پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله به 15 درصد و با وجود قراردادهای یک‌ساله قبلی که بخش عمده آنها تا مرداد سال آینده و با نرخ‌های بالای قبلی ادامه خواهد یافت، تغییرات عمده‌ای در ترکیب سپرده‌ها مشاهده می‌شود و رقم سپرده‌های کوتاه‌مدت به بالای 600 هزار میلیارد تومان و سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به 500 هزار میلیارد تومان رسیده و نشان می‌دهد که مردم و سپرده‌گذاران، قبل از نرخ سود بانکی، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری، میزان ریسک سپرده‌گذاری و امکان جابه‌جایی سریع پول و انتقال آن با سایر بازارهای سرمایه، کالا، خرید و فروش، ارز و طلا و خودرو، مسکن و زمین و سایر دارایی‌ها را مبنا و اولویت خود برای سپرده‌گذاری قرار داده‌اند.
درعین‌حال برخی مسئولان بانکی، نگران عدم اجرای نرخ‌های سود جدید و کاهش نیافتن هزینه مالی بانک‌ها و تولید و اشتغال کشور هستند و برای این منظور تأکید دارند که باید روش‌های تنبیهی جهت جریمه و فشار بر آن دسته از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لحاظ شود که نرخ شکنی می‌کنند و حاضر به اجرای مصوبه کاهش نرخ سود و توافق بانک‌ها نیستند.
از این‌رو درعین‌حال که بانک‌ها و مسئولان بانکی تلاش دارند که هزینه‌های مالی و فشار بر بانک‌ها از جهت نرخ‌های سود بالا را کاهش دهند، اما سپرده‌گذاران به نرخ‌های سود 15 درصدی و کمتر از آن که در حال حاضر حداقل 5 درصد بالاتر از تورم است، توجه ندارند و این موضوع باعث شده که سهم سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به حدود 40 درصد کل سپرده‌های بانکی کاهش یابد و سهم کوتاه‌مدت به بالای 50 درصد کل سپرده‌ها برسد و بخشی از پول نیز در حساب جاری جهت خریدهای نقد و انتقال سریع به سایر بازارها حفظ می‌شود.
بر این اساس کارشناسان معتقدند که ایجاد نظم و انضباط و اصلاح ساختار بانکی و بازار پول باید به‌تدریج ادامه یابد تا ساختار بانک‌ها بهتر شود و اعتماد سپرده‌گذاران نیز تقویت شده و به‌تدریج شاهد افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت و کاهش هزینه‌های دریافت تسهیلات از بانک‌ها باشیم و این موضوع بتواند به تولید و گردش اقتصاد کمک کند و بازخورد این وضعیت نیز باعث شود که با کاهش هزینه واحدهای اقتصادی، پرداخت اقساط وام بانک‌ها به تولید به‌موقع انجام شود و مطالبات معوق به‌تدریج کاهش یابد و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مجموع از طریق کاهش هزینه‌های سپرده‌گذاری و کاهش فشار بر بانک‌ها انجام شود.
جریمه بانک‌هایی که نرخ‌شکنی کنند
یک مقام بانکی با تشریح جزئیات جریمه بانک مرکزی برای بانک‌هایی که از نرخ سود مصوب تخطی می‌کنند، گفت: «دسترسی به سوئیفت و شاپرک برای متخلف‌ها بسته می‌شود.»
بعد از بخشنامه ۱۱ شهریورماه سال جاری از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در مورد سپرده‌های بلندمدت به ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد، اکنون تقریباً می‌توان این اطمینان را داد که بیشتر بانک‌ها این ضوابط را رعایت می‌کنند؛ درحالی‌که هستند بانک‌هایی هم که به دلیل برخی مشکلات در صورت‌های مالی و البته سرپیچی‌هایی که از اجرای قانون دارند، گویا شرایط را نادیده می‌گیرند و تلاش دارند تا راه خود را بروند، بااینکه نام برخی از آنها بارها در هیئت انتظامی بانک‌ها مطرح شده است.
گزارش میدانی خبرگزاری مهر حکایت از آن دارد که در بسیاری از شعب بانک‌ها، شرایط بخشنامه نرخ سود بانکی رعایت می‌شود و حتی در ارقام بالا هم، بسته متنوعی برای نرخ سود بانکی خارج از ضوابط و چارچوب بانک مرکزی ارائه نمی‌شود.
یک مقام مسئول بانکی در خصوص جرائمی که بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف از نرخ سود مصوب بانک مرکزی اعمال می‌کند، گفت: «بانک مرکزی بازرسانی را به‌صورت ناشناس و در قالب مردم عادی، به شعب بانکی ارسال کرده و با ارائه پیشنهاد ارقام چند صد میلیونی، متصدیان شعب را محک می‌زنند که آیا از نرخ سود بانکی در برابر سپرده‌های جذاب و با ارقام بالا حفاظت می‌کنند یا اینکه مقاومت آنها در برابر پول زیاد می‌شکند؛ اگر این صورت باشد، با مسئول شعبه و بانک مربوطه برخورد می‌کند.»
او می‌افزاید: «بانک مرکزی طیف متنوعی از جرائم را در نظر گرفته است، این درحالی است که این جرائم از معرفی مدیرعامل بانک به هیئت انتظامی، برکناری رئیس شعبه متخلف و بستن دسترسی به شبکه سوئیفت و شاپرک کشیده می‌شود؛ بنابراین با بانک‌های متخلف به‌صورت جدی برخورد می‌شود.»
اولویت ریسک بر سود سپرده
عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه اگرچه در گذشته نرخ سود بالا، تنها عامل تعیین‌کننده برای انتخاب بانک در سپرده‌گذاری‌ها بود، اما اکنون ریسک، حرف اول را در گزینش سپرده می‌زند. علی صالح‌آبادی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه جابه‌جایی عمیقی در سپرده‌های بانکی پس از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود صورت نگرفته است، گفت: «یکی از محاسن بخشنامه بانک مرکزی، برخورد با مؤسسات اعتباری غیرمجاز و البته اعلام رسمی برای برخورد با بانک‌های متخلف در جریان پرداخت سودهای بالاست؛ به همین دلیل اکنون مردم، موضع رسمی سیاست‌گذاری پولی را می‌دانند و در جریان این داستان‌ها فهمیدند که مؤسسات غیرمجاز، ریسک بالایی دارند.»
عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: «در گذشته شاید مردم به موضوع ریسک توجه نمی‌کردند و فقط هر کسی سود بالاتری می‌داد، ملاک تصمیم‌گیری برای مردم در سپرده‌گذاری قرار می‌گرفت، ولی در حال حاضر همه می‌دانند که فقط نرخ سود مهم نیست، بلکه سپرده‌گذاری در مؤسسات غیرمجاز ریسک هم دارد. پس می‌توان به‌صراحت گفت که امروز، عاملی به نام ریسک در تصمیم سپرده‌گذاران مطرح شده است.»
او تصریح کرد: «در گذشته توجهی به ریسک سپرده‌گذاری مطرح نبوده؛ اما بانک مرکزی با درایت، موضوع مؤسسات غیرمجاز را حل کرده و البته این اتفاق هزینه هم داشت، چون هر روزی که سراغ این پدیده می‌رفتید هزینه داشت، ولی از آن طرف، عایدی این بود که مردم فهمیدند این مؤسسات ریسک دارند و نباید پول‌هایشان را آنجا بگذارند.»
منبع: روزنامه تعادل
