پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
این سؤال که موفقیت گمرک ایران در مبارزه با فساد به چه میزانی بوده موضوع بحث نشست اخیر کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بود. کمیسیونی که قرار است به‌واسطه همکاری با نهادها و سازمان‌های دولتی، این عارضه را به حداقل برساند.
از این‌رو با توجه به اهمیت گمرک در این مسیر، اقدامات این دستگاه در مبارزه با فساد مورد توجه این کمیسیون قرار گرفته است؛ اما به گفته برخی مقامات گمرک پیشبرد اهداف این دستگاه در گرو سیاست‌گذاری‌های درست از سوی دولت بوده که از جمله آنها یکسان‌سازی تعرفه‌ها است. علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک با اشاره به اینکه گمرک در حال جنگ با فساد است، در این نشست گفت: «گمرک قصد دارد، قاچاق را از مبدأ مورد پیگرد قرار دهد. همچنین قصد داریم واردات در قالب کالاهای ته‌لنجی و کولبری را ساماندهی کنیم. در سایر کشورها، برای تسهیل تشریفات گمرکی، تعرفه‌ها یکسان شده و درخواست ما از دولت این است که در همین مسیر حرکت کند. معقولی افزود: طرح جدیدی برای ساماندهی ترخیص‌کاران در دست تدوین و طراحی است اما تا زمانی که عوارض تجمیع نشود و معافیت‌ها و تعرفه‌ها با تعدد مواجه است، کاری از پیش نخواهد رفت. ضمن آنکه اصلاح این رویه‌ها، نیازمند هماهنگی تمام ارگان‌های دخیل است.»
علی بعیدی، معاون دفتر برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران نیز که در این نشست حضور داشت، توضیح داد که سازمان گمرک از حدود ۶ سال قبل به‌طور جدی به مسئله مبارزه با فساد ورود کرده و این دغدغه را داشته است که آیا راهکار مقابله با فساد اداری یا قاچاق، سختگیری و بگیر و ببند است یا باید راهکارهای علمی و مدرن‌تری برای حل این مسائل یافت. بعیدی گفت: «تجارت فرامرزی در شرایط امروز با شرایط ۳۰ سال گذشته متفاوت است و زمانی که از مقوله جهانی شدن سخن گفته می‌شود، دو انتظار به وجود می‌آید؛ نخست ایجاد تسهیلات و روان‌سازی برای حجم بالای تجارت و درعین حال، انجام وظایف کنترلی. در واقع با وجود آنکه، ممکن است گفته شود این دو رابطه معکوسی با یکدیگر دارند، می‌توان هر دو اقدام را در نقطه بهینه‌ای به انجام رساند. او با اشاره به برخی تشریفات سنتی گمرک در حوزه واردات و صادرات گفت: در سال ۱۳۹۱ یک کنسرسیوم طرحی جامع برای نوسازی فرآیندهای گمرک طراحی کرد که اجرای آن حدود هفت سال به درازا می‌کشید و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه دربرداشت؛ اما مطالعات جدیدی صورت گرفت و روشی چابک با قابلیت ایجاد تغییرات در لحظه پیشنهاد شد. بر این اساس، پروژه استقرار گمرک الکترونیک در چهار فاز اجرایی شد؛ فاز نخست: پیاده‌سازی زیرساخت‌ها و سیستم‌های امنیت اطلاعات؛ فاز دوم: اجرای سامانه یکپارچه گمرکی؛ فاز سوم: اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و فاز چهارم: اجرای مدیریت ریسک هوشمند.»
معاون برنامه‌ریزی گمرک در ادامه عنوان کرد که این سازمان در شرایطی فعالیت می‌کند که ۴۵ قانون و ۱۵ کنوانسیون بر آن حاکم است؛ با ۲۰ سازمان همکاری دارد، ۱۲ رویه را اجرا کرده و ۲۲ نوع عوارض دریافت می‌کند. همچنین تعداد سازمان‌های مجوزدهنده به ۲۲ سازمان می‌رسد و ۶۵ نوع معافیت نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. بر اساس گزارش نمایندگان اعزامی سازمان جهانی گمرک (WCO)، گمرک ایران، سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی (ICCS) را با همکاری دانشگاه تهران ایجاد و در مدت زمان کوتاهی با سایر سازمان‌های مرتبط برای دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد هماهنگی‌هایی انجام داده که در آن ارائه اسناد فیزیکی را حذف کرده است.
او با اشاره به اظهارنامه‌های مسیرهای سه‌گانه در واردات، توضیح داد که پیش از راه‌اندازی سامانه جامع و به‌روزرسانی ضوابط، ۶۷ درصد محمولات از مسیر قرمز، ۳۱ درصد از مسیر زرد و ۲ درصد از مسیر سبز عبور می‌کردند؛ اما با راه‌اندازی این سامانه، ۴۶ درصد از مسیر سبز، ۴۱ درصد از مسیر قرمز و ۱۳ درصد از مسیر زرد عبور می‌کند. بعیدی افزود: قبل از اجرای سامانه جامع گمرکی میانگین زمان ترخیص در واردات قریب به ۲۶ روز بوده است که پس از اقدامات انجام شده شاخص مذکور با ۸۸ درصد بهبود به ۳ روزکاهش یافته و منجر به صرفه‌جویی بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان در چرخه تجارت شده است. در صادرات نیز شاهد کاهش زمان ترخیص از ۷ روز به ۱۱ ساعت یعنی کمتر از یک روز بوده‌ایم. داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت نیز گفت: «گمرک، جزو معدود سازمان‌هایی است که در مسیر مبارزه با فساد و قاچاق گام‌های مؤثری برداشته است، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که بسیاری از محموله‌های قاچاق از مبادی گمرک وارد کشور نمی‌شوند؛ بنابراین پرسشی که وجود دارد این است که چگونه می‌توان از ورود این محمولات به کشور جلوگیری کرد؟»
در پایان این نشست مقرر شد، همکاری و هماهنگی‌های بیشتری میان کمیسیون تسهیل کسب‌وکار و گمرک برای پیشبرد طرح مبارزه با فساد صورت گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد