پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ماهنامه پیوست / دولت الکترونیکی پروژه‌ای است که از دوران اصلاحات موتورش روشن شده و در تمام دولت‌های پس‌ازآن روی این پروژه کار شده است. اهمیت موضوع به حدی است که در مناظرات انتخاباتی عملکرد دولت در این زمینه موردانتقاد قرار می‌گیرد و اعلام می‌شود که این پروژه در حال حاضر تنها ۱۵ درصد پیشرفت داشته است.
آماری که معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات آن را مربوط به گزارش‌های سال ۹۳ می‌داند و اعلام می‌کند در حال حاضر پیشرفت این پروژه ۳۵ درصد است؛ اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با پیوست از راه‌اندازی پروژه کارپوشه ملی اطلاعات خبر می‌دهد که فاز اول آن کارپوشه است و یک هفته پس‌از انتخابات افتتاح خواهد شد و فازهای بعدی GSB و SSO است.
به گفته او تا پایان سال ۹۷ چشم‌انداز دولت الکترونیکی در ایران محقق می‌شود. البته تمام این گفته‌ها منوط به نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری است. کارپوشه تا پیش از پایان کار دولت یازدهم افتتاح می‌شود اما استقرار فازهای دوم و سوم این پروژه درگرو انتخاب دولت آینده است که می‌تواند ادامه همین فرایند باشد یا شیوه جدید مدیریتی برای اجرای پروژه دولت الکترونیکی انتخاب شود.
سازمان فناوری به مناسبت هفته دولت گزارشی درباره وضعیت دولت الکترونیکی منتشر کرده بود و بحث انتخاباتی بود. یکی از کاندیداها پیشرفت پروژه دولت الکترونیکی را ۱۵ درصد اعلام کرد. این پروژه در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد؟
آمار ۱۵ درصدی که اعلام شده بود، مربوط به گزارش‌های سال ۹۲ بود؛ اما باید بحث درصد و رقم را کنار گذاشت و کمی جدی‌تر صحبت کرد. رسانه‌ها نقش آگاهی‌رسانی درباره پدیده‌ای را دارند که در فضای جامعه ما کمی مهجور است. در این زمینه برخی اقدامات زیرساختی است که باید انجام شود و برخی اقدامات هم کارهایی است که باعث می‌شود مردم به سرانجام رسیدن این پروژه را احساس کنند؛ اما تا کارهای زیرساختی انجام نشود امکان بروز درک مردم از این پروژه وجود ندارد. مثال آن بحث پرداخت همراه است، اگر پرداخت موبایلی نباشد نمی‌توان دولت همراه را راه‌اندازی کرد.
در حال حاضر تنها ۸۳ دستگاه خدماتشان را روی بستر دولت الکترونیکی ارائه داده‌اند و یکی از نهادهایی که هنوز خدماتش را احصا نکرده، بانک مرکزی است. در حال حاضر از میان ۱۰۸ دستگاه اجرایی خدمات ۸۳ دستگاه احصا شده است. این بدان معنی است که هنوز ۲۳ دستگاه اجرایی خدماتشان احصا نشده است. شاید این دستگاه‌ها پیشرفت کرده باشند اما در لیست بررسی‌های ما قرار ندارند. در بررسی‌ها، اولین کاری که ما انجام دادیم این بود که نگاه سرویس‌محور را وارد جریان کنیم. به‌این‌ترتیب اگر این دولت هم تمام شود ادبیات سرویس باقی می‌ماند و همه می‌دانند معیار سنجش، سرویس‌محور بودن است.
گام دوم نهادسازی بود. نهادسازی برای این موضوع در دولت یازدهم شکل گرفت و سازمان فناوری اطلاعات با همین رویکرد راه‌اندازی شد. خود نهادسازی نزدیک به سه سال طول کشید و همان‌طور که می‌دانید بارها در معرض انحلال قرار گرفت، اما درنهایت ماند و حالا ما کارگروه‌های فاوا دستگاه‌ها، استانی و خوشه‌ای را داریم و در سطح ملی هم شورای عالی فناوری اطلاعات را. در این صورت به نظر می‌رسد بستر فعالیت آماده شده است.
در حال حاضر بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در بسیاری از مصوبات دولت معیار سنجش زیرساخت‌های دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات است و پاسخگوی اصلاح نظام اداری و باز مهندسی فرایندها سازمان ادارای و استخدامی است. این نهادسازی صورت گرفته است.
گام مهمی که در این زمینه برداشته شد و می‌توانم به آن اشاره کنم، احراز اطلاعات ۸۳ دستگاه از ۱۰۸ دستگاه کشور بود. البته ما یکسری دستگاه‌های فرعی نیز داریم ولی اسلوب کشور روی این ۱۰۸ دستگاه اصلی است؛ و در کنار این موضوع خدمات این دستگاه‌ها در ۱۰ گروه دسته‌بندی شدند. در ۴۹ درصد این خدمات باید اعتبارسنجی صورت گیرد و فرایند صدور مجوز در آن‌ها وجود دارد.
وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز کار صدور مجوزها را احصا کرده که از میان دو هزار و ۷۰ مجوز حدود ۱۵۰۰ مجوز احصا شده است. ما نزدیک به دو هزار خدمت در ۸۳ دستگاه را احصا کردیم و دستگاه‌هایی که خدمات آن‌ها احصا نشده بانک مرکزی، ناجا و… است که با احتساب آن‌ها می‌توانیم حدود ۲۲۰۰ خدمت داشته باشیم.
سال ۹۴ که با شما صحبت کردیم اعلام شد قرار است تا اردیبهشت ۹۵ گزارشی دراین‌باره ارائه شود، شد؟
گزارش ارائه شده البته اطلاعات آن طبقه‌بندی شده است. چون دستگاه‌ها آمادگی ندارند محل چالش می‌شد. به‌عنوان‌مثال ارزیابی وزارت آموزش و پروش صورت گرفته و تاکنون سه بار نامه‌نگاری شده اما پاسخی دریافت نشد و حالا یک نفر در این وزارتخانه این نامه‌ها را بررسی کرده که چرا نمره این وزارتخانه در ارزیابی‌ها خوب نبوده است.
مسئله‌ای که باید بگویم این است که شاید نمره‌هایی که ما دادیم هم حق دستگاه‌ها نباشد، اما مسئله این است که ما به سرویس‌ها دسترسی نداریم و نمی‌توانیم ارزیابی کنیم. به‌تازگی دستگاه‌ها در این زمینه فعال شده‌اند و سرویس‌هایشان را در back office برای ما رونمایی می‌کنند. در حال حاضر بین ۵۰ تا ۶۰ دستگاه به‌طور مستقیم با ما ارتباط گرفته‌اند و ما تک‌به‌تک سرویس‌های آن‌ها را امتحان کرده‌ایم، یکی از نمونه‌ها گمرک است.
در همین فرایند بازبینی سرویس‌های این دستگاه‌ها ارتقا پیدا کرد و به‌عنوان‌مثال با الکترونیکی کردن فرم‌هایشان ۳۰ نمره بالا رفتند یا برای پرداخت از یک درگاه بانکی استفاده کردند و همین مسئله نمره تراکنشی آن‌ها را ۴۰ درصد بهبود داده است. همین مسائل نشان داد دستگاه‌ها با اجرا کردن کارهای ساده می‌توانند شاخص‌هایشان را رشد دهند؛ اما تا وقتی درگیر فرایند نشوند نمی‌توانند این کار را انجام دهند، باید با دستگاه‌ها مذاکره کنیم و آن‌ها حرف‌های ما را بشنوند؛ بنابراین ما رسماً وارد فرایندهای اداری شده‌ایم و اطلاع ما از وضعیت دستگاه‌ها بهبود پیدا کرده است.
آخرین گزارش در این رابطه چیست؟
آخرین گزارش مربوط به بلوغ الکترونیکی ۷۰ دستگاه از میان ۱۰۸ دستگاه با دو هزار خدمت است. بر اساس این گزارش امتیاز عمومی درگاه آن‌ها ۵۶ درصد، حضور در وب ۳۵ درصد، تعاملی ۳۲ درصد، تراکنشی ۲۰ درصد، یکپارچگی ۱۱ درصد و مشارکتی پنج درصد است. به‌بیان‌دیگر ۷۰۰ خدمت در وب حضور دارند که ۶۴۰ خدمت فرم الکترونیکی دارند و ۴۰۰ خدمت به‌عنوان‌مثال پرداخت الکترونیکی هم دارند و ۲۲۰ خدمت تبادل اطلاعات یکپارچه دارند.
حالا اگر از من بپرسند چند خدمت الکترونیکی شده از دیدگاه ایده‌آل‌گرای معاونت دولت الکترونیکی، ۲۲۰ خدمت الکترونیکی شده، زیرا مبحث مشارکتی مفهوم جدید است و ما هنوز وارد آن نشده‌ایم؛ اما از نگاه دستگاه‌ها این میزان ۷۰۰ خدمت است. هر دو این اعداد درست است اما آنچه من می‌گویم بلوغ دولت الکترونیکی است، ضمن اینکه بلوغ امسال این است که باید در نظر داشت شاخص‌های ما هرسال دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر می‌شود.
شاید اگر این ارزیابی در سال ۹۲ انجام می‌شد وب و پرداخت موبایلی به‌عنوان یک شاخص مطرح نبود؛ اما در حال حاضر یکی از شاخص‌ها امکان موبایلی است؛ بنابراین اگر در حال حاضر نمره این بخش ۳۵ است اگر دستگاهی هیچ تغییری در این زمینه نکند در ارزیابی بعدی نمره‌اش ۳۳ خواهد بود.
این اتفاقی است که در شاخص دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران هم افتاده است. واقعیت این است که ما در بخش دولت الکترونیکی در حال رشدیم. رتبه ما در دولت الکترونیکی از ۴۲ درصد به ۴۶ درصد رسیده ولی رشدمان محسوس نیست این در حالی است که بقیه بیشتر رشد کردند. علت این است که همه به دنبال یکپارچگی رفته‌اند و ما تازه در این مسیر قرار گرفته‌ایم و همین موجب فاصله می‌شود.
دیگر کشورها شش سال پیش پروژه یکپارچگی را راه‌اندازی کردند و امسال زمان بهره‌برداری آن‌ها فرا رسیده، درحالی‌که ما تازه در حال راه‌اندازی این پروژه‌ایم. ما برای جایزه‌ای که متعلق به سازمان ملل بود کاندیدا شدیم اما گفتند باید دو سال از زمان استقرار پروژه گذشته باشد. آن‌ها اعلام کردند پروژه شما خوب است اما چند کاربر دارد و ما می‌گوییم به‌عنوان‌مثال یک‌میلیون نفر و آن‌ها در جواب گفتند نه حداقل باید ۳۰ درصد جمعیت عضو این سرویس شده باشند.
انتظار آن‌ها از ما این است که دو سال این پروژه در کشور فعال باشد تا توسط آن‌ها دیده شود. ما حتی دستگاه‌هایی را هم که اطلاعات در اختیار ما نگذاشتند ارزیابی کردیم. به‌عنوان‌مثال سازمان ملی بهره‌وری، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک مرکزی در این دسته قرار دارند. بانک مرکزی ۹۰ درصد سرویس‌های تراکنشی را ارائه می‌دهد و هیچ‌کدام این فرایندها دستی نیست، این می‌تواند باعث افزایش رتبه آن‌ها در ارزیابی‌ها شود.
سطح بلوغ دولت الکترونیکی در حال حاضر چه میزان است؟
در حال حاضر سطح بلوغ دولت الکترونیکی با رقمی معادل ۳۵ درصد قابل قیاس است، اما اگر بخواهیم بگوییم چند درصد خدمت کامل است می‌توان گفت ۲۰ درصد خدمت‌ها کامل است. البته هیچ‌کس به این شکل محاسبه نمی‌کند. این نکته هم باید گفته شود که معمولاً در دنیا سه معیار امتیاز عمومی درگاه، حضور در وب و تعاملی موردتوجه قرار دارد. معمولاً در این حد که تراکنشی انجام شود می‌گویند خدمت در دسترس است و در کشور ما متوسط خدمت‌هایی که به این شکل ارائه می‌شوند ۳۰ درصد است.
زمانی که این دولت پروژه دولت الکترونیکی را تحویل گرفت سطح بلوغ این پروژه چقدر بود که حالا به ۳۵ درصد رسیده است؟
سرویس‌هایی که در آن زمان می‌توانستیم احصا کنیم پس از بررسی‌ها کیفیت ۱۱ درصد را نشان می‌دادند. گزارش اولیه ما که در سال ۹۳ منتشر و برای اقتصاد مقاومتی تهیه شده بود، رقم ۱۶ درصد را نشان می‌داد. درواقع ما ۱۱ درصد را به ۳۵ درصد رسانده‌ایم؛ اما سه شاخص دیگر هم باید موردبررسی قرار گیرد.
یکی برنامه‌ای است که ما در این زمینه داشتیم. شاید برنامه ما خدمت الکترونیکی نبوده؛ شاید زیرساخت‌ها جزو برنامه من بوده باشد. این برنامه کل دولت بوده و من به‌عنوان دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی گزارش کل را می‌گویم و اگر از من بپرسید که ما دقیقاً چه‌کار کردیم به پروژه جامع نقشه توسعه دولت الکترونیکی اشاره می‌کنم که شامل ضوابط و آیین‌نامه‌ها بود. این نقشه در شهریورماه سال ۹۳ ابلاغ شد و پروژه آن سه‌ساله بود.
در حال حاضر ۸۵ درصد پروژه اجرا شده و ما در زمان تعیین‌شده یعنی شهریورماه امسال این پروژه را تحویل خواهیم داد. در حال حاضر پایلوت طرح GSB به اتمام رسیده و ما قول ۱۰۰ سرویس را داده بودیم اما اکنون ۱۰۶ سرویس تعریف شده است. در این پروژه سرویس‌های کارآمدی تعریف شده است.
به‌عنوان‌مثال احصای شناسنامه‌ها یک پروژه است که با سازمان استخدامی بوده و اگر ۲۲ دستگاهی که تاکنون برای احصا نیامده‌اند همچنان نیایند، پنج درصد از پروژه ناتمام خواهد ماند. سازمان فناوری اطلاعات ۲۴ پروژه و سازمان استخدامی ۱۱ پروژه داشتند. ما همواره اعلام کرده‌ایم که می‌خواهیم دولت تعامل‌پذیر ایجاد کنیم. در همین راستا هم سند IGIF ابلاغ شد.
این در حالی است که بیش از ۱۰ سال بود IGIF اجرا نشده بود. برای یک پروژه معماری سازمانی چندین نفر نشستند و تنها ضوابط را نوشتند تا بالاخره پروژه معماری به نتیجه رسید. البته در حال حاضر قرار شده بخش‌هایی به پروژه معماری اضافه شود که در حال تهیه آن‌ها هستیم.
ما در میانه کار بودیم که اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و یکی از بندهای آن شفاف‌سازی اطلاعات و دولت الکترونیکی و همراه بود که ۱۱ پروژه در آن تعریف شده بود و تمام این پروژه‌ها ۱۰۰ درصد اجرایی شده، اما هنوز استقرار پیدا نکرده است، گرچه ازنظر من که مجری‌ام کار تمام شده است؛ اما اگر این پروژه استقرار پیدا نکند و دولت عوض شود، دولت جدید می‌تواند پروژه را منتفی اعلام کند.
موضوع کارپوشه، آزادی اطلاعات و دولت همراه است. پروژه‌ای است که درواقع ما در آن با مردم ارتباط داریم. قصد ما افتتاح این پروژه پیش از عید نوروز بود. حتی مکان افتتاح پروژه هم هماهنگ شده بود، اما موضوع این است که بدون حضور مقامات امکان ندارد این پروژه افتتاح شود؛ زیرا این پروژه سیاسی و از جنس هماوردی ملی است.
در حال حاضر پایلوتی از کارپوشه راه‌اندازی شده و حدود ۳۰، ۴۰ هزار کاربر هم از آن استفاده می‌کنند؛ اما رئیس‌جمهور پیش از عید فرصت نکردند برای افتتاح این پروژه بیایند و پس از عید هم در جلسه شورای عالی فناوری مطرح شد که نمی‌خواهیم شائبه انتخاباتی شدن پیش بیاید و اعلام کردند این پروژه مهمی است و نباید شهید شود.
در همان جلسه اعلام شد که چه دولت انتخاب شود و چه نشود این پروژه در هفته بعد از انتخابات افتتاح خواهد شد. البته نظر وزیر ارتباطات این بود که این پروژه پیش از انتخابات افتتاح شود، اما برخی از مقامات گفتند این پروژه بسیار بزرگ است و نظام اداری و رابطه دولت و مردم را تغییر می‌دهد، به همین دلیل پس از انتخابات افتتاح شود.
در حال حاضر سطح بلوغ دولت الکترونیکیبا رقمی معادل ۳۵ درصد قابل قیاس است، اما اگر بخواهیم بگوییم چند درصد خدمت کامل است می‌توان گفت ۲۰ درصد خدمت‌ها کامل هستند. البته هیچ‌کس به این شکل محاسبه نمی‌کند.
فاز دوم چیست؟
در فاز دوم ما DRM را اضافه خواهیم کرد. در فاز دوم افراد می‌توانند داده‌های استناد پذیر خود را داخل کارپوشه بگذارند و دستگاه‌ها اجازه دسترسی به این مدارک را از افراد دریافت خواهند کرد. درواقع در این فاز ارجاع‌های مردم به دستگاه‌ها الکترونیکی می‌شود که همان دسترسی آزاد اطلاعات و حریم خصوصی است. به‌عنوان‌مثال شما درخواست مدرک می‌دهید و دانشگاه شماره‌ای به شما می‌دهد که با آن می‌توانید مدرکتان را در یک آدرس مشخص مشاهده کنید.
زیرساخت فاز دوم انجام شده است؟
بله انجام شده و درحال‌توسعه آن هستیم؛ اما تا زمانی که فاز اول افتتاح نشود نمی‌توان به سراغ فاز دوم رفت. ابتدا باید فاز اول افتتاح شود و مشتری بیاید و بعد فاز دوم را راه‌اندازی کنیم. البته این پروژه فاز سوم هم دارد که نام آن SSO است.
نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که این پروژه تنها پروژه‌ای است که در کشور ما هم‌زمان با دیگر کشورها در حال اجراست. تنها تفاوت در این است که آن‌ها زمانی که پروژه را شروع می‌کنند تا راه‌اندازی آن بسیار سریع پیش می‌روند اما ما تنها از زمانی که مناقصه برگزار کردیم تا زمان بستن قرارداد شش ماه زمان صرف کردیم. اگر این‌گونه نبود این پروژه در حال حاضر استقرار داشت و ما شرمنده مردم نمی‌شدیم.
زمانی برای افتتاح فاز دوم در نظر گرفته شده؟
تا پایان سال مالی ۹۶ که همان تیرماه ۹۷ خواهد بود فاز دوم هم افتتاح می‌شود و فاز سوم نیز حدود ۹ ماه زمان خواهد برد؛ یعنی تا پایان سال ۹۷ دو فاز دیگر هم افتتاح خواهد شد. ما دولت الکترونیکی را سه سال زودتر از ۱۴۰۰ که سررسید زمانی دولت هوشمند بود به سرانجام می‌رسانیم. البته فاز سوم مقدمه انجام کارهای دیگری است. به‌عنوان‌مثال SSO زیرساخت پنجره واحد است.
شما در صحبت‌هایتان به سامانه دولت همراه اشاره کردید. این سامانه چیست؟
اپلیکیشنی است که روی گوشی نصب می‌شود و شما به تمام سرویس‌های دولت دسترسی پیدا می‌کنید. مهم‌ترین سرویس این اپلیکیشن کارپوشه است. کارپوشه هم آغاز به کار کرده و شما می‌توانید کارتابل خود را در دولت همراه ببینید و چند وقت دیگر بازار نرم‌افزارهای دولت همین سامانه خواهد بود و پس‌ازآن دستور حذف این اپلیکیشن‌ها از بازارهای دیگر صادر خواهد شد.
اما این کسب‌وکار بخش خصوصی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. نه، دولت مسئله دیگری است. دولت می‌تواند برون‌سپاری کند و تنها مهر استاندارد روی اپلیکیشن‌ها بزند.
فعلاً در فاز یک این تعامل برقرار شده که اپلیکیشن‌ها حذف نشوند، اما در آینده اپلیکیشن‌های دولت به یک مرکز اعتبارسنجی می‌رود و در آنجا ارزیابی می‌شود تا اپلیکیشن‌ها قلابی نباشد.
دولت برای اینکه این داده‌ها را نزد خود نگهداری کند باید مرکز داده راه‌اندازی کند یا قانون‌گذاری ایده بهتری است؟
چون ساختار بازار ساختار خوبی نیست و اطلاعات بیش‌ازحدی را نگهداری می‌کند و مرکز اعتبارسنجی آن مورد تأیید دولت نیست و اطلاعاتی در آن نگهداری می‌شود که مورد تأیید ما نیست، به همین دلیل به‌طور موقت مجبورم با بازار این پروژه را پیش ببرم. البته هزینه‌ای هم برای این کار نشده و ما یک آزمایشگاه را به خدمت گرفتیم تا این کار را انجام دهد.
در سامانه هم یک لینک است که مردم از روی آن برداشت می‌کنند و حجمی ندارد و کار خاصی نیست. نکته بعدی هم تهیه پلتفرم دولت همراه است؛ یعنی از این به بعد به تمام دستگاه‌های اجرایی پلتفرم می‌دهیم و می‌گوییم در این قالب باید اپلیکیشن‌ها نوشته شود. در حال حاضر اتفاق ناگواری در فضای وب افتاده و هر کس دارد کار خودش را انجام می‌دهد، نباید به این شکل باشد.
بخش خصوصی می‌تواند این پلتفرم‌ها را بنویسد، اما قالب آن را ما تعیین می‌کنیم و زیرساخت و استانداردها نیز از سوی ما تهیه می‌شود. این همان تفاوت است.
در ابتدای صحبتتان اشاره کردید که GSB (گذرگاه خدمات دولت) هم راه‌اندازی شده است. درباره آن توضیح می‌دهید؟
GSB سامانه تبادل اطلاعات دستگاه‌های دولتی با یکدیگر است. قرار بود این تبادل به‌صورت وب‌سرویسی انجام شود. ایجادش فاز یک و پایلوت آن ۱۰۰ سرویس بود. ثبت‌احوال، پست و بخشی از سرویس‌های ثبت‌اسناد جزو سرویس‌دهندگان هستند. به‌تازگی هم پنج سرویس از وزارت بهداشت و یک سرویس از بیمه‌ها جزو سرویس‌دهندگان قرار گرفته‌اند.
سرویس بیمه چیست؟
زمانی که شما به بیمارستان یا مراکز بهداشت مراجعه می‌کنید تا پیش‌ازاین باید دفترچه بیمه ارائه می‌دادید اما حالا کد ملی شمارا در سیستم وارد می‌کنند و از طریق آن، از مرکز ما استعلام می‌شود. وزارت تعاون از دو بیمه یکی سلامت ایرانیان و دیگری تأمین اجتماعی اعلام می‌کند که این فرد استحقاق چقدر بیمه درمانی را دارد؛ یعنی در جواب استعلام مراکز درمانی گزارشی به آن‌ها داده می‌شود که نشان می‌دهد فرد موردنظر تا فلان تاریخ از چه میزان پوشش بیمه‌ای برخوردار است.
برخی افراد هم دو بیمه دارند که برای آن‌ها دو گزارش ارسال می‌شود. در آینده قرار است این دو گزارش به ۱۵ گزارش برسد و دیگر بیمه‌ها را نیز شامل شود؛ اما این دو گزارش فعلی ۹۷ درصد بازار بیمه کشورند. با استفاده از این سرویس دیگر نیازی به دفترچه بیمه برای پذیرش بیمار در سطح سه یا بستری نیست.
این طرح در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی به‌صورت پایلوت اجرا شده بود، اما مسئله اجرای این طرح در تمام بیمارستان‌ها بود. در حال حاضر این اتفاق افتاده و تست‌های عملیاتی آن در حال انجام است.
چند سرویس دستگاه‌های دولتی به GSB وصل می‌شوند؟
برآورد ما این است که حدود ۱۵۰۰ وب‌سرویس متصل شوند؛ اما از این ۱۵۰۰ سرویس تا حدود ۳۰۰ سرویس اصلی و پرکاربرد هستند. به‌عنوان‌مثال استعلام مالیات پرداخت‌شده یا تسویه مالیاتی سرویسی است که همه کسب‌وکارها به آن احتیاج دارند؛ اما هنوز سازمان مالیاتی آماده نیست و به‌محض اینکه آماده شود متصل می‌شود و این سرویس‌ها راه‌اندازی می‌شوند. خوبی GSB این است که به یک نقطه وصل و بین ۱۰۸ دستگاه منتشر می‌شود.
در گزارشی که منتشرشده برخی بخش‌ها پیشرفت صفر درصد داشتند مانند PKI.
نکته‌ای که وجود دارد این است که مرکزی به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور برقرار است و ما بر اساس قانون تجارت الکترونیکی و مصوبه اخیر برنامه ششم توسعه که در آن گفته‌شده سند الکترونیکی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی کفایت می‌کند، در حال راه‌اندازی یک پروژه با دفتر معاون اول ریاست جمهوری هستیم که پروژه پذیرش اسناد مالی در نظام اداری است.
دلیل اجرایی نشدن سامانه تدارک الکترونیکی دولت نیز نبود همین پذیرش است. در حال حاضر سیستم‌های مالی به سطحی از بلوغ رسیده‌اند که بتوانند سند را حذف کنند و در بورس امکانی غیر از الکترونیکی بودن وجود ندارد؛ زیرا معامله در حجم بالا و در زمان بسیار کم رخ می‌دهد و باید در همان لحظه اتفاق بیفتد.
زمان برای بورس دو رقم اعشار نیست، چهار رقم اعشار است. این پروژه با همین دلایل راه‌اندازی شده و با چند نهاد مانند دیوان محاسبات و خزانه‌داری کل کشور وارد مذاکره شده‌ایم. زمانی که بحث PKI مطرح می‌شود درواقع استناد پذیری ادله الکترونیکی موردبحث است. PKI ابزار این کار است.
در حال حاضر ادله الکترونیکی در قانون دادرسی وجود دارد؟
بله در تمام قانون‌ها داریم، اما اجرا نمی‌شود. ما سندهای مالی را به‌عنوان یک پایلوت مهم فرض کردیم که اگر این راه‌اندازی شود بقیه هم حل می‌شوند. قانون آن در برنامه ششم لحاظ شده است. در برنامه پنجم هم بود اما در برنامه ششم واژه «کفایت می‌کند» اضافه شد. دیوان محاسبات و خزانه‌داری کل کشور کارهایی در این زمینه انجام داده‌اند و حساب‌ها را متمرکز کرده‌اند، با core بانک مرکزی کارهای حساب‌ها انجام می‌شود.
یعنی در حال حاضر در خزانه‌داری الکترونیکی شده و کاغذی ردوبدل نمی‌شود؟
این اتفاق به‌صورت تدریجی در حال رخ دادن است. مراحل تست در حال انجام است و برخی دستگاه‌ها پایلوت خود را در آنجا گذاشته‌اند، وزارت ارتباطات هم اشکالات کار را بررسی می‌کند. نکته بعدی این است که زمانی که این اسناد خرد می‌شوند به اسناد مالی تبدیل می‌شوند و هزینه‌ای که از خزانه می‌رود باید تبدیل به سند مالی شود.
این سند مالی را کسی نمی‌پذیرد. دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، دفتر معاون اول ریاست جمهوری، نظام اداری و دبیر شورای عالی فناوری و مسئول ستاد، متنی تهیه کردند که قرار است مصوبه هیئت‌وزیران شود تا این موضوع را حل کنند.
قانون تجارت الکترونیکی درباره امضاها صحبت کرده است. در این قانون آمده که ما دو مدل امضا داریم: یکی امضای الکترونیکی و دیگری امضای الکترونیکی امن یا مطمئن. امضای مطمئن امضایی است که توسط یک مرکز صدور گواهی تأیید شود. PKI هم ابرازی برای تولید کردن امضای امن است. در حال حاضر می‌توان نرم‌افزار PKI را راه‌اندازی کرد اما موضوع این است که کسی آن را نمی‌پذیرد و هزینه جاری اضافه می‌شود. حالا قرار است در راستای پذیرش این موضوع اتفاقاتی بیفتد.
از امضا کجاها استفاده می‌شود؟
من به این نکته توجه می‌کنم که چه سرویسی نیاز به امضا دارد. به‌عنوان‌مثال سرویسی مانند دریافت الکترونیکی کارنامه فرزندان نیاز به امضا ندارد. معلم باید این کارنامه را امضا کند، اما گرفتن آن از سمت والدین نیازی به امضا ندارد. ما ۲۲ میلیون پدر و مادر داریم و امضای این ۲۲ میلیون هزینه می‌برد و نیازی به آن نیست.
برای تعریف امضا روی یک سرویس باید دید که چقدر انکارناپذیری موضوع اهمیت دارد. کارنامه انکارناپذیری ندارد و به همین دلیل مهم نیست. این مسئله روی اسناد مالی و برخی از اسناد بانکی مهم است و باید تعریف شود. برای صدور اسناد بانکی به امضا نیاز است، اما برای پرداخت بانکی نیازی به امضا نیست. برای پرداخت‌ها هم باید سقف مشخص شود و تا یک میزانی نیاز به امضا نداشته باشند.
برای مبادلات بین دستگاهی هم این کار صورت گرفته که در حال حاضر GSB، دولت همراه و کارپوشه توانایی نصب PKI را روی خود دارند؛ اما بسته به استفاده این قابلیت روی آن‌ها راه‌اندازی می‌شود و هنوز هم راه‌اندازی نشده است. اگر تبادل اطلاعات در یک سرویس مبتنی بر امضای هوشمند باشد، باید انتخاب کرد که از کارت هوشمند استفاده شود یا از توکن؛ یا از توکن دولت همراه استفاده شود که همان سکیور المنت است.
