پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی گفت: «15 تن از اعضای این فراکسیون از کرباسیان و سیف درخواست کردند تا درخصوص واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها گزارشی را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.»
به گزارش ایرنا، غلامرضا کاتب درخصوص تشریح نشست دیروز فراکسیون تولید و اشتغال با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، افزود: «جلسه امروز سه دستورکار داشت که دستور اول آن در مورد گزارش واگذاری بنگاه‌های تحت پوشش بانک‌ها بود که به استناد ماده 15 و 16 قانون رفع موانع تولید بانک‌ها بایستی لیست واگذاری‌های خود را صریحاً به وزارت اقتصاد و دارایی گزارش دهند.»
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی تاکنون گزارش شفافی از واگذاری‌ها نداده است، ادامه داد: «به همین منظور سه تصمیم گرفته شد، اولین تصمیم این بود که نامه‌ای به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی ارسال شود تا لیست اموال واگذار شده در راستای وظیفه نظارتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.»
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «تصمیم دیگر این بود که 15 نفر از اعضای فراکسیون تولید و اشتغال طی یک نامه درخواست گزارش عدم اجرای این قانون را به صحن علنی مجلس شورای داشته باشند و تصمیم دیگر در این خصوص این بود که رسماً از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در رابطه با اجرای این قانون دعوت شود تا در صحن مجلس گزارشی را ارائه کنند.»
کاتب با اشاره به اینکه دستور کار دوم دیگر جلسه درخصوص کاهش و یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی در راستای تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده درزمینه اشتغال‌زایی بود، اضافه کرد: «در این مورد بنا شد چند پیشنهاد را برای لایحه بودجه ارائه کنیم تا نرخ سود بانکی زیر ده درصد را برای اشتغال‌زایی روستاها و شهرها ایجاد کنیم.»
به گزارش خانه ملت، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه درخصوص گزارش لایحه حذف قوانین مزاحم بنا شد در اولین فرصت یک جلسه مشترک با کارگروه کسب‌وکار وزارت اقتصاد دارایی برگزار شود، خاطرنشان کرد: «در این جلسه توسط کارگروه کسب‌وکار گزارشی در حضور معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس ارائه شود تا به یک تصمیم جامع دست پیدا کنیم.»