پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هفته‌نامه تجارت فردا / در جریان ظهور پدیده اسنپ و تپسی، شاهد مخالفت‌های جدی با این پدیده بودیم اما به‌هرحال این استارت‌آپ‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ اما در مورد استارت‌آپ‌های مالی یا فین‌تک‌ها این نگرانی به‌طور جدی وجود دارد که مخالفت‌ها مانع شکل‌گیری این شرکت‌ها شوند. چون برخلاف اسنپ و تپسی، مخالفان فین‌تک‌ها خیلی قدرتمندتر هستند و تاکنون چند بار برخی از آن‌ها فیلتر شده‌اند. با توجه به این امر سیاست‌گذار یا رگولاتوری بهتر است چه رویکردی به پدیده فین‌تک، بازیگر جدید بازارهای مالی داشته باشد تا از فعالیت آن‌ها در جهت رونق کسب‌وکار و در نهایت رشد اقتصادی بهره گیرد؟ به این بهانه با ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی که البته به‌تازگی بر این مسند تکیه زده است به گفت‌وگو پرداختیم. این مقام بانک مرکزی نگاه مثبت و حمایتی به فین‌تک‌ها دارد و معتقد است فین‌تک‌ها شرکت‌هایی هستند که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند و مزاحم و مخل فعالیت بانکداری نیستند. حکیمی با رد هرگونه دخالت بانک مرکزی در حوزه فعالیت فین‌تک‌ها تأکید دارد بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتوری در حوزه بازار پول قصد ندارد به استارت‌آپ‌های مالی مجوز بدهد. او می‌گوید: با مطالعاتی که در بانک مرکزی انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم با فین‌تک‌ها به شکل سنتی برخورد کرده و طبقه‌بندی‌شان کنیم که بتوانیم به آن‌ها مجوز بدهیم. حتی به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم به فعالیت آن‌ها چارچوب و شکل دهیم چراکه هر نوع شکل‌دهی و هدایت آن‌ها به معنای مقابله با نوآوری است. به همین جهت بانک مرکزی به دنبال تدوین سیاست‌نامه برای مشخص کردن چارچوب و خطوط قرمز فضایی است که فین‌تک‌ها در آن فعالیت می‌کنند.
در حال حاضر در دنیا استارت‌آپ‌های مالی موسوم به «فین‌تک» از پرداخت تا انتقال و ارسال پول و… به صنعت بانکداری و سایر بازارهای مالی نفوذ کرده‌اند. در کشور ما نیز اخیراً کسب‌وکار این نوع استارت‌آپ‌ها بیشتر در بازار پول رونق گرفته اما به نظر می‌رسد، سیاست‌گذار در این عرصه نسبت به این پدیده سردرگم است و نمی‌داند چگونه با فین‌تک‌ها مواجه شود. آیا باید استارت‌آپ‌های مالی را بپذیرد و فضا را برای آن‌ها فراهم کند یا اینکه با آن‌ها مقابله کند. با توجه به این امر ارزیابی دولت از فین‌تک‌ها چیست یا به عبارتی سیاست‌گذار این پدیده را چگونه تحلیل کرده است؟
فین‌تک‌ها بازیگران جدید بازارهای مالی هستند و فعالیت‌هایشان را در حوزه‌های مختلف چون بازار پول، سرمایه، بیمه و… در دنیا گسترش داده‌اند. عواملی چون رشد شبکه‌های اجتماعی که باعث افزایش تولید اطلاعات شده‌اند، پیشرفت تکنولوژی‌هایی که زمینه پردازش اطلاعات برای توسعه کسب‌وکارها را فراهم کرده‌اند و امکان نوآوری و خلاقیت بر تکنولوژی، این زمینه را ایجاد کردند که پدیده‌ای به نام فین‌تک ظهور کند و باعث رونق کسب‌وکار شود. در کشور ما نیز شاهدیم در بازارهای مالی این پدیده در حال رشد است. باید به این نکته نیز توجه کرد؛ فین‌تک‌ها شرکت‌هایی هستند که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند و مزاحم و مخل فعالیت بانکداری نیستند. از طرفی فین‌تک‌ها مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی نیستند که شکل مشخصی داشته باشند تا بتوان آن‌ها را با توجه به الگوی نهادهای مالی طبقه‌بندی کرد. با توجه به اینکه فین‌تک‌ها می‌توانند در تمام حوزه‌های مالی مثلاً علاوه بر خدمات بانکی در زمینه بازار سهام، بیمه، فاینانس، بازنشستگی و… فعالیت کنند، سیاست‌گذار نمی‌تواند به‌طور سنتی و با دیدگاه‌های قدیمی آن‌ها را طبقه‌بندی کند و بر اساس نوع فعالیتی که انجام می‌دهند ضوابط تعیین کند.
یعنی بانک مرکزی به دنبال آن نیست که با روش‌های سنتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی را طبقه‌بندی می‌کند به ساماندهی استارت‌آپ‌های مالی بپردازد؟
فین‌تک پدیده‌ای مبتنی بر نوآوری است که می‌تواند شکل‌های مختلف به خود بگیرد به همین جهت نمی‌توان به آن چارچوب داد که در طبقه‌بندی مرسوم بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار بگیرد. آنچه مشخص است در حال حاضر این کار امکان‌پذیر نیست که سیاست‌گذار بخواهد با چنین رویکردی به ساماندهی فین‌تک‌ها بپردازد. از طرفی تعداد فین‌تک‌ها بسیار زیاد است و هر فردی این امکان را دارد که با ایجاد یک اپلیکیشن در فضای مجازی فین‌تک راه‌اندازی کند صرف‌نظر از اینکه موفق باشد یا نباشد. به‌طور سنتی بانک مرکزی با حدود 40 بانک و موسسه مالی یا صرافی و لیزینگ مواجه است که با طبقه‌بندی نوع فعالیت آن‌ها می‌تواند ساماندهی و نظارت انجام دهد اما در دنیای مجازی ما با صدها استارت‌آپ مالی مواجهیم که در یک بازار رقابتی ظهور پیدا می‌کنند، برخی از آن‌ها موفق می‌شوند و برخی‌ها ناموفق هستند.
با توجه به اینکه شما معتقدید فین‌تک‌ها قابل طبقه‌بندی نیستند یعنی منظورتان این است که بانک مرکزی به دنبال مجوز دادن به فین‌تک‌ها نیست؟
ما با مطالعاتی که در بانک مرکزی انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم با فین‌تک‌ها به شکل سنتی برخورد کرده و طبقه‌بندی‌شان کنیم که بتوانیم به آن‌ها مجوز بدهیم. حتی به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم به فعالیت آن‌ها چارچوب و شکل دهیم چراکه هر نوع شکل‌دهی و هدایت آن‌ها به معنای مقابله با نوآوری است. بازهم تأکید می‌کنم فین‌تک‌ها شرکت‌هایی هستند که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند. مصداق ایجاد ارزش هم استقبال مردم از خدماتی است که آن‌ها ارائه می‌دهند. سیاست‌گذار یا نهاد رگولاتوری باید توجه ویژه‌ای به ارزش‌آفرینی فین‌تک‌ها داشته باشد، آن‌ها را به رسمیت بشناسد و نباید به دنبال قالب‌سازی و شکل‌دهی آن‌ها باشد؛ بنابراین به فین‌تک‌ها مجوزی داده نمی‌شود و ما در بانک مرکزی درصدد هم نیستیم به آن‌ها مجوز دهیم و اصولاً هم فین‌تک‌ها مجوزپذیر نیستند. از طرفی مجوز دادن به فین‌تک‌ها رانت ایجاد می‌کند، چون تعداد بالایی در این عرصه فعالیت می‌کنند بانک مرکزی به خاطر شأن و توان نظارتی که دارد نمی‌تواند مجوز نامحدود بدهد، بنابراین تعداد بسیاری پشت در می‌مانند و این مسئله باعث ایجاد رانت مجوز می‌شود. از سوی دیگر بانک مرکزی چگونه می‌تواند با توجه به ماهیت فرار تکنولوژی و نوآوری مجوز صادر کند؟ آن‌وقت باید تمام وظایف خود را رها کند و تنها به دنبال مجوز دادن به فین‌تک‌ها باشد.
با این اوصاف سیاست بانک مرکزی در برخورد با فین‌تک‌ها چیست؟ آیا بانک مرکزی مسئولیتی در قبال فین‌تک‌ها دارد؟ رگولاتوری فین‌تک بر عهده کیست؟
بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتوری در حوزه نظام پرداخت و بانکداری وظیفه نظارت بر شرکت‌های فین‌تک را که در حوزه بازار پول فعالیت می‌کنند بر عهده دارد. فین‌تک‌هایی که در حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کنند متناسب با فعالیتشان نهاد رگولاتور همان حوزه بر آن‌ها نظارت می‌کنند. مثلاً در بازار سرمایه این سازمان بورس است که باید بر فین‌تک‌های بورسی نظارت داشته باشد. آنچه مشخص است رگولاتوری به‌جای آنکه به فعالیت فین‌تک‌ها قالب دهد، باید خودش را در قالب قرار دهد؛ یعنی اینکه چارچوب‌ها و خطوط قرمز فعالیت فین‌تک‌ها در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند باید ازسوی نهاد رگولاتوری مشخص شود.
به‌طور مثال در حوزه بازار پول بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتوری باید مشخص کند فعالیت فین‌تک‌ها در چه حوزه‌ای برخلاف منافع کشور است و خطوط قرمز محسوب می‌شود؛ یعنی ما در چارچوب بازار پول این خطوط قرمز را مشخص می‌کنیم و به‌عنوان سیاست‌نامه بانک مرکزی به بازار اعلام می‌کنیم؛ یعنی هرکسی می‌خواهد در بازار پول فین‌تک راه‌اندازی کند باید خطوط قرمز را رعایت کند در غیر این صورت با آن برخورد خواهد شد. وگرنه حیطه عملکرد فین‌تک‌ها باز است و به آن‌ها نمی‌گوییم چه کاری انجام دهند یا ندهند، تنها باید از خطوط قرمز تخطی نکنند. امیدواریم سیاست‌نامه بانک مرکزی را در زمینه فعالیت فین‌تک‌ها در بازار پول تا پایان شهریورماه نهایی و اعلام کنیم.
اما یکی از چالش‌های فین‌تک‌ها به مسئله ضعف قوانین و برخورد سلیقه‌ای رگولاتوری برمی‌گردد. در این زمینه چه تمهیداتی در نظر گرفته‌اید؟
باید قوانین شفاف شوند. بانک مرکزی باید به‌طور شفاف و دقیق رویکرد خود را نسبت به فعالیت فین‌تک‌ها در قالب چارچوب‌های کلی و تعیین خطوط قرمز افشا کند. اگر شفاف با این پدیده برخورد شود می‌توان از فعالیت فین‌تک‌ها با توجه به پایبندی بر اصول و سیاست‌های کلی بانک مرکزی در جهت رونق کسب‌وکار در این عرصه بهره گرفت.
آیا در حال حاضر بانک مرکزی برای فین‌تک‌ها مشخص کرده که این خطوط قرمز چیست؟
ما در حال تعامل با فین‌تک‌ها هستیم تا نیازهای آن‌ها را شناسایی و بر اساس قواعد و چارچوب بازار پول این خطوط قرمز را مشخص کنیم. ما در این زمینه عقب نیستیم در دنیا نیز بانک‌های مرکزی هنوز چارچوب و خطوط قرمز مشخصی ندارند و در این زمینه در حال مطالعه هستند. به‌هرحال پدیده فین‌تک موضوع جدیدی است و زمان لازم دارد تا به یک چارچوب مشخص در زمینه رگولاتوری برسد. خوشبختانه اخیراً چارچوب‌های جدیدی در دنیا برای رگولاتوری‌ها ایجاد شده که بانک مرکزی ایران هم کمک می‌کند تا بر اساس چارچوب‌های جهانی به ضابطه‌مند کردن فین‌تک‌ها بپردازد. یکی از این چارچوب‌ها PSD2 است که اتحادیه اروپا برای فین‌تک‌های حوزه پرداخت تعیین کرده است. در این چارچوب یا راهنما برای فین‌تک‌هایی که خدمات پرداخت ارائه می‌دهند مشخص شده که خطوط قرمز چیست و نباید از آن رد شوند.
به نظر می‌رسد فعالیت‌های بانک مرکزی بیشتر بر سیاست‌های پولی و بانکداری دولت متمرکز شده است و به شکلی وظیفه این نهاد در نظام پرداخت ناشناخته و مغفول مانده است. به همین جهت گفته می‌شود بهتر است سازمان مستقلی تحت نظارت بانک مرکزی ایجاد شود تا رگولاتوری در این زمینه با دانش فنی لازم به نظارت در حوزه تکنولوژی چون شرکت‌های پرداخت و فین‌تک‌ها بپردازد. پیش از این نیز ظاهراً در زمان معاونت آقای دکتر کرمانشاه معاون قبلی فناوری‌های نوین بانک مرکزی اقداماتی در این جهت آغاز شده بود و در این زمینه شرکت «رهنما» در زیرمجموعه شرکت انفورماتیک تأسیس شد. با توجه به این امر و با توجه به اینکه اکنون شما معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را بر عهده دارید در این زمینه چه سیاستی در پیش خواهید گرفت؟
توجه کنید قرار نیست که بانک مرکزی در حوزه تکنولوژی و نوآوری پیشگام شود و نباید در این عرصه وارد شود. تأسیس شرکت یا سازمان مستقل در این زمینه به معنی مداخله در امور و مدیریت شرکت‌های خصوصی در عرصه تکنولوژی است. مدیران دولتی نمی‌توانند برای مدیران بخش خصوصی تصمیم بگیرند. بانک مرکزی به هیچ‌وجه نباید وارد این عرصه‌ها شود. تأکید می‌کنم در بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای اینکه سازمان یا شرکتی راه‌اندازی شود تا برای فین‌تک‌ها تصمیم‌گیری کند یا راه و چاه نشان دهد، نداریم. ما با فین‌تک‌ها تعامل داریم و تنها از آن‌ها می‌خواهیم مسائل، مشکلات و موانعی را که بر سر راه دارند با ما مطرح کنند و در حوزه‌هایی که خط قرمز بانک مرکزی است از آن‌ها می‌خواهیم وارد آن حوزه نشوند.
با این حال شاهدیم که هرچند وقت یک‌بار با فین‌تک‌ها برخورد قهری می‌شود و برخی از آن‌ها فیلتر می‌شوند. نمونه‌اش در تیرماه سال جاری بود که برخی فین‌تک‌های بزرگ هم فیلتر شدند. گاهی قوه قضائیه و پلیس فتا دخالت می‌کند، گاهی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و گاهی بانک مرکزی مداخله می‌کند و… با این اوصاف فین‌تک‌ها با توجه به مخالفان سرسختی که دارند و موازی‌کاری نهادها، تکلیفشان چیست؟
بانک مرکزی هیچ‌گاه با فین‌تک‌ها برخورد نکرده یا آن‌ها را فیلتر نکرده است. حتی بانک مرکزی به‌جای برخورد با نهادهایی که دستور فیلترینگ برخی شرکت‌های فین‌تک در حوزه بازار پول را داده بودند، صحبت کرد و موفق شد تا زمینه رفع فیلتر آن‌ها را فراهم کند. البته آن فین‌تک‌ها تعهداتی دادند که از موارد شکایت‌شده تخطی نکنند و ما نیز تعهداتی دادیم تا چارچوب فعالیتشان را تعیین کنیم، اکنون نیز این فین‌تک‌ها رفع فیلتر شده‌اند. توجه کنید این مسئله حاکمیتی است، باید در سطح حاکمیت حل‌وفصل شود. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد رگولاتوری در بازار پول تنها در عرصه فین‌تک‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند مسئولیت دارد و نمی‌تواند در سایر حوزه‌ها که خودشان رگولاتوری دارند ورود یا دخالت کند. آنچه مشخص است رویکرد بانک مرکزی در قبال فین‌تک‌ها حمایتی است و فعالیت آن‌ها را مخل یا عامل اختلال بازار پول نمی‌داند و به همین جهت به دنبال تدوین سیاست‌نامه برای مشخص کردن چارچوب و خطوط قرمز فضایی است که در آن فعالیت می‌کنند. بازهم تأکید می‌کنم بانک مرکزی به فین‌تک‌ها امرونهی نخواهد کرد که چه کاری انجام بدهند و چه کاری انجام ندهند، تنها از آن‌ها این خواسته را دارد که خطوط قرمز تعیین‌شده را رد نکنند تا بتوانند به آسودگی در بازار پول فعالیت کنند.
به نظر می‌رسد یکی از مخالفان سرسخت فین‌تک‌ها در حوزه بازار پول شرکت‌های پرداخت هستند و آن‌ها فین‌تک‌ها را تهدیدی برای ادامه فعالیتشان می‌بینند و با توجه به انحصاری که در این عرصه دارند به هر طریقی با فین‌تک‌ها مقابله می‌کنند. چرا بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد با ورود شرکت‌های جدید در عرصه پرداخت این فضا رقابتی شود و از طرف دیگر شرکت‌های پرداخت با فین‌تک‌ها رقابت سالم داشته باشند؟
رویکرد ما در حوزه نظام پرداخت دیگر مجوزمحوری نیست. به همین جهت هم به دنبال آن نیستیم که به شرکت‌ها PSP مجوز به مفهومی که در گذشته و به‌طور سنتی وجود داشته، بدهیم. اکنون 12 شرکت PSP از بانک مرکزی مجوز دارند. این مجوزها به‌قدری بزرگ و کلی هستند که ادامه این مسیر به صلاح نیست. باید این مجوزها را شکست و پیش رفت. به‌طور مثال مجوز ارائه خدمات پرداخت ممکن است به سه یا چهار مجوز یا چارچوب تقسیم‌بندی شود البته این به معنای افزایش مجوز نیست بلکه هدف مدرن کردن و کنار گذاشتن تفکر سنتی در این عرصه است. با توجه به رل‌های موجود در این عرصه الزامات را مشخص می‌کنیم و تأکید صرف بر دادن یک مجوز کلی دیگر نخواهیم داشت. در این صورت بازار باز و رقابتی خواهد شد و هم شرکت‌های پرداخت با هم رقابت خواهند کرد و هم فین‌تک‌ها راحت‌تر می‌توانند در این فضا کار کنند.