پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ایمان اسلامیان؛ کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی / اگر فردی در سال‌های گذشته به وضعیت نامناسب مالی بانک‌ها و مواردی نظیر زیان پنهان و رقیق بودن سود عملیاتی بانک‌های ایران اشاره می‌کرد؛ با اقبال قابل چندانی روبرو نمی‌شد.
چراکه بر اساس تصور عموم مردم، بانک‌ها از سود هنگفت و سرشاری بهره‌مند بودند و البته تعدد شعب و ساختمان‌های آن‌ها نیز نشانه تمول و بهره‌مندی آنان تلقی می‌شد.
لیکن عوامل متعددی محیطی و برخی نارسایی‌های درونی صنعت بانکداری؛ منجر به روند تصاعدی مشکلات نظام بانکی گردید و با افزایش نرخ واقعی سپرده‌ها (تفاضل نرخ سود پرداختی و نرخ تورم)؛ بانک‌ها با بهمن کاهش درآمد خود مواجه شدند.
امروزه نیز شاهدیم که سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانکی به ۱۵ درصد از GDP کشور رسیده که آن‌هم با توجه به منفی بودن حاشیه سود (Spread) عملیات بانک‌ها، عملاً سودی موهومی و جنون‌آمیز است.
درگذشته علیرغم انباشت تدریجی مشکلات بانک‌ها؛ حساسیت‌ها و الزامات محیطی و نهادی به‌منظور حفظ ظاهر نظام بانکی کشور، منجر به ماندن استخوان در زخم می‌شد تا اینکه با پافشاری بانک مرکزی بر اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی واقعی صورت‌های مالی و اجرای استانداردهای بین‌المللی (IFRS) منجر به تبیین دقیق‌تر وضعیت و موقعیت بانک‌ها شد.
اگرچه به‌زعم کارشناسان و البته برخی از مدیران نظام بانکی هنوز تعدادی از بانک‌ها تا شفاف‌سازی مورد انتظار فاصله زیادی دارند، لیکن تبعات همین مقدار شفاف‌سازی نیز، موجب اعلام زیان‌های هنگفت از سوی بانک‌ها شده است.
گذشته از زیان عملیاتی بانک‌ها، برخی از معضلات مزمن نظام بانکی نظیر انجماد دارایی‌ها، فقدان ساختار کارمزد محور فعالیت‌ها، رابطه معیوب دولت و نظام بانکی و سوءبرداشت از ظرفیت روش‌هایی نظیر حسابداری تعهدی نهایتاً وضع را به‌جایی رسانیده که حتی مقامات عالی‌رتبه نظام بانکی نیز بی‌محابا مباحثی نظیر ادغام بانک‌های بحران دیده را مطرح می‌کنند.
در همین راستا رئیس‌کل محترم بانک مرکزی به‌عنوان عالی‌ترین مقام نظام بانکی در سخنرانی چهارم خردادماه سال جاری در سخنرانی خود به وجود ابزار ادغام جهت صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها اشاره نموده‌اند.
ادغام بانک‌ها محدودیت‌ها و عوارضی دارد که ضروری است قبل از تجویز آن به‌خوبی ابعاد آن را مورد واکاوی قرار داد. در همین زمینه توجه به چند نکته ضروری است:
1. راهکار ادغام بانک‌ها جهت بهینه‌سازی ساختارهای مالی و اجرایی امری متعارف و پذیرفته‌شده در عرف بین‌المللی است اما به‌استثنای برخی تصمیمات مقطعی به‌ویژه در شرایط خاص و اضطراری (نظیر ادغام بانک شهریار پیش از انقلاب، ادغام بانک‌های خصوصی و تشکیل بانک‌های ملت و تجارت در صدر انقلاب و تصمیم اخیر در خصوص بانک تات) عملاً این راهکار در کشور ما به‌عنوان اقدامی چالشی و تا حدی مگو در نظر گرفته‌شده است.
از سویی دیگر قوانین مربوط به ورشکستگی در کشور ما عمدتاً از قدمت بسیار بالایی برخوردار بوده و امکان بهره‌مندی آن‌ها در شرکت‌های خاصی نظیر بانک با ابهامات متعددی روبروست.
در این زمینه باید توجه داشت که معدود تجربیات مربوطه در کشور ما؛ عمدتاً با تکیه‌بر روش‌های حاکمیتی و بسیج ابزارهای قدرت و همچنین قلت صاحبان سهام بانک‌های ادغام شونده میسر گردیده است. لذا به نظر می‌رسد قبل از هرگونه اقدامی می‌بایست علاوه بر پیش‌بینی بسترهای قانونی، فرایندهای اجرایی ادغام نیز پیش‌بینی شود.
2. ریسک پیش‌رونده تزلزل در نظام بانکی؛ با توجه به اقتصاد بانک محور کشور ما، هرگونه تزلزل و خدشه‌ای در نظام بانکی دومینووار کلیه بخش‌های اقتصادی کشور را متأثر ساخته و حتی بروز چالش‌های کلان‌تری در حوزه امنیت نیز از این رهگذر محتمل خواهد نمود.
3. یکی از عمده‌ترین نتایج مورد انتظار از طرح ادغام بانک‌ها؛ قطعاً اصلاح شاخص‌های کلید و عملیاتی بانک ادغام شونده است. لیکن باید در نظر داشت درصورتی‌که بانک‌های دارای عملکرد ضعیف بدون تجدید ساختار و بهبود ادغام شوند صرفاً تا مدت کوتاهی شاخص‌های ضعیف آن‌ها در بانک ادغام گیرنده پنهان می‌شود اما لزوماً اصلاح و بهبود لازم صورت نمی‌پذیرد. شوربختانه عمده تجربیات ادغام در سایر صنایع ایران مؤید ناکارآمدی ادغام در بهبود شاخص‌های عملکردی طرفین ادغام است.
4. با توجه به وجوه خاص بحران‌های بانکی، کشورها عمدتاً راهبرد اولیه استحکام بانک‌های بحران‌زده را پیش می‌گیرند و سپس در صورت عدم توفیق در استحکام، روش‌های پرهزینه‌تری نظیر ادغام را مدنظر قرار می‌دهند.
باید به قید تسریع رویکرد استحکام بانک‌های کشور در دستور کار قرار گیرد تا به‌موازات تصویب اسناد بالادستی و تهیه دستورالعمل‌ها، راهبردهای تقویت بنیه بانک‌ها و مآلاً بهبود قدرت تأمین مالی نظام بانکی کشور عملیاتی شود.
چراکه اقتضائات خاص نظام اقتصادی و فرهنگی کشور ما عملاً انحلال و ادغام بانک‌ها را رویکردی بسیار خطرناک و هزینه زا ساخته و از طرف دیگر استحکام منطقی بانک‌ها را به گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر با چشم‌اندازی شفاف و کم ریسک بدل ساخته است.
در پایان باید در نظر داشت که با توجه به رویکرد آرامش محور دولت یازدهم و دوازدهم؛ عبور با طمأنینه و مدیریت‌شده از شبه بحران واقع در برخی بانک‌ها، آزمونی سخت برای همه بازیگران به‌ویژه دولت خواهد بود.
منبع: خبر آنلاین
از جمله مصیبت هایی که بر سرمان آمد ؛
نهادی بود به نام بانک!
بانک گفت ؛
تو توان حفظ و نگهداری پولت را به من بده ،
من برایت چها که نکنم ! من امنم!
پول ها را گرفت.بر پول سود مصوب کرد.
دیر کرد و جریمه افزود .
بعد خانه ساخت .ویلا خرید.شرکت راه انداخت.راحت بگویم بنگاه شد؛ فعال اقتصادی شد.شریک شد و …و…و….
در این میان ؛ در این انبوه پول ، در این ازدحام تراکنش ،
چندین نفر هم ، راه را پیدا کردند.
حواله کردند (!) و رفتند.
حال چه چندین بانکی باشد ؛ چه استغدامی!!!