پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پزشکیان: مجلس از برنامه‌های بانک مرکزی و شاپرک در حوزه پرداخت الکترونیک حمایت می‌کند
مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه 8 آبان ماه با حضور در شرکت پرداخت الکترونیکی شاپرک در جریان اقدامات و برنامه‌های این شرکت قرار گرفت و از سامانه جامع پذیرندگان و سامانه مرکز عملیات امنیت (SOC) نیز بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، در این مراسم که با حضور ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، علیرضا عیدی‌مراد رئیس هیئت‌مدیره، محسن قادری مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران شرکت شاپرک برگزار شد، دکتر مسعود پزشکیان در جریان فرآیند انتقال پول و تراکنش‌های مختلف در شبکه پرداخت قرار گرفت و از قسمت‌های مختلف این شرکت از جمله سامانه جامع پذیرندگان و سامانه مرکز عملیات امنیت (SOC) بازدید کرد.
پزشکیان در گفتگویی گفت: «اتصال اطلاعات مختلف از جمله ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، گمرک و شبکه بانکی و پرداخت نقش مهمی در جلوگیری از زمین‌خواری، پول‌شویی و قاچاق دارد.»
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خصوص رویکرد مجلس در تقویت نظام پرداخت کشور گفت: «مجلس آماده بررسی پیشنهادها در این حوزه است و در این زمینه بانک مرکزی و شرکت شاپرک را حمایت می‌کند.»
پزشکیان در خصوص ارزیابی خود از فعالیت شاپرک گفت: «اقداماتی که انجام شده شایسته، تأثیرگذار و درخور قدردانی است. گزارشی که مدیران شاپرک از تعداد تراکنش‌ها، نسبت مبلغ تراکنش‌ها با نقدینگی و تولید ناخالص داخلی و… ارائه می‌دهند نشان‌دهنده جایگاه غیر قابل انکار پرداخت‌های الکترونیک در اقتصاد کشور و معیشت مردم است بنابراین هر اقدامی در راستای حمایت، تصحیح و تقویت این بخش انجام بگیرد، ضروری است. امیدوارم که این شرکت بتواند با قدرت و سرعت بیشتری روندی که در همه جای دنیا برای حفاظت از پول مردم انجام می‌شود را ادامه دهد چراکه کار بانک‌ها با کمک شاپرک راحت‌تر شود.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص رویکرد مجلس درباره اصلاح نظام کارمزد گفت: «از مسئولان شاپرک و بانک مرکزی می‌خواهم پیشنهادهای خود را به مجلس ارائه دهند تا پس از بررسی‌های لازم به سمت اصلاح آن حرکت کنیم گرچه معتقدم شاید نیازی به قانون هم نداشته باشیم و با آئین‌نامه‌ای که دولت یا بانک مرکزی بنویسند، بتوان روند فعلی را اصلاح کرد.»
محسن قادری مدیرعامل شاپرک نیز در این دیدار با تشریح اهداف و عملکرد شرکت گفت: «شرکت شاپرک در سال 1391 تأسیس شد. نظارت بر شرکت‌های پی‌اس‌پی و شبکه پرداخت، ایجاد سوئیچ شاپرک به‌عنوان سوئیچ پذیرندگی درکشور، تحقیق و برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر فرایندهای پرداخت الکترونیک، زمینه‌سازی برای ارائه خدمات مطابق با الگوها و استانداردهای جهانی و حفظ امنیت شبکه از جمله اهداف و مسئولیت‌های شاپرک است که طی این سال‌ها تلاش مجدانه‌ای برای انجام آن‌ها انجام گرفته است.»
او ادامه داد: «شاپرک هم‌اکنون جایگاه مهمی در تبادلات پولی کشور دارد؛ نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال‌های اخیر کاهش یافته و از حدود ۶ درصد در سال ۹۲ به ۲, ۶۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. نسبت مبلغی تراکنش‌های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از ۷۱ درصد در تابستان ۹۳ به ۱۱۱ درصد در پائیز ۹۵ رسیده است که رشد قابل توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می‌دهد.»
مدیرعامل شاپرک افزود: «در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های شاپرک، میزان انطباق عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی با الزامات شاپرک از کمتر از ۲۰ درصد در سال ۹۲ به بالای ۹۰ درصد در پایان سال ۹۵ رسید. میزان تطابق عملکرد شرکت‌ها در حوزه استانداردهای امنیتی از ۳۵ درصد در سال ۹۳ به بیش از ۹۵ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. همچنین تعداد تراکنش‌های شاپرکی از سال ۹۲ تا ۹۶ با افزایش ماهانه حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش از حدود ۲۰۰ میلیون به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش در هرماه افزایش یافته است. بیشترین افزایش را در این مدت، تراکنش‌های خرید داشته که از حدود ۱۵۰ میلیون در ماه طی سال ۹۲ به حدود کمی بیشتر از ماهانه یک میلیارد و ۱۵۰ تراکنش در سال ۹۶ افزایش یافته است. تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ همچنین مانده‌گیری که در سال ۹۲ تعداد قابل ملاحظه‌ای نبودند نیز طی این چهار سال به ترتیب به کمی بیشتر ۲۰۰ و ۱۰۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده‌اند. مبلغ اسمی تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۲ رقمی در حدود ۳۰۰ میلیارد ریال در ماه بوده که در سال ۹۶ به ماهانه حدود ۱۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. طی این سال‌ها تعداد تراکنش‌های انجام گرفته با آن‌ها رشدی حدود یک‌میلیاردی را در هرماه نشان می‌دهد. تعداد تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی هم به ترتیب حدود ۱۵۰ و ۳۰ میلیون در ماه افزایش یافته‌اند.»
او با اشاره به پدیده کارمزدخواهی در شبکه پرداخت کشور گفت: «اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت فعالیت شبکه بانکی و پرداخت کشور است زیرا هزینه بسیاری در بانک‌ها به‌منظور راه‌اندازی این شبکه و تجهیز و پشتیانی آن صرف می‌شود که با مدل فعلی عایدی برای بانک‌ها ندارد و اگر این نظام با مدل کنونی استمرار یاید به علت عدم توجیه برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بخش، مشکلاتی در آینده ایجاد خواهد شد.»
قادری افزود: «اصلاح ساختار فعلی نیازمند عزم همگانی و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها است بنابراین امیدواریم بتوانیم اصلاح نظام کارمزد را با حمایت نمایندگان مجلس عملیاتی کنیم.»
ناصر حکیمی نیز در این مراسم با اشاره به لزوم اجرای اصلاح نظام کارمزد گفت: «در حال حاضر پرداخت کارمزد کارت‌خوان‌های فروشگاهی بر عهده بانک‌های پذیرنده است که بار مالی زیادی به بانک‌ها تحمیل می‌کند و درنهایت این هزینه، قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی را افزایش و به‌تبع آن نرخ سود تسهیلات را افزایش می‌دهد که تسهیلات‌گیرندگان باید این بار مالی آن را به دوش بکشند.»
او با اشاره به این‌که در تمام دنیا کارمزد خدمات کارت‌خوان فروشگاهی از ذینفع نهایی گرفته می‌شود، گفت: «چرخه فعلی کارمزد در کشور ما معیوب است و اگر برای اصلاح آن اقدامی نکنیم، اصلاح این شرایط دشوارتر خواهد شد.»
او تأکید کرد: «این خدمات سال‌هاست که به‌رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته، بنابراین کاملاً طبیعی است که اصلاح این فرایند با مقاومت‌هایی مواجه شود. راه کاهش این مقاومت‌ها، فرهنگ‌سازی، تشریح واقعیت‌ها برای مردم و نهایتاً همراه‌کردن جامعه با روند اصلاحی است.»
حکیمی یادآور شد: «دریافت هزینه کارمزد از ذینفع نهایی نرخ تمام‌شده پول را کاهش می‌دهد و به‌تبع آن سود تسهیلات بانکی نیز امکان کاهش می‌یابد که این روند منجر به شکوفایی اقتصادی و انتفاع هم مردم می‌شود.»
او افزود: «نگهداری و پشتیانی شبکه پرداخت در شبکه بانکی سالانه 7 الی 8 هزار میلیارد تومان هزینه دارد ولی درآمد این شبکه نهایتاً بین 1000 تا 1500 میلیارد تومان است. این مابه‌التفاوت از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود که نتیجه آن بالا رفتن نرخ سود تسهیلات است.»
دکتر پزشکیان در حاشیه این دیدار از سامانه جامع پذیرندگان و سامانه مرکز عملیات امنیت (SOC) شاپرک هم بازدید کرد. راه‌اندازی سامانه جامع پذیرندگان یکی از اقداماتی است که شاپرک به‌منظور نظارت بیشتر بر شبکه پرداخت کشور انجام داده و با استفاده از آن بر فرایند رسیدگی به درخواست‌های کانال‌های پرداخت و… اشراف بیشتری پیدا کرده است. این سامانه به شناسایی و معرفی کارت‌خوان‌های غیرفعال یا کم‌تراکنش به شرکت‌های پرداخت الکترونیک کمک فراوانی کرده است تا جایی که در فاز نخست پایش شبکه پرداخت کشور توسط این سامانه در پاییز سال گذشته بیش از 350 هزار ترمینال غیرفعال شناسایی و از شبکه حذف شدند.
سامانه مرکز عملیات امنیت (SOC) نیز یکی دیگر از برنامه‌های شاپرک در راستای بهبود و ارتقای امنیت سایبری کشور در حوزه پرداخت الکترونیک است. این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی تمام حملات و تهدیدهای سایبری علیه شبکه پرداخت کشور و شرکت‌های پرداخت الکترونیک را رصد می‌کند و در صورت بروز حملات جدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مراتب را به شرکتی که مورد حمله قرار گرفته است، اطلاع می‌دهد تا اقدامات دفاعی لازم انجام گیرد.