پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بابیان اینکه هر نوع تصمیم‌گیری در خصوص بانک‌های دولتی نیاز به مجوز مجلس دارد، گفت: پیشنهاد ما این است که دولت قبل از مطرح کردن تصمیماتی مثل ادغام بانک‌ها زوایای مختلف این نوع طرح‌ها را تشریح کند.
حسین حاجی‌دلیگانی در گفتگو با تسنیم؛ با اشاره به اینکه اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی موضوع ادغام بانک‌های دولتی را به‌بهانه افزایش قدرت آن‌ها با افزایش نسبت کفایت سرمایه مطرح کرده است، گفت:
معضل نظام بانکی ایران از مهروموم‌های قبل خودش را نشان داده بود و امروز تنها بخشی از برون‌ریزی اجتماعی آن بروز پیداکرده است. از همان زمان نیز سرانجام فعالیت‌های بی‌ضابطه بانک‌های مختلف مشخص بود و به‌نوعی کارشناسان شرایط امروز بانک‌ها را پیش‌بینی کرده بودند.
به گفته دلیگانی، هرچند رئیس‌کل بانک مرکزی به‌کل یک‌طرفه موضوع ادغام بانک‌های دولتی را مطرح کرده است، این در حالی است که این موضوع به‌قدری اهمیت دارد که کوچک‌ترین تصمیم اشتباه در این زمینه می‌تواند بخش‌هایی از اقتصاد بیمار ایران را تحت تأثیر خود قرار داده و با چالش‌های دوچندان نسبت به گذشته مواجه سازد. موضوع ازآن‌جهت اهمیت ویژه دارد که در برهه فعلی علاوه بر تبعات اقتصادی با تبعات اجتماعی معضلات ناشی از فعالیت بانک‌ها مواجه شده‌ایم و تداوم این موضوع می‌تواند به عمیق‌تر شدن بحران در این دو زمینه منجر شود.
بانک مرکزی نمی‌تواند ساختار بانک‌های دولتی را تغییر دهد
وی بابیان اینکه اسامی بانک‌های دولتی پیش‌ازاین در قوانین موضوعه مختلف مطرح‌شده است و ازاین‌جهت تغییر ساختار آن‌ها رأساً توسط دولت یا بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست، گفت: بانک مرکزی نمی‌تواند ساختار بانک‌های دولتی را تغییر دهد و اگر برای این موضوع توجیه مناسب وجود دارد باید لایحه آن به مجلس ارسال شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه با اشاره به اینکه وقتی در قوانین کشور برای یک سازمان تصمیم گرفته‌شده باشد یعنی قانون‌گذار تکلیف آن را مشخص کرده است و ازاین‌رو تغییرات بعدی نیز بایستی با هماهنگی قانون‌گذار صورت گیرد، گفت: به‌عنوان‌مثال در قوانین مربوط اصل 44 قانون اساسی، مشخص‌شده است که کدام بانک‌ها بایستی واگذارشده و کدام بانک‌ها باید به‌کل اولیه خود باقی بمانند، این موضوع نشان می‌دهد تغییر ساختار بانک‌های دولتی نیز نمی‌تواند با تصمیم مستقیم دولت صورت پذیرد.
وی با مطرح کردن یک توصیه نسبت به مدیران بانک مرکزی گفت: بهتر است مدیران ارشد بانکی قبل از علنی کردن چنین تصمیماتی نسبت به بیان مقدمات و لزوم تغییرات جدید برای افکار عمومی زمینه‌سازی کنند. وقتی مدیران بانکی بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای از موضوع ادغام سیستم بانکی خبر می‌دهند مشخص است که این موضوع در جامعه با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند به اطمینان مردم به سیستم بانکی آسیب وارد کند.