پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی در حال طراحی چارچوبی برای کسب‌وکارهای نوپا یا همان استارت‌آپ‌های فین‌تک است. این چارچوب در حال حاضر متمرکز بر بخش پرداخت است و به‌مرور و در صورت لزوم به دیگر بخش‌های فین‌تک هم گسترش می‌یابد. در این راستا بانک مرکزی در روزهای گذشته جلسه‌های هم‌اندیشی برگزار کرده و طرح پیشنهادی خود برای ساماندهی به وضعیت کسب‌وکارهای نوپای پرداخت را با حضور کارشناسان بررسی کرده است.
در جلسه هم‌اندیشی که در روز چهارشنبه 11 مردادماه 1396 در طبقه 17 ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، نمایندگانی از شرکت‌های پرداخت (PSP) کشور و نمایندگانی از جامعه استارت‌آپ‌های فین‌تک خصوصاً بخش‌های پرداخت حضور داشتند. از طرف بانک مرکزی و شاپرک هم نمایندگانی حضور داشتند.
این جلسه تا نهایی شدن مدل تکرار می‌شود و بعد از نهایی شدن آن، این چارچوب منتشر می‌شود.
خوشبختانه به نظر می‌رسد درزمینهٔ کسب‌وکارهای نوپای فین‌تک بانک مرکزی به دنبال مجوززایی نیست و صرفاً قصد دارد چارچوب فعالیت را مشخص کند تا فعالیت این کسب‌وکارها ساماندهی شود.
انجمن فین‌تک ایران گزارش کاملی از جلسه هم‌اندیشی منتشر کرده است که به شرح زیر است:
در ابتدای جلسه هم‌اندیشی دو راهکار پیشنهادی از جانب بانک مرکزی توسط روشن‌نژاد معاون شاپرک بیان شد که به‌صورت کلی در این طرح برای هر یک از پذیرندگان فین‌تک ها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می‌شود.
تمرکز اصلی دو روش پیشنهاد شده، مربوط به نحوه تسویه و تجمیع پول است.
در روش اول برای هر پذیرنده ترمینال اختصاصی در شاپرک تعریف می‌شود و تراکنش‌ها مستقیم روی ترمینال همان پذیرنده انجام می‌شود و تسویه هرروز توسط شاپرک در سیکل عادی روی حساب بانکی پذیرنده انجام خواهد شد.
در روش دوم برای تمام ترمینال‌های پذیرندگان حسابی (اسکرو اکانت) در یکی از بانک‌های کشور تحت مالکیت فین‌تک باز می‌شود اما امکان برداشت و تسویه‌ها فقط توسط شاپرک انجام خواهد شد.
درخواست تسویه می‌تواند با توجه به مدل کاری فین‌تک و قرارداد او با پذیرنده در بازه‌های زمانی دلخواه بر مبنای درخواست فین‌تک به شاپرک ارسال شود، همچنین محدودیتی برای تأخیر در تسویه با پذیرنده در این مدل وجود ندارد.
در ادامه جلسه این دو روش به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد و پیشنهاد‌هایی که از طریق اعضای انجمن فین‌تک ارائه شده به شرح زیر است:
در خصوص نگرانی‌های احراز هویت، پیشنهاد استفاده از KYC بانکی و شماره شبا، همراه با شماره موبایل شد چرا که هر یک از این موارد به نحو مطلوبی توسط سیستم بانکی و اپراتورهای تلفن همراه احراز هویت شده است و تأکید شد که استفاده از مدل‌های غیرکارشناسی و جدید برای هویت سنجی توسط شخص ثالث مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ایرادات جدی روبرو خواهد شد که نه‌تنها نگرانی‌های احراز هویت را برطرف نخواهد کرد بلکه نگرانی‌های جدیدی مانند خطا در احراز هویت و یا به خطر افتادن اطلاعات افراد را منجر خواهد شد.
در موضوع احزار اهلیت پیشنهاد شد با توجه به بازار اصلی تحت پوشش فین‌تک ها یعنی کسب‌وکارهای خرد و خانگی و بر اساس تکلیف سیاست‌های برنامه ششم توسعه به سمت مجوز زدایی برویم و فعالیت اقتصادی خرد را برای کاربران و مردم سخت نکنیم. لذا می‌توان در چارچوب پیش‌بینی سقف‌های متفاوتی برای فعالیت کاربران ریسک را مدیریت کرد و برای مثال در اولین سقف که کمترین ریسک را خواهد داشت شماره تلفن و شماره شبا برای فعالیت کاربران کافی باشد. همچنین برای فعالیت در سقف‌های بعدی با توجه به دسترسی‌های فین‌تک‌ها به زیرساخت‌های هویت سنجی برنامه‌ریزی شود.
همچنین برای مشتریانی که فین‌تک‌ها با آن‌ها تسویه می‌کنند در شاپرک پروفایلی برمبنای کد ملی ایجاد خواهد شد.
در این زمینه پیشنهاد شد سقف‌های فعالیت کاربران با در نظر گرفتن حد بالای میانگین کسب‌وکارهای خرد به‌صورت پویا تعریف شود و نسبتی از رقم حد نصاب معاملات خرد که سالانه توسط هیئت‌وزیران تصویب می‌شود در نظر گرفته شود.
در ادامه اشاره شد که بر اساس برنامه توسعه، مجوز زدایی و جلوگیری از فساد ناشی از مجوز، مجوزی برای فین‌تک‌ها ارائه نخواهد شد و کسب‌وکارهایی که تمایل در حوزه پرداخت کار کنند می‌توانند بر اساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداخت یار فعالیت کنند.
پیشنهاد شد از پتانسیل‌های بخش خصوصی استفاده شود و در حال حاضر در انجمن فین‌تک سرویس‌های بسیار خوبی مانند لیست سیاه طراحی و عملیاتی شده است که می‌توان با همراهی نهادها نظارتی جهت پوشش نگرانی‌های آن‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان نسبت به اتصال این سرویس به مراکز زی ربط اقدام کرد.
با توجه به نوع و حجم کار شاپرک پیشنهاد شد تسویه پول به‌صورت مستقیم از طریق اتصال فین‌تک‌ها به وب‌سرویس‌های بانک‌ها انجام شود و این موضوع بار عملیاتی جدید به شاپرک اضافه نکند و شرکت شاپرک تمرکز اصلی خود را روی نظارت بر این سیکل بگذارد و با این روش انعطاف و چابکی استارت‌آپ ها لطمه نبیند.
پیرو سند منتشر شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع به‌صورت جدی مطرح و نظر بانک مرکزی بروی عدم دخالت این مرکز در هیچ یک از سیکل‌های تعریف شده عنوان شد و به صراحت اعلام شد که اجباری برای گرفتن نماد نه برای فین‌تک‌ها و نه برای پذیرندگان آن‌ها در این طرح پیش‌بینی نشده است.
در جمع‌بندی جلسه مقرر شد پیشنهادها بررسی و پس از آماده شدن پیش‌نویس و قبل از تصویب آن جلسات هم‌اندیشی و فنی جهت آماده‌سازی و گفتگو روی پیش‌نویس در هفته بعد تشکیل شود.
این جلسه با مدیریت خانم آقایی‌پور از نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و با حضور آقایان روشن‌نژاد و عباسی و تنی دیگر از کارشناسان و مدیران شاپرک، گرکانی‌نژاد از مشاوران فناوری اطلاعات بانک مرکزی، عزیزخانی از شرکت خدمات انفورماتیک، قشلاقی از شرکت پرداخت پاسارگاد، ستاره از پرداخت الکترونیک سامان کیش، حافظی‌گل از مجموعه آی‌نوتی، چاری‌پور از مجموعه پی‌دات‌آی‌آر، کدخدایی، سید مهدی، بهنام‌فر از تجارت الکترونیک پارسیان، ولی‌زاده از شرکت به پرداخت ملت، خمسه، روشنی از شرکت پرداخت نوین آرین، دربانی از شرکت ایران کیش، رحمی از مبنا کارت، رضا قربانی و غلام‌رضایی از کارشناسان حوزه فین‌تک، مهدی عبادی از استارت‌آپ پولام، حامد میرشمسی از استارت‌آپ کیف‌پی، جعفری از استارت‌آپ پرداختم، علی فارمد از استارت‌آپ حسابیت، مهدی باریده از استارت‌آپ پی‌پینگ، میلاد جهاندار از استارت‌آپ باهمتا، مصطفی امیری از استارت‌آپ زرین پال تشکیل شد.
اقدام بانک مرکزی برای مشارکت بخش خصوصی و رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که طبق آن تمام دستگاه‌های اجرائی مکلف شده‌اند که هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کند و مورد توجه قرار دهند، قابل‌ستایش است.
امید آن است که در این طرح نظر کارشناسان و بخش خصوصی جدی گرفته شود و این بار شاهد آن نباشیم که فشارهای غیرکارشناسی باعث تغییر مسیر اصلی طرح و عدم مطابقت آن با واقعیت‌های بازار و از بین رفتن فرصت رشد برای کسب‌وکارهای نوپا داخلی در اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان کشور شود.