنین گردش حساب را رصد خواهد کرد و به این ترتیب، می‌تواند تخلفاتی را که توسط شخص حقیقی انجام می‌شود، پیگیری کرده و به منشأ آن پی ببرد.
شرکت‌هایی که در حال حاضر خودپردازها را اجاره می‌دهند باعث نابسامانی و سوءاستفاده‌های زیادی شده است، به‌گونه‌ای که درآمد کسب شده نه حاصل ارائه خدمت به عامه مردم بلکه ناشی از ایجاد تراکنش‌های جعلی، پول گذاری و برداشت توسط صاحب خودپرداز در منطقه‌ای کاملاً شخصی و حتی تزریق پول با منشاء غیرموجه ازجمله قاچاق و … در خودپردازها و تبدیل آن به پول موجه است.
به نظر می‌رسد برای جلوگیری از این معضلات بانک مرکزی باید به راهکاری بیندیشد تا این کسب‌وکار قانونمند و سالم شود.