پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ایمان اسلامیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی / در حال حاضر در بسیاری از کشورها به دلیل خدمات و ظرفیت‌های متقابل بانک و فین‌تک، راهبردهایی نظیر مشارکت در پروژه‌ها، خرید سهام فین‌تک‌ها توسط بانک‌ها و تأسیس شرکت‌های مشترک پیگیری می‌شود.
انتشار بخشنامه اخیر بانک مرکزی در موضوع ارکان و ضوابط اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور در مهرماه سال جاری را می‌توان نقطه عطفی در کسب‌وکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری مالی (فین‌تک) تلقی کرد.
از سویی دیگر، در سال‌های گذشته، امواج بلند نوآوری‌های مالی به ایران رسید و علاوه‌بر راه‌اندازی و فعالیت استارت‌آپ‌های مالی، رویدادهای متعددی نیز برگزار شد
در عین حال، سرعت تغییر و تحولات داخلی و فرامرزی آن‌چنان بود که با جاماندگی قانون‌گذاری از اجرا، فعالیت نوآوران عملاً با چالش‌هایی مواجه شد.
حال با توجه به اهمیت فین‌تک‌ها در روال جاری و آتی حاکم بر صنعت مالی، به نظر می‌رسد تأملاتی جهت تحلیل گذشته و تنظیم نقشه راه آینده در این زمینه ضروری باشد.
ظهور فین‌تک‌ها را بسیاری دوئل بانک و فین‌تک تجسم کرده و تصویری از به محاق بردن بانک‌ها توسط فین‌تک‌ها ارائه کردند؛ اما گذشته از میزان درستی این تحلیل، آن چیزی که عمدتاً در عمل اتفاق افتاد، انعطاف بعضاً مناسب بانک‌ها در خصوص گذار از بانکداری الکترونیک به بانکداری دیجیتال و حتی پیشگامی در حمایت و هدایت نوآوران مالی بود. در ایران نیز بسیاری از بانک‌های مطرح، در نظر و عمل و با پیگیری مفاهیمی مانند بانکداری باز، برگزاری رویدادهای تشویق نوآوری و راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌ها، دسترسی و زیرساخت‌های متعددی را جهت تعامل با فین‌تک‌ها برقرار کردند که این امر نوعی بلندپروازی و جسارت برای بانک‌ها محسوب می‌گشت.
در کنار همگرایی و هم‌افزایی بانک‌ها و فین‌تک‌ها، باید در نظر داشت که یکی از نقاط چالش‌آفرین میان بانک‌ها و نوآوری‌های مالی، احتمال محدودسازی بانک‌ها در مدیریت تجربه مشتریان است که این امر می‌تواند حتی در تعاملات آتی این دو بخش نیز تأثیرگذار باشد. توضیح اینکه بانک‌های ایرانی در سال‌های گذشته با غیرحضوری سازی خدمات و جایگزینی کانال‌های دیجیتال به‌جای کانال‌های سنتی، آماده گذار از خدمات متعارف روزمره به مدیریت ثروت و تجربه مشتریان بودند که به نظر می‌رسد این فرایند با ورود فین‌تک‌ها ناتمام مانده و این خود می‌تواند برای بانک‌ها تهدید یا فرصت باشد.
اقتضائات کسب‌وکار و فضای قانونی فعالیت در صنعت مالی می‌تواند در تدوین و اجرای الگوی اثربخش تعامل بانک‌ها و فناوران مالی مؤثر باشد. در حال حاضر در بسیاری از کشورها به دلیل خدمات و ظرفیت‌های متقابل بانک و فین‌تک، راهبردهایی نظیر مشارکت در پروژه‌ها، خرید سهام فین‌تک‌ها توسط بانک‌ها و تأسیس شرکت‌های مشترک پیگیری می‌شود که با توجه به تجربیات بومی مشابه، این مسئله می‌تواند علاوه‌بر ورود و پمپاژ ایده به صنعت مالی کشور، موجب تثبیت و تقویت کسب‌وکارهای نوپای مالی شود.
در دسته‌بندی کلی می‌توان فعالیت فین‌تک‌ها را در سه بخش پرداخت، «انتقال اعتبار، تأمین مالی و پس‌انداز» دسته‌بندی کرد. حال در سند اخیراً منتشر شده، فین‌تک‌ها صرفاً به خدمات پرداخت و تاحدی خدمات مدیریت مالی فردی و نظایر آن محدود شده‌اند؛ که این امر می‌تواند تصویر قانون‌گذار و ناظر از آینده نوآوری مالی را ارائه کند. البته بخشی از این محدودیت را می‌توان ناشی از تنگناهای قانونی فرادستی و همچنین نبود نظام‌هایی نظیر اعتبارسنجی جامع افراد در نظر گرفت. لیکن با توجه به بالندگی و اثرگذاری خدماتی مانند انتقال اعتبار و تسهیلات‌دهی مستقیم، می‌بایست با پیش‌بینی راهبردهای جانبی امکان توسعه نوآوری‌های مالی در این بخش‌ها نیز چه در بعد قانونی و چه عملیاتی پیش‌بینی شود.
یکی از چالش‌های کنونی فضای نوآوری مالی کشور را می‌توان محدود بودن ایده‌ها در این بخش دانست. علیرغم گستردگی و تنوع زمینه‌های نوآوری مالی، لیکن استارت‌آپ‌های فعال ایرانی احتمالاً به دلیل نظام معیوب کارمزد پرداخت الکترونیک و البته سهل‌الوصول بودن درآمدها، عمدتاً در زمینه پرداخت متمرکز شده‌اند؛ که این امر موجب فراوانی فین‌تک‌های موازی و مشابهی است که تداوم فعالیت آنها با تردید مواجه است. از سویی دیگر برخی از ایده‌های محوری تشکیل و فعالیت نوآوری‌های مالی عمدتاً الگوبرداری از نمونه‌های موفق خارجی است که این امر می‌تواند ریسک عملیاتی را برای این دست فعالیت‌ها ایجاد نماید چرا که بسیاری از فین‌تک‌های موفق خارجی مولود فضای کسب‌وکار، رویه‌های بانکداری و نظام عملیاتی و کارمزدی آن کشورها هستند و تقلید از آنها با توجه به ساختار عملیاتی بعضاً منحصربه‌فرد بانکداری ایرانی، غلبه درآمدهای مشاع در این صنعت، تنگناهای بین‌المللی، فقدان چهارچوب‌ها و استانداردهای لازم و …، عملاً از پیش محکوم به شکست است.
در پایان لازم به ذکر است که ورود نخبگان و دانشوران جوان کشور به صنعت مالی می‌تواند منجر به ارزش‌افزوده‌های فراوانی برای کشور شود. لیکن ضروری است با همیاری بخش‌های حاکمیتی، فعالان بازارهای مالی، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک، تشکل‌های صنفی و فعالان پژوهشی و رسانه‌ای، کل صنعت مالی کشور به‌مثابه یک شتاب‌دهنده بزرگ کسب‌وکارهای نوآورانه مالی ایفای نقش کرده و ضمن تدوین نقشه راه جامع نوآوری مالی، طراحی و راه‌اندازی الزامات جانبی نیز پیگیری شود.