پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سیدعلی مدنی زاده با انتقاد از نظارت نامناسب بر روند عملکرد بانک‌ها گفت: «بانک مرکزی قدرت کافی ندارد.» به گزارش خبرگزاری مهر، مدنی زاده در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره اصلاح قانون پولی و بانکی با اشاره به سه دهه تورم بالا و رشد پایین و متلاطم کشور گفت: «در دهه‌های گذشته تمام برنامه‌های دولت در کاهش نرخ تورم شکست خورد که عامل اصلی آن استقلال نداشتن بانک مرکزی و مداخله دولت بود. دولت با توجه به تسلطی که بر بانک مرکزی داشت، منابع را از این بانک و نظام بانکی برداشت می‌کرد و به همین دلیل برنامه‌های کاهش نرخ تورم شکست می‌خورد.»
این پژوهشگر اقتصادی عمده‌ترین دلیل مشکلات نظام بانکی را ضعف نظارت بانک مرکزی دانست و افزود: «این موضوع ناشی از قدرت ناکافی آن، مداخلات دولت، نداشتن ابزارهای لازم و مصونیت‌های قضایی لازم، تضاد منافع و درهای چرخان است.»
این استاد دانشگاه شریف با اشاره به تجربه کشورهای مختلف درباره اصلاح قانون پولی و بانکی اظهارداشت: «اصلاح ساختار بانک مرکزی کافی نیست و قانون بانکداری و دیگر بازارها و قانون بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت نیز باید اصلاح شود؛ البته نیاز داریم صندوق ثبات ساز ملی در کنار صندوق توسعه ملی با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران تشکیل شود.»
مدنی زاده یکی از مؤلفه‌های اصلی قانون جدید بانک مرکزی را استقلال این بانک دانست و خاطرنشان کرد: «استقلال باعث می‌شود تورم کنترل شود و دولت بر روی توسعه تمرکز پیدا کند. در حال حاضر دولت‌ها انگیزه لازم را به دلیل دسترسی به منابع ارزان ندارند.»
این پژوهشگر اقتصادی مؤلفه دیگر این قانون را پاسخگویی و شفافیت دانست و افزود: «حکمرانی خوب، دیگر مؤلفه این قانون است.»
مدنی زاده خاطرنشان کرد: «ساختار بانک مرکزی باید از شرایط کنونی خارج شود و هیئت عامل آن باید خارج از کنترل دولت باشد.»
او به فرآیند عزل و نصب در این قانون اشاره کرد و گفت: «باید شرایط انتصاب به‌گونه‌ای باشد که یک دولت نتواند اعضای هیئت عامل آن را تغییر دهد.»
مدنی زاده تصریح کرد: «برای استقلال نسبی باید عزل اعضا خارج از کنترل دولت‌ها باشد و عزل افراد خیلی سخت است؛ یک دولت یا مجلس نمی‌تواند اعضای ۹ نفره بانک مرکزی را تغییر دهد و هر ۲ سال تنها ۲ نفر از این ۹ نفر تغییر خواهند کرد.»
این استاد دانشگاه گفت: «بانک مرکزی باید ابزارها و اختیارات لازم برای اجرای سیاست‌های پولی و بانکی را داشته باشد؛ همچنین بانک مرکزی باید ابزارهای لازم را برای نظارت بانکی از جمله در انحلال یا ادغام بانک‌ها را داشته باشد.»
مدنی زاده بیان کرد: «در قانون جدید و در بحث تضاد منافع اعضای هیئت عامل و خانواده‌هایشان نمی‌توانند مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره بانک‌ها باشند. وی خاطرنشان کرد که مصونیت‌های قضایی باید در قانون جدید برای اعضای بانک مرکزی دیده شود.»
او افزود: «در نهایت یک شورای هماهنگی ثبات مالی پیش‌بینی شده که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و صندوق ضمانت سپرده‌ها برای هماهنگی در بازارها دیده شده است؛ این شورا تنها برای هماهنگی است.»
این استاد دانشگاه در پایان به ساختار پیش‌بینی شده در قانون جدید برای بانک مرکزی اشاره کرد و تأکید کرد: «ترکیب هیئت انتظامی بانک‌ها تغییر کرده و کمیته سیاست پولی و کمیته حاکمیت داخلی شکل گرفته است.»