پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نگاهی به آخرین وضعیت پروژه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا همان ستاد
ماهنامه پیوست؛ نسیم سلطان‌بیگی / معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: «یکی از کارهایی که امسال سازمان امور استخدامی انجام داده رتبه‌بندی دستگاه‌ها و یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی میزان استفاده دستگاه‌ها از سامانه ستاد است.»
آمارهای مرکز توسعه نشان می‌دهد این سامانه سال گذشته رشدی پنج برابری را در میزان معاملات خود تجربه کرده و درمجموع پنج هزار میلیارد تومان معامله از طریق آن انجام شده است؛ اما هنوز این سامانه پس از گذشت پنج سال از زمان راه‌اندازی آن راه درازی پیش رو دارد تا به‌جایی برسد که تمام معاملات دولتی از طریق آن انجام شود، راهی که حالا قوانین هم به کمک آمدند تا این مسیر زودتر به نتیجه برسد.
پایان سال ۹۶ اگر دولت تغییر نکند و برنامه‌ریزی‌ها بار دیگر به هم نریزد، می‌تواند روزهای مهمی برای این سامانه باشد، روزهایی که قرار است سه ماژول جدید به آن اضافه شود و معاملات خارجی و نفتی هم در آن گنجانده شود. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بیش از پنج سال است که راه‌اندازی شده، اما همچنان بخش زیادی از معاملات دستگاه‌های دولتی در این سامانه انجام نمی‌شود.
حالا قانون‌گذاران دو قانون جدید نیز به تصویب رسانده‌اند تا استفاده از این سامانه در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد. ماده ۹ برنامه ششم توسعه یکی از این قوانین است.
در این قانون آمده است: «دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ تکمیل کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.»
قانون دیگری که دراین‌باره به تصویب رسیده ماده ۵۰ احکام دائمی توسعه کشور است. این ماده قانونی می‌گوید: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.» پس از تصویب همه این قوانین، هیئت دولت هم مصوبه‌ای صادر کرد تا مهر تأییدی بر تمام این قوانین باشد و به‌عبارتی‌دیگر، کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند.
کاری برای محکم‌کاری
فرانک اسکویی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، درباره قوانین تصویب‌شده در ارتباط با ستاد به پیوست می‌گوید: «هر دو این قوانین در فروردین‌ماه امسال ابلاغ شدند. در ماده ۵۰ احکام دائمی توسعه به تفضیل درباره این سامانه صحبت شده و شاید جزو تنها بندهای قانونی است که در آن به تفضیل درباره ستاد و الزام آن صحبت شده است. پس از ابلاغ این قوانین هم مصوبه هیئت دولت در این زمینه به دست ما رسید. این موارد نشان می‌دهد به‌یک‌باره فشار قانونی بسیاری برای پیشبرد این سامانه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد شده است.»
او در ادامه در رابطه با پیگیری‌های مرکز توسعه برای صدور یک مصوبه قانونی درباره ستاد می‌گوید: «از اواسط سال گذشته پیگیر این موضوع بودیم که از اقتصاد مقاومتی یا بخش‌های دیگر مصوبه‌ای جداگانه برای ستاد بگیریم. اشکالاتی در این پنج سال برای ما پیش آمد که نیاز بود اجرایی‌تر به موضوع نگاه شود. مشکلات ما برخی درزمینه همکاری با دیگر دستگاه‌ها بود و از سوی دیگر یکی دو سامانه هم در کشور وجود دارد که یکی از آن‌ها متعلق به سازمان برنامه و بودجه است و دستگاه‌ها زمانی که یک مناقصه برگزار می‌کنند هم باید در ستاد عملیات اجرایی را انجام دهند و هم باید در سامانه سازمان برنامه و بودجه ثبت کنند. یکی دو سامانه دیگر هم بود که مناقصه‌ها باید در آن‌ها نیز ثبت می‌شد و این نارضایتی دستگاه‌ها را به دنبال داشت که چرا برای انجام یک معامله باید درجاهای مختلف ثبت شوند، چون قانون روشنی دراین‌باره وجود نداشت.»
او معتقد است در این سال‌ها برخی به دنبال کسب استثنائات بودند و در این رابطه می‌گوید: «ازجمله آن‌ها می‌توان به وزارت نفت اشاره کرد که می‌خواست مستثنا شود، با توجه به این قوانین جدید امکان چنین چیزی وجود ندارد و قانونی که بخواهد خارج از سامانه انجام شود خلاف مقررات است.»
این در حالی است که وزارت نفت هم سامانه‌ای برای انجام معاملات خود دارد. اسکویی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «ستادی که وزارت نفت دارد در حد ستاد مرکز توسعه نیست.
موضوع مهم درباره سامانه تدارکات الکترونیکی این است که این سامانه اجراست. بدین معنی که از ابتدای انجام انواع و اقسام معاملات در سامانه رخ می‌دهد و حتی بازگشایی پاکت‌های مناقصه و نام برنده و امتیازدهی و… در این سامانه انجام می‌شود، اما دیگر سامانه‌ها مانند سامانه وزارت نفت صرفاً برای ثبت مراحل است و کارها در خارج از سامانه انجام می‌شود.
دسترسی‌های جدید ستاد برای سازمان بازرسی کل کشور
او در ادامه بار دیگر به مصوبه هیئت دولت اشاره می‌کند. در این مصوبه بندهایی درباره نحوه اجرایی شدن این سامانه و سطح دسترسی دستگاه‌ها گفته شده و اسکویی درباره بندهای آن می‌گوید: «یک‌بند مصوبه هیئت دولت در رابطه با سازمان بازرسی است. در حال حاضر سازمان بازرسی باید دسترسی داشته باشد که بتواند در زمان انجام مزایده‌ها و مناقصه‌ها به‌صورت آنلاین ببیند چه فعالیت‌هایی انجام می‌شود.
پیش‌ازاین سازمان بازرسی به‌صورت MIS دسترسی داشت و می‌توانست پس‌ازآنجام یک معامله مشخصات آن را ببیند؛ اما در حال حاضر باید دسترسی خاصی برای این سازمان ایجاد شود که بتواند هم‌زمان با باز شدن پاکت‌های مناقصه نظارت کند و ببیند چه زمانی امضاها ثبت می‌شود، چه زمانی پاکت‌ها باز می‌شود و این‌یک دسترسی ویژه است که باید شکل بگیرد. بند دیگر درباره دسترسی برای دیوان محاسبات است که در حال حاضر هم وجود دارد و می‌تواند سامانه را ببیند و اطلاعات را دریافت کند.»
سازمان برنامه و بودجه سامانه‌ای دارد که به‌نوعی می‌تواند موازی‌کاری با سامانه ستاد باشد و همواره مورد اعتراض مرکز توسعه بوده است.
حالا در مصوبه دولت به این سامانه نیز اشاره‌ای شده که اسکویی درباره آن می‌گوید: «بخش دیگری که در این مصوبه اهمیت دارد سامانه‌ای است که سازمان برنامه و بودجه دارد و بر اساس این مصوبه در حال حاضر باید این سامانه اطلاعات مورد نیازش را از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بگیرد و دیگر دستگاه‌ها الزامی ندارند که برای انجام معامله در آن سامانه هم ثبت‌نام کنند.
در حال حاضر ما به دنبال تبادل الکترونیکی اطلاعاتیم و این اطلاعات به‌صورت الکترونیکی به سامانه سازمان برنامه و بودجه داده می‌شود و اگر دیگر دستگاه‌ها هم این اطلاعات را نیاز دارند ما حاضریم این اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی در اختیار آن‌ها قرار دهیم.» او تأکید می‌کند اینکه چه سطحی از اطلاعات در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد بستگی به شرح وظایف دستگاه درخواست‌کننده دارد.
بخش دیگری از مصوبه هیئت دولت درباره الزام نیازمندی‌های امنیتی است و اسکویی بر این باور است که در این زمینه هم مشکل خاصی وجود ندارد. در حال حاضر چون سامانه ستاد دسترسی به دیگر سامانه‌ها مانند ثبت شرکت‌ها و… را ندارد، زمانی که تأمین‌کنندگان در سامانه ثبت‌نام می‌کنند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجبور است مدارک فیزیکی از آن‌ها دریافت کند.
حالا این مورد در مصوبه هیئت دولت آورده شده و بر همین اساس در این مصوبه بندی آمده که اعلام کرده مرکز توسعه می‌تواند اطلاعات موردنیازش را به‌صورت سیستمی از دستگاه‌ها بگیرد.
مسئله دیگری که در این مصوبه برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بسیار مهم است و پیش‌ازاین مرکز توسعه نیز دراین‌باره با بانک مرکزی تعامل‌هایی داشته این است که بتواند ضمانت‌نامه‌ها و وثیقه‌هایی را که در مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطرح می‌شود استعلام الکترونیکی کند. اسکویی دراین‌باره می‌گوید: «در حال حاضر چون چنین چیزی وجود ندارد دستگاه مجبور است به‌صورت فیزیکی مدارک را برای ما ارسال کند.»
تشکیل کارگروهی برای ستاد
ماده ۱۱ مصوبه هیئت دولت تشکیل یک کارگروه را در دستور کار داشت. بر اساس این بند از مصوبه هیئت دولت قرار است کارگروهی به دبیری مرکز توسعه تجارت الکترونیک تشکیل شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور استخدامی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در آن عضوند.
اسکویی درباره اهمیت این کارگروه می‌گوید: «این کارگروه ازاین‌جهت برای ما مهم است که در این چندین سالی که معاملات دولتی انجام می‌شود برخی افراد از رویه‌ها برداشت‌های متفاوتی کرده‌اند و به همین دلیل رویه‌ها به شکل یکسان انجام نمی‌شود و زمانی که این دستگاه‌ها در یک سامانه بخواهند این معاملات را انجام دهند، ابهامات آن‌ها بسیار زیاد خواهد بود. به همین دلیل کارگروهی باید باشد که رویه انجام معاملات در سامانه در آن کنترل شود.»
او در ادامه درباره کارکرد این کارگروه می‌گوید: «این کارگروه شکل گرفته تا ابهامات و اشکالاتی که وجود دارد در آن مطرح و بررسی شود. در طول این سال‌ها ما متوجه شدیم سامانه نیازمند کارگروهی است که در بالادست آن قرار گیرد و برخی از تصمیم‌گیری‌ها از طریق این کارگروه انجام شود. بر همین اساس هم ستاد تا پایان امسال دچار تحول‌های بسیاری خواهد شد.»
رشد پنج برابری معاملات ستاد
اسکویی در پاسخ به سؤالی درباره تعداد دستگاه‌هایی که معاملات خود را از طریق ستاد انجام می‌دهند می‌گوید: «در حال حاضر سازمان‌ها در ستاد ثبت‌نام کرده‌اند اما تعداد زیادی از آن‌ها در این سامانه معامله انجام نداده‌اند و این عدد رقمی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ سازمان است که دستگاه‌های فعال سامانه‌اند. بقیه دستگاه‌ها تنها ثبت‌نام کرده‌اند. در میان این ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه برخی تنها یک یا دو معامله انجام داده‌اند و برخی تعداد بیشتر از معاملات خود را از طریق ستاد انجام داده‌اند.»
او در ادامه درباره ارزش مالی معاملات انجام‌شده در ستاد می‌گوید: «برآوردها نشان می‌دهد بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات دولتی است و این در حالی است که در سال ۹۵ درمجموع نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان در این سامانه معامله انجام شد که این رقم مربوط به حدود چهار هزار مناقصه بود.» به گفته او این رقم شامل ۱۱ هزار خرید کوچک و متوسط، ۲۰ هزار مزایده و دو هزار و ۲۰۰ مناقصه بوده که از طریق ستاد انجام شده است.
اسکویی بر این باور است که میزان معاملات انجام‌شده در ستاد طی سال گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و در این رابطه می‌گوید: «حجم کل معاملات که در سال ۹۵ پنج هزار میلیارد تومان بود در سال ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده رشدی پنج برابری است.» او در پاسخ به سؤالی درباره این روند رشد در پایان امسال هم اعلام کرد: «با توجه به روند رشدی که در سال قبل داشتیم، به نظر می‌رسد مجموع معاملات باید به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.»
ماژول‌های جدید از راه می‌رسند
در حال حاضر با توجه به قوانین تصویب‌شده جدید دستگاه‌ها باید از سامانه ستاد برای انجام معاملات خود استفاده کنند و دولت هم مکلف به تکمیل این سامانه شده است. به نظر می‌رسد اگر معاملات نفتی نیز در این سامانه انجام شوند حجم معاملات این سامانه تغییر اساسی خواهد داشت؛ اما مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که بسیاری از معاملات نفتی، معاملات بین‌المللی است و در حال حاضر توانایی انجام این معاملات در سامانه ستاد وجود ندارد.
اسکویی در پاسخ به سؤالی در این رابطه می‌گوید: «یکی از ماژول‌هایی که برای این سامانه در نظر گرفته شده ماژولی است که از طریق آن بتوان معاملات خارجی را نیز انجام داد که شامل مناقصات بین‌المللی و خریدهای خارجی می‌شود.»
او درباره زمان راه‌اندازی این دو ماژول ادامه می‌دهد: «این دو بخش هنوز آماده نشده‌اند اما تا زمانی که آماده شوند دستگاه‌ها می‌توانند چنین معاملاتی را خارج از سامانه انجام دهند. برنامه‌ریزهای ما بر این اساس است که تا پایان سال ۹۶ این ماژول‌ها هم به سامانه اضافه شوند.»
به گفته او ماژول‌های ترک تشریفات و خریدهای خارجی و مناقصات بین‌المللی تا پایان امسال به سامانه اضافه خواهد شد. اسکویی از راه‌اندازی ماژول دیگری هم تا پایان امسال خبر می‌دهد و می‌گوید: «ماژول دیگری که برای ما مهم است ماژول اعتبارسنجی تأمین‌کنندگان است که روی ستاد پیاده‌سازی می‌شود. این ماژول نیز تا پایان سال آماده خواهد شد. این ماژول عملکرد تأمین‌کنندگان را به درخواست دهندگان نشان می‌دهد و نحوه خدمات‌رسانی آن‌ها و میزان رضایت خریداران قبلی را بررسی می‌کند.»
ستاد سقف نمی‌خواهد
مشکلات در سامانه تنها به نبود نظارت آنلاین و برخی از ماژول‌های معاملات محدود نمی‌شود. به گفته اسکویی در حال حاضر مرکز توسعه به دنبال این موضوع است که سقف تراکنش‌های مالی در سامانه ستاد برداشته شود. در حال حاضر سقف تراکنش در این سامانه ۵۰ میلیون تومان است و او دراین‌باره می‌گوید: «زمانی که رقم معامله از این حد بالاتر می‌رود مجبور به پرداخت دو یا سه مرحله‌ای می‌شوند و ما می‌خواهیم این سقف برداشته شود.»
در سامانه ستاد خرید کوچک و متوسط و مناقصه و مزایده انجام می‌شود. بااین‌حال چون تمام خریدهای دولت از طریق این سامانه صورت نمی‌گیرد، در حال حاضر برآورد دقیقی از میزان معاملات دولت وجود ندارد و اگر تمام معاملات از طریق ستاد انجام شود می‌توان برآورد دقیقی از این موضوع به دست آورد. بر اساس رقمی که مرکز توسعه از میزان معاملات سامانه ستاد و حجم معاملات کلی دولت ارائه داده، در حال حاضر یک‌دهم معاملات دولت روی ستاد انجام می‌شود.
اسکویی در ادامه از ابلاغیه سال گذشته دیوان محاسبات خبر می‌دهد و در این رابطه می‌گوید: «سال گذشته ابلاغی به دیوان محاسبات تمام استان‌ها انجام شد که توانست کمک بزرگی باشد؛ موضوع بازرسی‌ها و نظارت بر معاملات که از طریق دیوان انجام می‌شود، حالا موضوع انجام معاملات روی سامانه با نظارت بیشتری از سوی آن‌ها پیگیری می‌شود.» به گفته او در معاملات کنونی بیشترین حجم معاملات مربوط به سازمان‌های مستقر در تهران است.
امضای الکترونیکی هست، نه برای همه
در سامانه ستاد همه باید از امضای الکترونیکی استفاده کنند. این در حالی است که پیش‌ازاین معاون دولت الکترونیکی اعلام کرده بود پروژه امضای الکترونیکی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ اما اسکویی درباره این فرایند در ستاد می‌گوید: «در این سامانه از زمان ورود اطلاعات و زمانی که فردی می‌خواهد معامله‌ای را ثبت درخواست می‌کند و پس‌ازآن منتشر می‌کند و تأمین‌کننده‌ای که قرار است به این درخواست پاسخ دهد، همگی از امضای الکترونیکی استفاده می‌کنند. برای پاکت‌های مناقصه از رمزنگاری استفاده شده و تاکنون موردی نبوده که توانسته باشد در این سیستم خلل امنیتی وارد کند.»
به گفته او قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در تمام مراحل ستاد اجرا می‌شود. در مصوبه هیئت دولت نیز بار دیگر بر این موضوع تأکید شده و این خواست مرکز توسعه بود که این بند در مصوبه آورده شود. اسکویی درباره دلیل این تأکید می‌گوید: «هنوز هم برخی از اسناد کاغذی مالی استفاده می‌کنند و برای راحتی خیال آن‌ها خواستیم دوباره این موضوع در مصوبه هیئت دولت هم مورد تأکید قرار گیرد.»
ثبت‌نام تأمین‌کنندگان در ستاد به‌صورت مجزا انجام می‌شود و در حال حاضر ۱۳ هزار تأمین‌کننده در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.
اسکویی می‌گوید: «اتصال تأمین‌کنندگان الکترونیکی است و آن‌ها هم امضای الکترونیکی دارند.» به گفته او یکی از موارد الزام‌آور در این سامانه از روز اول دیده شدن امضای الکترونیکی در آن بود و شرکت بهسازان ملت که پیاده‌سازی آن را بر عهده داشت ملزم به استفاده از گواهی الکترونیکی بود.
در طراحی اولیه‌ای که در مرکز توسعه انجام شد در تمام مراحل استفاده از امضا در نظر گرفته شده بود. اسکویی معتقد است سامانه‌هایی که در دستگاه‌های دیگر استفاده می‌شوند قابلیت امضای الکترونیکی را ندارند و در ادامه درباره روند همکاری با این دستگاه‌ها می‌گوید: «آن‌هایی که قرار است در حال حاضر به ستاد متصل شوند قرار است اطلاعات را دریافت کنند و ما می‌توانیم اطلاعات را امضاشده یا خام به آن‌ها تحویل دهیم. این مسئله به انتخاب دستگاه‌هاست و به میزان توانایی آن‌ها برمی‌گردد. ما ازنظر ارائه اطلاعات به هر شکل، مشکلی نداریم.»
تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد یکی از کارهایی که امسال سازمان امور استخدامی انجام داده رتبه‌بندی دستگاه‌ها و یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی میزان استفاده دستگاه‌ها از سامانه ستاد است.
آمارهای مرکز توسعه نشان می‌دهد این سامانه سال گذشته رشدی پنج برابری را در میزان معاملات خود تجربه کرده و درمجموع پنج هزار میلیارد تومان معامله از طریق آن انجام شده است؛ اما هنوز این سامانه پس از گذشت پنج سال از زمان راه‌اندازی آن راه درازی پیش رو دارد تا به‌جایی برسد که تمام معاملات دولتی از طریق آن انجام شود، راهی که حالا قوانین هم به کمک آمدند تا این مسیر زودتر به نتیجه برسد.
پایان سال ۹۶ اگر دولت تغییر نکند و برنامه‌ریزی‌ها بار دیگر به هم نریزد، می‌تواند روزهای مهمی برای این سامانه باشد، روزهایی که قرار است سه ماژول جدید به آن اضافه شود و معاملات خارجی و نفتی هم در آن گنجانده شود.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بیش از پنج سال است که راه‌اندازی شده، اما همچنان بخش زیادی از معاملات دستگاه‌های دولتی در این سامانه انجام نمی‌شود. حالا قانون‌گذاران دو قانون جدید نیز به تصویب رسانده‌اند تا استفاده از این سامانه در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد.
ماده ۹ برنامه ششم توسعه یکی از این قوانین است. در این قانون آمده است: «دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ تکمیل کند.
کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.» قانون دیگری که دراین‌باره به تصویب رسیده ماده ۵۰ احکام دائمی توسعه کشور است.
این ماده قانونی می‌گوید: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.»
پس از تصویب همه این قوانین، هیئت دولت هم مصوبه‌ای صادر کرد تا مهر تأییدی بر تمام این قوانین باشد و به‌عبارتی‌دیگر، کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند.