پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به بهانه روز پنجم خردادماه، دومین سالگرد راه‌اندازی سامانه چکاوک که به تعبیری بزرگ‌ترین پروژه و طرح شبکه بانکی تلقی می‌شود، فرصت را مناسب دیدیم تا در نشستی صمیمی با سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی که هدایت و راهبری این پروژه ملی توسط ایشان صورت پذیرفت، از آخرین وضعیت سامانه چکاوک و تحولات آن آگاه شویم.
آقای احمدی، اکنون دو سال از برگزاری «جشن پرواز چکاوک» با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، می‌گذرد. لطفاً بفرمایید آیا چکاوک توانسته است به اهداف و کارکردهای مدنظر دست یابد؟
بنده هم‌عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم و تشکر می‌کنم از توجهی که به این مقوله مهم دارید.
در پاسخ به این سؤال باید عرض کنم، برای اینکه در مورد کارکرد چکاوک منصفانه ارزیابی کنیم، ابتدا لازم است تعریفی از چک و چکاوک و معضلات آن پیش از راه‌اندازی این سامانه و دستاوردهای آن بعد از راه‌اندازی داشته باشیم.
چک به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت همواره موردتوجه مردم بوده و از آن به‌ویژه در کسب‌وکار و امور تجاری و مراودات مالی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌شود. این ابزار پرداختِ مهم و سیستم پذیرش و پردازش آن، مطابق با نیازهای دهه‌های قبل تنظیم شده بود و سالیان متمادی شاهد هیچ‌گونه تغییر و تحولی در آن نبودیم.
درحالی‌که با پیشرفت و نفوذ فناوری اطلاعات بر زندگی و کسب‌وکار مردم و البته بانک‌ها، ناکارآمدی روش قدیمی هرروز بیشتر مشخص می‌شد و مشکلات و مسائل عدیده‌ای را برای مردم به وجود می‌آورد که بد نیست به چند مورد آن اشاره‌کنیم:
- کندی فرایند و زمان‌بر شدن وصول چک‌ها؛ به‌نحوی‌که این مدت در تهران حداقل 48 ساعت و در شهرستان‌ها بین 10 روز تا دو هفته و حتی گاهی هم بیشتر، زمان می‌بُرد.
- افزایش تردد درون‌شهری غیرضروری که با مبانی دولت الکترونیک و حفظ محیط‌زیست در تضاد و مغایرت بود.
- افزایش مخاطرات ناشی از مفقودی چک‌ها یا حتی سرقت آن‌ها که ضرر و زیان ذی‌نفع و بانک را در پی داشت.
- تحمیل هزینه‌های گزاف به شبکه بانکی. بد نیست بدانید 220 مرکز وابسته به اتاق پایاپای در سراسر کشور و چند هزار نفر نیروی انسانی، به دلیل فراهم نبودن بسترها و زیرساخت‌های لازم، به نیابت از بانک مرکزی عملیات تهاتر چک‌ها را به‌صورت سنتی و دستی و به شکلی بسیار ابتدایی انجام می‌دادند.
- در برخی مواقع، احتمال وقوع تبانی و حتی فساد هم دور از انتظار نبود و خبرهایی از آن‌هم به گوشمی‌رسید.
به‌عنوان‌مثال گاه گزارش‌هایی دریافت می‌شد مبنی بر اینکه برخی کارکنان شعب از صدور اعلامیه چک برگشتی امتناع می‌کردند و تا زمان تأمین وجه توسط صاحب حساب منتظر می‌ماندند. در بعضی موارد هم در صورت عدم تأمین وجه، با دلایل واهی تا پایان روز نسبت به عودت چک اقدام می‌کردند. طبیعتاً رفتارهایی ازاین‌دست، ضرر و زیان ذی‌نفع چک و کاهش اعتبار چک را در پی داشت.
علاوه بر موارد یادشده، بانک مرکزی در مقوله چک و فرآیند پردازش آن با چه مشکلاتی روبرو بود؟
همان‌طور که می‌دانید و احتمالاً برخی از مردم هم از آن مطلع هستند، برخلاف سایر سامانه‌های پرداخت کشور، عملیات چک در اتاق پایاپای و خارج از چارچوب بانک مرکزی انجام می‌شد. این موضوع به معنای عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی به یکی از اجزای مهم نظام پرداخت و تسویهٔ کشور بود.
در اینجا لازم است عرض کنم که در صورت عدم رعایت مدیریت منابع و مصارف و اعمال محدودیت برای بانک‌ها در استفاده از سامانهٔ سانتا، امکان تداوم بی‌انضباطی مالی از طریق صدور چک‌های بین‌بانکی بازهم فراهم بود. این شیوه به بروز وضعیت آشفته‌ای در اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر می‌شد و دامنهٔ این معضل که درگذشته صرفاً به چند بانک دولتی محدود بود، به بانک‌های خصوصی و حتی مؤسسات مالی و اعتباری کوچک و بزرگ هم سرایت کرده بود.
علاوه بر این، به دلیل اینکه کار به‌صورت دستی انجام می‌شد، با عدم یکپارچگی و گسست در آمار نظام‌های پرداختِ کشور مواجه بودیم. فقدان اطلاعات جامع از عملیات چک و عدم ثبت و ضبط اطلاعات به‌صورت منسجم؛ موجب شده بود تسویهٔ بین‌بانکیِ چک‌های رمزدار با یک روز تأخیر انجام شود که ماحصل آن خلق پول بی‌ضابطه و کاهش قدرت بانک مرکزی در کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها بود.
با توجه به این مطالب که عرض کردم و دلایل بسیار دیگر، شورای پول و اعتبار مقرر کرد، زیرساختی برای پردازش الکترونیکی چک‌ها و اسناد پرداخت بین‌بانکی و حذف گردش فیزیکی چک‌ها و اسناد پرداخت بین‌بانکی کاغذی باقابلیت‌های کنترل برخط وضعیت نقدینگی بانک‌ها و اتصال به سامانه تسویه بین‌بانکی ایجاد شود و متعاقب آن، فعالیت اتاق پایاپای اسناد بانکی در کشور هم خاتمه یابد.
بنابراین، طرح سامانه چکاوک کلید خورد، طرحی که منظور از اجرای آن ساکن سازی چک، باقابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی با استفاده از زیرساخت‌های موجود برای انتقال الکترونیکی تصویر، داده‌ها، اطلاعات چک و تسویه بین‌بانکی بود.
هدف از راه‌اندازی این سامانه، حذف گردش فیزیکی چک‌ها در بین شعب و واحدهای بانکی و به‌تبع آن کاهش مدت‌زمان تسویه بین‌بانکی؛ اعمال نظارت متمرکز توسط بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بر جریان گردش وجوه و اعمال کنترل‌های قانونی و مقرراتی بود.
به یاری خدا و با تلاش‌های صورت گرفته، مطابق با برنامه‌ریزی‌های به‌عمل‌آمده پس از طی مراحل موفقیت‌آمیز آزمون‌های متعدد، سامانه چکاوک به‌صورت تدریجی در استان‌های کشور و سرانجام خردادماه سال 1394 در کل کشور عملیاتی شد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره‌کنم این است که به دلیل اهمیت موضوع، تیم کارشناسی بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک باکار شبانه‌روزی و حضور در تمامی استان‌های کشور همزمان با توجیه و آموزش کامل شبکهٔ بانکی و پاسخگویی به سؤالات ایشان، با رفع ابهامات موجود، برای عملیاتی سازی چکاوک اقدام کردند.
با عملیاتی شدن سامانه چکاوک چه رخدادهای مهمی به وقوع پیوست؟
با پیاده‌سازی چکاوک ما شاهد تحقق اقدامات و کارکردهای قابل قبولی شدیم که به‌صورت خلاصه عرض می‌کنم:
- شفاف‌سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص
- امکان رهگیری لحظه‌ای وضعیت چک‌ها
- انجام فرایند، صرفاً در یک روز کاری و ظرف کمتر از 24 ساعت
- تسویه عملیات چک رمزدار در همان روز و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه
- امکان تغییر مدت‌زمان عملیات پایاپای و تسویه چک‌ها
- حذف عملیات حمل‌ونقل چک به‌صورت فیزیکی و یا انتقال اطلاعات مربوطه به روش‌های نامتعارف و غیراستاندارد
- توانایی تولید گزارش‌ها متنوع از روند تسویه و برگشتی چک‌های اشخاص به‌صورت متمرکز و آنی
- حذف روش پردازش دستی و کاهش هزینه‌های پردازش چک‌ها
- استفاده از زیرساخت‌های موجود جهت پردازش چک‌ها
- کارکرد سامانه در محیط امن و در نظر گرفتن سازوکار لازم برای مقابله با شرایط بحرانی
آیا به نظر شما پروژه چکاوک توانسته است به‌خوبی از عهده کارکردها و انتظارات موردنظر برآید و برای گسترش عملکرد آنچه تدابیری اندیشیده‌اید؟
اگر بخواهم به‌صورت موجز و صریح به سؤال شما پاسخ بدهم، باید بگویم، بله. درمجموع، چکاوک توانسته است تا حد زیادی انتظارهای ما را برآورده سازد.
مضاف بر اینکه این سامانه ظرفیت بهینه‌سازی و ارتقای کارکرد با اعمال تغییراتی را هم دارد که بخش عمده‌ای از آن‌ها با عملیاتی شدن سامانه صیاد محقق خواهد شد. این تغییرات را می‌توانم به این شکل عنوان کرد:
- اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان
- ابلاغ سریع چک‌های برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتی
- ارتقاء امنیت با استفاده از گواهی دیجیتال
بر اساس قوانین و مقررات برای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل هم تمهیداتی اندیشیده شده است به‌عنوان‌مثال، در صورت فقدان موجودی یا عدم‌کفایت موجودی حساب‌جاری سازوکار لازم برای پرداخت مبلغ چک به دارنده آن از سایر حساب‌های صادرکننده چک مانند حساب‌های سپرده، سپرده قرض‌الحسنه، پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک و غیره طراحی‌شده است.
در کنار تمامی تمجیدهایی که از اجرای طرح این صورت گرفته یکی از نقدهایی که شاهد آن هستیم، اطلاع‌رسانی اندک بانک مرکزی از آمار و عملکرد چک، پس از راه‌اندازی چکاوک است. شما تا چه اندازه این نقد را می‌پذیرید؟
این نقد، کاملاً به‌جا و درست است؛ لیکن باید به این نکته مهم توجه کرد که تا قبل از راه‌اندازی چکاوک، اطلاعات، مبتنی بر خود اظهاری بانک‌ها بود و عملکرد چک‌های مبادله‌ای به‌صورت متمرکز ثبت و ضبط نمی‌شد، لذا اطلاعات در وهله اول قابل استناد نبود و در وهله بعد هم به مقدار کافی دسته‌بندی و طبقه‌بندی نمی‌شد.
به‌عنوان نمونه، با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داشت، دو دسته‌بندی کلی آمار چک در تهران و آمار چک در شهرستان‌ها، ارائه می‌شد که به‌هیچ‌وجه نیاز پژوهشگران و افرادی که نیاز به تحلیل عملکرد یک استان خاص و یا مقایسه استان‌ها باهم مدنظرشان بود را برآورده نمی‌کرد.
در مقوله چک برگشتی هم صرفاً از منظر استان عهده، طبقه‌بندی صورت می‌گرفت. علاوه بر این احتساب مهلت ده‌روزه برای تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و لحاظ نمودن در آمار در صورت عدم تعیین تکلیف در آن فرجهٔ زمانی؛ مبنا قرار دادن آمار و ارقام مبتنی بر خود اظهاری بانک‌ها و مواردی دیگر ضمن عدم قابلیت استناد به حد کفایت و عدم‌جامعیت آمارهای مربوطه، شاهد وضعیت مناسبی در حوزه آمار و ارقام مربوط به عملکرد چک‌های بین‌بانکی هم نبودیم.
درحالی‌که حاضر، با راه‌اندازی چکاوک و ایجاد تغییرات فراوان در ساختار جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات و تفکیک و دسته‌بندی آن‌ها از منظرهای مختلف و تغییر برخی مفروضاتی که عرض شد به‌گونه‌ای که برای نمونه مهلت ده‌روزه در احتساب چک برگشتی در آمار ارائه‌شده حذف‌شده است، با داده‌های کاملاً علمی و متفاوت، مواجه هستیم.
لطفاً به‌صورت صریح و روشن بفرمایید، چرا بانک مرکزی تاکنون آمار چکاوک را به‌صورت رسمی منتشر نکرده است؟
نگران نباشید ازاین‌پس اطلاعات کامل با جزییات تحلیل آن‌ها به‌صورت دوره‌ای و فصلی برای بهره‌برداری همگان در تارنمای بانک مرکزی منتشر خواهد شد لکن اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهم که چرا تاکنون این کار انجام‌نشده است.
محدودیت‌های فراوانی که در جمع‌آوری اطلاعات پیش از راه‌اندازی چکاوک وجود داشت و به‌اجمال به آن اشاره شد، با راه‌اندازی این سامانه مرتفع شد. به‌گونه‌ای که اکنون، اطلاعات به‌صورت سیستمی، برخط و متمرکز درج و نگهداری می‌شود و امکان نگهداری و ارائه آن بر اساس تمامی اقلام اطلاعاتی موجود بر روی برگه چک و حتی اطلاعاتی نظیر شعبه بانک و محل استان واگذاری هم اضافه می‌شود.
این به معنای آن است که ما در حال حاضر با حجم انبوهی از اطلاعات مواجه هستیم که در مقام مقایسه به لحاظ کثرت، تنوع و دسته‌بندی هیچ سنخیتی با اطلاعات قبلی نداشته و اساساً مبتنی بر عملکرد واقعی بوده و منوط به خود اظهاری بانک‌ها نیست.
علاوه بر این، با توجه به اینکه ما با یک سامانه جدید مواجه هستیم و احتمال بروز خطای انسانی در کار با آن وجود دارد، به‌منظور حصول اطمینان از اتخاذ رویه واحد در تمامی شعب بانک‌ها، لازم بود اطلاعات از منظرهای مختلف پایش و ارزیابی شود.
نکته بسیار مهم در ارائه آمار، مقایسه با ادوار گذشته است. متأسفانه به دلیل مواردی که عنوان شد، قبل از چکاوک دسته‌بندی و تفکیک درستی از آمار و عملکرد چک ارائه نمی‌شد؛ لیکن با راه‌اندازی چکاوک، با آمار و اطلاعات فراوانی مواجه شدیم که درگذشته سابقه نداشته آ ست.
خوب، یکی از راه‌های حصول اطمینان از صحت اطلاعات، مقایسه آن با ادوار گذشته و روند قبلی است. لذا لازم بود ارائه آمار چکاوک کمی با تأمل بیشتری صورت پذیرد تا امکان مقایسه آن با آمار و عملکرد دوره‌های زمانی قبل، فراهم شده و با اطمینان و وثوق بیشتری آن را منتشر نماییم تا مقایسه بازه‌های زمانی مثلاً سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله امکان‌پذیر شود. به عبارتی ما، حصول اطمینان از کیفیت آمار را در مقایسه با سرعت انتشار آن، در اولویت قرار دادیم.
لذا تأکید می‌کنم، آمار چکاوک را باید با خود چکاوک مقایسه کرد به عبارتی، بازه‌های زمانی مختلف پس از راه‌اندازی چکاوک امکان مقایسه باهم را خواهند داشت و به دلایل ذکرشده، امکان مقایسه این آمار با آمار مربوط به دوره‌های زمانی قبل از راه‌اندازی چکاوک وجود ندارد.
از عبارت «تغییرات فراوان در ساختار جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات» استفاده کردید؛ لطفاً کمی بیشتر توضیح دهید، این تغییرات شامل چه مواردی هستند؟
همان‌طور که گفتم، با توجه به اینکه در چکاوک تمامی اطلاعات جمع‌آوری می‌شود، امکان استفاده از آن‌ها از منظرهای مختلف مهیا است و خوشبختانه با راه‌اندازی سامانه هوش تجاری چکاوک، امکان نگهداری اطلاعات و اخذ گزارش‌ها به تفکیک زیر وجود دارد:
- نمودار تعداد و مبالغ تراکنش‌های صورت گرفته؛
- تعداد و مبالغ چک‌های واگذاری و عهده بانک‌ها؛
- وضعیت چک‌های مبادله شده اعم از برگشتی، وصولی و عودتی؛
- نسبت چک‌ها به تفکیک وضعیت و نسبت بدهکاری و بستانکاری هر بانک نسبت به سایر بانک‌ها؛ نوع بانک عهده یا واگذارنده (دولتی یا خصوصی)؛ نوع چک (رمزدار یا عادی)؛
- درصد وضعیت چک‌های واگذاری، عهده، وصولی، وصولی خودکار، عودتی سیستمی، عودتی و برگشتی؛
- چک‌های واگذاری بر اساس شعب بانک واگذارنده یا عهده؛
- رؤیت مشخصات چک و وضعیت تراکنش؛
- علت برگشت و یا عودت چک؛
- مشاهده چک‌های مبادله شده به تفکیک سال، فصل، ماه، هفته و روز.
با این توضیحات، بدیهی است مقایسه عملیات چک از زمان راه‌اندازی چکاوک با عملیات مشابه آن در دوره‌های قبل، به دلیل نقص و فقدان اطلاعات به نتیجهٔ مطلوبی منتج نمی‌شود و به همین دلیل تأکید می‌کنم، لازم است آمار و عملکرد چک از زمان راه‌اندازی چکاوک و در دوره‌های زمانی مرتبط با آن، مقایسه و تحلیل شود. به عبارتی، آمار چک در درون چکاوک باید با آمار چک در دوره‌های زمانی مشابه و بعد از راه‌اندازی چکاوک مقایسه و تحلیل شود.
آیا درحالی‌که حاضر آماری از چکاوک برای مردم و استفاده‌کنندگان از این اطلاعات وجود دارد؟ اگر چنین است، ممکن است به آن اشاره‌ای کنید؟
بله خوشبختانه آمار اسفندماه سال گذشته آماده است که جزئیات آن‌هم برای استحضار مردم عزیز ارائه می‌شود؛ لیکن به‌صورت کلی باید عرض کنم، در اسفندماه 1395 در کل کشور بالغ‌بر 10 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ‌بر 638 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل، ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.2 درصد و 16.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان حدود 8.6 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ‌بر 511 هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5.2 درصد و 17.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.
میزان چک‌های برگشتی در کل کشور طی این مدت، بالغ‌بر 1.4 میلیون فقره چک به مبلغی حدود 127 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل ازنظر تعداد 1.2 درصد کاهش و ازنظر مبلغ 12.6 درصد افزایش نشان می‌دهد که 97.4 درصد آن ازنظر تعداد و 97 درصد از آن ازنظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
نکته مهم آن‌که این افزایش 12.6 درصدی چک برگشتی در اسفندماه را ازنظر مبلغ باید در کنار افزایش 17.2 درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده است. برای توضیح بیشتر موضوع، جدول مربوط به چک‌های برگشتی، به تفکیک استان و با طبقه‌بندی دلیل کسری یا فقدان موجودی» و سایر علل برای آگاهی مخاطبین ارائه می‌شود.
در مورد چک‌های رمزدار؛ در اسفندماه 1395 در کل کشور بالغ‌بر 1130 هزار فقره چک رمزدار به مبلغی بالغ‌بر 1.536 هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب 24.9 درصد و 31.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
لذا درمجموع در اسفندماه 1395 در کل کشور حدود 9707 هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود 8577 هزار فقره چک عادی و بالغ‌بر 1130 هزار فقره چک رمزدار بوده است.
بر این اساس در کل کشور 88.4 درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، چک عادی و 11.6 درصد چک رمزدار بوده است. ازنظر مبلغی در کل کشور مبلغی حدود 2048 هزار میلیارد ریال چک وصول گردیده است که بالغ‌بر 511 هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ‌بر 1536 هزار میلیارد ریال چک رمزدار است، به عبارتی 25 درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی عادی و 75 درصد از آن رمزدار بوده است که جزئیات این آمار به تفکیک، طی چند روز آتی برای استحضار و استفاده مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد و ازاین‌پس هم به‌طور رسمی و ماهیانه ارائه می‌شود.
در برخی محافل از عبارت‌هایی مثل چکاوک 2″و چکاوک 3 «استفاده می‌شود، در صورت امکان بفرمائید این نسخه‌های جدید با قبلی‌ها چه تفاوتی دارند و شاهد تغییرات جدید در چکاوک خواهیم بود؟
عملیات سامانه چکاوک صرفاً مربوط به چک‌های بین‌بانکی است؛ لیکن به دلیل اهمیت آمار و اطلاعات چک‌های درون بانکی؛ در نظر است تجمیع آمار چک‌های درون بانکی با آمار چک‌های بین‌بانکی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد که از تجمیع و یکپارچه‌سازی این اطلاعات، تعبیر به چکاوک 2″ شده و مقرر است در وهلهٔ اول، اطلاعات به‌صورت فایل از بانک‌ها اخذ شود که این امر از ابتدای خردادماه سال جاری به‌صورت روزانه امکان‌پذیر خواهد شد و در وهلهٔ دوم، دریافت اطلاعات به‌صورت برخط انجام شود.
خوشبختانه در حال حاضر چکاوک به‌عنوان یک بستر پرداخت مهم جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کرده است. این سامانه، علاوه بر انجام وظایف اصلی که به‌طور خلاصه خدمتتان عرض کردم با اصلاح و ارتقاء کیفیت می‌تواند برای هموارسازی و تسهیل اجرای سایر تکالیف مهم در کشور هم بکار رود.
به‌عنوان نمونه، در اجرای تکالیف مربوط به ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه و انتقال کلیه حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که عیناً در قوانین احکام دائمی و برنامه ششم توسعه هم تکرار شده است و به‌منظور وصول درآمد سازمان‌های مشمول این ماده‌قانون، با استفاده از ظرفیت سامانه چکاوک، ایجاد امکان واگذاری چک به مقصد حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصی نقاط کشور را به آن اضافه نمودیم که این امر به دلیل ساختار متمرکز بانک مرکزی و به‌تبع آن عدم امکان ارائه خدمت در شهرستان‌ها انجام پذیرفت و از آن به‌عنوان پروژه چکاوک 3″ یاد می‌شود. این مهم، در حال حاضر در کلیهٔ شعب بانک پاسارگاد امکان‌پذیر شده است و مقرر است به ترتیب به تمام شعب بانک‌ها تسری یابد.
در زمان راه‌اندازی چکاوک صحبت‌های زیادی از لزوم پیاده‌سازی سامانه صیاد به جهت مواردی از قبیل پیشگیری از جعل چک و اعتبارسنجی درخواست‌کنندگان دسته‌چک، یا عبارتی مثل بازگشت اعتبار چک مطرح می‌شد؛ آیا خبر جدیدی از راه‌اندازی صیاد درراه است؟
با توجه به اهمیت چک و کارکردهای مهم آن در کسب‌وکار روزمره مردم نمی‌توان نقش منحصربه‌فرد آن را کتمان کرد ولی رویه فعلی موجود در صدور و تحویل دسته‌چک به مردم مشکلاتی هم وجود دارد مانند فقدان وحدت رویه و نبود الگویی یکسان و استاندارد در طراحی ظاهری، ابعاد، فاکتورهای امنیتی و دیگر خصیصه‌های لازم در چاپ و توزیع چک و ایرادات موجود در فرآیندهای تبادلی پردازش و پذیرش که پیش‌نیاز و از ضروریات طرح چکاوک به شمار می‌آیند.
به آنچه عرض کردم باید عدم شفافیت اطلاعاتی و نبود سیستم‌های اعتبارسنجی برای واگذاری چک را هم اضافه کرد. در حال حاضر صرفاً در هنگام صدور دسته‌چک اعتبارسنجی صورت می‌پذیرد که منجر به استفادهٔ نادرست از چک توسط دارنده، صادرکننده و یا ظهر نویس- انتقال‌دهنده- شده و امکان صدور چک‌های بلامحل حداقل به تعداد برگه‌های باقیمانده، وجود دارد.
لذا بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک که به‌اختصار «صیاد» نامیده می‌شود را در دست اجرا دارد. اهداف اجرای این طرح را به‌صورت خلاصه می‌توان این-گونه بیان کرد:
- ارتقای ضرایب امنیتی و اعتباربخشی به برگهٔ چک از طریق طراحی امنیتی و استفاده از مرکب و کاغذ امنیتی همزمان با بهره‌مندی از ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای پیشرفته و مطابق با استانداردهای روز دنیا.
- استانداردسازی جانمایی موارد نوشتاری، طرح ظاهری، محتوا و ابعاد چک و به‌تبع آن کاهش عملیات تصدی‌گری و مدت‌زمان ورود اطلاعات در فرم‌های واگذاری چک در سامانهٔ چکاوک و افزایش دقت انجام کار در امور واگذاری چک‌ها به دلیل فراهم شدن امکان فراخوانی اطلاعات ثابت و از پیش درج‌شدهٔ مشتری توسط متصدی شعبه در زمان تکمیل فرم واگذاری چک از بارکد دوبعدی در نظر گرفته‌شده در متن چک؛
- بررسی صلاحیت دارندهٔ دسته‌چک از طریق اصلاح فرآیند صدور دسته‌چک و سامان‌دهی به وضعیت اعطای دسته‌چک و اعتبارسنجی متقاضیان با استفاده از سامانه‌های اعتبارسنجی موجود در بانک مرکزی؛
- ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از تبانی شعب به‌منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضیان فاقد صلاحیت؛
در این طرح به‌منظور ایجاد شفافیت حداکثری در کارکرد حساب‌جاری اشخاص، با اختصاص شمارهٔ شناسهٔ استعلام مرتبط به سریال هر برگ از دسته‌چک متقاضی و ثبت و به‌روزرسانی برخط اطلاعات مربوط به چک برگشتی؛ گیرندگان چک می‌توانند با استعلام این شناسه از سامانهٔ استعلامات بانک مرکزی، اطلاعاتی در خصوص صحت نام صاحب حساب و سابقهٔ چک برگشتی وی را دریافت و نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش آن تصمیم‌گیری کنند.
ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی در خصوص چک‌های برگشتی زنگ خطری برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل است که در صورت تخلف و عدم اقدام برای رفع سوء اثر سابقهٔ چک‌های برگشتی، این اطلاعات در اختیار دریافت‌کنندهٔ چک هم قرار خواهد گرفت و عملاً سایر برگه‌های چک، بلااستفاده خواهد بود؛ به‌عبارت‌دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفین را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت.
با صدور متمرکز دسته‌چک صرفاً از طریق سامانهٔ صیاد و دریافت اطلاعات از سامانه‌های چکاوک و چک برگشتی و اطلاعات موجود از چک‌های مفقودی ابطال‌شده و درون بانکی از شبکهٔ بانکی و ایجاد انبار داده در سامانهٔ استعلامات؛ وضعیت مربوط به کلیه برگه‌های چک صادرشده در شبکه بانکی جمع‌آوری‌شده و با اختصاص شمارهٔ شناسهٔ استعلام» از پیش درج‌شده از سوی نهاد ناظر، می‌توان اطلاعات مفید؛ متقن و بدون دخالت صادرکننده را تعبیه و ذی‌نفعان را از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده مطلع نمود.
با ایجاد زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک و دریافت آمار و اطلاعات دقیق، کامل و به‌موقع و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود جهت طراحی و پیاده‌سازی تمامی ابزارهای کارا در قالب مقررات حساب‌جاری، شخص صادرکنندهٔ چک یقین پیدا خواهد کرد با صدور چک بلامحل یا عدم‌اقدام جهت رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود، از طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی محروم خواهد شد؛ بنابراین با توجه به پیش‌بینی برخی محرومیت‌ها از خدمات بانکی و اطلاع‌رسانی به گیرندگان برگه چک که منجر به ایجاد ریسک شهرت برای افراد بدحساب می‌شود، قاعدتاً ایفای تعهدات مربوط به چک توسط صادرکننده آن از اولویت بالاتری برخوردار خواهد شد.
همچنین باید به این نکته اشاره‌کنم که چاپخانه دولتی تا پایان سال 95، اخذ تأییدیهٔ نهایی و چاپ چک برای 5 بانک را به انجام رسانده است. همچنین از ابتدای سال 96 نیز 6 بانک تأییدیهٔ نهایی خود را ارائه داده‌اند. سفارش‌ها این بانک‌ها در مراحل مختلف تولید یا در حال تحویل است.
زمان‌بندی نحوه اقدام ظرف روزهای آینده نهایی خواهد شد؛ لیکن در نظر است تا پایان تابستان سال جاری، الزام بانک‌ها به شخصی‌سازی صرفاً بر روی چک‌های صیادی و از ابتدا یا اوایل سال 97 چک‌های غیر صیادی در عملیات بین‌بانکی در چکاوک پذیرش نشود.
به‌عنوان آخرین سؤال بفرمایید، آیا ارتباطی میان سامانه چکاوک با سامانه نسیم که طی آن انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی انجام خواهد شد وجود دارد و چکاوک چه کمک مؤثری برای آن پروژه خواهد بود؟
ان‌شاءالله در فرصتی دیگر که به موضوع اقدامات انجام‌شده برای انتقال حساب‌های دولتی خواهیم پرداخت، به این موضوع هم اشاره می‌کنیم.
آقای احمدی از وقتی‌که در اختیار ما گذاشتید، سپاسگزاریم.
بنده هم از زحمات شما برای اطلاع‌رسانی اقدامات بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکی بهتر و بیشتر به مردم تشکر می‌کنم.