چند نکته درباره ماجرای ادعای خسارت ۷۵ میلیارد تومانی

امروز ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۶ است؛ تازه سه روز از روزهای کاری سال ۹۶ گذشته است و در این سه روز مطالبی در برخی رسانه‌ها منتشر شده که ذهن فعالان صنعت بانکداری و پرداخت را مشغول خود کرده است؛ آن هم در سالی که مزین به نام «اقدام و عمل» است. هرچند آن‌هایی که واقعاً کار می‌کنند معمولاً کمتر ذهنشان درگیر جوسازی‌ها می‌شود و این‌ها همان‌هایی هستند که در عمل کار می‌کنند و آن‌هایی که ادای کار کردن را در می‌آورند یا دنبال حاشیه‌ها و حاشیه‌سازی هستند بیشتر ذهنشان درگیر چنین موضوعاتی می‌شود. بپردازیم به ماجرای ادعای خسارت ۷۵ میلیارد تومانی.

.

درباره خبر ادعای خسارت ۷۵ میلیارد تومانی

روز دوشنبه، هم‌زمان با شروع رسمی کار و فعالیت در سال ۹۶، خبری توسط ایلنا منتشر شد. خبر گنگ بود؛ هر خبر حداقل دارای ۶ عنصر خبری است: چه چیزی؟ چه کسی؟ کجا؟ کی؟ چرا و چگونه؟ در خبری که منتشر شده بود عناصر خبر گنگ و ناواضح بود. فردی به‌طورکلی ادعاهایی را مطرح کرده بود. آنچه در ادامه می‌آید برداشت شخصی من از ماجرا است که از خبر گنگ ایلنا برداشت کرده‌ام: «شرکتی محصولی (احتمالاً یک آنتی‌ویروس) را با هزینه فراوان در تلویزیون تبلیغ کرده است؛ راه خرید هم از طریق USSD بوده. ماجرا نیز مربوط به سال ۱۳۹۴ است. سناریو به این شکل بوده که مشتری این شرکت به کمک یکی از شرکت‌های پرداخت خرید را انجام می‌داده و لایسنس آنتی‌ویروس برای او پیامک می‌شده است. شرکتی که اتهامات را از طریق رسانه‌ها مطرح کرده می‌گوید سهم زیادی از تراکنش‌هایی که سمت شرکت پرداخت آمده انجام نشده است. مدیرعامل این شرکت ادعا می‌کند ۹۰ درصد تراکنش‌ها سمت شرکت پرداخت متوقف مانده و اصلاً به شاپرک ارسال نشده است. از تراکنش‌هایی هم که ارسال شده بخش زیادی ناموفق بوده است. حالا شرکت مذکور ادعا می‌کند به دلیل عدم توان شرکت پرداخت ضرر زیادی به او وارد شده است.»

این شرکت یک بار رقم ۷۰ میلیارد تومان و یک بار دیگر رقم ۷۵ میلیارد تومانی را مطرح کرده است. با توجه به قیمت 50 هزار تومانی نرم‌افزار این به این معنی است که یک تا یک و نیم میلیون نفر تلاش کردند این نرم‌افزار را بخرند. این در حالی است که در بین اپلیکیشن‌های پولی در ایران یکی از پردانلودترین اپلیکیشن‌ها «موبوگرام» است که قیمت آن تنها ۵ هزار تومان است و فقط ۵۰۰ هزار نسخه از آن فروش رفته است که می‌شود چیزی حدود 2 و نیم میلیارد تومان! بنابراین ادعای فروش یک و نیم میلیون نسخه از لایسنس یک اپلیکیشن ناشناس که چیزی حدود 50 هزار تومان هم قیمت دارد، عجیب و غیرقابل باور است. این در حالی است که کمتر کسی حتی نام این آنتی‌ویروس را می‌داند و علاوه بر این در کشوری صحبت از فروش نرم‌افزار 50 هزار تومانی می‌کنیم که افراد تقریبا تمام نیازهای خود به اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارها را بدون هیچ هزینه‌ای برطرف می‌کنند. در مقایسه با اپلیکیشنی مانند موبوگرام هم تقریبا کمتر کسی در ایران هست که نام تلگرام و موبوگرام را نشنیده باشد.

.

تأکید کنم که آنچه در دو پاراگراف پیشین گفتم برداشت من از ماجراست که ممکن است صحیح نباشد و آنچه گفتم یک تحلیل است، نه یک خبر. خبر عناصر خبر دارد و مهم‌تر از همه منبع مشخص. منبع خبر باید واضح سخن بگوید و مسئولیت صحبت‌هایش را هم بپذیرد. البته که حتی در این شرایط باز رسانه مسئول است. به‌عنوان نمونه شما تصور کنید کسی بیاید از طریق رسانه‌ای اتهاماتی را به یک فرد وارد کند. حتی درصورتی‌که منبع حاضر باشد نامش منتشر شود و سند بیان این جمله‌ها توسط منبع هم وجود داشته باشد و قانون هم دست رسانه را باز بگذارد، اخلاق رسانه‌ای اجازه نمی‌دهد یک رسانه تهمت‌های ثابت نشده را منتشر کند. در مورد این ماجرا هم کسی که اتهام زده، کلی صحبت کرده و نامی از هیچ شرکتی نبرده است؛ بنابراین تا زمانی که کسی نامی از شرکتی نبرده و اتهامی را به صورت کلی مطرح کرده، این در حوزه مدعی‌العموم است. مدعی‌العموم در این مورد می‌تواند بانک مرکزی یا شاپرک باشد؛ اما شرکتی که فرد از طریق روش‌های غیررسمی نام او را مطرح کرده، نیازی ندارد در رسانه‌های عمومی پاسخی بدهد. منتها همین‌که فردی از طریق کانال‌های ارتباطی فردی، اتهامی را با ذکر نام متوجه شرکتی کرده است نیز خودش می‌تواند مورد سو و پیگیری قرار بگیرد.

با توجه به گنگی اطلاعات ارائه شده درباره این موضوع، اطلاعات بنده به عنوان نویسنده این تحلیل نیز ناقص است و ممکن است تحلیل‌های بنده کامل نباشد؛ اما با توجه به شناختی که از صنعت پرداخت دارم به نظرم این موضوع دو حالت بیشتر ندارد.

.

1- ادعای شرکت مذکور صحیح است

در صورتی که ادعای شرکت مذکور صحیح باشد می‌توان به عبارتی گفت که سامانه‌های پرداخت شرکت پرداخت به‌طور خاص و سامانه‌های پرداخت در ایران به‌طور عام، قادر به پاسخگویی به حجم تراکنش‌ها نیست. فردی که به صنعت پرداخت اتهام زده است در مطالبی که به صورت وسیع در گروه‌های تلگرامی منتشر می‌کند بارها شاپرک و بانک مرکزی را هم متهم کرده است و محتوای صحبت‌های او این است که صنعت پرداخت ایران ضعیف است و او می‌خواهد با این کار همه را متوجه این ضعف کند. در صورت واقعیتِ این ادعا، این سؤال مطرح می‌شود که پس چگونه سامانه‌های پرداخت ایران در سال‌های گذشته پاسخگوی این حجم از تراکنش‌ها بوده است؟ آمارهای شاپرک به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر موجود است. آمارها و تحلیل‌های دکتر محمدرضا جمالی و شرکت نبض‌افزار هم در دسترس است. همه آمارها نشان می‌دهد از سال ۸۶ تا امروز شاهد رشد دسترس‌پذیری و کیفیت شبکه و سامانه‌های پرداخت در ایران بودیم. اگر این تهمت‌ها صحیح باشد یعنی باید در همه آمارهای شاپرک و شرکت نبض‌افزار شک کرد. مراجعی مثل بانک مرکزی و شاپرک، به نظرم باید در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند و از خودشان در برابر این سوال که آیا تا امروز آمار دروغ به مردم ارائه کرده‌اند، دفاع کنند.

تا جایی که در جریان هستیم، شرکت مدعی این موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کرده است. با توجه به این که در روند دادرسی انتشار هر موضوعی درباره موضوع دادرسی جرم است، طبیعی است که باید منتظر ماند تا حکم نهایی دادگاه صادر شود. فرض محال، محال نیست و به فرض محال که سامانه‌های پرداخت ایران پاسخگوی حجم تراکنش‌ها نبوده است. این نتیجه‌گیری که شرکت پرداخت مقصر بوده مطمئناً باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد و روشن است که محل رسیدگی آن در رسانه‌ها نیست. یک مثال بزنم. بزرگ‌ترین شرکت دولتی تامین‌کننده سرور در ایران سال‌ها سرویس‌دهنده راه پرداخت بود. این شرکت با وجود این که سرورهای قوی داشت اما در زمان‌های زیادی سرورهایش پایین بود. به همین دلیل سال‌ها ما دچار مشکل شده بودیم. یک بار که با آنها موضوع را پی‌گیری می‌کردیم شاکی شدند که شما بازدیدهایتان زیاد است! ما باید این موضوع را در رسانه‌ها طرح می‌کردیم یا از راه قانونی ماجرا را پی‌گیری می‌کردیم؟ اگر این قاعده ساده رعایت نشود، هر روز در رسانه‌ها باید حجم وسیعی از اتهامات بی‌اساسی که در دادگاه در حال بررسی است را بخوانیم. درباره موضوعات فنی و کسب‌وکاری مراجع قضایی تصمیم‌گیری می‌کنند، نه مخاطبان رسانه‌ها. درباره موضوعات مربوط به امور کلان هم رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند و مردم پای صندوق‌های رأی تصمیم‌شان را اعلام می‌کنند.

.

2- ادعای شرکت مذکور صحیح نیست

در صورتی که ادعای شرکت مذکور صحیح نباشد، در این صورت این شرکت دروغی بزرگ مطرح کرده و مطابق این فرمول که دروغ هرچقدر بزرگ‌تر باشد باور کردن آن راحت‌تر است، توانسته موج خبری و رسانه‌ای ایجاد کند. در ایران به‌طور خاص و در جهان به‌طور عام سیستم بانکی محبوب نیست و در برخی موارد منفور است؛ بنابراین وقتی سیستمی به دلایل مختلف منفور عامه مردم است، مردم هر گزاره‌ای که حاکی از ظلم سیستم بانکی باشد را به راحتی قبول می‌کنند.

به‌عنوان نمونه در زمانی که قرار بود کارمزدهای پرداخت به سمت مصرف‌کننده نهایی تراکنش هدایت شود، با جوسازی برخی گروه‌ها و همراهی مردم این موضوع در دولت متوقف ماند. طبیعی است که هیچ دولتی حاضر نیست زیر بار انگ حمایت از سیستم بانکی برود. درحالی‌که تحلیلگرانی مانند دکتر جمالی نشان داده‌اند که کارمزدها و مدل‌های اشتباه آن، چه هزینه سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده که در نهایت مردم هستند که تاوان این هزینه‌ها را به شکل‌های دیگر می‌دهند.

به نظرم در این مورد، اگر این ادعا دروغ است لازم است بانک مرکزی و شاپرک به طور جدی برخورد کنند تا سیستم بانکی و همچنین سیستم پرداخت، مرغ هر عزا و عروسی نباشد. تاکنون بارها سیستم بانکی و پرداخت کشور مورد حمله قرار گرفته است. بهار سال ۹۱ یکی از این حملات بود. آن زمان فردی که خائن در امانت بود با سوءاستفاده از اعتمادی که به او شده بود،‌ برخی از اطلاعات بانکی مردم را سرقت و از کشور فرار کرد. او بعداً با انتشار این اطلاعات چالش‌هایی برای شرکتی که در آن کار می‌کرد ایجاد کرد و مردم ایران را هم نگران امنیت سیستم‌های بانکی کرد. درحالی‌که این فرد یک هکر نبود بلکه خائن در امانت بود. شاید اگر همان زمان بانک مرکزی، به‌صورت جدی ماجرا را دنبال می‌کرد، کمتر شاهد تهمت زدن به سیستم بانکی بودیم. بماند که همین ماجرا زمینه شکل گرفتن شاپرک را فراهم کرد که بعد از ماجراهایی که برخی سر کارمزدهای خدمات پرداخت برایش ایجاد کردند، روزه سکوت گرفته است و در این موارد که برخی در رسانه‌ها حیثیت صنعت پرداخت را هدف می‌گیرند سکوت می‌کند.

.

لازم به تأکید است که برخی از مواردی که تا اینجا اشاره کردم، اطلاعات نیست و صرفاً تحلیل است. به همین دلیل این متن در ستون یادداشت‌های راه پرداخت منتشر شده نه در ستون‌های خبر و گزارش. نام من هم به‌عنوان نویسنده در ابتدای این متن ذکر شده است و شما می‌دانید که در حال خواندن یادداشتی از رضا قربانی هستید. خوشبختانه بیشتر خبرنگاران و رسانه‌های ایرانی مسلط به اصول حرفه‌ای هستند و در یکی دو رسانه و به طور خاص ایلنا این خبر منتشر شده است. رسانه‌های حرفه‌ای به دلایلی که در ابتدای این یادداشت هم گفتم چنین خبرهایی را منتشر نمی‌کنند. فردی که تهمت زده و هنوز هم سند و مدرکی یا حکم دادگاهی در این زمینه ارائه نکرده است این روزها به شدت در گروه‌های تلگرامی مشغول است تا صنعت پرداخت را بدنام کند. طبیعی است که رسانه‌های حرفه‌ای برای انتشار خبر اصولی دارند.

.

در این زمینه چند مورد را ذکر کنم. فردی بود که متهم بود از یکی از شرکت‌های پرداخت دزدی کرده است. در دادگاهی اتهامات او بررسی شد. تا جایی که ما در جریان هستیم، دادگاه هنوز حکمی علیه آن فرد صادر نکرده است. ما در راه پرداخت با این فرد گفتگو کردیم. بسیاری از متخصصان صنعت از ما گله کردند که چرا با این فرد بدنام گفتگو کردید. ما آن زمان دفاع کردیم از کارمان و گفتیم که علیه این فرد در هیچ دادگاهی چیزی ثابت نشده است. علاوه بر همه این‌ها ما در گفتگویمان هیچ صحبتی درباره مواردی که در دادگاه در حال بررسی بود نکردیم. یادم هست که آن زمان یکی از دوستان دانشمندم که شکی در دانشش ندارم، عصبانی شده بود و گفت نرم‌افزار باید حلال‌زاده باشد و نرم‌افزار این فرد حرام‌زاده است. بماند که چه بحث‌های طولانی با این دوست بزرگوار کردم. هرچند که بعداً شاهد رفتارهای غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای فرد مورد اشاره بودم و به این نتیجه رسیدم که نرم‌افزار باید حلال‌زاده باشد.

یا در موردی دیگر سال‌ها پیش بین فعالان بانکی شایع شده بود یکی از شرکت‌های تولیدکننده سامانه یکپارچه بانکی کدهای شرکت دیگری را دزدیده است و نرم‌افزارش را از روی دست شرکت دیگر نوشته. ما هیچ وقت در راه پرداخت به این موضوعات نپرداختیم. یا همین سال گذشته که بدون دلیل رویدادی کاملاً فنی و علمی برگزار نشد، ما هرگز از فردی که در پشت این ماجراها بود نامی نبردیم. همه می‌دانند که چه کسی شیطنت کرد و از طریق لابی مانع برگزاری رویدادی شد که نفعش برای ایران بود. منتها چون در هیچ دادگاهی چیزی ثابت نشده ما حق نداریم نامی از این فرد ببریم. تا جایی هم که می‌دانیم برگزارکنندگان آن رویداد دنبال کرده‌اند و استعلام گرفته‌اند و طبق استعلام‌ها هیچ مشکلی نداشته است. حالا این که بتوانند به حقشان برسند یا نه در حیطه اختیار ما نیست. در این کشور مراجع قضایی وجود دارد و شایسته است که این امور از طریق آن‌ها جلو برود.

.

با توجه به این که این موضوع در مراجع قضایی در حال پیگیری است، شایسته این است که منتظر حکم دادگاه بمانیم. اگر هر یک از طرفین خارج از روند دادرسی سعی کند جو رسانه‌ای ایجاد کند، این شبهه ایجاد می‌شود که فردی از طریق شانتاژ رسانه‌ای قصد اخاذی از سیستم بانکی را دارد؛ بنابراین اگر به کسی ظلم شده، پیشنهاد عاقلانه این است که از طریق مراجع قضایی پیگیری کند و رسانه‌ها محل پیگیری دعواهای کسب‌وکاری نیستند.

 

به نظرم این ماجرا در هر دو حالت آن به نفع شبکه پرداخت ایران نیست. نتیجه زحمات شبکه پرداخت ایران این نیست که امروز این‌چنین مورد تهاجم قرار گیرد و بانک مرکزی و شاپرک سکوت کنند. برخی از ما خواسته‌اند که با شرکتی که اتهام‌ها متوجه او است گفتگو کنیم. طبیعی است تا زمانی که به صورت رسمی کسی این اتهام را مطرح نکند ما نمی‌توانیم به صرف حدس و گمان با کسی گفتگو کنیم.

.

تاکنون نامی از هیچ شرکت پرداختی مطرح نشده است و تا زمان اعلام حکم دادگاه، این اتهامی است به همه شبکه پرداخت و اگر کسی در صنعت پرداخت تصور کند که این ماجرا به من ارتباطی ندارد، مطمئن باشد این شتری است که فردا در خانه آن‌ها هم می‌خوابد. پیش از این درباره پدیده کارمزدخواهی نوشتیم و احتمالا در آینده نزدیک باید درباره پدیده‌های جدید‌تر بنویسیم.

در پایان هم سال نو را به همه تبریک می‌گویم و امیدوارم سال خوبی داشته باشیم.

.

بهار همیشه فصل پرحادثه‌ای برای پرداخت ایران بوده است. مهم این است که این روزها می‌گذرد و روسیاهی همیشه برای زغال می‌ماند.