پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مهرک محمودی؛ ماهنامه پیوست/ کسب‌وکارهای جدید وارد فضای اقتصادی کشور شده‌اند، هرروز با سرعت بیشتری در مقایسه با روز قبل توسعه می‌یابند و تعدادشان بیشتر می‌شود. ایده‌های جدید از راه می‌رسند و خالقان این ایده‌ها عجله دارند که ایده‌شان را وارد بازار کسب‌وکار کنند و عایدی اقتصادی از آن داشته باشند.
بسیاری از مواقع آنان فراموش می‌کنند هر فعالیتی برای حرکت و پایداری‌اش نیازمند رعایت قوانین خاصی است، قوانینی که چارچوبی را برای فعالیت هر شخص و هر کسب‌وکار تعیین می‌کند.
اما مشکل اینجاست که سرعت تغییر فعالیت کسب‌وکارهای جدید به‌اندازه‌ای است که قانون‌گذار به‌پای آن نمی‌رسد، قانون‌گذار و رگولاتور نمی‌توانند برای فعالیتی که هنوز تبعات آن مشخص نیست و هنوز آن را نمی‌شناسند حدودوثغور تعیین کنند. قانونی که تدوین می‌شود برای یک شب و دو شب نیست، عمری حداقل به اندازه یک دهه دارد.
از همین رو قانون‌گذار باید به‌گونه‌ای آن را بنویسد که نیازمند تغییرات مدام نباشد و آینده‌نگری داشته باشد. تمامی این موارد موجب کند شدن حرکت تدوین قوانین می‌شود، موضوعی که اعتراض بسیاری از کسب‌وکارها را در پی دارد. در این شرایط حفظ تعادل هنر رگولاتور خواهد بود.
هنر وی زمانی مشخص می‌شود که علاوه بر این می‌تواند بازار را کنترل و کسب‌وکارهای نوین را به جلو هدایت کند و شرایط قانون‌گذاری را نیز مهیا کند. شرایطی که به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
بسیاری ترجیح می‌دهند کسب‌وکارها را متوقف کنند، سر فرصت قانونی تدوین کنند و در نهایت کسب‌وکارها را ملزم به حرکت در آن مسیر کنند. مسیری که نه‌تنها به توسعه ختم نمی‌شود بلکه نتیجه‌اش سکون بازار و خارج شدن از مسیر تحول است.
از همین روست که رگولاتوری به‌مثابه هنر است، هنری که علاوه بر خلاقیت نیازمند یک نظم کلی است. باید نگاهی به آینده داشته باشد و فعالان جدید بازار را وارد مسیر درست کند.
در اصل رگولاتور شاید نتواند همپای کسب‌وکارهای جدید حرکت کند، اما می‌تواند مسیر را مشخص کند و برای تعیین حداقل و حداکثر سرعت زمان بخرد. در چنین شرایطی است که علاوه بر اینکه توسعه کسب‌وکارهای جدید ضرری به فضای اقتصادی کشور نخواهد زد بلکه می‌تواند موتور محرک آن شود و با هزینه بسیار اندک اقتصاد را نو کند.
