پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رحمت‌الله حافظی عضو و رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران را همه با ماجرای پر ابهام واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف‌ها و تقسیط‌های ویژه که در رسانه‌ها به‌عنوان «املاک نجومی» از آن یاد می‌شود، می‌شناسند. انتقادات صریح و بی‌پرده از عملکرد شهرداری تهران به‌ویژه در دو سال اخیر وی را همواره در صدر اخبار و رسانه‌ها قرار داده است. در جدیدترین این انتقادات، حافظی در تذکر پیش از دستور خود در سیصد و چهل و نهمین جلسه علنی شورای شهر چهارم به قرارداد شهرداری تهران با شرکت تأمین‌کننده بلیت الکترونیک اشاره‌کرده و به انتقاد از آن پرداخته و مدعی شده که در عقد این قرارداد صرفه و صلاح شهر و شهروندان رعایت نشده است.
در خبرگزاری ایسنا به نقل از عضو شورای شهر تهران در خصوص ایرادهای این قرارداد آمده است: «خارج از اینکه این قرارداد به‌دوراز تشریفات قانونی انجام‌شده، باید بگویم که طبق قانون کلیه درآمدهای شهر باید به خزانه واریز شود و پس‌ازآن به شرکت‌ها و… تخصیص یابد و پایان هرماه سهم شرکت پرداخت شود، درحالی‌که در این قرارداد تمام درآمدها به‌حساب شرکت واریز می‌شود و به فاصله یک تا سه ماه سهم شهرداری و پرسنل شرکت و بخصوص رانندگان شرکت واحد را پرداخت می‌کنند و بااینکه حسابرس در این خصوص تذکرات زیادی داده، اما هیچ‌کس توجه نکرده و لازم است ظرف یک الی دو ماه آتی که از عمر این شورا باقی‌مانده، گزارش شهرداری ارائه شود.»
اینکه این ادعا و اشکالاتی که حافظی به قرارداد وارد کرده تا چه اندازه درست است، موضوعی است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.
1. در خصوص موضوع عدم رعایت تشریفات قانونی که به نظر می‌آید منظور آقای حافظی عدم برگزاری مناقصه عمومی و ایجاد شرایط رقابتی باشد، باید گفت هرچند انجام معامله بدون برگزاری مناقصه طبق ماده 27 «قانون برگزاری مناقصات» نیز یکی از اختیارات قانونی دستگاه‌هایی اجرایی است اما در واگذاری قرارداد تأمین بلیت الکترونیکی شهر تهران، شهرداری تهران برگزاری مناقصه را به‌وسیله درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام عمومی کرده و در جلسه مناقصه که در تاریخ 15/12/1388 برگزارشده، بیش از 15 شرکت در جلسه حضور پیداکرده و پیشنهادهای خود را ارائه داده‌اند که از این میان شرکت توسن با ارائه کمترین قیمت پیشنهادی و بیشترین امتیاز فنی از سوی شهرداری تهران برنده مناقصه اعلام‌شده است. اسناد و مدارک برگزاری مناقصه اعم از آگهی‌ها، جلسه بازگشایی پاکت‌ها و… در سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران موجود است.
2. همچنین در مورد واریز درآمدهای حاصل از فروش بلیت به شرکت توسن به‌جای واریز به خزانه عمومی کشور نیز طبق مواد و شرایط موجود قرارداد مزبور، شرکت توسن به‌طور روزانه وجوهی را بابت فروش شارژ بلیت‌های اعتباری به‌حساب شهرداری تهران نزد بانک شهر واریز می‌کند و سپس به فروش آن اقدام می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر شرکت توسن تمامی اعتبار مربوط به شارژ کارت بلیت‌های اعتباری قبل از فروش را، از شهرداری تهران پیش‌خرید می‌کند. لذا اظهارات حافظی مبنی بر واریز درآمدهای حاصل از فروش بلیت مترو و اتوبوس به شرکت توسن به‌جای واریز به خزانه عمومی کشور، نسبتی با واقعیت ندارد.
3؛ اما عجیب‌ترین بخش از اظهارات عضو شورای شهر را می‌توان به تأخیر در پرداخت‌های سهم پرسنل شهرداری تهران به‌خصوص رانندگان شرکت واحد و ارتباط دادن این موضوع به شرکت توسن قلمداد کرد. لازم است ذکر شود شرکت توسن هیچ‌گونه مراوده مالی با اشخاص، پرسنل شهرداری و رانندگان شرکت‌های اتوبوس‌رانی ندارد و تأخیر احتمالی در پرداخت حقوق و وجوه مربوط به پرسنل و رانندگان به شرکت‌های مزبور بازمی‌گردد.
درمجموع به نظر می‌رسد اطلاعاتی که مبنای اظهارات عضو شورای شهر تهران قرارگرفته است، اطلاعاتی پراکنده و ناقص بوده و در صورت رجوع ایشان به سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران و بررسی اسناد و مدارک موجود در این زمینه، ابهامات به وجود آمده برای ایشان برطرف میگردد.
