پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در برنامه شب گذشته گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به کارنامه این بانک در پیگیری و انعقاد پیمان‌ها پولی و ارزی گفت: «اصولاً معاوضه ارزی در دهه ۱۹۹۰ میلادی با توجه به عمق بازار ارز خارجی با رشد چشمگیری مواجه شد به‌طوری که حجم معاملات روزانه در این بازار امروز به ۵.۵ تریلیون دلار می‌رسد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که عموماً سوآپ ارزی میان بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری کشورها صورت می‌گیرد و کشورهایی که توانسته‌اند سیاست‌های تثبیت اقتصادی خود را به ثمر برسانند و وارد مرحله آزاد سازی مالی شوند از این پیمان‌ها بهره بردند؛ به عبارت دیگر پیمان‌های پولی همان استفاده از ارزهای ملی دو کشور در روابط تجاری است.»
دلار را از بازار بین بانکی حذف کردیم
او در خصوص اقدامات بانک مرکزی به‌منظور بهره‌مندی پیمان‌های پولی تصریح کرد: «بانک مرکزی ایران بعد از تشدید تحریم‌ها از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ با یکسان‌سازی نرخ ارز در بهمن‌ماه و در گام بعدی با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی به‌نوعی استفاده از ارزهای ملی را در دستور کار خود قرار داد. امروز هم در بازار بین بانکی ارز کشور که در چارچوب پرتال ارزی انجام می‌گیرد به‌هیچ‌عنوان دلار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ضمن اینکه اصولاً هیچ بانک مرکزی و سیستم بانکی در دنیا تنها از یک ارز برای مبادلات خود بهره نمی‌برد و به‌صورت عامیانه اینکه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار نمی‌دهد.»
به گفته کریمی، رسم جهانی است که بانک‌های مرکزی و اصولاً بانک‌ها تلاش می‌کنند پرتفویی از ارزهای مختلف تشکیل دهند و ارزهای جهان روا با توجه ارزش و میزان ریسک آن‌ها می‌توانند سهمی در این سبد داشته باشند. با این تفاسیر و با توجه به شرایط و مختصات اقتصادی و غیراقتصادی کشور بدیهی بود بانک مرکزی در جهتی حرکت کند که قدرت تبدیل ارزی را افزایش دهد و جریان با ثبات واردات کالا و خدمات را برای کشور به وجود آورد. به این منظور هم باید به سمت ارزهای ملی حرکت می‌کرد حرکتی که از سوی بانک مرکزی انجام گرفت.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: «این حرکت آغاز شد هرچند که لزوماً در چارچوب پیمان‌های دوجانبه نبود. در نهایت هم از سال ۱۳۹۲ پیمان‌های پولی آغاز شد و مذاکراتی با ۲۰ کشور جهان تاکنون صورت گرفته است که در مواردی به امضای تفاهم‌نامه منجر شد و از میان این تفاهم‌نامه‌ها هم سرانجام دو قرارداد با کشورهای ترکیه و پاکستان به امضاء رسید.»
دو قرارداد پیمان پولی به نتیجه رسید
کریمی با بیان اینکه یکی از دو قرارداد در حوزه «ترتیبات بانکی و پرداخت» و قرارداد دیگر هم در زمینه «سوآپ ارزی» امضاء شد گفت: «البته باید به این نکته هم اشاره کرد که هر کشوری در بخش پیمان‌های پولی و برای استفاده از ارزهای ملی برای واردات و صادرات کالا، خدمات و سرمایه‌گذاری می‌تواند از الگوهای مختلفی بهره ببرد که یکی از آن‌ها قراردادهای دوجانبه است. همین قراردادها هم در قالب چند نوع تعریف می‌شوند و به عبارت دیگر انواع مختلفی دارند، از جمله آن‌ها هم می‌توان به ترتیبات بانکی و پرداخت اشاره کرد که از سوی بانک مرکزی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدل دیگر مورد استفاده از سوی بانک مرکزی هم سوآپ ارزی است.»
نقش سیاست در پیمان‌های پولی
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به پیش‌شرط‌ها و ضرورت‌ها انعقاد پیمان‌های پولی تأکید کرد: «این پیش‌شرط‌ها و عوامل اثرگذار گاه غیراقتصادی و مشخصاً سیاسی هستند. به‌عنوان مثال اراده سیاسی محکم میان ایران و ترکیه برای ایجاد چنین پیمانی وجود داشت که در نهایت به انعقاد قرارداد نیز منجر شد. این اراده و میل میان ایران و روسیه هم دیده می‌شود و به همین دلیل مذاکرات به نتایج مطلوب نزدیک شده است؛ اما واقعیت این است که چنین میل و اراده‌ای همیشه هم وجود ندارد.»
او یادآور شد: «نکته دیگر اینکه اگر به دنبال تحقق پیمان‌های پولی و امضای قراردادهای سوآپ ارزی هستیم باید الزاماتی مانند مهار نرخ تورم و تک‌نرخی شدن بازار ارز را نیز محقق کنیم.»
کریمی با تشریح اقدامات بانک مرکزی خصوص انعقاد پیمان‌های پولی خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی توانسته با اعطای مجوز به بانک‌ها برای حضور در بازار آزاد ارز و ایجاد ثبات در این بازار در واقع بسترهای لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی را فراهم کند؛ زیرا قطعاً کشورهایی که به دنبال ایجاد چنین پیمان‌هایی هستند مؤلفه‌های اقتصادی ازاین‌دست را مورد توجه جدی قرار می‌دهند؛ اما این تمام الزامات نیست این واقعیت را هم باید در نظر گرفت که ما در سال‌های گذشته با مشکل عدم پذیرش عواقب تحریم‌های بانکی از سوی شرکای تجاری هم روبه‌رو هستیم.»
او گفت: «در واقع پیمان‌های پولی متکی به سه ستون اصلی هستند؛ یعنی صادرکننده و واردکننده‌ای باید وجود داشته باشند که اقدام به انعقاد قرارداد با یکدیگر کنند. از سوی دیگر برای ادامه این مسیر باید میان بانک‌های دو کشور هم روابط کارگزاری برقرار باشد تا آن‌ها بتوانند با پول‌های ملی نزد یکدیگر حساب افتتاح کنند. در نهایت هم بانک‌های مرکزی دو طرف قادر باشند حساب‌های مخصوص ایجاد کنند. تنها با تحقق هم این شروط سوآپ ارزی یا پیمان‌های پولی در انتهای مسیر به مرحله تسویه ارزی می‌رسند یا در اعتبار در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند.»
مدیر اداره صادرات ادامه داد: «به‌هرحال در تمام دنیا از سوآپ ارزی به‌عنوان ابزاری در کنار دیگر ابزارهای پرداخت بین‌المللی مانند اعتبارت اسنادی، بروات اسنادی و حواله‌های ارزی برای تسهیل تجارت استفاده می‌کنند و این تنها ابزار ممکن نیست، با این تفاسیر بانک مرکزی در مسیر استفاده کارا از ابزارهای گفته شد حرکت کرده و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط این حرکت از سرعت مناسبی هم برخوردار بوده است.»
او همچنین با اشاره به هدف‌گذاری بانک مرکزی در این مسیر تأکید کرد: «در حال حاضر در بازار بین بانکی ایران به‌هیچ‌عنوان از دلار استفاده نمی‌شود و سهم ارزهای ملی در این مبادلات بالاست، اما در اقتصاد و بازار شبکه صرافی‌های مجاز از دلار و ارزهای وابسته به آن استفاده می‌کنند. هدف بانک مرکزی هم انتقال تدریجی عملیات ارزی به سیستم بانکی است تا بتوان در این سیستم از ارزهای ملی، پیمان‌های پولی و اعتبارات اسنادی استفاده کرد در نهایت هم این به معنای حذف صرافی‌ها نخواهد بود.»
قرار گرفتن ریال در پرتفوی ارزی شرکای تجاری از اهداف اصلی است
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: «هدف بانک مرکزی جای گرفتن ریال در سبد ارزی دیگر کشورهاست، یعنی همان‌طور که ایران در واردات خود از شرکای تجاری از ارزهای ملی آن‌ها استفاده می‌کند، کشورهای طرف عمده تجاری ما هم برای واردات از ارز ملی ایران یعنی ریال بهره ببرند؛ به عبارت دیگر بانک‌های این کشورها برای بانک تجاری ایرانی با ارز ملی حساب افتتاح کنند و البته عکس آن هم صادق است.»
به گفته کریمی بانک مرکزی برای دستیابی به این هدف مقررات لازم را با همکاری بخش‌های نظارت و ارزی تعریف کرده تا بانک‌های ایرانی بتوانند حساب ریالی برای بانک‌های خارجی افتتاح کنند؛ یعنی گامی که در مسیر تحقق پیمان‌های پولی برداشته شده و در این راه پیشرفت قابل توجه و مناسبی هم به دست آمده، اما در نهایت همان‌طور که از نام پیمان‌ها می‌توان به‌روشنی دریافت این تفاهم‌نامه‌ها دوجانبه هستند و تمایل و سرعت حرکت طرف مقابل هم در دسترسی به هدف به اندازه ما از اهمیت برخوردار است از سوی دیگر در برقراری این پیمان‌ها باید به تراز تجاری دو طرف و شرایط آن هم توجه کرد.
او در خصوص همکاری نهادهای ذی‌ربط برای تحقق پیمان‌های پولی با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص و وظیفه پاسخگویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «در چند سالی که موضوع سوآپ ارزی و پیمان‌های پولی از سوی بانک مرکزی مورد پیگیری قرار می‌گیرد همکاری مؤثری از سوی نهادها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط انجام گرفته، از جمله اینکه به طور مستمر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور خارجه و البته نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات کارگروه بانک مرکزی حضور داشته‌اند. ضمن اینکه جلسات کمیته فنی و کمیته سیاسی تداوم یافته است. با این تفاسیر اعتقادی به‌کندی حرکت در مسیر انعقاد پیمان‌های پولی ندارم البته اعتقاد به این واقعیت که پیمان‌های پولی دوجانبه هستند و طرف مقابل هم باید میلی به پذیرش آن داشته باشد و در این مسیر با سرعتی دست کم هماهنگ با طرف ایرانی حرکت کند.»
کریمی تأکید کرد: «با توجه به همه آنچه گفته شد معتقدم امروز شرایط کشور، بانک مرکزی و سیستم بانکی و نهادهای ذی‌ربط در خصوص به سرانجام رسیدن پیمان‌های پولی به‌مراتب بهتر از گذشته است، به عبارت دیگر در سایه این شرایط مساعدتر قطعاً می‌توانیم مدل‌های قراردادی بهتری ارائه کنیم و در نتیجه قراردادهای بهتر و مؤثرتری به امضاء برسانیم. همه آنچه گفته شد هم نتیجه به تلاش‌های گذشته و ارائه تدریجی زیرساخت‌هاست.»
در بحث پیمان‌های پولی کند حرکت نمی‌کنیم
کریمی، بار دیگر ادعای کندی حرکت به سمت انعقاد پیمان‌های پولی را رد کرد و افزود: «ما باید مدل پیمان‌های پولی خود را به کشورهای طرف عمده تجاری خود ارسال می‌کردیم که این امر محقق شده و پیگیری‌های لازم هم انجام گرفته است در نهایت هم با برخی از کشورها به نتیجه نهایی رسیده‌ایم. مذاکرات با دیگر کشورها هم در حال پیشرفت است، هرچند که سرعت حرکت در این مسیر به ایجاد زیرساخت‌ها، در دست داشتن ابزارهای فنی، مدیریتی، سازمانی، انسانی و البته وجود مقررات لازم بستگی دارد.»
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: «تأکید می‌کنم که باید روابط کارگزاری بانک‌ها با ارزهای ملی میان کشورهای طرف تجاری و ایران به وجود آید و بانک مرکزی ایران با تمام توان دستیابی به این هدف را مورد پیگیری قرار می‌دهد با این وجود این جدیت و پیگیری باید در آن سوی مذاکره و در طرف تجاری هم وجود داشته باشد در نهایت هم قطعاً فرآیند دستیابی به هدف و انعقاد قرارداد نهایی و اجرایی شدن آن زمان‌بر خواهد بود.»
او تصریح کرد: «بانک مرکزی برای ایجاد پیمان‌های ارزی با تک‌تک کشورها برنامه مشخص به‌ویژه برای همکاری با کشورهای طرف عمده تجاری در اختیار دارد؛ به عبارت دیگر در این خصوص زمان‌بندی مدونی هم وجود دارد اما باید به این نکته هم توجه کنیم که پیمان‌های پولی در نهایت ابزاری هستند در کنار سایر ابزارها و ما از ابزار سوآپ ارزی یا معاوضه ارزی و پیمان پولی قطعاً برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران استفاده خواهیم کرد، زیرا می‌خواهیم ریال به‌عنوان یک ارز ملی در پرتفوی بانک‌های مرکزی کشورهای طرف عمده تجاری ما هم قرار داشته باشد.»
کریمی همچنین در خصوص جایگاه ارزهای ملی و جهان روا در پرتفوی ارزی بانک مرکزی ایران گفت: «بانک‌های مرکزی همیشه در تلاش هستند ارزهای جهان روا را در پرتفوی و سبد ارزی خود حفظ کنند. بانک مرکزی ایران اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و روابط تجاری که با کشورهای اطراف خود به‌ویژه با کشورهای طرف عمده تجاری منطقه، مایل است تجارت را به سمت ارزهای ملی حرکت دهد چون ریسک ارزی را برای فعالان اقتصادی و سیستم بانکی کشور به حداقل می‌رساند.»
مدیر اداره صادرات تأکید کرد: «موفقیت در انعقاد پیمان‌های پولی مستلزم ایجاد تعامل سازنده بین بانک مرکزی با دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی است، ضمن اینکه ضروری است تعاملی نزدیک و سازنده با بانک‌های مرکزی دیگر کشورها به وجود آید که ما در همین چارچوب در حال حرکت هستیم.»