پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی حکیم‌جوادی؛ مدیرعامل هلدینگ فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا/ سرعت بروز تحولات در صنعت پرداخت در چند سال گذشته چنان سریع بوده است که بر اساس گزارش اغلب سازمان‌های معتبر و مشاهدات آشکار، اکوسیستم پرداخت جهان، در اثر این تحولات، تغییرات قابل‌توجهی را تجربه می‌کند.
مقدم بر این تغییرات، بروز انقلاب پرشتاب دیجیتالی و تکنولوژیکی است که با گسترش کاربری موبایل‌های هوشمند و افزایش نفوذ اینترنت در جوامع، پرداخت دیجیتالی را متحول کرده است. موجی که به‌زودی، با قوی‌تر شدن پردازنده‌ها، وسعت حافظه، افزایش کیفیت دوربین‌ها، تکامل محیط‌ها و امکاناتی مانند تشخیص بارکد، NFC، GPS، پردازش صوت، ارتقا امنیت و به‌کارگیری هویت سنجی بیومتریکی، تجهیزات پوشیدنی و اتصال مداوم به شبکه‌های اجتماعی یکپارچه، موبایل و تجهیزات الکترونیکی را به ویترین و پیشخوان اصلی معامله و تجارت مبدل می‌کند.
دوم، ورود مؤسسات و بازیگران جدید غیر بانکی که خدمات و راهکارهای پرداخت را به گونه‌های مستقیم و غیرمستقیم به همه عرضه می‌کنند. تقریباً همه به میدان آمده‌اند! از سازندگان دستگاه‌ها (مثل اپل و سامسونگ)، خرده فروش‌ها (مانند استارباکس و وال مارت)، فن‌سالارها (مانند گوگل و علی‌بابا)، شرکت‌های تله‌کام (مثل وودافون) و لشکر فین‌تک‌ها، این تازه‌واردهای خوش‌اشتهای موفق که جانانه به تراشیدن درخت بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی مشغولند. خوب است اشاره شود به قرار گرفتن خدمت پرداخت در دل خدمات و بی‌آمازون، اپل و و علی_پی و غیره که با کیف پول خود، سهم قابل توجهی از بازار پرداخت را دارند. همچنین نباید از فعالان در بخش پرداخت قبوض و انتقال وجه P2P 1 مثل فیسبوک و m_Pesa غافل شد. نمایی خلاصه از اکوسیستم جدید پرداخت جهانی به شکل زیر است:
سومین مورد، تغییر رفتار مشتریان، تمایل و تقاضای آن‌ها به ارتباط سریع و امن، جستجو، انتخاب منطبق‌ترین کالا و خدمات با نیازها و پرداخت درجا و آنی است. (که این خود نیازمند یک ارتباط امن سراسری، مبتنی بر بیومتریک، با رابط کاربری سهلف هوشمند، یادگیرنده و متکی بر سوابق قبلی کاربر است.)
مورد مهم چهارم نیز تحولاتی است که رگولاتورها را با چالش اساسی و نیاز به مقررات جدید مواجه کرده و می‌کند که تدوین اسناد سیاستی در مورد فناوران مالی و تلاش برای ساماندهی فعالیت‌های آنان، نمونه‌ای از تلاش‌ها و عکس‌العمل‌های بانک مرکزی در این حوزه است. به‌عنوان‌مثال می‌توان به‌ضرورت استقرار استانداردها به روش‌های مختلف کسب‌وکار و فنی مانند EMV2 و 3PSD2 و یا برنامه سایر کشورها در راستای حذف تدریجی پول نقد، توسعه مقررات ضد پولشویی و غیره اشاره کرد که قاعدتاً هر یک نظام، فرایندها و سازمان و عملیات متفاوتی را نیاز خواهد داشت. تدوین اسناد سیاستی درمورد فناوران مالی و تلاش برای ساماندهی فعالیت‌های آنان، نمونه‌ای از تلاش‌ها و عکس‌العمل‌های بانک مرکزی در این حوزه است که می‌کوشد در قالب یک برنامه زمان‌بندی شده، نیازهای کشور در این خصوص را پاسخگو باشد.
از تأثیر تکنولوژی‌های جدید گرفته تا تقاضای مشتری و تغییر مقررات، برخی از عوامل فوق، هادی و زمینه تحول در بازارهای دیگر نیز هستند. (نگاه فراپرداختی)
آنگاه طی یک فرایند
1- وقتی پرداخت بدون محدودیت‌های فیزیکی پول نقد و کارت، آسان‌تر می‌شود.
2- مقبولیت شبکه پرداخت یکپارچه نزد همه فروشنده‌ها افزایش می‌یابد.
3- نتایج تحلیل داده‌ها، هدایت‌گر مدل مصرف مردم می‌شود.
4- یکپارچگی و حضور دائم شبکه، ارتباط نامحسوس psp ها را تضمین می‌کند.
5- رابط یکنواخت پرداخت، با توسعه هویت دیجیتالی، پرداخت آسان و مطمئن سرعت می‌گیرد.
6- مصرف پول نقد کم‌رنگ و بتدریج حذف می‌شود و با روش‌های جدید پرداختی جایگزین می‌شود.
تصویر ذیل روند تحول و تکنولوژی‌های مترتب را نشان می‌دهد:
مشهود است که پدیده‌های مؤثر بر اکوسیستم‌ها، منتظر کسی نمی‌مانند. با توسعه شبکه‌ها و ظهور و مقبولیت ارز دیجیتالی، زنجیره بلوکی، مسیر ایجاد دفتر مالی توزیع شده و شبکه‌های غیرمتمرکز اعتبارسنجی برای افراد و ارزش‌ها گشوده می‌شود که این موضوع اختلال و چالش برای واسط‌های سنتی را بیشتر می‌کند. پاز تاثیرات بسزای موبیلیتی و اتصال برخط همه چیز در همه وقت و همه جا نیز نباید غافل شد. طبق آمار نظرسنجی‌ها، درصد بالایی از مردم جهان معتقدند که با گسترش اینترنت اشیا و رباتیک، روند زندگی، تغییرات جالبی را پیش روی خود دارد و شاید هر دستگاه متصل به شبکه که تعداد آن‌ها شدیداً افزایش می‌یابد، برای هر کاری به‌خصوص پرداخت، خودشان مستقیماً به‌صورت M2M تعامل پیدا خواهند کرد. ذکر این نکته حائز اهمیت است، که با توجه به آمار جهانی، مبلغ کل تراکنش‌های خرد جهان در سال 2020، مبلغ 21 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود و تراکنش‌های دیجیتالی، حتی درصورت تحقق گسترش IOT و پرداخت موبایلی و کیف پول، تا 2020، حداکثر تا 25 درصد از کل معاملات خرد را پوشش خواهد داد.
وضعیت صنعت پرداخت ایران، همگامی با تحولات و الزامات آن
بانک مرکزی ایران با عنایت به تعاریف بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، طرح نظام جامع پرداخت کشور را از سال 1380 معرفی و توسعه آن را آغاز کرد. در اجرای این مهم که به لطف همکاری و همراهی بانک‌ها و مؤسسات مالی صورت گرفته است، هم‌زمان با راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه‌های شتاب، شاپرک، پایا، سحاب، ساتنا، تابا، چکاوک و موارد اخیر مانند صیاد، مانا، سهند و غیره، تلاش قابل ملاحظه‌ای نیز برای به‌روز نگهداشتن و همگامی نظام و محیط با تحولات عادی صورت گرفته است.
توجه به هوشیاری و انگیزه‌های موجود در کل جامعه و اقدامات انجام‌شده، تا اینجا نمره قابل قبولی داشته و در بخش پرداخت، حداقل از نظر ادراکی، فاصله چندانی با جهان ندارد. البته کسی منکر نواقص و اشکالاتی مانند تأخیر در پیشبرد برنامه، ضعف‌های معماری، ساختار، استانداردها، مدل‌های کارمزد و جریمه و موارد ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و غیره اشاره کرد. قطعاً عدم توسعه برخی مدل‌های متداول، ناشی از تعهد به اقتصاد اسلامی است و این موارد به معنای نقص یا ناتوانی فنی یا ماهوی نیست. آنچه مهم است توان و قابلیت و هوشیاری این مجموعه ترکیبی ارزندهف در تداوم همراهی و همگامی با تحولاتی است که در اثر جهانی سازی و از میان رفتن مرزها، دیجیتالی شدن جامعه، برقراری مقررات جدید، تمایلات نسل نو و مانند آن با سرعت بسیاری تحمیل شده است.
در فضای جدید، ویترین‌های دیجیتالی از طریق شبکه‌های گوناگون، با عرضه محصولات و خدمات ترکیبی به‌صورت فقط با یک اشاره، با بهره‌گیری از فرایندهای چابک، پشتوانه‌های اقتصادی و فنی قدرتمند، قدرت ریسک و اتکا به تجربیات موفق صنعت، هیچ حد و مرزی برای حضور و خودنمایی نمی‌شناسد و همه جا و در همه لحظات در کنار ما هستند. سؤال مهم این است که آیا ما برای این تحول آماده هستیم؟
خوشبختانه بازتاب سریع و تحولاتی که آثار آن بر شیوه زندگی مشاهده می‌شود، در جامعه ایران و محیط‌های در دسترس مردم بسیار مشهود است. این نکته که جامعه ایرانی خود را با فناوری‌های جدید سریع همراه می‌کند، نکته مهمی را به ما گوشزد می‌کند که اگر به‌موقع مصمم نشویم و الزامات هماهنگی صحیح داخلی با روند جهانی را ایجاد نکنیم، با توجه به دنیای باز و گسترش حاکمیت مجازی، به‌احتمال زیاد شاهد واگذاری زمین و سهم عمده بازار به دیگران باشیم. به‌گونه‌ای که بازگرداندن آب رفته به جوی آسان و ممکن نخواهد بود.
با توجه به تحول زیرساخت‌ها و تغییر شاخص‌های پذیرش عمومی و فرهنگ رایج، پرداخت‌های دیجیتالی کشور کماکان درحال گسترش است. کاهش وابستگی دادوستدهای خرد به اسکناس، توسعه نظام پرداخت الکترونیکی کشور، افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه تلفن همراه، زیرساخت‌های لازم برای دسترسی مقرون به‌صرفه مردم به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت فراهم شده است. بررسی فراوانی کاربران حاکی از آن است که با افزایش تعداد خانوارهای دارای اینترنت پهن باند، بیش از 53 درصد از حمعیت بالای 6 سال کشور از اینترنت استفاده می‌کنند و نسبت کابران شبکه‌های اجتماعی در انتهای شهریور سال 1395، به بیش از 65 درصد جمعیت بالای 6 سال کشور رسیده است. بررسی رفتار کاربران اینترنتی نشان می‌دهد که تجارت الکترونیک و بانکداری اینترنتی از اصلی‌ترین فعالیت‌های یک کاربر عادی در محیط اینترنت است.
همچنین با توسعه دولت و تجارت و خدمات الکترونیکی و برقراری الزامات زیرساختی مربوطه و توجه به عطش بازارهای آنلاین، رشد تراکنش‌های ترکیبی بین کاربران دولت، کسب‌وکار و مردم، قاعدتاً فراتر از حدود امروز خواهد بود.
نگاهی به وضعیت و آمار، این امیدواری را ایجاد می‌کند که اگر همت کنیم و اصولی گام برداریم، با تدقیق اهداف و الزامات، می‌توانیم با ترسیم یک چشم‌انداز جدید و ترسیم نقشه راه، تدوین برنامه‌های لازم و سازماندهی صحیح، در ادامه راه روندی تازه در پیش بگیریم و توفیقات لازم را با توجه به ضرورت‌های کشور به‌دست بیاوریم.
اگر ما در این مسیر با هدف کاهش موانع و مشکلات پذیرندگان و مشتریان (کاربران) حرکت کنیم، فاکتورهایی مانند سهل بودن فرایندهای عضویت و شناسایی و بهره‌برداری، همیشه در دسترس بودن شبکه، امنیت بالا، هزینه کم، وجود حق انتخاب کافی از میان بازیگران صحنه و راهکارهای ارائه شده، انعطاف لازمه در تغییر و ترکیب راهکارها، سهولت جابجایی همکاری بر اساس منافع اقتصادی کاربر و نهایتاً ایجاد رابط‌های کاربری خوب با زبان بومی و ارائه پیشنهادات مفید بر اساس تجربه سالیان گذشته می‌تواند در این مسیر راه‌گشا باشد.
با سازماندهی صحیح، تعیین نقش هر مجموعه و بکارگیری توان جمعی و فراهم کردن دانش و تکنولوژی و سایر زیرساخت‌های لازم، می‌توانیم از تحقق اهداف و برنامه‌های خود درمورد صنعت پرداخت مطمئن باشیم.
نکاتی در حرکت به‌سوی نظام جدید
ضرورت‌های اساسی برای حرکت به سمت نظام جدید می‌تواند شامل:
1) ضرورت تدوین نقشه راه نظام پرداخت: اکنون که شاهد توفیق بانک مرکزی در تدوین نقشه راه 1400 هستیم، داشتن یک چشم‌انداز و ترسیم یک نقشه راه تازه برای نظام پرداخت با عنایت به تحولاتی که اشاره شد، می‌تواند گام اول پیشنهادی باشد. در این راستا، با دعوت و همفکری ذینفعان می‌توان مناسب‌ترین چشم‌انداز و برنامه‌های لازم را برای این صنعت تدوین کرد تا علاوه بر بهره‌گیری از خرد جمعی، از مسئولیت‌پذیری و همکاری کلیه ذینفعان در پیشبرد این برنامه مهم ملی اطمینان حاصل شود.
2) نیاز به تدوین و بهبود مستمر طرح و برنامه: ضرورت تدوین و اشاعه یک برنامه کلان هدف‌گرا و مأموریت محور به‌صورت کاملاً شفاف، اما کاملاً پویا و حساس به تغییرات توسط بانک مرکزی و عوامل ذی‌ربط بر کسی پوشیده نیست. به‌عبارتی‌دیگر برای ممانعت از هرج‌ومرج در اقدامات و ناکارآمدی به‌منظور ارائه یک پاسخ اقتصادی متناسب به ذینفعان و فعالان صنعت، در اینجا نیز به همدلی در تدوین و اجرای یک برنامه مشکلاتی مأموریت محور نیاز داریم، که با عنایت جدی به لزوم هوشیاری و به‌روزرسانی آن در مواجهه با موج‌های نو، با توجه به گستردگی برنامه و ضرورت همراهی و همگامی همه ارکان با اتکا به هم‌افزایی، خلق ایده‌های نو و اتخاذ راهبردهای استراتژیک مناسب، ایجاد یک نهاد مشترک فراسازمانی حاکمیتی، برای اطمینان از اقدام هماهنگ و پیشبرد برنامه‌ها در کلیه اجزا ضرورت دارد.
به این منظور، توجه بانک مرکزی به وظایف اساسی هدایتی و نظارتی خود بیش‌ازپیش آشکار می‌شود. انتظار می‌رود با اجرای نقشه راه بانک مرکزی بر اساس نتایج مطالعات انجام‌شده، شاهد یک سازمان هدایتی و نظارتی مقتدر، مدرن، کارآمد و متناسب با نیازهای جدید باشیم.
از سویی دیگر مشاهده می‌شود که نهادهای دنیا، با عنایت و رعایت اصولی مانند ضدانحصار، به‌سوی «مشارکت ورقابت هم‌زمان» می‌روند. لازم است متولیان امر، با فرهنگ‌سازی به تقویت رویکرد صحیح تجاری پرداخته و همزیستی تجاری را نهادینه کنند. مدل تعاملات نمونه برای اجزا به‌صورت ذیل است.
3) برخی ویژگی‌های مهم برای توسعه نظام پرداخت جدید: ایجاد بستری برای محصولات و راهکارهای دیجیتالی برای کاهش مصرف پول نقد و حذف تدریجی آن
برای تحقق این تغییر، شرایط پول دیجیتالی باید مشابه اسکناس باشد:
1- ملموس و شفاف و معین 2- تخصیص‌پذیر و دارای امکان تملک و خدشه‌ناپذیر 3- دارای مقبولیت وسیع و جامع کاربری 4- قابل تعویض و نقل‌وانتقال 5- سریع و آنی 6- مجهز به ابزارهای تسهیل‌کننده و تحلیلی حامی مصرف در شبکه گسترده کاربری 7- قابل‌ردیابی مکانی 8- دارای پشتوانه 9- دارای مدل اقتصادی روشن از نظر هزینه و مالیات 10- دارای سکوهای پشتیبانی لازم برای اعتمادسازی، آموزش و رفع خطا و حماست از مصرف‌کننده.
تکمیل و توسعه شبکه‌ای جامع و استاندارد، برای حضور کلیه پذیرندگان آفلاین و آنلاین
تدوین و تصویب سیاست‌نامه‌های لازم مدل اقتصادی مناسبی برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پرداخت
بها دادن به استانداردها، تکنولوژی‌ها و مقررات جدید در راستای ارائه راهکارهای کم‌هزینه و مقیاس‌پذیر، زمینه‌سازی برای تقویت تعامل و ارتباط منطقی شرکت‌های پرداخت با حفظ منافع ذینفعان
تدوین و تصویب مقررات شفاف و مناسب برای دریافت کارمزد و مالیات از فروشندگان کالاها و خدمات
توجه هم‌زمان به تحولات سایر اکوسیستم‌ها
امکان اتصال و تبادلات مالی با شبکه جهانی پرداخت
نگاهی گذرا به برنامه ششم توسعه
با توجه به مبنا قرار گرفتن: خنش گردشگری در برنامه ششم توسعه به‌عنوان یکی از محورهای توسعه و هدف قرار دادن افزایش پنج برابری درآمدها از این محل تا 38 میلیارد دلار در انتهای برنامه ششم از یک‌سو و روندهای جهانی حاکم بر پرداخت، اتصال به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت و پذیرش کارت‌های بین‌المللی رایج، نقش زیرساختی و مهمی در تحقق این هدف دارد.
علاوه بر این اتصال به شبکه‌های جهانی پرداخت با رایج کردن ادبیات و استانداردهای روز جهان می‌تواند سهم عمده‌ای در بهبود کیفیت نظام پرداخت ملی داشته باشد.
مجهز شدن و قابلیت تبادل ارزهای دیجیتال
با توجه به روندهای جهانی، ارزهای دیجیتال سهم قابل‌اعتنایی در دادوستدها پیدا کرده‌اند. آمادگی از حیث زیرساخت و قوانین و مقررات یکی از الزاماتی است که باید در نظام پرداخت آتی به آن پرداخته شده باشد.
توجه به لزوم استقرار یک نظام کارمزد برنده – برنده
محاسبات مرتبط با شاخص رقابت در پایانه‌های فروشگاهی نشان از رقابتی شدن فضای رقابت دارد. بخش عمده‌ای از ساختار رقابت فعلی به علت نظام نادرست کارمزدهاست، که عوارضی را در این حوزه پدید آورده است. تسهیم عادلانه منافع و هزینه‌ها میان اضلاع مختلف نظام پرداخت موجب رشد و پایداری این نظام خواهد بود.
ضرورت انعطاف، چابکی در نهاد نظارتی
با توجه به تغییرات پی‌درپی در اکوسیستم پرداخت، ضروری است تا نهاد نظارتی و قاعده گذار صنعت پرداخت، ضمن رصد دقیق تحولات و با استفاده از رویکردهای پیش‌دستانه، از موضع انفعال در برابر تغییرات به سمت تسهیلگر وقوع تغییرات حرکت کرده و تغییر ماهیت دهد.
این نهاد نظارتی به‌سرعت می‌تواند به بازیگران جدید عرصه پرداخت جهت داده و زمینه لازم برای پیوستن آنان به اکوسیستم را فراهم سازد. با یکتا شدن متولی نظام پرداخت در قالب یک نهاد و مشارکت ذینفعان اصلی در تصمیمات آن، این مهم قابل‌اجراست.
رفع محدودیت‌های ناشی از سرشت دولتی نظامات (خصوصی‌سازی)
به‌عنوان‌مثال رفع محدودیت صادرکنندگی ابزارهای پرداخت کارت و غیره، که در این صورت نظام پرداخت جدید می‌تواند مانند سایر جوامع شاهد حضور بازیگران جدیدی در حوزه صادرکنندگی ابزارهای پرداخت کارتی باشد. تدارک زیرساخت‌های لازم برای حضور این بازیگران یکی از شروط رقابت‌پذیری و تنوع محصولات و خدمات در نظام آتی پرداخت است.
رسمیت دادن به ابزارهای متنوع برای احراز هویت
با گسترش زیرساخت‌ها و تقویت سخت‌افزارهای این حوزه، مباحث احراز هویت وارد فازهای جدیدی می‌شوند که از امنیت و سهولت استفاده بیشتری برخوردارند. نظام پرداخت آتی با فراهم کردن این زیرساخت‌ها، امکان استفاده حداکثری از ابزارهای را فراهم می‌سازد.
پذیرش منطقی ورود اضلاع جدید نظام پرداخت
نظام پرداخت با حرکت از ابزارهای پرداخت کارتی به سمت سایر ابزارهای پرداخت، زمینه را برای به رسمیت شناختن افراد به‌عنوان یکی از اضلاع نظام پرداخت فراهم ساخته است. این گسترش به پویایی و توسعه کاربردهای نظام پرداخت کمک بسزایی می‌کند.
منبع: عصر ارتباط