راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تک‌نرخی کردن نرخ ارز خواسته صندوق بین‌المللی پول از بانک مرکزی ایران است

روزنامه اعتماد / صندوق بین‌المللی پول از بانک مرکزی ایران خواسته است تا با تک‌نرخی کردن نرخ ارز فضای رقابتی شدن اقتصاد ایران را فراهم کند. تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که هرچند اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تقویت شده است اما برای توسعه اقتصادی نیازمند اصلاح فوری سیستم بانکی است؛ موضوعی که به‌تازگی هم مورد توجه قرار گرفته است و شاید تغییر ساختار بانک مرکزی و تغییر ساختار نظام بانکی در کشور در راستای این امر صورت گیرد.

در همین حال این صندوق با انتقاد از بانک مرکزی ایران برای دخالت در بازار ارز از بانک مرکزی خواسته است تا نرخ ارز را تک‌نرخی کند؛ امری که موجب می‌شود تا ذخایر خارجی ایران کاهش یابد و تک‌نرخی شدن ارز موجب رقابتی شدن اقتصاد خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی رشد ۲/۴ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۹۶ هشدار داد با اجرای طرح افزایش قیمت سوخت نرخ تورم که هم‌اکنون زیر ۱۰ درصد است دوباره دورقمی خواهد شد. تیم صندوق بین‌المللی پول به ریاست کاتریونا پورفیلد، طی روزهای ۲ تا ۱۳ دسامبر مذاکراتی را در خصوص ماده ۴ مشورتی با مقامات ایرانی انجام داده است. در پایان این مأموریت رییس این هیات این بیانیه را منتشر کرده است: «رشد اقتصادی در ایران شروع به گسترش به بخش غیرنفتی کرده است. پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال

۱۸-۲۰۱۷ به ۲/۴ درصد برسد و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این رقم در میان‌مدت پایدار باقی‌مانده یا حتی به رقم ۵/۴ درصد افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب افزایش قیمت سوخت نرخ تورم از ۹/۹ درصد در سال ۱۸ -۲۰۱۷، به رقمی بالاتر در سال ۱۹-۲۰۱۸ برسد و با کمک سیاست‌های احتیاطی، در میان‌مدت مجدداً به زیر ۱۰ درصد بازگردد. با وجود ترمیم‌های رخ داده، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی مواجه است. افزایش آسیب‌پذیری‌های مالی و عدم قطعیت در محیط خارجی ایجاب می‌کند که اصلاحات برنامه‌ریزی شده در بخش مالی اجرایی شود. یک بسته اصلاحات هماهنگ که دربردارنده اقدامات مالی بیشتر دولت برای کاهش بدهی‌هایش، یکسان‌سازی نرخ ارز و گذار به یک چارچوب سیاست‌گذاری بازارمحور باشد، موجب ارسال این سیگنال قدرتمند خواهد شد که مقامات دولتی خود را به برقراری ثبات در اقتصاد ایران متعهد می‌دانند.

اجرای سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات در زمینه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و برطرف ساختن موانع توسعه بخش خصوصی موجب متنوع‌تر شدن رشد اقتصادی، افزایش مقاومت اقتصاد و رشد اشتغال‌زایی خواهد شد. مؤسسات اعتباری و بانک‌ها نیازمند اصلاح ساختار فوری و تزریق سرمایه هستند. تبدیل وضعیت مؤسسات مالی فاقد مجوز به مؤسسات اعتباری به بالا بردن بی‌رویه نرخ سود سپرده که موجب کاهش حاشیه سود بانک‌ها می‌شد کمک کرده است. باید اقداماتی برای بررسی کیفیت دارایی‌ها و سامان‌دهی وام‌های بازپرداخت نشده به‌صورت فوری آغاز شود. هزینه‌های تزریق مجدد سرمایه می‌تواند از طریق انتشار اوراق قرضه بلندمدت جدید توسط دولت تأمین شود. بانک مرکزی ایران باید برای حمایت از این فرآیند تقویت و دارای اختیارات نظارت و تصمیم‌گیری شود.» در وضعیت تقاضای بالا برای واردات و افزایش عدم قطعیت، بانک مرکزی ایران به‌منظور تثبیت نرخ ارز در بازار دخالت کرده است.

یکسان‌سازی نرخ ارز و فراهم کردن امکان انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز موجب حفاظت از ذخایر ارزی شد و ضمن حذف یارانه‌های پرهزینه، موجب افزایش رقابت‌پذیری خواهد شد. حرکت به سمت یک چارچوب سیاست‌گذاری پولی بازارمحور درجایی که بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار است و بر نقدینگی کنترل دارد برای مراقبت از نرخ پایین تورم و اعتبار رژیم جدید نرخ ارز ضروری است. اصلاحات در چارچوب اقدامات مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اقدامی مثبت است و باید تا قبل از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه کاری اقدام مالی یعنی پایان ژانویه ۲۰۱۸ به تصویب برسد. ادامه پیشرفت در این حوزه‌ها موجب تسهیل پیوستن مجدد ایران به نظام مالی جهانی از طریق ارتقای سطح شفافیت و حکمرانی خواهد شد.

اصلاح طرح پرداخت یارانه‌های نقدی برای متمرکز کردن آن بر اقشار فقیر جامعه موجب آزادسازی فضای مالی مورد نیاز زیادی می‌شود. با این وجود، اصلاحات بخش مالی موجب افزایش قابل توجه بدهی و هزینه‌های بهره‌ای دولت خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند که تعدیل‌های مالی به‌صورت تدریجی صورت گیرد و با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی، گسترش درآمدهای مالیاتی از طریق حذف معافیت‌های مالیاتی و اجرای اصلاحات مقرری‌ها، هزینه‌های بهره‌ای جبران شود. این اقدامات باید در چارچوب یک نظام مالی جامع صورت گیرد تا میزان بدهی دولت به سطوح محتاطانه‌ای برسد. اجرای سریع‌تر اصلاحات ساختاری که موجب تقویت بخش خصوصی غیرنفتی شود، موجب افزایش پتانسیل رشد و کمک به مقابله با بیکاری خواهد شد. با وجود بهبودهای اخیر در فضای کسب‌وکار، ایران باید تشریفات دست و پاگیر اداری را کاهش دهد، شرکت‌های دولتی را اصلاح کند و به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی شفافیت را در مورد مالکیت سودمند شرکت‌ها ارتقا بخشد. صندوق از اصلاحات اعمال شده در قانون گمرک که موجب کاهش هزینه تجارت و کمک به رشد صادرات خواهد شد استقبال می‌کند. بازنگری در مقررات کار نیز می‌تواند موجب افزایش انگیزه شرکت‌ها برای استخدام نیروی کار جدید شود. زنان تحصیل‌کرده ایرانی یک منبع دست نخورده رشد و بهره‌وری هستند. کاهش موانع قانونی و اجتماعی و شکاف در پرداخت‌ها، کمک به زنان کم‌درآمد برای مراقبت از کودکان و رسیدگی به موضوع غیررسمی بودن، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

انتشار آمارهای به موقع‌تر و جامع‌تر موجب ارتقای شفافیت، اطلاع‌رسانی در خصوص سیاست‌ها و حمایت از برنامه اصلاحی خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.