پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سخنگوي قوه قضاييه از برگزاري اولين جلسه دادگاه پرونده فساد اقتصادي اخير به صورت علني در روز شنبه 29 بهمن‌ماه خبر داد.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري دو روز پیش خود با اصحاب رسانه تصريح كرد: براي 32 نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادي، كيفرخواست تنظيم و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
وي با بيان اينكه رسيدگي به اين پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب صورت خواهد گرفت، اظهار كرد: همه متهمان مي‌توانند وكيل داشته باشند و از خود دفاع كنند. تعدادي از متهمان تا كنون وكيل گرفته‌اند. بعضي از افرادي هم كه تا كنون وكيل انتخاب نكرده‌اند مي‌توانند وكيل انتخاب كرده يا خودشان دفاع كنند.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اگر مانعي غير قابل پيش‌بيني ايجاد نشود، جلسه دادگاه در شنبه هفته آينده 29 بهمن‌ماه به صورت علني برگزار خواهد شد؛ البته علني بودن جلسه به تشخيص قاضي است و من از قاضي پرونده سوال كردم و ايشان گفتند كه جلسه علني است.
محسني اژه‌اي گفت: قاضي اين پرونده يك قاضي باسابقه با بيش از 30 سال خدمت قضايي است و قبلا پرونده‌هاي سنگيني را رسيدگي كرده است. در اين پرونده به لحاظ اهميتي كه داشت سعي شد از يك قاضي پخته استفاده شود كه جناب آقاي سراج براي اين منظور ابلاغ گرفتند.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: اين كيفرخواست فعلا براي اين تعداد از متمهان است و براي بعضي از متهمان، پرونده هنوز مفتوح است و براي بعضي متهمان ديگر نيز هنوز كيفرخواست صادر نشده است.
محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: اين كيفرخواست بسيار سنگين است و ان‌شاءالله دادستان يا نماينده دادستان هنگام قرائت كيفرخواست خسته نشوند.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه اولين دادگاه پرونده فساد مالي اخير طي چند جلسه به اتمام مي‌رسد، اظهار كرد: اين موضوع كاملا بستگي به اين دارد كه متهمان و وكلاي آنان چگونه دفاع كنند. ان‌شاالله اگر مشكلي پيش نيايد و دادگاه نسبت به پرونده نقصي نگيرد، كار سريع‌تر پيش مي‌رود. ان‌شاالله به‌زودي جلسات دادگاه به ترتيب انجام و تمام خواهد شد.
محسني اژه‌اي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه “پس از نوسانات بازار سكه و ارز، گفته مي‌شود فردي دستگير شده كه بهايي است و از طرف معاون اول قوه قضاييه عنوان شده كه جنابعالي در اين باره توضيح مي‌دهيد، آيا بهايي بودن اين فرد را تاييد مي‌كنيد يا خير؟”، گفت: هيچ‌كس صرفا به خاطر داشتن يك تفكر و اعتقاد دستگير و بازداشت نمي‌شود بنابراين نمي‌توان گفت كه فردي را صرفا به خاطر بهايي بودن بازداشت مي‌كنيم.
وي ادامه داد: اگر كسي مرتكب جرمي شود، مورد تعقيب قرار مي‌گيرد. افرادي در اين زمينه دستگير شده‌اند اما پرونده در مرحله مقدماتي است و هنوز به مرحله قرار مجرميت و كيفرخواست نرسيده است و اظهار نظر در مورد اين قضايا زود است. بايد كار جلو برود تا ببينيم ميزان اتهام افراد در چه سطحي است.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه “با توجه به حجيم بودن كيفرخواست متهمان پرونده فساد مالي اخير و همچنين برگزاري اولين دادگاه اين پرونده در هفته آينده، آيا فكر نمي‌كنيد كه اين موضوع با انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي تداخل پيدا مي‌كند و باعث ايجاد التهاب در جامعه شده و شايد حضور مردم در انتخابات كم‌رنگ شود؟”
محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: توجه داشته باشيد كه ما كشوري هستيم كه به طور متوسط ساليانه يك انتخابات داشته‌ايم و نبايد اين مسائل را با انتخابات گره بزنيم. پرونده‌اي تشكيل شده و اقداماتي براي آن انجام شده و توقعات جامعه اين است كه زودتر به اين پرونده رسيدگي شود.
وي تصريح كرد: با توجه به پيچيدگي كار و نوع برخورد متهمان، نتوانستيم زودتر به پرونده فساد مالي اخير رسيدگي كنيم اما مهم اين است كه تا به حال هم به نحو احسن به آن رسيدگي كرده‌ايم. مهم اين است كه مردم بدانند با فساد مبارزه مي‌شود و نه تنها تاثير منفي ندارد، بلكه بسيار مثبت هم هست و گمان نكنم تاثيري در شركت مردم در انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي داشته باشد.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه “آيا كاركنان شبكه بي‌بي‌سي فارسي در ايران مورد تعقيب امنيتي قرار دارند يا خير؟”، خاطرنشان كرد: اگر كسي عليه امنيت داخلي و خارجي كشور اقدام كند، بديهي است كه برخلاف قانون است و با آن برخورد مي‌شود. در خصوص اين رسانه بايد گفت كه اقداماتي خلاف قانون داشته است و نسبت به آن برخورد شده و در حال رسيدگي به اين موضوع هستيم. مهم اين است كه هر گروه و هر رسانه‌اي عليه يك كشور اقدامي داشته باشد، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه “جعفرزاده ـ نماينده مجلس ـ داراي شركت‌هايي بوده كه در آنها در حد هزار ميليارد سوء استفاده شده است. آيا قوه قضاييه به اين پرونده ورود پيدا كرده است؟”، اظهار كرد: تحقيق و تفحص از ناحيه مجلس يك امر طبيعي است. طبق قانون و آيين‌نامه داخلي مجلس با همان قانوني كه پيش‌بيني شده اگر نمايندگان بخواهند تحقيق و تفحص كنند قطعا اين كار را انجام مي‌دهند.
محسني اژه‌اي ادامه داد: اگر در مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه رسيدند كه جرمي واقع شده، به دستگاه قضايي ارجاع داده مي‌شود و دستگاه قضايي هم در اين زمينه مطالعه مي‌كند و مستندات را مي‌بينند و تحقيق و تفحص خواهد كرد؛ لذا اظهار نظر در اين زمينه زود است و هر وقت سير خود را در مجلس طي كرد و به دستگاه قضايي آمد، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
وي در پاسخ به سوالي ديگر تاكيد كرد: از ذكر اسامي 32 نفر از متهمان پرونده فساد مالي اخير كه كيفرخواستشان صادر شده، معذور هستم.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال ديگري درباره شكايت معاون اول رئيس‌جمهور از توكلي ـ رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس ـ گفت: بارها اعلام كرده‌ام كه اسم نبريد زيرا از به كار بردن اسامي افراد معذور هستم. وقتي مطالبي به كساني نسبت داده مي‌شود كه حضور ندارند، مشكل‌ساز خواهد شد؛ بنابراين براي پاسخ به اين سوال از دو جهت بنده معذور هستم؛ يكي اينكه نام افراد را برديد و دوم اينكه همه مطالب نسبت به اين موضوع را نمي‌دانم.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه “در برخي از سايت‌ها اعلام شده كه شكست‌خوردگان جريان فتنه در سال 88 به زودي در اين هفته قرار است تظاهراتي داشته باشند و جو جامعه را ملتهب كنند. آيا گزارشي در اين زمينه به شما رسيده و همچنين دادستاني كل كشور براي مقابله با اين موضوع چه اقدامي انجام مي‌دهد؟”
دادستان كل كشور پاسخ داد: پر واضح است هر فرد و گروهي عليه امنيت و آسايش مردم اقدامي داشته باشد، قانون جلوي آن را مي‌گيرد. اين حركات براي مردم اثري ندارد و فريب اين حرف‌ها را نمي‌خورند.
وي ادامه داد: چنانچه از طريق فضاي مجازي يا از طريق فضاي واقعي اقدامي عليه مردم و منافع آنان و كشور صورت بگيرد، بديهي است كه برخورد متناسبي انجام مي‌شود. نيروهاي امنيتي و انتظامي و دادستان‌هاي ذي‌ربط و همچنين دادستان تهران حواسشان جمع است و قطعا برخوردي مناسب خواهند داشت.
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين درباره پرونده مدير مسئول روزنامه ايران و اينكه روند رسيدگي به اين پرونده چگونه است، اظهار كرد: درباره اين پرونده بايد گفت كه بيش از يك پرونده مطرح بوده و براي يكي از پرونده‌ها حكم صادر شده كه مجازات او شش ماه حبس است.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه “آيا برخي از نمايندگان مجلس هشتم به دليل متهم بودن در اختلاس اخير رد صلاحيت شده‌اند؟”، اظهار كرد: تشخيص صلاحيت‌ها بر عهده هيات‌هاي اجرايي، هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان است. اگر كسي هم در يك پرونده متهم باشد الزاما موجب رد صلاحيت او نيست. حتي همه محكوميت‌ها هم دليل بر ردصلاحيت نيست؛ البته برخي از محكوميت‌ها قطعا مانع ورود به مجلس است ولي اين‌طور نيست كه الزاما اگر كسي در دستگاه قضايي پرونده‌اي داشته باشد حتما رد صلاحيت مي‌شود و بايد دليل ردصلاحيت‌شدگان را از شوراي نگهبان پرسيد.
وي همچنين در خصوص گزارش كميسيون اصل 90 در مورد تخلفات دولت كه به قوه قضاييه ارسال شده و آخرين وضعيت آن خاطرنشان كرد: اين مطلب تا هفته گذشته ارسال نشده و احتمال دارد كه هنوز هم ارسال نشده باشد.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص پرونده خاوري نيز يادآور شد: در مورد پرونده آقاي خاوري هنوز اتفاق جديدي نيفتاده است اما پيگيري‌ها از طريق مراجع رسمي و اينترپل ادامه دارد و اگر منظور شما اين است كه آقاي خاوري به ايران تحويل داده شده، هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص رد صلاحيت 28 نفر از داوطلبان كانديداتوري انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز نيز گفت: در صورت تقاضا علت ردصلاحيت‌ها به خود افراد اعلام مي‌شود و من از نظر مقررات و قانون اگر هم اطلاع داشته باشم، حق بيان آن را ندارم و خود آن افراد مي‌توانند به مراجعي كه ردصلاحيت‌شان كرده مراجعه و دليل را از آنها بپرسند.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص قانون مجازات اسلامي كه اصلاحاتي در آن صورت گرفته كه مهم‌ترين اين اصلاحات، حذف مجازات سنگسار است، گفت: اين اصلاحات به صورت سه ساله و موقت تصويب شده و قوه قضاييه و غير قوه قضاييه بايد پيرو قانون باشند و هر چه در قانون تصويب شد بايد به آن عمل شود.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به در پيش بودن انتخابات مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: اگر كساني باشند كه با ايجاد فضايي مسموم و فضايي كه شايسته نظام و ملت ما نيست بخواهند كاري انجام دهند، حتما دستگاه‌هاي مسئول از جمله قوه قضاييه با آنان برخورد خواهد كرد.
محسني اژه‌اي گفت: از همين‌جا هم به همه كساني كه دل در گروي نظام و انقلاب دارند توصيه مي‌كنم كاري كه دشمن شادكن باشد انجام ندهند و فضاي جامعه فضايي توام با اعتماد و شادي باشد و مردم در آرامش پاي صندوق‌ها حضور پيدا كنند.
دادستان كل كشور سپس افزود: به طور طبيعي در مقاطع قبل از انتخابات، افراد شكايت‌هايي مي‌كنند ولي بحمدالله امسال اين شكايات تا كنون بسيار كم بوده است.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي درباره پرونده مجتمع سبحان و پرونده مرتضوي گفت: حكم اين پرونده‌ها صادر شده و اگر زمان آن طولاني شده است به خاطر تحقيقاتي بوده كه در اين پرونده‌ها انجام شده است.
خبرنگاري درباره برخورد قوه قضاييه با افرادي كه در هنگام خريدهاي پاياني سال زورگيري مي‌كنند پرسيد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: بحمدالله مردم ما مثل هميشه زودتر اقدام به خريد كرده‌اند و اين هم نشانه نشاط مردم است. حتي گاهي اوقات دشمن سوء استفاده مي‌كند و عكس‌هايي مي‌گيرند و مي‌گويند اين رفت و آمد مردم، راهپيمايي است.
وي ادامه داد: ظرف يكي دو سال اخير نسبت به افراد شرور در هر بخش به صورت خيلي جدي برخورد شده است. برخي دستگير شده و حتي به صورت علني اعدام مي‌شوند كه نمونه‌هاي آن را داريد مي‌بينيد. اين هم كه مي‌گويند فرد شروري آزاد شده، چنين چيزي ممكن است. ممكن است فردي محكوميتش تمام شده و از زندان آزاد شود.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره تخلفات صورت گرفته از سوي بانك‌هاي ملي و صادرات نيز تصريح كرد: هم در بانك صادرات و هم در بانك ملي تخلف صورت گرفته و از هر دو بانك افرادي تحت تعقيب قرار گرفته و در زندان هستند. برخي افراد هم با قرار مناسب آزاد هستند اما در مورد اينكه روابط حقوقي بين دو بانك چگونه خواهد بود، بايد در چارچوب خودش صحبت شود.
خبرنگاري در مورد دستگيري شهردار اسلامشهر در روز توديع و معارفه‌اش سوال پرسيد كه اژه‌اي در پاسخ گفت: پرونده تشكيل شده اما نمي‌دانم در چه مرحله‌اي است.
خبرنگاري به شكايت خانواده شهيد علي‌محمدي از رژيم صهيونيستي اشاره كرد و از اقدام قوه قضاييه پرسيد كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ اظهار كرد: قوه قضاييه در اين راستا اقدام كرده است. من قبلا هم اعلام كرده‌ام اقداماتي كه آمريكايي‌ها و صهيونيست‌ها انجام داده‌اند به شدت دارد تعقيب مي‌شود و درباره اين موضوع خاص هم دستگاه قضايي اقدام كرده است.
وي در پاسخ به سوالي درباره اتهامات فائزه هاشمي نيز يادآور شد: در كيفرخواست دو مورد اتهام مطرح شده و دادگاه هم بر اساس همين دو مورد حكم صادر كرده است.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی