پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اخیراً Bitcoin.com گزارشی درباره آژانس قانون‌گذاری بازار اروپا (ESMA) منتشر کرده است که در آن پاتریک آرمسترانگ مسئول ارشد تحلیل ریسک ESMA طی اظهاراتی در نظر دارد که فعالیت پلتفرم‌های زنجیره بلوک را ممنوع کند؛ با این وجود در هفتم فوریه، ESMA طی گزارشی اعلام کرد که قانون‌گذاری برای فناوری در این مراحل اولیه «زودهنگام» است.
ESMA می‌گوید قانون گذرای زنجیره بلوک زودهنگام است. آژانس قانون‌گذاری بازار اروپا یعنی ESMA فاش کرد که اعمال قانون برای فناوری زنجیره بلوک در این زمان زودهنگام خواهد بود. ESMA مدتی درباره فناوری دفتر کل توزیع (DLT) تحقیق کرده است تا بتواند برای قانون گذرای چارچوبی تعیین کند. سپس در ماه نوامبر مدیر ارشد اجرایی پاتریک آرمسترانگ به شرکت‌کنندگان در کنفرانس زنجیره بلوک گفت که احتمال دارد زنجیره بلوک ممنوعیت قانونی داشته باشد. بااین‌حال گزارشی که توسط ESMA در هفتم فوریه انتشار یافت با اظهارات آرمسترانگ متفاوت بود.
در گزارش اخیر ESMA آمده است: «به نظر ESMA در این مرحله تحسین کامل تغییراتی که فناوری با خود به همراه می‌آورد و نیز واکنش‌های قانونی لازم در این مورد زودهنگام است، به این معنا که فناوری همچنان در حال رشد و تکامل است و کاربردهای عملی چه در تعداد و چه در مقیاس محدود هستند.»
.
فناوری دفتر کل توزیعی ممکن است نوین باشد اما از قانون مستثنا نیست
در گزارش ESMA آمده است که نوآوری ارز رایج دیجیتالی و DLT ممکن است مزایای متعددی برای بازارهای مالی در پی داشته باشد. آژانش قانون‌گذاری اتحادیه اروپایی می‌گوید: «این مزایا شامل خدمات مؤثرتر بعد از انجام معامله، افزایش ظرفیت گزارش و کاهش هزینه‌ها است.»
ESMA انتظار دارد که کاربردهای اولیه DLT بیشتر بر فرایندهای بهینه‌سازی استفاده بر ساختار فعلی بازار توجه داشته باشد.
بااین‌وجود ESMA معتقد است که چالش‌های قانون‌گذاری مهمی فراروی DLT هستند. این موارد شامل قابلیت همکاری با سایر چارچوب‌ها، مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی و خطرات سرمایه‌گذاری هستند.
ESMA می‌گوید که بااینکه این فناوری‌ها نوین هستند آن‌ها از قوانین فعلی مستثنا نیستند. در شرح گزارش ESMA آمده است: «توسعه فناوری جدید مانند DLT کاربران را در پیروی و متابعت از چارچوب‌های قوانین فعلی به حال خود رها نمی‌کند، قوانینی که حفاظ‌های امن و مهمی برای حصول اطمینان از ثبات و کارکرد درست بازارهای مالی فراهم می‌کند.»
.
عدم ارزیابی واکنش‌های قانونی برای زنجیره بلوک
هم‌اکنون و در این مرحله ESMA قادر به ارزیابی کامل واکنش‌های قانونی موردنیاز برای مواجهه با فناوری زنجیره بلوک نیست. ESMA افزود که به‌کارگیری قانون برای فناوری که هنوز در حال تکامل است و کاربردهای عملی هم در تعداد و هم در مقیاس همچنان محدود هستند زودهنگام است.
ESMA در ادامه و به‌اختصار توضیح داد که به نظارت بر توسعه و ارزیابی بازار زنجیره بلوک ادامه خواهد داد تا زمانی که واکنش‌های قانونی لازم باشد. آژانس اروپایی برای «تعامل فعال» در قوانین موجود با توجه به چارچوب‌های DLT فراخوان داد.
کمیسیون قانون‌گذاری اتحادیه اروپا گفت: «تعامل فعال و هماهنگی قانون‌گذاران در اتحادیه اروپا و سطح بین‌المللی ازنظر ESMA از اهمیت بسزایی برخوردارند تا اطمینان حاصل کند که DLT خطرات غیرعمدی را به وجود نمی‌آورد و اینکه منافعش توسط موانع نامشروع به تأخیر نمی‌افتند.» این در حالی است که به عقیده ESMA این صنعت باید روی راه‌حل‌هایی کار کند که تا چالش‌هایی را که به‌وسیله فناوری تحمیل می‌شوند را موردبررسی قرار دهد.
منبع: کوین ایران