پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری اولین جلسه دادگاه پرونده فساد اقتصادی اخیر به صورت علنی در روز شنبه ۲۹ بهمن‌ماه خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری دو روز پیش خود با اصحاب رسانه تصریح کرد: برای ۳۲ نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادی، کیفرخواست تنظیم و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: همه متهمان می‌توانند وکیل داشته باشند و از خود دفاع کنند. تعدادی از متهمان تا کنون وکیل گرفته‌اند. بعضی از افرادی هم که تا کنون وکیل انتخاب نکرده‌اند می‌توانند وکیل انتخاب کرده یا خودشان دفاع کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر مانعی غیر قابل پیش‌بینی ایجاد نشود، جلسه دادگاه در شنبه هفته آینده ۲۹ بهمن‌ماه به صورت علنی برگزار خواهد شد؛ البته علنی بودن جلسه به تشخیص قاضی است و من از قاضی پرونده سوال کردم و ایشان گفتند که جلسه علنی است.
محسنی اژه‌ای گفت: قاضی این پرونده یک قاضی باسابقه با بیش از ۳۰ سال خدمت قضایی است و قبلا پرونده‌های سنگینی را رسیدگی کرده است. در این پرونده به لحاظ اهمیتی که داشت سعی شد از یک قاضی پخته استفاده شود که جناب آقای سراج برای این منظور ابلاغ گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این کیفرخواست فعلا برای این تعداد از متمهان است و برای بعضی از متهمان، پرونده هنوز مفتوح است و برای بعضی متهمان دیگر نیز هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این کیفرخواست بسیار سنگین است و ان‌شاءالله دادستان یا نماینده دادستان هنگام قرائت کیفرخواست خسته نشوند.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه اولین دادگاه پرونده فساد مالی اخیر طی چند جلسه به اتمام می‌رسد، اظهار کرد: این موضوع کاملا بستگی به این دارد که متهمان و وکلای آنان چگونه دفاع کنند. ان‌شاالله اگر مشکلی پیش نیاید و دادگاه نسبت به پرونده نقصی نگیرد، کار سریع‌تر پیش می‌رود. ان‌شاالله به‌زودی جلسات دادگاه به ترتیب انجام و تمام خواهد شد.
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به این سوال که “پس از نوسانات بازار سکه و ارز، گفته می‌شود فردی دستگیر شده که بهایی است و از طرف معاون اول قوه قضاییه عنوان شده که جنابعالی در این باره توضیح می‌دهید، آیا بهایی بودن این فرد را تایید می‌کنید یا خیر؟”، گفت: هیچ‌کس صرفا به خاطر داشتن یک تفکر و اعتقاد دستگیر و بازداشت نمی‌شود بنابراین نمی‌توان گفت که فردی را صرفا به خاطر بهایی بودن بازداشت می‌کنیم.
وی ادامه داد: اگر کسی مرتکب جرمی شود، مورد تعقیب قرار می‌گیرد. افرادی در این زمینه دستگیر شده‌اند اما پرونده در مرحله مقدماتی است و هنوز به مرحله قرار مجرمیت و کیفرخواست نرسیده است و اظهار نظر در مورد این قضایا زود است. باید کار جلو برود تا ببینیم میزان اتهام افراد در چه سطحی است.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که “با توجه به حجیم بودن کیفرخواست متهمان پرونده فساد مالی اخیر و همچنین برگزاری اولین دادگاه این پرونده در هفته آینده، آیا فکر نمی‌کنید که این موضوع با انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تداخل پیدا می‌کند و باعث ایجاد التهاب در جامعه شده و شاید حضور مردم در انتخابات کم‌رنگ شود؟”
محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: توجه داشته باشید که ما کشوری هستیم که به طور متوسط سالیانه یک انتخابات داشته‌ایم و نباید این مسائل را با انتخابات گره بزنیم. پرونده‌ای تشکیل شده و اقداماتی برای آن انجام شده و توقعات جامعه این است که زودتر به این پرونده رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: با توجه به پیچیدگی کار و نوع برخورد متهمان، نتوانستیم زودتر به پرونده فساد مالی اخیر رسیدگی کنیم اما مهم این است که تا به حال هم به نحو احسن به آن رسیدگی کرده‌ایم. مهم این است که مردم بدانند با فساد مبارزه می‌شود و نه تنها تاثیر منفی ندارد، بلکه بسیار مثبت هم هست و گمان نکنم تاثیری در شرکت مردم در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه “آیا کارکنان شبکه بی‌بی‌سی فارسی در ایران مورد تعقیب امنیتی قرار دارند یا خیر؟”، خاطرنشان کرد: اگر کسی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اقدام کند، بدیهی است که برخلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود. در خصوص این رسانه باید گفت که اقداماتی خلاف قانون داشته است و نسبت به آن برخورد شده و در حال رسیدگی به این موضوع هستیم. مهم این است که هر گروه و هر رسانه‌ای علیه یک کشور اقدامی داشته باشد، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه “جعفرزاده ـ نماینده مجلس ـ دارای شرکت‌هایی بوده که در آنها در حد هزار میلیارد سوء استفاده شده است. آیا قوه قضاییه به این پرونده ورود پیدا کرده است؟”، اظهار کرد: تحقیق و تفحص از ناحیه مجلس یک امر طبیعی است. طبق قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس با همان قانونی که پیش‌بینی شده اگر نمایندگان بخواهند تحقیق و تفحص کنند قطعا این کار را انجام می‌دهند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر در مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیدند که جرمی واقع شده، به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود و دستگاه قضایی هم در این زمینه مطالعه می‌کند و مستندات را می‌بینند و تحقیق و تفحص خواهد کرد؛ لذا اظهار نظر در این زمینه زود است و هر وقت سیر خود را در مجلس طی کرد و به دستگاه قضایی آمد، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی دیگر تاکید کرد: از ذکر اسامی ۳۲ نفر از متهمان پرونده فساد مالی اخیر که کیفرخواستشان صادر شده، معذور هستم.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایت معاون اول رئیس‌جمهور از توکلی ـ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ـ گفت: بارها اعلام کرده‌ام که اسم نبرید زیرا از به کار بردن اسامی افراد معذور هستم. وقتی مطالبی به کسانی نسبت داده می‌شود که حضور ندارند، مشکل‌ساز خواهد شد؛ بنابراین برای پاسخ به این سوال از دو جهت بنده معذور هستم؛ یکی اینکه نام افراد را بردید و دوم اینکه همه مطالب نسبت به این موضوع را نمی‌دانم.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که “در برخی از سایت‌ها اعلام شده که شکست‌خوردگان جریان فتنه در سال ۸۸ به زودی در این هفته قرار است تظاهراتی داشته باشند و جو جامعه را ملتهب کنند. آیا گزارشی در این زمینه به شما رسیده و همچنین دادستانی کل کشور برای مقابله با این موضوع چه اقدامی انجام می‌دهد؟”
دادستان کل کشور پاسخ داد: پر واضح است هر فرد و گروهی علیه امنیت و آسایش مردم اقدامی داشته باشد، قانون جلوی آن را می‌گیرد. این حرکات برای مردم اثری ندارد و فریب این حرف‌ها را نمی‌خورند.
وی ادامه داد: چنانچه از طریق فضای مجازی یا از طریق فضای واقعی اقدامی علیه مردم و منافع آنان و کشور صورت بگیرد، بدیهی است که برخورد متناسبی انجام می‌شود. نیروهای امنیتی و انتظامی و دادستان‌های ذی‌ربط و همچنین دادستان تهران حواسشان جمع است و قطعا برخوردی مناسب خواهند داشت.
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین درباره پرونده مدیر مسئول روزنامه ایران و اینکه روند رسیدگی به این پرونده چگونه است، اظهار کرد: درباره این پرونده باید گفت که بیش از یک پرونده مطرح بوده و برای یکی از پرونده‌ها حکم صادر شده که مجازات او شش ماه حبس است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه “آیا برخی از نمایندگان مجلس هشتم به دلیل متهم بودن در اختلاس اخیر رد صلاحیت شده‌اند؟”، اظهار کرد: تشخیص صلاحیت‌ها بر عهده هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت و شورای نگهبان است. اگر کسی هم در یک پرونده متهم باشد الزاما موجب رد صلاحیت او نیست. حتی همه محکومیت‌ها هم دلیل بر ردصلاحیت نیست؛ البته برخی از محکومیت‌ها قطعا مانع ورود به مجلس است ولی این‌طور نیست که الزاما اگر کسی در دستگاه قضایی پرونده‌ای داشته باشد حتما رد صلاحیت می‌شود و باید دلیل ردصلاحیت‌شدگان را از شورای نگهبان پرسید.
وی همچنین در خصوص گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد تخلفات دولت که به قوه قضاییه ارسال شده و آخرین وضعیت آن خاطرنشان کرد: این مطلب تا هفته گذشته ارسال نشده و احتمال دارد که هنوز هم ارسال نشده باشد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده خاوری نیز یادآور شد: در مورد پرونده آقای خاوری هنوز اتفاق جدیدی نیفتاده است اما پیگیری‌ها از طریق مراجع رسمی و اینترپل ادامه دارد و اگر منظور شما این است که آقای خاوری به ایران تحویل داده شده، هنوز این اتفاق نیفتاده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص رد صلاحیت ۲۸ نفر از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز گفت: در صورت تقاضا علت ردصلاحیت‌ها به خود افراد اعلام می‌شود و من از نظر مقررات و قانون اگر هم اطلاع داشته باشم، حق بیان آن را ندارم و خود آن افراد می‌توانند به مراجعی که ردصلاحیت‌شان کرده مراجعه و دلیل را از آنها بپرسند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص قانون مجازات اسلامی که اصلاحاتی در آن صورت گرفته که مهم‌ترین این اصلاحات، حذف مجازات سنگسار است، گفت: این اصلاحات به صورت سه ساله و موقت تصویب شده و قوه قضاییه و غیر قوه قضاییه باید پیرو قانون باشند و هر چه در قانون تصویب شد باید به آن عمل شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر کسانی باشند که با ایجاد فضایی مسموم و فضایی که شایسته نظام و ملت ما نیست بخواهند کاری انجام دهند، حتما دستگاه‌های مسئول از جمله قوه قضاییه با آنان برخورد خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: از همین‌جا هم به همه کسانی که دل در گروی نظام و انقلاب دارند توصیه می‌کنم کاری که دشمن شادکن باشد انجام ندهند و فضای جامعه فضایی توام با اعتماد و شادی باشد و مردم در آرامش پای صندوق‌ها حضور پیدا کنند.
دادستان کل کشور سپس افزود: به طور طبیعی در مقاطع قبل از انتخابات، افراد شکایت‌هایی می‌کنند ولی بحمدالله امسال این شکایات تا کنون بسیار کم بوده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مجتمع سبحان و پرونده مرتضوی گفت: حکم این پرونده‌ها صادر شده و اگر زمان آن طولانی شده است به خاطر تحقیقاتی بوده که در این پرونده‌ها انجام شده است.
خبرنگاری درباره برخورد قوه قضاییه با افرادی که در هنگام خریدهای پایانی سال زورگیری می‌کنند پرسید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: بحمدالله مردم ما مثل همیشه زودتر اقدام به خرید کرده‌اند و این هم نشانه نشاط مردم است. حتی گاهی اوقات دشمن سوء استفاده می‌کند و عکس‌هایی می‌گیرند و می‌گویند این رفت و آمد مردم، راهپیمایی است.
وی ادامه داد: ظرف یکی دو سال اخیر نسبت به افراد شرور در هر بخش به صورت خیلی جدی برخورد شده است. برخی دستگیر شده و حتی به صورت علنی اعدام می‌شوند که نمونه‌های آن را دارید می‌بینید. این هم که می‌گویند فرد شروری آزاد شده، چنین چیزی ممکن است. ممکن است فردی محکومیتش تمام شده و از زندان آزاد شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تخلفات صورت گرفته از سوی بانک‌های ملی و صادرات نیز تصریح کرد: هم در بانک صادرات و هم در بانک ملی تخلف صورت گرفته و از هر دو بانک افرادی تحت تعقیب قرار گرفته و در زندان هستند. برخی افراد هم با قرار مناسب آزاد هستند اما در مورد اینکه روابط حقوقی بین دو بانک چگونه خواهد بود، باید در چارچوب خودش صحبت شود.
خبرنگاری در مورد دستگیری شهردار اسلامشهر در روز تودیع و معارفه‌اش سوال پرسید که اژه‌ای در پاسخ گفت: پرونده تشکیل شده اما نمی‌دانم در چه مرحله‌ای است.
خبرنگاری به شکایت خانواده شهید علی‌محمدی از رژیم صهیونیستی اشاره کرد و از اقدام قوه قضاییه پرسید که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ اظهار کرد: قوه قضاییه در این راستا اقدام کرده است. من قبلا هم اعلام کرده‌ام اقداماتی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها انجام داده‌اند به شدت دارد تعقیب می‌شود و درباره این موضوع خاص هم دستگاه قضایی اقدام کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اتهامات فائزه هاشمی نیز یادآور شد: در کیفرخواست دو مورد اتهام مطرح شده و دادگاه هم بر اساس همین دو مورد حکم صادر کرده است.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی