پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بیست و هفتمین دوره از همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با حضور تعدادی از مسئولان ارشد سیاسی- اقتصادی و بانکی و با برگزاری چند میزگرد به پایان رسید، اما مشخص نیست که آیا این همایش دستاوردی برای نظام بانکی داشته است یا خیر؟ در این همایش دوروزه مسئولان اقتصادی و بانکی رغبتی هم برای پاسخگویی به سؤالات و ابهامات اصحاب رسانه نداشته و به هر طریقی از زیر بار آن شانه خالی کردند.
به گزارش ایسنا، روزهای دهم و یازدهم تیرماه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برای بیست‌وهفتمین بار برگزار شد. محورهای این همایش در رابطه با نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، ساختار نهادی و عملیات بازار سرمایه و بدهی و ثبات مالی، مدیریت تنگنای اعتباری، عوامل و راهکارها به همراه نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین برای رشد اقتصادی پایدار اعلام‌شده بود که این موضوع‌ها در میزگردهایی به بحث گذاشته شد.
سخنرانان این همایش دو روزه جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، طیب‌نیا (وزیر اقتصاد) و سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی) به همراه کمیجانی، قائم‌مقام وی بودند. البته اظهارات چندان تازه و جدیدی مطرح نکردند ولی در گفته‌های خود موضوع نرخ سود را بار دیگر موردتوجه قرار دادند. البته باوجود اعلام و انتظاری که برای حضور فرشاد حیدری (معاون نظارت بانک مرکزی) در این همایش وجود داشت، چنین نشد و وی حضور پیدا نکرد.
رئیس‌کل مرور کرد
رئیس‌کل بانک مرکزی در این همایش که می‌تواند مهم‌ترین برنامه بانکی در طول سال باشد، تنها به مروری بر اقدامات بانک مرکزی بسنده کرد و گفته‌های تازه‌ای نداشت. از آماری سخن گفت که قبلاً منتشرشده و بر استمرار آن تأکید کرد. دستاوردهای تورمی، هدف‌گذاری برای یکسان‌سازی نرخ ارز، اقدامات بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ساماندهی مؤسسات غیرمجاز که خود عاملی برای رقابت در نرخ سود بانکی بود، ازجمله مسائلی بود که مورداشاره رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت.
دیگر سخنرانی این همایش وزیر اقتصاد بود که بار دیگر بر مسائلی همچون رشد اقتصادی، تورم و مسائل کلان مرور کرد و در اظهارات خود موضوع سود بانکی را مورداشاره قرار داد. طیب‌نیا در اظهاراتش به‌گونه‌ای اعلام کرد که از نرخ فعلی سود بانکی رضایتی نداشته و باید متناسب با بازده اقتصادی سود اعم از سپرده و تسهیلات به‌طور متناسب کاهش پیدا کند. پیشنهاد وزیر اقتصاد ایجاد نهاد نظارتی مالی بود تا بتواند در اجرای سیاست‌ها تأثیرگذار بوده و آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد تا درمجموع تا حدی از معضلات موجود در کاهش نرخ سود و اجرای آن را رفع کند.
کمیجانی – قائم‌مقام بانک مرکزی- نیز مروری بر آنچه در شبکه بانکی گذشته داشت. از آمار و ارقام مربوط به تورم، رشد اقتصادی، مسکن مهر، وام‌های مسکن، ازدواج و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سخن گفت و در خبری که اعلام کرد گفت که قرار است با مصوبه شورای پول و اعتبار سودهای مشارکت خودروسازان تعدیل شود.
اما رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از تشکیل ستادی تحت عنوان ثبات مالی به‌منظور چاره‌اندیشی برای نیروهای مخل در بازار خبر داد. دیواندری توضیح داد که تشکیل این ستاد باهدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده‌هاست و باعث حرکتی در ترازنامه‌ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک‌ها شکل می‌گیرد.
به خبرنگارها پاسخ ندادند
بعد از اتمام این سخنرانی‌ها گرچه به نظر می‌رسد به‌طورمعمول مسئولان اقتصادی و بانکی با حضور در جمع خبرنگاران و با توجه به شرایط موجود بر بانک‌ها به سؤالات و ابهامات پاسخ دهند، اما این‌گونه نشد و مسئولان به هر طریقی از قرارگیری در مقابل سوالاتی که می‌توانست عملکرد آن‌ها را با چالش مواجه کند، شانه خالی کرده و از محیط دور شدند.
در میزگردهایی هم که برگزار شد، موضوع سود بانکی موردتوجه قرار گرفت و کارشناسان بر اهمیت غیردستوری بودن آن تأکید کردند. جایی که تأکید می‌شد باید برای تأمین نقدینگی بانک‌ها به‌منظور جلوگیری از دریافت سودهای بالا اقدام شده و در این رابطه پیشنهاد ایجاد بازار بدهی کارآمد مطرح شد. درعین‌حال برخی مدیران عامل بانک‌ها تأکید داشتند باید موضوع تأمین درآمد از فعالیت‌های بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد و از سوی دیگر اعتبارسنجی مشتریان برای ممانعت از هدر رفت منابع و معوق شدن آن به‌طور ویژه موردتوجه بانک‌ها باشد.
در یکی از میزگردها مباحث مربوط به ثبات مالی مطرح شد که در آن معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید داشت برای ثبات مالی نیز باید تأمین منابع بانک‌ها را موردتوجه قرار داد، چراکه باوجود انجماد بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانکی به‌طور حتم تورم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. البته پیمان قربانی در اظهاراتش ضمن تأکید بر وجود بازار بدهی کارآمد به‌منظور تأمین منابع برای دولت عنوان کرد که اگر نتوان از این بازار بدهی به‌درستی استفاده کرد، معضلات دیگری را با خود به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به عواقب ناشی از انتشار ناهماهنگ اوراق بدهی در سال گذشته اشاره کرد که موجب ایجاد انحرافاتی در سود بانکی و سود بازار بین‌بانکی شد.
در این رابطه صالح‌آبادی (مدیرعامل بانک توسعه تعاون) نیز معتقد بود که باید اسناد خزانه متناسب با کشش بازار عرضه شود، چراکه باید بااعتبار دادن به اوراق، نرخ آن را کاهش داد. این در حالی است که می‌توان با بازار گردانی روی اوراق، نرخ آن را تعدیل کرد.
در این همایش همچنین معاون ارزی بانک مرکزی در رابطه باثبات مالی اظهاراتی داشت و موضوع کنترل بازار ارز و جلوگیری از نوسان آن به‌ویژه در شرایط پسابرجام را مورداشاره قرار داد. کامیاب معتقد بود که نمی‌توان نرخ ارز را از حدی معمول گران‌تر یا ارزان‌تر اعلام کرد، چراکه عملکرد افراطی در این موضوع موجب ایجاد زیان برای گروه‌های تولیدکننده و صادرکننده خواهد شد.
از دیگر مباحث مطرح‌شده در این همایش می‌توان به موضوع نظارت بانک مرکزی اشاره کرد که حمید تهران‌فر، معاون نظارت پیشین این بانک آن را به‌طور خاص موردتوجه قرار داد و در اظهاراتش از دخالت‌های بی‌مورد در امور بانکی و پیشنهادها و درخواست‌هایی که شبکه بانکی را با چالش مواجه می‌کند، انتقاد کرد و گفت که چرا باید هر مرجعی بخواهد برای تأمین خواسته‌های خود به شبکه بانکی و بانک مرکزی فشار آورده و نظارت آن را با مشکل مواجه کند.
منتظر اعلام نتایج و دستاوردها هستیم
درمجموع همایش دو روزه در شرایطی به پایان رسید که باید منتظر اعلام نتایج و دستاوردهای آن برای شبکه بانکی از سوی پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان برگزارکننده آن بود. درعین‌حال که باید دید پیشنهاد وزیر اقتصاد برای ایجاد نهاد نظارت مالی و یا تشکیل ستاد ثبات مالی از سوی رئیس پژوهشکده پولی بانکی که فعلاً روی کاغذ است اجرای خواهد شد یا خیر؟