پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی حکیم‌جوادی؛ مدیرعامل گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا / سرعت بروز تحولات در صنعت پرداخت در چند سال گذشته چنان سریع بوده است که بر اساس گزارش اغلب سازمان‌های معتبر و مشاهدات آشکار، اکوسیستم پرداخت جهان، در اثر این تحولات، تغییرات قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. مقدم بر این تغییرات، بروز انقلاب پرشتاب دیجیتالی و تکنولوژیکی است که با گسترش کاربری موبایل‌های هوشمند و افزایش نفوذ اینترنت در جوامع، پرداخت دیجیتالی را متحول کرده است.
دوم، ورود مؤسسات و بازیگران جدید غیر بانکی که خدمات و راهکارهای پرداخت را به گونه‌های مستقیم و غیرمستقیم به همه عرضه می‌کنند. سومین مورد، تغییر رفتار مشتریان، تمایل و تقاضای آن‌ها به ارتباط سریع و امن، جستجو، انتخاب منطبق‌ترین کالا و خدمات با نیازها و پرداخت درجا و آنی است. مورد مهم چهارم نیز تحولاتی است که رگولاتورها را با چالش اساسی و نیاز به مقررات جدید مواجه کرده و می‌کند که تدوین اسناد سیاستی در مورد فناوران مالی و تلاش برای ساماندهی فعالیت‌های آنان، نمونه‌ای از تلاش‌ها و عکس‌العمل‌های بانک مرکزی در این حوزه است.
توجه به هوشیاری و انگیزه‌های موجود در کل جامعه و اقدامات انجام‌شده، تا اینجا نمره قابل قبولی داشته و در بخش پرداخت، حداقل از نظر ادراکی، فاصله چندانی با جهان ندارد. البته کسی منکر نواقص و اشکالاتی مانند تأخیر در پیشبرد برنامه، ضعف‌های معماری، ساختار، استانداردها، مدل‌های کارمزد و جریمه و موارد ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و غیره نیست.
خوشبختانه بازتاب سریع و تحولاتی که آثار آن بر شیوه زندگی مشاهده می‌شود، در جامعه ایران و محیط‌های در دسترس مردم بسیار مشهود است. این نکته که جامعه ایرانی خود را با فناوری‌های جدید سریع همراه می‌کند، نکته مهمی را به ما گوشزد می‌کند که اگر به‌موقع مصمم نشویم و الزامات هماهنگی صحیح داخلی با روند جهانی را ایجاد نکنیم، با توجه به دنیای باز و گسترش حاکمیت مجازی، به‌احتمال زیاد شاهد واگذاری زمین و سهم عمده بازار به دیگران باشیم.
نگاهی به وضعیت و آمار، این امیدواری را ایجاد می‌کند که اگر همت کنیم و اصولی گام برداریم، با تدقیق اهداف و الزامات، می‌توانیم با ترسیم یک چشم‌انداز جدید و ترسیم نقشه راه، تدوین برنامه‌های لازم و سازمان‌دهی صحیح، در ادامه راه روندی تازه در پیش بگیریم.
ضرورت‌های اساسی برای حرکت به سمت نظام جدید می‌تواند شامل:
- ضرورت تدوین نقشه راه نظام پرداخت: اکنون که شاهد توفیق بانک مرکزی در تدوین نقشه راه 1400 هستیم، داشتن یک چشم‌انداز و ترسیم یک نقشه راه تازه برای نظام پرداخت با عنایت به تحولاتی که اشاره شد، می‌تواند گام اول پیشنهادی باشد.
- نیاز به تدوین و بهبود مستمر طرح و برنامه: ضرورت تدوین و اشاعه یک برنامه کلان هدف‌گرا و مأموریت محور به‌صورت کاملاً شفاف، اما کاملاً پویا و حساس به تغییرات توسط بانک مرکزی و عوامل ذیربط بر کسی پوشیده نیست.
برخی ویژگی‌های مهم برای توسعه نظام پرداخت جدید:
- ایجاد بستری برای محصولات و راهکارهای دیجیتالی برای کاهش مصرف پول نقد و حذف تدریجی آن
- تکمیل و توسعه شبکه‌ای جامع و استاندارد، برای حضور کلیه پذیرندگان آفلاین و آنلاین
- بها دادن به استانداردها، تکنولوژی‌ها و مقررات جدید در راستای ارائه راهکارهای کم‌هزینه و مقیاس‌پذیر، زمینه‌سازی برای تقویت تعامل و ارتباط منطقی شرکت‌های پرداخت با حفظ منافع ذینفعان
- امکان اتصال و تبادلات مالی با شبکه جهانی پرداخت
نگاهی گذرا به برنامه ششم توسعه
با توجه به مبنا قرار گرفتن: خنش گردشگری در برنامه ششم توسعه به‌عنوان یکی از محورهای توسعه و هدف قرار دادن افزایش پنج برابری درآمدها از این محل تا 38 میلیارد دلار در انتهای برنامه ششم از یک‌سو و روندهای جهانی حاکم بر پرداخت، اتصال به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت و پذیرش کارت‌های بین‌المللی رایج، نقش زیرساختی و مهمی در تحقق این هدف دارد.
مجهز شدن و قابلیت تبادل ارزهای دیجیتال
با توجه به روندهای جهانی، ارزهای دیجیتال سهم قابل اعتنایی در دادوستدها پیدا کرده‌اند. آمادگی از حیث زیرساخت و قوانین و مقررات یکی از الزاماتی است که باید در نظام پرداخت آتی به آن پرداخته شده باشد.
توجه به لزوم استقرار یک نظام کارمزد برنده – برنده
بخش عمده‌ای از ساختار رقابت فعلی به علت نظام نادرست کارمزدهاست، که عوارضی را در این حوزه پدید آورده است. تسهیم عادلانه منافع و هزینه‌ها میان اضلاع مختلف نظام پرداخت موجب رشد و پایداری این نظام خواهد بود.
ضرورت انعطاف، چابکی در نهاد نظارتی
نهاد نظارتی به‌سرعت می‌تواند به بازیگران جدید عرصه پرداخت جهت داده و زمینه لازم برای پیوستن آنان به اکوسیستم را فراهم سازد. با یکتا شدن متولی نظام پرداخت در قالب یک نهاد و مشارکت ذینفعان اصلی در تصمیمات آن، این مهم قابل اجراست.
رفع محدودیت‌های ناشی از سرشت دولتی نظامات (خصوصی‌سازی)
به‌عنوان مثال رفع محدودیت صادرکنندگی ابزارهای پرداخت کارت و غیره، که در این صورت نظام پرداخت جدید می‌تواند مانند سایر جوامع شاهد حضور بازیگران جدیدی در حوزه صادرکنندگی ابزارهای پرداخت کارتی باشد.
رسمیت دادن به ابزارهای متنوع برای احراز هویت
با گسترش زیرساخت‌ها و تقویت سخت‌افزارهای این حوزه، مباحث احراز هویت وارد فازهای جدیدی می‌شوند که از امنیت و سهولت استفاده بیشتری برخوردارند.
پذیرش منطقی ورود اضلاع جدید نظام پرداخت
نظام پرداخت با حرکت از ابزارهای پرداخت کارتی به سمت سایر ابزارهای پرداخت، زمینه را برای به رسمیت شناختن افراد به‌عنوان یکی از اضلاع نظام پرداخت فراهم ساخته است.