پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
این روزها اسم محمدجواد آذری جهرمی را بیش از تمام کابینه دوازدهم می‌شنویم. در نشست‌های زیادی شرکت می‌کند و سطح انرژی بالایی دارد. از روز اولی که اسمش به‌عنوان وزیر پیشنهادی شنیده شد، همواره فضایی با چالش و التهاب در برابرش بوده. دیروز در اتاق بازرگانی و در جمع فعلان بخش خصوصی حاضر شد و در مورد موضوعات متنوعی به گفتگو با آنها نشست.
به گزارش دنیای اقتصاد، جوان‌ترین عضو کابینه دولت دوازدهم روز گذشته مهمان پارلمان بخش‌خصوصی بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع فعالان بخش‌خصوصی ضرورت ایجاد گفتمان در زمینه اقتصاد دیجیتال را یادآور شد و در عین حال ناکامی دولت الکترونیک را به مواردی همچون مقاومت‌ها نسبت به فناوری‌های جدید، مشکلاتی که در تعامل با سایر دستگاه‌ها وجود دارد و عدم توجه به حرکت سریع فناوری در دنیا نسبت داد.
اگرچه فعالان بخش‌خصوصی سر درد دلشان را بازکردند؛ اما صحبت‌های وزیر جوان هم نشان داد که گلایه او نیز کمتر از فعالان اقتصادی نیست. دست‌اندازهایی که در مسیر ایجاد دولت الکترونیک وجود دارد، موضوع طرح رجیستری موبایل که با انتقاد برخی روبه‌رو بوده، بحث تعرفه‌ها، موانع فعالیت استارت‌آپ و… همگی باعث شد تا محمدجواد آذری جهرمی هم سفره دل خود را نزد فعالان بخش‌خصوصی بگشاید. هر چند حمایت از فعال شدن بخش‌خصوصی در سخنان این عضو کابینه مستتر بود اما گاهی هم عملکرد این بخش مورد انتقاد او قرار گرفت؛ تا جایی که خواهان مطالبه گری شفاف و دقیق بخش‌خصوصی شد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، طی سخنانی از حرکت شتابان فناوری در اقتصاد دنیا سخن گفت و خواستار توجه مسئولان به اهمیت این موضوع و جبران عقب‌ماندگی ایران در این حوزه شد. شافعی گفت: «افزایش بهره‌وری و کارآیی در گرو توسعه این بخش است. باید نسبت به بهبود محیط کسب‌وکار کشور از طریق تقویت حوزه فناوری اطلاعات برنامه‌ریزی کنیم. در این بخش انحصارهایی وجود دارد که زمینه رانت‌خواری را مهیا می‌کند. در برابر حل این مشکل، مقاومت‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود. رئیس اتاق ایران در ادامه از تصمیم اخیر هیئت‌رئیسه اتاق برای حمایت از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اعطای کمک‌های مادی و معنوی از سوی اتاق‌های سراسر کشور خبر داد.»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این وزارتخانه را جزو دستگاه‌هایی دانست که در بخش واگذاری تصدی‌گری‌ها در سطح بالایی عمل کرده و تنها ۶ تا ۷ درصد حجم بازار را از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت در اختیار دارد.
او به برنامه ششم توسعه و تکالیفی که براساس آن بر دوش این وزارتخانه قرار داده شده اشاره کرد و از لزوم دو برابر شدن حجم بازار ارتباطات که امروز بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان است، سخن گفت و تصریح کرد: «بازار تلفن ثابت ۱/ ۰ آن چیزی است که باید باشد پس بیشترین رشد باید به این حوزه اختصاص پیدا کند چراکه درحوزه تلفن همراه رشد قابل ملاحظه‌ای اتفاق افتاده است. این مقام مسئول در تأیید سخنان رئیس اتاق ایران مبنی بر رشد سریع فناوری ارتباطات، ظهور اقتصاد دیجیتال و حرکت سریع آن در دنیا، خاطرنشان کرد: هنوز این گفتمان در ایران جا نیفتاده و اقتصاد دیجیتال مورد توجه نیست.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: «براساس قانون برنامه ششم توسعه باید در این بخش رشد ۴/ ۱۹ درصدی داشته باشیم اما این اتفاق با دخالت‌های سایر دستگاه‌ها رخ نمی‌دهد. درحال حاضر فناوری اطلاعات در کشور سرفصل مجزایی ندارد و در نتیجه برنامه مدونی هم تعریف نشده که بتواند زمینه‌ساز رشد این حوزه باشد. وضعیت ساختاری وزارتخانه مناسب نیست و طبق اساسنامه این وزارتخانه در توسعه فناوری اطلاعات نقشی ندارد. باوجود ظرفیت‌های خوبی که داریم نمی‌توانیم از آنها استفاده کنیم پس در این بخش باید تغییر آرایش داشته باشیم. به باور آذری جهرمی باید فرهنگ فناوری ستیزی که در جامعه وجود دارد را از بین برد.»
او در ادامه از دو مصوبه برای ورود بخش‌خصوصی به حوزه پست خبر داد و افزود: «تاکنون در این حوزه بخش‌خصوصی ورود نکرده بود. درحال حاضر درآمد بخش پست کشور بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان است که با حضور بخش‌خصوصی این درآمد می‌تواند تا دو برابر افزایش پیدا کند.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد دریافت نظرات و پیشنهادهای بخش‌خصوصی هنگام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نیز گفت: «ازآنجایی‌که در بخش فناوری اطلاعات امور اجرایی برعهده بخش‌خصوصی است و تمام برنامه‌هایی که داریم باید توسط این افراد انجام شود، پس برای ارتقای سطح اجرای کار لازم است نظرات بخش‌خصوصی را داشته باشیم.»
پس از آن، حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران به گزارش‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: «همه آمارها نشان می‌دهد که مشکل جدی ما اهمیت ندادن به فضای رقابتی است. قدم‌های خوبی در دولت یازدهم در مورد قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد برداشته شد؛ اما مجدداً از ابتدای دولت دوازدهم شاهد دخالت‌های دولت بوده‌ایم. تصمیمات نوسانی و متعارض و متناقض زیاد شده است. قیمت‌گذاری تعرفه اینترنت توسط وزارتخانه شما هم دراین وادی می‌گنجد. همه ما می‌دانیم که نباید دولت قیمت‌گذاری کند. وظیفه دولت سیاست‌گذاری به نفع سرمایه‌گذاری و نظارت بر کیفیت است. اگر شرایط رقابت را فراهم کنیم، خود بازار رقابتی شرایط را برای قیمت‌گذاری فراهم می‌کند.»
جهرمی در پاسخ به این فعال اقتصادی گفت: «شاخص رقابت‌پذیری ما در دو حوزه اشکال جدی دارد. یکی نهادسازی است که به سهولت کسب‌وکار برمی‌گردد. بحث دوم هم بحث سرمایه‌گذاری است. شروع کسب وکارها در ایران زمان می‌برد و مقررات ما دست و پا گیر است. با روالی که الان وجود دارد، سه ماه طول می‌کشد تا یک کسب‌وکار شروع شود. روال انحلال نیز چندین برابر سخت‌تر از ایجاد کسب‌وکار است. ۹۰ درصد استارت‌آپ‌ها موفق نمی‌شوند و شرکتی که ایجاد کرده‌اند به یک بار اضافی تبدیل می‌شود و نمی‌توانند به‌راحتی آن را منحل کنند. هرکس یک شرکت استارت‌آپی می‌زند، با یک پرونده مالیاتی و بیمه‌ای مواجه می‌شود و دست آخر هم ممنوع‌الخروج می‌شود.»
او به موضوع قیمت‌گذاری اشاره و عنوان کرد: «وظیفه دولت نظارت و تنظیم مقررات است. این حرف درست است که بازار باید قیمت را تعریف کند اما نباید این را فراموش کنید که ما برای حوزه ثابت تعرفه می‌گذاریم. حوزه ثابت ما در انحصار شرکت مخابرات است. شک نکنید که دولت‌ها درحوزه انحصاری باید تعرفه‌گذاری کنند. شما اگر تعرفه را بردارید به مصرف‌کننده نهایی ظلم می‌کنید. ممکن است شرکت‌ها انتظار داشته باشند که فضا را رها کنیم و آنها هر چقدر دوست دارند تعرفه‌گذاری کنند؛ اما در این حوزه ما فضا را رقابتی نمی‌بینیم. زمانی که مانند موبایل ۲ یا ۳ اپراتور را درحوزه ثابت پیدا کنیم، این بازار را رقابتی می‌دانیم.»
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران، هدف‌گذاری وزارت ارتباطات تا پایان دوره ۴ ساله برای ارتقای جایگاه ایران در گزارش‌های جهانی را مورد توجه قرار داد و خواستار توضیح این وزارتخانه در این رابطه شد.
سلطانی با اشاره به مشکلات فعالان بخش‌خصوصی در ارتباط با دستگاه‌های دولتی گفت: «ستیز با دستگاه‌ها مهم‌ترین وظیفه وزارت ارتباطات است. این دستگاه‌ها همچنان به سبک و سیاق گذشته عمل می‌کنند؛ دستگاه‌ها و نهادها همگی درگیر فرآیند صدور مجوزها هستند؛ بنابراین استارت‌آپ‌ها در این بخش‌ها نمی‌توانند ورود کنند.»
او همچنین به جایگاه مهم فناوری اطلاعات در مبارزه با فساد اشاره کرد. به باور سلطانی، دولت الکترونیک پاسخ مناسبی به این مشکل است. از طرفی قوه قضائیه نیز باید در این حوزه فعال شده و فعالیت‌های خود را به‌صورت الکترونیک دنبال کند. سلطانی در ادامه از موبایل به‌عنوان ابزاری برای توسعه یاد کرد و گفت: «باید تلاش کرد که تعرفه واردات موبایل به کمترین میزان ممکن برسد؛ درحال حاضر ۵۰ درصد مردم گوشی‌های هوشمند در اختیار دارند باید به‌گونه‌ای عمل شود که این رقم به بالای ۹۰ درصد برسد.»
پس از آن محمدرضا طلائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران از تعدد مجوزها انتقاد و زیرساخت‌های صادراتی در این بخش را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: «همچنان صادرکنندگان این حوزه از مزایای صادرکنندگان محصولات غیرنفتی برخوردار نیستند. او همچنین نسبت به خطر ایجاد بدهکاران بانکی درحوزه استارت‌آپ‌ها هشدار داد.»
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان اتاق ایران نیز خواستار بهبود فضای کسب‌وکارهای نوین شد و تصریح کرد: «اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خود را از حوزه تصدی‌گری جدا کرده خوب است، اما کمرنگ شدن حضور این وزارتخانه باعث می‌شود که دیگر بخش‌ها در این حوزه دخالت کنند.»
رحیم بنامولایی، رئیس اتاق البرز هم نبود اطلاعات متمرکز و پراکنده‌کاری در سطح کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «با توجه به اینکه اتاق به دنبال تجارت الکترونیک است، دسترسی به برخی خدمات بین‌المللی ممکن نیست. این کار به حمایت‌های ویژه دولت نیاز دارد.»
مشکل بزرگ در ایجاد دولت الکترونیک
پس از اظهارات فعالان بخش‌خصوصی، آذری جهرمی با اشاره به اینکه ارتقای شاخص‌های بین‌المللی در برنامه ششم توسعه هم تکلیف شده و براساس آن وزارت ارتباطات با همکاری برخی دستگاه‌های دیگر ارتقای سه رتبه‌ای دو شاخص را بر عهده دارد، گفت: «برخی از منابع نشان می‌دهد که شاخص ایران در آمادگی دولت الکترونیک پایین آمده است. تحلیل‌ها نشان داد که در شاخص توسعه زیرساخت‌ها و سواد مردم رشد داشتیم، اما در شاخص قابل دسترس بودن سرویس‌ها برای مردم دچار افت هستیم. در واقع ما قسمت‌های سخت ایجاد دولت الکترونیک را انجام داده‌ایم و در عوض در قسمت‌های آسان با مشکل مواجه هستیم.»
او ادامه داد: «اولین اشکالی که در راستای ایجاد دولت الکترونیک وجود دارد، توزیع خدمات در کشور و احصای سرویس‌های کنونی، به‌صورت سیلویی است. به‌عنوان مثال شهرداری‌ها، ادارات دارایی، سازمان‌ها و اداراتی نظیر اینها، هر کدام برای خودشان یک سرویس الکترونیک راه انداخته‌اند و مستقل از هم کار می‌کنند. درنتیجه مراجعان امکان دارد گاهی اطلاعاتی مشابه را چند بار در سامانه‌های مختلف این نهادها و دستگاه‌ها وارد کنند. این درحالی است که ما باید زنجیره خدمات را به هم ببافیم و مردم را بین دستگاه‌ها سرگردان نکنیم. این مسیر موجب کاهش فساد می‌شود. این هنر نیست که کارت ملی هوشمند صادر کنیم اما ادارات هنوز کپی کارت ملی هوشمند را از ما بخواهند.»
آذری جهرمی در بیان دلایل مقاومت در برابر کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌ها گفت: «دراین‌باره زنبیل‌هایی وجود دارد که باید جمع شود. دولت همراه و الکترونیک، باید شفاف‌سازی کند و فساد را از بین ببرد. اینکه در برابر هر تغییری یک نوع اینرسی وجود دارد، طبیعی است؛ اما وقتی انگیزه برای عدم تغییر وجود داشته باشد این مقاومت چند برابر می‌شود. یک مثال می‌زنم. برای ایجاد یک استخر آبزیان ساده باید ۱۷ مجوز دریافت شود؛ یعنی ۱۷ دستگاه استعلام بدهند و ۵۲ مرحله طی شود. در این شرایط به ما می‌گویند که دولت الکترونیک راه بیندازید. این درحالی است که اگر یک دستگاه هم همکاری نکند، دولت الکترونیک جواب نمی‌دهد. حتی اگر یک دستگاه انجام دهد و دستگاه دیگر امتناع کند، باز هم همان آش و همان کاسه است، بنابراین این وضعیت مطلوب نیست.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جلساتی که با سازمان امور استخدامی برگزار کرده‌اند، افزود: «از سازمان امور استخدامی خواستیم که آماری از روند عملکرد دستگاه‌ها درخصوص دولت الکترونیک منتشر کند تا همه بدانند هر یک از دستگاه‌ها تا وضعیت مطلوب چقدر فاصله دارند و در چه شاخص‌هایی برای ایجاد دولت الکترونیک مشکل دارند.»
او به دو مصوبه دولت نیز که اخیراً تصویب شده اشاره کرد و دراین‌باره گفت: «براساس این مصوبات دستگاه‌های دولتی از اینکه به‌صورت مستقل شبکه و زیرساخت ایجاد کنند منع شده‌اند. رئیس‌جمهوری هم در این باره بسیار اصرار دارند که هر چه زودتر دولت الکترونیک به نتیجه برسد.»
او ادامه داد: «تعامل با دستگاه‌ها بزرگ‌ترین مشکل دولت الکترونیک است وگرنه به لحاظ فنی همه کارها انجام شده است. یک شاخص مهم در دولت الکترونیک این است که ما در مراکز عمومی پوشش وای فای را با یک حجم مشخص داشته باشیم. ما هم اعلام کردیم که وای فای رایگان را در مراکز عمومی راه بیندازند و مردم درحد مورد نیاز از آن استفاده کنند؛ اما با انتقاد مواجه شدیم مبنی بر اینکه چرا می‌خواهید وای فای رایگان را در مراکز عمومی راه بیندازید؟ این مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم؛ از طرفی به ما می‌گویند شاخص را توسعه دهید و از طرف دیگر به وای فای رایگان اعتراض می‌کنند.»
چه کسی مانع فعالیت استارت‌آپ‌ها است؟
آذری جهرمی درخصوص موانع فعالیت استارت‌آپ‌ها گفت: «می‌گویند دولت مانع توسعه استارت‌آپ‌ها است، ما هم این را انکار نمی‌کنیم اما مشکلی که وجود دارد این است که در افکار عمومی هر اتفاقی که در کشور می‌افتد به دولت ربط می‌دهند؛ اما وقتی به مسئولیت می‌رسد، قوا مستقل هستند. ما از شما که متخصص هستید انتظار داریم وقتی از عبارت دولت استفاده می‌کنید، آن را دقیق به‌کار ببرید. باید ببینید چقدر از این موانع به ما به‌عنوان دولت برمی‌گردد و چقدر به دستگاه قضایی، قانون‌گذار و چه مقدار به دستگاه‌های حاکمیتی غیر از سه قوه؛ بنابراین باید موانع تبیین شود.»
او به پرونده یک اپلیکیشن اسرائیلی اشاره و اظهار کرد: «چندی پیش یک دستور قضایی برای بسته شدن یک اپلیکیشن اسرائیلی صادر شده؛ ما هیچ شکی در اینکه نباید از ابزار اسرائیلی استفاده کنیم نداریم.»
آذری جهرمی تصریح کرد: «اما اجرای این دستور قضایی به نحوی شده که به اعتماد عمومی صدمه زده است. آن وقت ما می‌گوییم در این شرایط اپلیکیشن داخلی رشد کند؟ وقتی در مورد یک اپلیکیشن مقررات درست به شیوه غلط اجرا می‌شود، به اعتماد عمومی برای استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی لطمه می‌زند؛ آیا در این شرایط من مانع هستم؟ اگر مردم را نسبت به این عرصه توجیه نکنیم، نمی‌توانیم موفق شویم. هزاران مانع ایجاد می‌کنند؛ بعد هم می‌گویند دولت کار نمی‌کند. دولت به تنهایی کاری نمی‌تواند از پیش ببرد. باید همه قوا اصلاحات را در دستور کار قرار دهند.»
او گفت: «تاکنون از مجموعه‌های بخش‌خصوصی چندین نامه دریافت کرده‌ام که یک اپراتور قراردادی را با صداوسیما بسته و انحصار ایجاد کرده است. آیا این مسئله به من مرتبط است؟ صداوسیما زیر نظر من است یا فعالیت تجاری آن اپراتور؟ شورای رقابت را برای همین مسائل گذاشته‌اند. یکسری مسائل هم وجود دارد که خود شما باید وارد شوید و مطالبه کنید. نباید انتظار داشته باشید که دولت و وزارتخانه‌ها همه مسائل را حل کنند.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم پتانسیل شدن و درک واحد از مسئله موجب حل مشکلات می‌شود، گفت: «مسئولیت وزارتخانه ما در قانون مشخص است. موقعی که بحث مسئولیت می‌شود ما را خطاب قرار می‌دهند که چه نشسته‌اید که فساد همه جا را گرفته است؛ اما هنگامی که می‌خواهیم به حوزه محتوا ورود کنیم، به ما می‌گویند این مسائل به شما مربوط نیست؛ بنابراین خواهش من از شما این است که مطالبه‌گری‌تان دقیق باشد. اگر نیاز است مجلس مورد خطاب قرار بگیرد با آنها قرار بگذارید و همین‌طور با دستگاه‌های قضایی. بسیاری از اقداماتی که در کشور به‌وجود می‌آید اثر وضعی اقدامات ما است. باید مطالبات به سمت حمایت از تولید داخلی و حرکت به سمت شبکه ملی اطلاعات و رشد کسب‌وکارهای نوپا هدایت شود. شبکه ملی اطلاعات چیزی جز رشد کسب‌وکارهای نوپا نیست. کسی که مانع برای کسب وکارهای نوپا ایجاد می‌کند، موجب توقف شبکه ملی اطلاعات می‌شود.»
آذری جهرمی ضمن استقبال از پیشنهاد دبیرخانه مشترک با اتاق ایران، دو پیشنهاد را به بخش‌خصوصی ارائه داد و عنوان کرد: «باید سندیکای نظام صنفی رایانه‌ای را بزرگ‌تر و تبدیل به نظام صنفی فناوری اطلاعات کنیم. سندیکای مخابرات را هم به سندیکای فناوری اطلاعات ارتقا دهیم. این دو پیشنهاد است که می‌توانید آن را بررسی کنید.»
او از برنامه وزارتخانه متبوعش برای حضور کسب‌وکارها در عرصه بین‌المللی سخن گفت و اظهار کرد: «برنامه‌ای برای حضور کسب‌وکارهای نوپای ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی داریم. کار را شروع کرده‌ایم. برای شرکت استارت‌آپ‌ها در نمایشگاه جمهوری آذربایجان فراخوان دادیم که حدود ۱۴ شرکت خوب اعلام آمادگی کرده‌اند؛ اما برخی استارت‌آپ‌ها حتی برای پول بلیت هواپیما هم مشکل داشتند. به نظر من استارت‌آپی که توان پرداخت بلیت هواپیما را هم ندارد، نمی‌تواند کسب‌وکار بین‌المللی راه بیندازد. ما برای ورود به کشورهای همسایه برنامه‌ریزی کرده‌ایم که بتوانیم تعاملاتمان را با آنها افزایش دهیم؛ بنابراین زمینه برای فعالیت، فراهم است.»
آذری جهرمی در بخشی از سخنان خود نیز عنوان کرد: «خطر ایجاد بدهکاران بانکی در حوزه استارت‌آپ‌ها حرف درستی است. اگر ما شروع به وام دادن به استارت‌آپ‌ها کنیم، قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. پلن ما وام دادن به استارت‌آپ‌ها نیست. البته یک نگاه هم وجود دارد که ما باید به استارت‌آپ‌ها وام بدهیم. طبیعتاً این چارچوب همین مشکلات را به وجود می‌آورد؛ اما ما باید منابع سرمایه‌گذاری آنها را تأمین کنیم.»
او در مورد انحصار پرداخت الکترونیک توسط بانک مرکزی هم گفت: «پرداخت الکترونیک مشکل جدی است که انحصارگری را در بانک مرکزی ایجاد کرده است. با رئیس‌کل بانک مرکزی در این باره صحبت شده است. باید نظام پرداخت الکترونیکی را تسهیل کنیم. البته در وزارت ارتباطات براساس آنچه در اختیارمان بود زمینه‌ای را فراهم کردیم که اپراتورها بتوانند خدمات بدهند. اگر بانک مرکزی وارد روالی شود که نظام پرداخت الکترونیک را برای کسب‌وکارها تسهیل کند، طبیعتاً می‌توان کار را پیش برد. ما پیگیر این موضوع هستیم اما تحت اختیار ما نیست. همچنین ارتباط صنعت دیجیتال را با آموزش‌وپرورش با موضوعیت ارتقای سواد دیجیتال با استفاده از ظرفیت آموزش‌وپرورش شروع کرده‌ایم.»
او از کریدور فاوا به‌عنوان مهم‌ترین پروژه اقتصاد مقاومتی یاد کرد و گفت: «دورنمای این کریدور ایجاد ۱۰۰ هزار شغل با سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که بخش‌خصوصی می‌تواند در این حوزه نیز وارد شود.»
رجیستری موبایل، بحثی که این روزها خبرهایش بازار داغی دارد هم یکی از محورهای صحبت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. او با بیان اینکه تعیین تعرفه واردات گوشی همراه بر عهده ما نیست، عنوان کرد: «واقعیت این است که بازار مصرف‌کنندگان ما در این عرصه بسیار بزرگ است و تولیدکنندگان خارجی درحال حاضر با حداقل هزینه کالاهایشان را در ایران می‌فروشند. هیچ اثری هم از رسوب ثروت و اشتغال در کشور نیست. شما که فعالان اقتصادی کشور هستید به ما بگویید که با این مدل راحت هستید؟ مگر می‌شود از این بازار ۶ میلیارد دلاری رسوبی در کشور نباشد؟ شما می‌گویید تعرفه واردات را کاهش بدهید؛ اما از شما این حرف بعید است. ما باید هزینه را برای شرکت‌های بین‌المللی بالا ببریم تا مجبور شوند به داخل کشور بیاید و حداقل تولید را در اینجا دنبال کنند. برای لوازم خانگی این کار را کرده‌ایم و موفق بوده‌ایم. در مدتی که اجرای طرح رجیستری را اعلام کردیم، نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد واردات موبایل را در مبادی رسمی داشتیم.»
او افزود: «درحال حاضر موبایل جزو اقلام ضروری خانواده‌ها نیست. جزو شاخص‌های رشد تورم هم نیست. این کالا در زمره اقلام لوکس دسته‌بندی می‌شود. سازمان حمایت عنوان می‌کند که موبایل جزو کالاهایی نیست که به بازار آن ورود کند. برخی هم از من انتقاد کردند که چرا گفته‌ام فعلاً موبایل نخرید؛ چون برخی دوستان فرصت‌طلب هستند و بلافاصله بعد از اعلام این موضوع که می‌خواهیم طرح رجیستری را شروع کنیم، ۳۰۰ هزار تومان قیمت موبایل را افزایش دادند. البته گزارشی که اخیراً از بازار دارم نشان می‌دهد که درحال حاضر قیمت‌ها منطقی شده است. طبیعتاً برنامه داریم که رجیستری را اجرا کنیم. چراکه موبایل به‌صورت قاچاق به کشور می‌آید. ما در حوزه موبایل حاکم بر بازار خودمان نیستیم. طبیعتاً هنگامی که در یک حوزه بخواهد ساماندهی صورت بگیرد، هزینه‌هایی هم دارد. یک عده از دوستان که قاچاق می‌کنند، رجیستری به نفعشان نیست و به ما فحش می‌دهند؛ اما مهم نیست.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه این نشست هم گفت: «همه تجهیزات و ساخت شرکت آی‌فون اعم از موبایل و تبلت شامل طرح رجیستری می‌شود. خریدارانی که تا تاریخ ۱۴ آذر قصد خرید دارند باید به اصالت گوشی خریداری شده خود توجه کنند. درحال حاضر نیز برخی از شرکت‌های رسمی واردکننده این برند در بازار ایجاد شده است و با الزام ایجاد شده پیش‌بینی می‌کنیم که تعداد این واردکنندگان قانونی افزایش پیدا کند.»
او گفت: «تمامی واردکنندگان این محصول ملزم هستند کالای وارداتی را در گمرک ثبت و شناسه‌دار کنند و موظف به ارائه خدمات پس از فروش به خریداران نیز خواهند بود. الزامی برای آنکه شرکت اصلی تولیدکننده این برند در ایران نمایندگی داشته باشد، نداریم؛ موضوع مورد بحث ما ارائه خدمات پس از فروش و ورود این گوشی‌ها از مبادی رسمی به کشور است تا جلوی قاچاق و نابسامانی این برند در بازار گرفته شود.»