پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در حالي كه اين روزها بانك مركزي به دنبال اصلاح واحد پولي كشور و حذف صفرهاي آن است، اقتصاد ايران با مشكلي به نام پول خرد مواجه بوده كه در بسياري از حوزه‌ها مردم را به دردسر انداخته است.
به گزارش ايسنا، اين روزها اگر گذرتان به هر فروشگاه و مغازه‌اي بيفتد و بخواهيد خريد كنيد و يا اين‌كه بخواهيد پول راننده تاكسي را بدهيد با مشكلي بزرگي به نام پول خرد مواجه مي‌شويد. در بسياري از موارد كالا و يا خدماتي كه دريافت مي‌كنيد هزينه‌اي رند نداشته و براي پرداخت آن محتاج پول خرد مي‌شويد. اينجاست كه معضل و بحران خود را نشان داده و حتي گاهي كار به مجادله لفظي بين فروشنده و خريدار مي‌كشد.
در مواقعي كه كسي پول خرد لازم را در اختيار ندارد، دو حالت پيش مي‌آيد؛ يا اين‌كه شما هزينه كالا و يا خدمت دريافتي را به بالا رند كرده و پرداخت مي‌كنيد و يا اين‌كه فرشنده به جاي پرداخت باقيمانده پول كالاي معادلي را به خريدار مي‌دهد. البته رخ دادن حالت دوم در مورد پول راننده تاكسي امكان‌پذير نيست.
در بيشتر موارد معمولا اين خريدار است كه مجبور مي‌شود كوتاه آمده و پول بيشتري را به فروشنده پرداخت كند. اما نكته جالب اينجاست كه به تازگي مشكل پول خرد ابعاد تازه‌اي پيدا كرده و حتي برخي پول‌هاي درشت‌تر مانند 100، 200 و 500 توماني نيز كمياب شده است. در چنين شرايطي ديگر خريدار مانند گذشته حاضر به بخشيدن مابقي پول پرداختي نبوده و اينجاست كه بحران پول خرد خود را نشان مي‌دهد.
گردش مالي پول‌هاي خردي كه هرگز به مشتري و خريدار نمي‌رسد، بسيار بالا برآورد مي‌شود. شايد روزانه ميليون‌ها تومان پولي كه نبايد پرداخت شود به خريداران تحميل مي‌شود و چون اين حجم گسترده پول بين افراد زيادي تقسيم مي‌شود، شايد خيلي براي خود افراد مهم نباشد، اما از نظر اقتصاد كلان يك بيماري حاد محسوب مي‌شود. اما به راستي براي حل بيماري پول خرد در ايران چي مي‌توان كرد؟
شايد عده‌اي پيشنهاد دهند كه قيمت كالا‌ها و خدمات به صورت منطقي رند شوند تا به اين ترتيب مشكل خرد كمتر رخ دهد. اما اين كار غيرممكن است. چرا كه اين كار اولا مستلزم افزايش قيمت‌ها بوده كه بسياري با آن مخالفت مي‌كنند و ثانيا در اقتصاد آزاد نيز ديگر كار دستوري جواب نمي‌دهد و معمولا قيمت‌ها با درصد‌هاي 10 يا 15 يا 25 درصد بالا و پايين مي‌روند كه اين اعداد هيچ‌كدام رند نيستند.
پيشنهاد ديگري نيز كه مطرح است استفاده از دستگاه‌هاي كارت‌خوان بوده كه اين پيشنهاد هم‌اكنون از سوي بسياري از فروشگاه‌ها، مغازه‌ها و حتي مترو و برخي اتوبوس‌هاي تهران اجرايي شده است.
در چنين شرايطي ديگر هيچ پولي رد و بدل نمي‌شود و مشكل پول خرد نيز به كلي حل مي‌شود. در واقع كل فرآيند گردش مالي به اين شيوه در سيستم بانكي انجام مي‌شود و هزينه كالا و خدمات نيز تا ريال آخر محاسبه مي‌شود.
البته هنوز بسياري از مغازه‌ها و اتوبوس‌هاي كشور به دستگاه كارت‌خوان مجهز نشده‌اند. هيچ‌يك از تاكسي‌هاي كشور نيز كه مشكل پول خرد در آنها حاد است، مجهز به دستگاه خودپرداز نيستند.
در اغلب كشور‌هاي پيشرفته جهان در حال حاضر عمده كارهاي بانكي و پرداخت‌ها با اينترنت و بانكداري الكترونيكي انجام مي‌شود كه پرداخت از طريق خودپرداز نيز شامل همين روش مي‌شود.
با توجه به سهم بالاي تاكسي در حمل و نقل عمومي كشور و شهر بزرگي مانند تهران به نظر مي‌رسد چاره‌انديشي مسئولان درباره حل مشكل پول خرد ضروري باشد.
اين موضوع يكي از مباحث مهم در اصلاح واحد پول ملي است كه هم اكنون بانك مركزي در حال پيگيري آن است