پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سیدحسین سلیمی؛ نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران / چک‌های برگشتی از نظر مبلغ و تعداد در ده سال اخیر، به‌ویژه سه سال گذشته سالانه 20 درصد رشد کرده است.. با توجه به این آمار قابل‌توجه بانک مرکزی مترصد فرصت بود تا شرایط صدور دسته‌چک را ساماندهی کند و ارزش چک را به آن بازگرداند. در یک سال گذشته بیش از همیشه نسبت به صدور دسته‌چک سخت‌گیری به عمل آمد. پیش‌ازاین یک نفر می‌توانست از 10 شعبه یک بانک دسته‌چک دریافت کند و چک‌های مدت‌دار صادر کند و اگر یکی از این چک‌ها برگشت می‌خورد، امکان جلوگیری از صدور چک‌های دیگر توسط آن شخص وجود نداشت.
در یک سال گذشته بانک‌ها برای ساماندهی وضعیت چک در کشور به تعداد محدود و مشخصی از فعالان بازرگانی و تجاری دسته‌چک واگذار می‌کردند و سخت‌گیرانه امکان دسترسی به صاحب دسته‌چک را کنترل می‌کردند. دسته چکی که مشتری بانک برای دریافت آن درخواست داده بود، به محلی می‌رفت که به‌عنوان آدرس متقاضی درج‌شده بود تا اعتبار محل دسترسی به او کنترل شود درحالی‌که پیش‌ازاین آدرس‌های نامعتبر به مشکل بزرگ برخورد با صادرکنندگان چک بی‌محل تبدیل‌شده بود.
بانک مرکزی در ادامه ساماندهی وضعیت صدور چک در کشور با ایجاد چند طرح الکترونیکی افزایش ارزش چک در کشور را دنبال کرد. در این طرح‌ها امکان دسترسی به وضعیت حساب صادرکننده چک و شناسایی سابقه او در سامانه الکترونیکی وجود دارد. در طرح دیگری که بانک مرکزی آن را دنبال می‌کند، مبلغ چک روز قابل‌انتقال به‌حساب از طریق نرم‌افزارهای موبایل است. چک مدت‌دار در قانون تجارت ما هیچ معنی ندارد و در اصل چک به معنی روز است. در رویه‌های جدید صدور چک زمانی که چک صادر شود امکان واریز مبلغ آن با استفاده از کدهای تعبیه‌شده در چک وجود دارد و نکته دیگر اینکه دریافت‌کننده چک هیچ نیازی به مراجعه به شعب بانک برای وصول آن ندارد و می‌تواند لاشه چک را به‌عنوان مدرک نزد خود نگه دارد.
در دیگر کشورها چک مثل اسکناس است که مبلغ آن بالاتر است. هیچ چکی مدت‌دار نیست و امکان نقل‌وانتقال مبالغ از طریق تلفن‌های هوشمند و نرم‌افزارها وجود دارد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دنبال پیاده‌سازی همین وضعیت در ایران است اما به نتیجه رسیدن تلاش‌ها در این زمینه زمان می‌برد. ضریب نفوذ تکنولوژی بالاست و در سال‌های گذشته بانک‌ها تلاش برای تطبیق وضعیت با فضای بین‌المللی را آغاز کردند. با توجه به این به نظر من تا سه سال دیگر چک در ایران مشابه دیگر کشورها مورداستفاده فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.
منبع: اتاق بازرگانی تهران