راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

سهام بانک‌ها پس از جراحی پولی چه می‌شود؟

در حدود یک ماه از اعلام غیر‌منتظره بسته پولی بانک مرکزی می‌گذرد. غیر‌منتظره از این بابت که التهاب در بازار، مسوولان دولتی شورای پول و اعتبار را برآن داشت تا در میانه سال بر تاثیر نرخ سود و نقش مستقیم بانک‌ها بر بازارهای چهارگانه طلا، ارز، مسکن و بورس صحه گذارند و با افزایش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت و تجدید نظر در بسته پولی بانک مرکزی از سرکشی اژدهای نقدینگی بکاهند.

نقش بی بدیل بانک‌ها در عرصه اقتصادی کشور موجب شده تا گروه‌های بیشتری به فکر درخواست مجوز برای تاسیس بانک‌های جدید باشند. تا به حال بانک‌های اصناف، نفت و چند بانک مربوط به اشخاص حقیقی در صف دریافت مجوز هستند. به این تعداد باید ۱۱موسسه و تعاونی اعتباری را نیز افزود که بانک مرکزی آنها را نسبت به احراز شرایط و دریافت مجوز بانک مجبور کرده است. در حال حاضر ۲۷ بانک دارای مجوز در بازار پولی کشور حضور دارند که از این تعداد ۱۰ بانک در بورس و ۶ بانک در فرابورس حضور دارند. این بانک‌ها توانسته اند در میان حدود ۴۰۰ شرکت فعال در بازار سرمایه، ۲۰ درصد از سهم این بازار را از آن خود کنند.

سهام بانک‌ها جزو نقد‌شونده‌ترین دارایی‌های بورسی هستند که در ۱۰ ماه ابتدای سال با تقسیم بیش از هفت هزار میلیارد تومان سود در رده سوم صنایع بورسی قرار گرفتند. تغییرات اخیر بسته پولی بهانه‌ای شد تا به سراغ تحلیل سهام این گروه برویم.

 

فرصت‌ها و ریسک‌های صنعت بانکداری

آیت‌ا… ابراهیمی، مدیر عامل بانک انصار در تشریح وضعیت حال حاضر و گسترش بانک‌ها می‌گوید: در نظام بانکداری دنیا اتکای فعالیت بانک‌ها به سرمایه بانک زیاد است ولی در ایران بانک‌ها ایجاد می‌شود تا از منابع سپرده‌گذاران برای اعطای تسهیلات استفاده کنند. وی تصریح می‌کند: برای تعداد بانک در دنیا استاندارد خاصی وجود ندارد و کشور ما شاید از برخی کشورهای دنیا از نظر تعداد بانک در رتبه پایین‌تری قرار داشته باشد؛ ولی اغلب بانک‌های کشور ما از نظر تعداد شعبه در بین خیلی از کشورها رتبه بالایی دارند.

وی ادامه می‌دهد: مشکل فعلی در بانکداری ایران کم بودن بانک‌های تخصصی است. از جمله آنها به بانک‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری، شرکتی و منطقه‌ای، تمام الکترونیک یا مجازی و… می‌توان اشاره کرد. در عین حال یک کارشناس ارشد بانکی در مورد ریسک‌های صنعت بانکداری می‌گوید: ریسک اساسا شاخه‌ای از تئوری احتمالات است که به مبحث تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان اختصاص دارد. ریسک را به عدم اطمینان از رسیدن به نتایج مورد انتظار تعریف کرده‌اند.

ریسک‌های اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی از مهم‌ترین ریسک‌های این صنعت است که در این میان ورشکستگی بانک‌ها در اثر فقدان مدیریت ریسک اعتباری ایجاد می‌شود.

 

بانک‌های جدید چه مزیتی دارند؟

ابراهیمی با بیان اینکه بانک‌های تازه وارد سعی می‌کنند از آخرین تکنولوژی بانکداری الکترونیک، خدمات نوین بانکی، محصولات جدید، نیروهای با تجربه و با تحصیلات بالاتر و آموزش دیده و با رعایت مشتری مداری عمل کنند، می‌گوید: در مقابل بانک‌های قدیمی از امکانات فراوان از جمله تعداد شعب و مشتریان قدیمی برخوردار هستند. همچنین بانک‌های قدیمی دارای منابع ارزان قیمت هستند که به مرور زمان آنها را جذب کرده‌اند. وی با تاکید براینکه بانک‌های خصوصی کشور توانسته‌اند با به کارگیری اصول و قواعد متفاوت از بانک‌های دولتی جایگاه ویژه‌ای در افکار جامعه پیدا کنند، مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش کشش مشتریان از بانک‌های دولتی (قدیمی) به بانک‌های خصوصی (تازه وارد) را تبلیغات، روانشناسی و فناوری نوین آنها می‌داند.

 

چالش‌های بانک‌های تازه‌وارد بورسی

مدیر عامل بانک انصار در خصوص چالش بانک‌های جدید‌التاسیس معتقد است: در حال حاضر چالش اساسی این بانک‌ها نرخ بندی سود سپرده‌ها و تسهیلات کمتر از نرخ تورم، یکسان بودن نرخ جذب سپرده‌ها با بانک‌های دولتی که از ریسک کمتری برخوردار هستند و آزادی عمل بازار غیرمتشکل پولی است.

امیری، کارشناس بانکی، نیز می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مشکلات در این زمینه، تعیین سود نرخ‌ها برای سپرده‌ها و تسهیلات است. این موضوع چالش اصلی بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران محسوب می‌شود؛ چرا که در مقایسه با نرخ تورم، همچنان نرخ سود تسهیلات در کشور ما پایین است و این امر به خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی در کوتاه‌مدت منجر می‌شود.

به گفته وی این موضوع بر سبد دارایی‌های افراد در جامعه اثر گذاشته و باعث می‌شود افراد به دارایی‌هایی توجه بیشتر نشان دهند که بازدهی بالاتری دارند. البته در این بین عامل ریسک را نیز در محاسبات خود دخیل می‌کنند، اما با فرض ثبات ریسک، باید گفت کاهش نرخ سود سپرده‌ها در نهایت سیستم بانکی را با ضعف جذب منابع مواجه می‌کند. این مساله همان‌طور که گفتیم بانک‌های خصوصی را بیش از سایر بانک‌ها در معرض تهدید قرار می‌دهد.

وی ادامه می‌دهد: البته توجه کنید که در نهایت (حتی در بازارهای مبادله ارز و سکه)، مقصد تمام منابع پولی در کشور بانک است. امروزه تمام معاملات از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرند، اما نوع سپرده‌ها تغییر خواهند کرد و افراد برای نگهداری منابع مالی خود، به صورت بلندمدت به بانک‌ها نمی‌اندیشند و بانک محل رفت‌و‌آمد منابع می‌شود و تصمیم‌گیری مدیران بانکی به صورت بلندمدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و ثبات از بین می‌رود. امیری با بیان اینکه موضوع تهدید‌کننده دیگر حضور موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز است، می‌افزاید: این موسسات با جذب سهم قابل توجهی از منابع مردمی، در قبال اعطای سودهای بیشتر در مقایسه با بانک‌های خصوصی، انحرافاتی را در سیستم بانکی پایه‌گذاری کرده‌اند که در حال حاضر کار مبارزه با آنها بسیار سخت شده، هرچند موفقیت‌هایی نیز حاصل شده است. او تصریح می‌کند: این موسسات همچنین پیش از پرداخت تسهیلات شرط افتتاح حساب سپرده‌ها را آن هم بدون پرداخت سود مطرح می‌کنند و به این ترتیب، منابعی را به صورت مجانی در اختیار گرفته و در مدت خواب سپرده، درآمدهایی را از راه پرداخت تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری در بازارهای سودده کسب می‌کنند و در سررسید مدت موردنظر با پرداخت تسهیلات آن هم با نرخ‌هایی گزاف و خارج از ضوابط بانک مرکزی باز هم پول‌های کلانی را به جیب می‌زنند.

این مسائل در نظام بانکی دامنه توفیقات بانک‌های خصوصی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مانع از روند منطقی رقابتی در بازار می‌شود. او ادامه می‌دهد: مساله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم در محاسبات این دسته از فعالان غیرقانونی نظام مالی، جایی برای نسبت‌های پرداخت تسهیلات و سهم بخش‌ها وجود ندارد و پرداخت‌ها براساس ملاک‌های غیرعلمی و حتی طبق شنیده‌هایی از فعالان بانکداری در کشور، براساس ملاحظات خانوادگی صورت می‌گیرند.

 

قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها چقدر است؟

ابراهیمی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر هزینه تمام شده پول در بانک‌ها چقدر است، اظهار می‌دارد: در حال حاضر قیمت تمام شده پول در بانک‌ها متغیر است به طوری که از ۱۵ تا ۲۰درصد در نوسان است و با توجه به رویکرد بانک‌ها در جذب منابع ارزان قیمت و گران قیمت این نرخ تغییر می‌کند. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت تمام شده پول ترکیب سپرده‌ها و میل آنها به سمت سپرده‌های گران‌قیمت است.

امیری نیز در این خصوص می‌گوید: قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های کشور بسیار متفاوت است. به طور مثال این نرخ در بانک ملی ۱۴درصد و در پست بانک ۱۵درصد است. اما قیمت تمام شده پول در برخی بانک‌های خصوصی در بعضی گزارش‌ها به میزان ۳۱درصد اعلام شده است که علت اصلی بالا بودن آن را می‌توان رشد قارچی شعب، کارآیی پایین و جذب بی‌رویه سپرده‌های بلندمدت عنوان کرد. وی می‌گوید: بانک‌های خصوصی به جهت جذب منابع بیشتر در راستای اعطای تسهیلات و سودآوری بیشتر به سمت جذب منابع بلندمدت و پرهزینه گرایش پیدا کرده‌اند که این مهم موجب افزایش قیمت تمام شده پول در این‌گونه بانک‌ها می‌شود.

امیری اظهار می‌دارد: از سوی دیگر گران‌بودن تسهیلات بانکی به دلیل قیمت تمام شده پول است و به همین دلیل است که این‌گونه بانک‌ها، مجبورند به سمتی حرکت کنند که بتوانند هزینه‌هایشان را جبران کنند و حاشیه سودشان را از طریق افزایش نرخ سود تسهیلات تا حدی بالا ببرند. ابراهیمی در این خصوص که توجه به تصریح بسته پولی بانک مرکزی مبنی بر اعطای تسهیلات با نرخ مشخصی در عقود مشارکتی (به طور علی‌الحساب تا پایان پروژه) چگونه بیشتر منابع بانک‌ها با نرخ بیش از نرخ عقود مشارکتی وام داده شده است؛ می‌گوید: در قراردادهای مشارکت نرخ سود تسهیلات درج نمی‌شود؛ چرا که اگر نرخ درج شود تسهیلات حالت ربوی پیدا می‌کند. در تسهیلات مشارکت مدنی سود مورد انتظار مطرح است و بانک‌ها باید براساس سود واقعی پایان پروژه سهم سود خود را از مشارکت تعیین کنند که می‌تواند بالاتر از نرخ مورد انتظار اولیه باشد. با این وجود، در حال حاضر متوسط نرخ بازده تسهیلات در بانک انصار حدود ۱۷درصد است.

 

رقابت دولتی‌ها با خصوصی‌ها

امیری درباره رقابت در شبکه بانکی معتقد است: بانک‌های دولتی به دلیل گستردگی شعب و هزینه تمام شده کمتر پول در زمان رشد نقدینگی در جذب سپرده از دیگر بانک‌های تازه تاسیس به نحو قابل ملاحظه‌ای سبقت می‌گیرند. در بانک‌های کوچک‌تر نیز با توجه به ساختار سپرده‌ها، توسعه درآمدهای کارمزدی و بهره‌وری کارکنان، موقعیت رشد سودآوری وجود دارد. وی اظهار می‌دارد: بر این اساس، در نگاه کلی بانک‌های دولتی تازه خصوصی شده، به دلیل قدمت و اندازه بزرگ‌تری که دارند، مسلما سهم بازار بسیار بزرگ‌تری، در جذب مشتری داشته‌اند که این روند پس از ورود به بازار سرمایه نیز ادامه یافته است.

 

در تحلیل سهام بانک‌ها این نکات را در نظر بگیرید

امیری درباره چگونگی تحلیل سهام بانک‌ها می‌گوید: در بانک‌ها عواملی نظیر میانگین سپرده جذب شده به ازای هر شعبه، میانگین تسهیلات اعطا شده به ازای هر شعبه و سود خالص ایجاد شده به نسبت پرسنل از فاکتورهای اساسی است که گاهی بانک‌های کوچک را به دلیل برتری در این فاکتورها با بازدهی بالاتری مواجه می‌کند، علاوه بر این، «کفایت سرمایه» نسبت دیگری است که به عنوان معیار دیگری برای تحلیل بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه کفایت سرمایه نسبتی است که میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های ریسکی را نشان می‌دهد، می‌گوید: براین اساس، هر چه نسبت کفایت سرمایه کمتر باشد، یعنی بانک در دارایی‌های واجد ریسک بیشتری سرمایه‌گذاری کرده است. به طور معمول، دارایی‌های ریسکی درآمدهای بالاتری ایجاد می‌کنند؛ بر این اساس هر چه نسبت کفایت سرمایه کمتر باشد قاعدتا سود بانک بیشتر است و اگر سود کمتر باشد به این معنی است که بانک در دارایی‌های با ریسک کمتری سرمایه‌گذاری کرده است.

امیری تصریح می‌کند: در حال حاضر بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های بورسی را بین ۸ تا ۱۰ درصد تعیین کرده است. این در حالی است که تمام بانک‌های بورسی به جز دو بانک با حداقل نسبت کفایت سرمایه فعالیت می‌کنند؛ به عبارت دیگر فقط دو بانک هنوز در دارایی‌های ریسکی سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و سود کمتری دارند و بقیه در سطح ریسک بالاتری در حال فعالیت هستند.

 

سهام بانک‌ها پس از افزایش نرخ سود

مدیر‌عامل بانک انصار در خصوص تاثیرات افزایش نرخ سود بر سودآوری بانک‌ها تصریح می‌کند: بانک‌ها در گذشته نیز به نرخ‌های مصوب اعتراض داشتند و عملا دیدیم با کاهش نرخ سود بانکی، پول از بانک‌ها به سمت برخی بازارها از جمله غیرمتشکل پول سوق پیدا کرد و موجب افزایش نرخ طلا و ارز شد.

وی در پایان یادآور می‌شود: با تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش ۵ درصدی سود سپرده‌های مدت‌دار، فرآیند جذب منابع پایدار در شبکه بانکی مطلوب خواهد شد و با هدایت منابع به سمت بانک‌ها امکان اعطای تسهیلات به بخش‌های سالم اقتصادی روان‌تر می‌شود و همه این اقدامات موجب تعادل در اقتصاد خواهد شد. به این ترتیب مدیرعامل بانک انصار چشم‌انداز صنعت بانکداری و سهام آن را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.