پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کارشناس ارشد اقتصادی درباره طرح قانون بانک مرکزی که هفته گذشته رونمایی شد، گفت: «تقریباً تنها راه ممکن برای خروج از وضعیت اقتصادی موجود، تغییر ترتیبات خلق پول از وضعیت منفعل فعلی (اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی) به وضع فعال (تخصیص پیش‌دستانه خلق پول ناگزیر از باب درون‌زایی پول به اهداف فوری توسعه‌ای) است.»
او اظهار کرد: «این حقیقتی است که مجموع شرایط تحریمی، نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی، بیکاری افزایشی به‌خصوص نرخ بیکاری جوانان و افراد تحصیل‌کرده ناگزیرش کرده است.»
او تصریح کرد: «طرح موجود نه‌تنها ایده‌ای در این باب ندارد بلکه با انواع تأکیدات، در پی ممانعت از آن است؛ از جمله ممنوعیت خرید اوراق دولتی در عرضه اولیه، ممنوعیت تضمین بدهی‌های دولت و بسیاری دیگر از موارد.»
او گفت: «در طرح فعلی یکی از وظائف بانک مرکزی عملیات بازار باز است؛ آن‌وقت خرید اوراق دولتی در عرضه اولیه ممنوع است. به بیان دیگر یکی از اشکال حیاتی عملیات بازار باز بخصوص در شرایط بحران عملاً قفل است.»
شاکری ادامه داد: «بحران بانکی موجود که به لحاظ رقم زیان انتظاری به تولید ناخالص ملی یک رکورد عجیب در تاریخ بانکداری مدرن است، بیش از آن‌که ناشی از ضعف ساختار بانک مرکزی یا محدودیت توان قانونی آن در تنبیه باشد، برآمده از رفتار بانک مرکزی است. آن رفتار هم ناشی از مثلاً بی‌تقوایی یکی و پاک‌دستی کس دیگر نیست بلکه تحت تأثیر توان خلق پولی است که به بانک‌های خصوصی هبه شده است.»
این کارشناس ارشد اقتصادی توضیح داد: «فرض کنیم ساختار معاونت نظارت بانک مرکزی براساس طرح جدید، به یک نهاد مستقل پرقدرت بدل شود؛ چه چیزی حفره دانشی و تورش‌های رفتاری کارشناسان این معاونت را پر خواهد کرد؟ چه چیزی از نفوذ عمیق بانک‌های خصوصی در این کارشناسان محترم خواهد کاست؟ تفنگی قوی‌تر را در اختیار کسی قرار می‌دهیم که در خوش‌بینانه‌ترین نگاه توان استفاده صحیح از آن را ندارد و در واقع‌بینانه‌ترین حالت از سوءاستفاده از این تفنگ بری نیست.»
شاکری گفت: «تقریباً همه اختیاراتی که در این قانون برای معاونت نظارت بانک مرکزی پیش بینی شده، به‌شرط داشتن طرح واقعی از مسیرهای دیگر و با برندگی بیشتر قابل‌دسترس بوده و هست. متأسفانه طرحی که هم قواره رفتار امروزی معاونت نظارت بانک مرکزی باشد و مشکلی را حل کند، در دسترس نیست.»
او تصریح کرد: «حدود ۱۰۰ میلیارد دلار شکاف دارایی بدهی، با افزایش نظارت محو نمی‌شود. بلکه با تغییر ریل اقتصاد شاید در طول زمان در رشد اقتصادی بالاتر حل شود.»
این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: «بحران بانکی ایران نه نیازمند طرح و لایحه، که نیازمند پارادایم شیفت است. راه‌حل آن‌هم نه در مجلس که در همه حاکمیت است. بهترین کمکی که مجلس می‌تواند به کشور در بحران بانکی کند، آن است که کاری نکند.»
