پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نسیم سلطان‌بیگی؛ ماهنامه پیوست / خبر کوتاه بود اما پرحاشیه. موج جدید فیلترینگ فین‌تک‌ها از راه رسید. بار دیگر چهار استارت‌آپ فین‌تکی فیلتر شد و باز هم در ابتدای کار به دلایلی نامعلوم. دلایلی که هر چه گذشت بیشتر روشن شد. دلیل فیلتر شدن آن‌ها صورت‌جلسه‌ای بود که میان بانک مرکزی و دادستانی تنظیم شده بود و بر اساس آن بانک مرکزی باید برای صدور مجوز فعالیت آن‌ها اقدام‌های لازم را به عمل می‌آورد اما بانک مرکزی اقدامی نکرد و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی اقدام به فیلتر کردن آن‌ها کرده بود. فیلترینگی که حتی وزیر ارتباطات هم از آن بی‌خبر بود. درنهایت پس از شش روز برخی از این استارت‌آپ‌ها رفع فیلتر شدند، رفع فیلتری که معلوم نیست دائمی باشد یا موقتی.
عصر جمعه بود که این خبر پیچید و موج جدید حاشیه‌ها را با خود به همراه آورد. انجمن کسب‌وکارهای فین‌تک اطلاعیه‌ای منتشر و در آن اعلام کرد: «کسب‌وکارهای فین‌تک امروز (۱۶ تیرماه) با موج جدیدی از فیلترینگ یک‌طرفه از سمت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی مواجه شدند. این اتفاق در حالی در صبح جمعه رخ می‌دهد که انجمن فین‌تک‌ها حداقل در سه نامه مجزا به دبیرخانه کارگروه درخواست جلسه حضوری جهت رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها را داشته و در چندین مراجعه حضوری نیز خواستار برگزاری جلسه هم‌اندیشی جهت رفع مشکل و سوءتفاهمت موجود شده است.» آن‌ها در اطلاعیه خود به تعداد شاغلان حوزه فین‌تک اشاره کرده و گفته بودند در حال حاضر بیش از ۵۰ نفر به‌طور مستقیم از این کسب‌وکارها کسب درآمد می‌کنند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر کسب‌وکار خرد و خانگی نیز از طریق این وب‌سایت‌ها خدمات‌دهی می‌کنند. اولین اخبار منتشرشده از فیلترینگ چهار فین‌تک باهمتا، زرین‌پال، پی‌پینگ و ایدی‌پی خبر می‌داد. بااین‌حال روز انتشار این اخبار جمعه بود و دست کسی به جایی بند نبود.
فین‌تک‌ها قربانی صورت‌جلسات غیابی
اما شنبه اخبار تکمیلی از راه رسید. صورت‌جلسات غیابی بار دیگر فین‌تک‌ها را قربانی کرده بود. انجمن فین‌تک‌ها به نقل از دادستانی اعلام کرد علت فیلترینگ ناگهانی آن‌ها در روز جمعه صورت‌جلسه‌ای بین بانک مرکزی و دادستانی بوده است. به گفته آن‌ها در ماه‌های گذشته کارگروهی با حضور نماینده بانک مرکزی و دادستانی برای رسیدگی به وضعیت استارت‌آپ‌های فین‌تکی و مجوز فعالیت آن‌ها تشکیل شده بود. در این جلسات صورت‌جلسه‌ای در تاریخ ۲۹ خردادماه امسال به تصویب رسیده بود که بر اساس آن قرار بود درباره مجوزهای فعالیت‌شان تعیین تکلیف شود و روند صدور مجوز برای آن‌ها بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود؛ اما اعضای انجمن فین‌تک‌ها در این جلسات نبودند و به همین دلیل هم تا پیش از فیلترینگ از وجود چنین صورت‌جلسه‌ای بی‌خبر بودند. این مصوبه در سایت بانک مرکزی منتشر نشده بود و تا پیش از فیلترینگ کسی از وجود آن در جامعه فین‌تکی خبر نداشت. درحالی‌که به نظر می‌رسد فین‌تک‌ها به‌عنوان مخاطبان این صورت‌جلسه باید رونوشتی از آن را دریافت می‌کردند. دادستانی صورت نگرفتن هیچ اقدامی در راستای صدور مجوز برای فین‌تک‌ها از تاریخ صدور صورت‌جلسه اشاره‌شده را به معنای مجاز نبودن فعالیت فین‌تک‌ها دانسته بود و بر همین اساس نیز اقدام به فیلتر کردن آن‌ها کرده بود. در این میان، برخی هم معتقد بودند فیلترینگ صورت گرفته برای مخالفت با دولت و بانک مرکزی بوده و هدف اصلی خود فین‌تک‌ها نبودند؛ اما این پایان ماجرا نبود. سایت pay.ir در کانال خود خبر از دریافت یک متن دستوری داده بود که در آن آمده بود: «به دستور کارگروه محترم تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، سرویس‌های صفحه پرداخت شخصی و فرم پرداخت از امروز ۱۶ تیرماه ۱۳۹۶ بسته می‌شود و متقاضیان محترم دریافت خدمات پرداخت می‌بایست الزاماً برای کسب‌وکار خود وب‌سایت و نماد اعتماد یا شناسه اعتماد داشته باشند. همچنین هرگونه فعالیت پرداخت وجه در شبکه‌های مجازی خصوصاً تلگرام ممنوع بوده و با افرادی که از امکانات سوءاستفاده نمایند به‌شدت برخورد خواهد شد.»
کفش آهنین به‌پای صاحبان فین تکی
انجمن فین‌تک‌ها هم بیکار ننشست و نامه‌ای خطاب به ریاست جمهوری نوشت. آن‌ها در بخشی از این نامه گفته بودند: «از یک سال و نیم پیش، نهادهای نظارتی به‌خصوص کمیته تعیین مصادیق مجرمانه (کمیته فیلترینگ) بدون اینکه درک درستی از جزئیات عملکرد ما و میزان اثربخشی‌مان بر کسب‌وکارهای کوچک و خانگی داشته باشد، بارها بدون اطلاع قبلی، بدون ذکر دلیل خاص و حتی بدون پاسخگویی، اقدام به فیلتر کردن خدمات ما کرده است. این در حالی است که تک‌تک ما در تمام مراحل فعالیت خود کمال همکاری را با همه نهادهای ذی‌ربط اعمال کرده‌ایم.» آن‌ها در پایان‌نامه خود از رئیس‌جمهور، مسئولان و متولیان اثرگذار در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان خواسته بودند که «یک‌بار برای همیشه به این حوزه ورود کنند و این بلاتکلیفی طولانی‌مدت را که گریبان تمام فعالان حوزه فناوری مالی ایران را گرفته و آثار آن بخش عمده‌ای از افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده است با تدبیر و درایت خویش پایان بخشند و از رخ دادن فاجعه‌ای در حوزه کارآفرینی و کسب‌وکارهای خرد جلوگیری کنند». این نامه برای روسای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سازمان فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، اداره کل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، معاون فناوری‌های بانک مرکزی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، رئیس مرکز فضای مجازی و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز ارسال شد. جامعه فین‌تک‌ها به هرکجا که می‌توانستند از دادستانی گرفته تا اتاق اصناف سر زدند و برای سه قوه نامه نوشتند و کمک خواستند. اعضای جامعه فین‌تکی با استفاده از روبات‌های تصویر حمایتی تلگرامی، تصویر پروفایل‌ها در توییتر، اینستاگرام، فیس‌بوک و طراحی پوسترهای گرافیکی تلاش کردند جنبشی مردمی تحت عنوان حمایت از استارت‌آپ‌های ایرانی به راه بیندازند و دلیل‌شان این بود که نمی‌خواستند اعتماد مردم به آن‌ها خدشه‌دار شود. آن‌ها شعارهای «من کارآفرینم فیلتر نکنید» و «ما یک خانواده‌ایم» را در فضای مجازی منتشر کردند.
پس از پیگیری‌های انجام‌شده از سوی انجمن فین‌تک‌ها آن‌ها اعلام کردند دلیل فیلترینگ مصوبه مرکز ملی فضای مجازی بوده که بر اساس آن، سیستم‌های پرداخت نباید ابزارهایی تولید کنند که قابلیت پرداخت در شبکه‌های مجازی، به‌ویژه تلگرام را فراهم آورند. از سوی دیگر، نباید امکانی فراهم کنند که پذیرنده بتواند بدون داشتن وب‌سایت به پرداخت آنلاین دسترسی داشته باشد و به همین خاطر دستور حذف خدمات فرم پرداخت و صفحه پرداخت شخصی pay.ir صادر شده بود. این در حالی است که این مصوبه هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده و هنوز ابلاغ نشده است. در دیگر پیگیری‌های انجام‌شده، دادستانی به مسئولان فین‌تک‌های مراجعه‌کننده گفته بود بانک مرکزی باید رسماً دراین‌باره تعیین تکلیف کند.
وزیر چیزی از فیلترینگ‌شان نمی‌داند
محمود واعظی، وزیر ارتباطات، در حاشیه مراسم افتتاح سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد، در پاسخ به سؤالی درباره فیلترینگ دوباره فین‌تک‌ها، در جمع خبرنگاران گفت: «چیزی درباره فیلترینگ اخیر فین‌تکی‌ها نشنیده‌ام، اما سیاست دولت به‌هیچ‌وجه فیلتر شدن استارت‌آپ‌ها نیست و این موضوع توسط معاونانم با جدیت بررسی خواهد شد.»
پیش‌ازاین سایت جاباما که یک سایت رزرو اینترنتی هتل در حوزه گردشگری است نیز به مدت دو هفته فیلتر شده بود که درست در همان روزی که وزیر از فیلترینگ فین‌تک‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرد این سایت رفع فیلتر شد. واعظی دراین‌باره گفت: «دو وزیر برای رفع فیلتر جاباما تلاش کردند.» چهار روز از ابراز بی‌اطلاعی وزیر ارتباطات گذشته بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده بود: «در خصوص اجرای سند «چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‌سایت‌های متمرکزکننده پرداخت کسب‌وکارهای اینترنتی» و در جهت تسریع و تسهیل در امر عملیاتی‌سازی آن، امکان ثبت‌نام جمعی فروشندگان تحت پوشش شما فراهم شده است. این امکان به مدت محدود تا روز شنبه ۲۴ تیرماه ۹۶ و بنا بر ضرب‌الاجل تعیین‌شده توسط نهادهای نظارتی برای ساماندهی فعالیت‌های مزبور ایجاد شده است.»
بر اساس آنچه در این اطلاعیه آمده بود، صاحبان کسب‌وکارهای فین‌تکی باید فایل اکسل حاوی اطلاعات تمام فروشندگان طرف قرارداد خود را از طریق تیکت در پنل کاربری‌شان به سامانه reg.enamad.ir ارسال کنند. پس‌ازآنجام این کار از سوی سایت‌های متمرکزکننده پرداخت، نام کاربری و کلمه عبور از طریق ایمیل به فروشندگان زیرمجموعه آن‌ها ارسال خواهد شد؛ اما این پایان ماجرا نیست. در بند چهارم این اطلاعیه آمده است: «کاربر فروشنده به پنل کاربری خود مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال پرونده اقدام نماید.» بندی که حرف‌وحدیث‌های بسیاری را با خود به همراه داشت و بر همین اساس هم برخی بر این باورند که دریافت این اطلاعات برای دریافت مالیات از پذیرنده‌هاست.
بالاخره خبر رفع فیلتر فین‌تک‌ها چهارشنبه ۲۱ تیرماه از راه رسید. وب‌سایت‌های فین‌تکی تک‌به‌تک رفع فیلتر می‌شدند، اما درنهایت برخی از آن‌ها همچنان فیلتر ماندند. پس‌ازآن بود که فرانک رازقی اسکویی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اعلام کرد: «متولی فین‌تک‌ها بانک مرکزی است و مرکز توسعه تجارت دارد با بانک مرکزی همکاری می‌کند.» به گفته او دستورالعمل متمرکز کننده‌ها با توافق و نظر بانک مرکزی تدوین شده و تابه‌حال نزدیک به ۲۶ هزار کسب‌وکار اینترنتی ساماندهی شده‌اند و فین‌تک‌ها حدود ۳۰۰ هزار پذیرنده دارند. او تأکید کرد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موافق فیلترینگ نیست و این مرکز از دو ماه پیش فراخوان داد که متمرکز کننده‌ها ثبت‌نام کنند ولی استقبال کمی شد. اسکویی بر این باور است که اگر استقبال کم نبود اتفاقات اخیر رخ نمی‌داد. به گفته او اگر پذیرنده‌های فین‌تک‌ها وب‌سایت هم نداشته باشند می‌توانند در سامانه مرکز توسعه تجارت ثبت‌نام کنند.
جاده استارت آپی ایران به کجا می رسد
به نظر می‌رسد بن‌بست فین‌تک‌ها در ایران وقتی به‌پایان می‌رسد که مجوزها برای فعالیت این کسب‌وکارها صادر شود؛ اما ازنظر بانک مرکزی این نهاد نباید به نهادهای خرد مالی مجوز بدهد و معتقد است همین مجوز می‌تواند باعث ایجاد فساد در این زمینه شود. این چرخه وقتی به بن‌بست رسید که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که متولی اعطای نماد به کسب‌وکارهای اینترنتی است، حاضر به دادن نماد به حوزه‌های تخصصی نبود و این موضوع را به متولیان تخصصی همان حوزه واگذار کرده بود. حالا این مرکز برای صدور نماد به فین‌تک‌ها دست‌به‌کار شده اما همچنان این روند نقاط گنگ و مبهمی دارد. مسئله این است که هنوز نهاد مشخصی برای مراجعه کسب‌وکارهایی که با مشکل فیلترینگ روبه‌رو می‌شوند وجود ندارد و صاحبان کسب‌وکار باید به هر دری بکوبند و پیش تمامی نهادهای مسئول بروند تا درنهایت متوجه شوند دلیل فیلتر شدن چیست و برای رفع آن چه‌کار باید کرد و این مسئله امری زمان‌بر می‌شود که گاهی تا یک ماه هم آن‌ها را از کسب درآمد بازمی‌دارد. اتفاقی که در آستانه نوروز ۹۵ افتاد و فیلتر شدن فین‌تک‌ها در اسفندماه ۹۴ که پرکارترین زمان سال برای آن‌هاست، ضرر مالی بزرگی به جامعه آن‌ها وارد کرد.
در شرایطی که دولت در تلاش است زمینه‌های افزایش اشتغال و کاهش بیکاری را فراهم کند و از کسب‌وکارهای داخلی حمایت کند، فیلترینگ استارت‌آپ‌های فین‌تکی حرکت خلاف جریان آب به نظر می‌رسد؛ زیرا این کسب‌وکارها توانستند زمینه اشتغال برای خود و ۲۰۰ هزار کسب‌وکار وابسته را فراهم کنند و نقش مؤثری در کاهش آمار بیکاری داشته باشند و از سوی دیگر، بیشتر صاحبان این کسب‌وکارها دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌های معتبر کشورند و اگر نتوانند در کشور به موفقیتی که می‌خواهند دست پیدا کنند ناگزیر گزینه ترک وطن را پیش روی خود قرار می‌دهند. گزینه‌ای که شاید برای آن‌ها راهی به‌سوی موفقیت باشد اما برای آینده کشور مسیری برعکس خواهد بود.