پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شایعات فراوانی طی هفته‌های اخیر درباره ورشکستگی بانک‌های کشور در فضای مجازی منتشر شد و اسامی برخی از بانک‌ها به‌خصوص چند بانک خصوصی به‌عنوان بانک‌های ورشکسته‌ای که سپرده‌های مردم در آن‌ها در معرض خطر است، به میان آمد.
همان‌گونه که انتظار می‌رفت واکنش بانک مرکزی به طرح و گسترش شایعات در مورد بانک‌ها مانند همیشه از جنس انکار بود؛ روابط عمومی بانک به صدور اطلاعیه‌ای بسنده کرد و طی آن تصریح شد فعالیت شبکه بانکی کشور باصلابت ادامه داد.
بانک مرکزی نباید هم پیامی غیر از این برای جامعه ارسال کند چراکه هیچ منطق و عقل سلیمی حکم به القای نگرانی و تشویش به جامعه نمی‌دهد. به همین خاطر هم پرداختن به اصل ماجرا و اینکه آیا طبق تعاریف حسابرسی و حقوقی، بانک‌های ما ورشکسته تلقی می‌شوند یا خیر، مسئله است که کندوکاو آن مجالی فراخ می‌طلبد و احتمالاً زوایای آن‌هم خارج از حوصله و دغدغه عمومی جامعه است؛ اغلب مردم فقط می‌خواهند از حفظ پول خود در بانک‌ها مطمئن باشند و اگر ازجمله سپرده‌گذاران در بانک‌ها هستند، از دریافت سود سپرده در موعد مقرر اطمینان داشته باشند بنابراین بحث بر سر انواع ورشکستگی، شرایط وقوع و… آن را باید به محافل کارشناسی سپرد.
واقعیت این است که طی چهار سال اخیر دائماً پیام‌های متناقضی از ساختمان لاجوردی میرداماد به گوش رسیده است؛ پیام‌هایی که تناقض آن‌ها با یکدیگر از یک‌سو و نقض آن‌ها با عملکرد مسئولان بانک مرکزی از سوی دیگر، اکنون دیگر اعتماد و باور عمومی نسبت به پیام صلابت شبکه بانکی را سخت باور و دیر پذیرش می‌کند.
مسئولان بانک مرکزی چگونه انتظار دارند مردم صلابت مورداشاره در پیام آنان را درباره شبکه بانکی باور کنند درحالی‌که تقریباً هرروز شاهد اعتراض، کفن‌پوشی، تحصن و عریضه‌نویسی سپرده‌گذاران موسسه‌ای هستند که نه ازجمله تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز بلکه اتفاقاً موسسه‌ای است که همین بانک مرکزی مجوز رسمی فعالیت آن را صادر کرده است؟!
آیا هیئت عامل بانک مرکزی که طی یک سال اخیر تقریباً در هر مجالی به‌درستی از نبود شفافیت لازم و کافی در صورت‌های مالی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی استفاده کرده‌اند تا الزام بانک‌ها به رعایت و تطبیق با استاندارد IFRS را توجیه و تبیین کنند، انتظار دارند جامعه با انشانویسی روابط عمومی این بانک به تمام شایعات و فضاسازی‌ها درباره ورشکستگی بانک‌ها پشت پا بزند؟
آیا رئیس‌کل بانک مرکزی واقعاً انتظار دارد درحالی‌که تنها چندی قبل تصریح کرده بود که مجوز بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری به معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست… مردم اکنون با شنیدن پیام صلابت شبکه بانکی به آرامش برسند؟
اگر چنین انتظاراتی واقعاً در میان مسئولان بانک مرکزی وجود دارد، عمیقاً مایه تأسف و نگرانی است و اگر هم مسئولان محترم به نادرستی این توقعات واقف هستند که بازهم بسنده کردنشان به انشاهای روابط بانک برای ایجاد آرامش در جامعه و زدودن شایعات، مایه تأسف و تعجب بیشتر خواهد بود.
این تأسف البته تنها به این چند روز خلاصه نمی‌شود چراکه مسئولان بانک مرکزی طی چهار سال اخیر متأسفانه نتوانستند آن‌گونه که از بانک مرکزی دولت ملقب به تدبیر انتظار می‌رفت، عمل کنند و تقریباً در تحقق هیچ‌یک از وعده‌هایی که در ابتدای کار داده بودند، موفق عمل کنند.
نرخ سود سپرده‌های بانکی همچنان گرفتار رقابت غلط بانک‌هاست، ارز هنوز هم دونرخی است، بساط مؤسسات اعتباری غیرمجاز پابرجاست و بازهم تکرار همان وعده چهار سال قبل معاون نظارتی بانک مرکزی مستعفی از طرف معاون نظارتی فعلی درباره پایان ساماندهی تا آخر سال هستیم و مسئولان بانک مرکزی برای استتار این مشکلات و ناکارآمدی‌ها تنها به تکرار کاهش نرخ تورم استناد می‌کنند.
حال‌آنکه در جای خود به‌تفصیل می‌توان توضیح داد که این موفقیت هم نباید تنها به‌پای بانک مرکزی نوشته شود چراکه اگر دولت همان دولت نهم و دهم بود و رئیس‌جمهوری همان رئیس دولت‌های نهم و دهم آن‌وقت می‌توانستیم قضاوت دقیقی در رابطه با میزان استقلال و مقاومت رئیس‌کل بانک مرکزی دولت‌های دهم و یازدهم در جلوگیری از اضافه برداشت‌ها و تسهیلات تکلیفی و… داشته باشیم.
پرداختن به این مسائل در رابطه با عملکرد مسئولان بانک مرکزی به‌ویژه رئیس‌کل این بانک اکنون در سپهر عمومی و حساسیت آفرینی درباره این شیوه از عملکرد بانک مرکزی در افکار عمومی نه‌تنها مفید بلکه از واجبات است.
اهمیت و وجوب طرح این مسائل خصوصاً اکنون‌که جامعه پس از اعتماد به رئیس‌جمهور مستقر، او را برای چهار سال دیگر وکیل خود در اداره کشور قرار داده، بیش‌ازپیش است چراکه کمترین انتظار موکلان از رئیس‌جمهور وکیل، انتخاب افرادی شایسته‌تر برای اداره نهادها و دستگاه‌هایی حساس مانند بانک مرکزی است چراکه تصمیم و حتی کلام مسئولان آن، معیشت جامعه را متأثر می‌کند.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی