پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در کشور ایران امضای دیجیتال موردپذیرش قوانین و مقررات واقع شده و این فرصت بی‌نظیری در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا بتوانند با استفاده از این ابزار نوین، امکان ارائه خدمات گوناگون بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه را فراهم کنند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مهندس ناصر حکیمی در ابتدای پنل تخصصی «صنعت بانکی در عصر ارتباطات نوین»، به مسئله تحولات بانکداری الکترونیک پرداخت و تأکید کرد: «هر چند در سال‌های اخیر تحولات زیادی در حوزه خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک در کشور انجام گرفته، اما یک سؤال اساسی که همچنان وجود دارد آن است که چه تحول بنیادینی می‌توان در خدمات بانکداری کشور ایجاد کرد که منجر به یک تغییر نگرش در افکار عمومی نسبت به جایگاه بانک و انتظارات از آن شود؟»
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: «به‌طور مثال، مشاهده می‌شود که در اعتراضات سیاسی، اجتماعی و نظایر آن، مردم به شیشه بانک‌ها سنگ می‌زنند؛ این مسئله نشان می‌دهد که ماهیت بانک و کارکرد آن در نظر عموم مردم کشور محبوب نبوده و علیرغم پیشرفت‌های زیادی که در بانکداری اتفاق افتاده، این نوع نگرش به بانک همچنان در اذهان مردم پا برجاست. نمونه دیگر کشور ترکیه است که آن بانک‌ها نحوه سرویس‌دهی به مردم در سطوح خرد را تغییر داده‌اند و این باعث شده تا عموم مردم به بانک به چشم یک امین مطمئن که به آن‌ها خدمات ویژه‌ای ارائه می‌کند نگاه کنند.
ازاین‌رو، سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه آحاد اقتصادی از بانک و بانکداری انتظارات ویژه‌ای دارند، چگونه می‌توان همانند تجربه دیگر کشورها، از طریق فناوری اقدام به تغییر و ترمیم تصویر بانک‌ها در اذهان عمومی کرد؟»
صنعت بانکداری در تمام دنیا صنعت محبوبی محسوب نمی‌شود
دکتر احمد عزیزی، در ادامه پنل تأکید کرد: «نقش اجتماعی و سیاسی بانک و بانکداری در تحلیل نوع رابطه مردم با بانک بسیار حائز اهمیت است. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که به‌طورکلی، صنعت بانکداری در تمام دنیا صنعت محبوبی محسوب نمی‌شود و این مسئله مختص ایران نیست که بانک‌ها مورد اعتراضات مردمی قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال، در ایالات‌متحده آمریکا، فدرال رزرو دو بار به دلایلی همچون شک و بدبینی مردم نسبت به سیاسیون، منحل گردیده است؛ که البته دلایل دیگری نیز از همین جنس در این امر دخیل بوده است این موضوع در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» به تفصیل موردبحث واقع شده است.»
این صاحب‌نظر پولی و بانکی افزود: «بانکداری از دو بخش مجزا تشکیل شده است؛ بخش اول خدمات بانکی است و بخش دوم نقش بانکداری در اقتصاد و همان فرآیندِ جذب سپرده‌ها و اعطای وام است. این بخش دوم است که وجهه نامحبوب بانکداری را شکل می‌دهد. تا وقتی‌که نقش اقتصادی بانک و بانک مرکزی به سامان نرسد، هرچقدر هم بخش خدمات بانکی به خوبی کار کند، نگاه مردم نسبت به بانک عوض نخواهد شد.»
.
سطوح متعدد بانکداری مدرن
مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانکداری مدرن در سطوح متعددی معنا می‌دهد، افزود: «سطح نخست آن اقتصاد مدرن است که خصیصه‌های کلانی دارد که موضوع این نشست نیست. در سطح بعدی اهداف مدرن سیستم پولی بانک مرکزی مطرح می‌شود.
سطح سوم بانک مرکزی مدرن، سطح چهارم بانک‌های مدرن و در آخر نیز ارتباطات مدرن و چگونگی به‌کارگیری این ارتباطات در بانک‌های مدرن طرح می‌شود. واقعیت آن است که در طول دو دهه گذشته، نظام بانکی کشور در تمامی پنج سطح یادشده با بحران مواجه شده است.»
او در پایان تأکید کرد که ارتباطات مدرن و فناوری اطلاعات، صرفاً یک وسیله است و نباید آن را با هدف اشتباه گرفت؛ به‌عبارت‌دیگر، ارتباطات مدرن تنها ابزاری است برای دستیابی سریع‌تر به اهداف تعیین شده در نظام پولی و اقتصاد.»
.
ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و واسطه‌گری بانک‌ها
دکتر عقیلی کرمانی در ادامه پنل تأکید کرد: «لازم است در آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور در بحث بانکداری الکترونیک، بین دو سطح تفاوت قائل شد: یکی ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و دیگری واسطه‌گری بانک‌ها (تجهیز و تخصیص). در سطح ارائه خدمات، به جرئت می‌توان مدعی بود که با توسعه بانک‌های خصوصی در ایران از سال ۱۳۸۰، خدمات بانکداری الکترونیک به‌صورت گسترده و چشمگیری توسعه پیدا کرده و این واقعیتی غیرقابل‌انکار است. به‌نحوی‌که در حال حاضر برخی خدمات بانکداری الکترونیک که توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کشور ارائه می‌شود، از برخی از کشورهای اروپائی نیز بالاتر است.»
مدیرعامل بانک خاورمیانه افزود: «اما در سطح واسطه‌گری مالی، متأسفانه شبکه بانکی نتوانسته است رضایت عموم ذینفعان را جلب کند. درواقع انتظارات و نیازهای گوناگون مالی در بین عموم مردم وجود دارد که شبکه بانکی به دلایل گوناگون نتوانسته است به آن‌ها پاسخ شایسته دهد. در آسیب‌شناسی این حوزه به نظر می‌رسد علل اصلی این مشکلات را باید خارج از شبکه بانکی جستجو کرد. در این رابطه دو علت اصلی، سبب ناتوانی بانک‌ها در حوزه واسطه‌گری مالی شده است که عبارت‌اند از: چالش‌های تعیین دستوری نرخ سود و دیگری بانک‌محور بودن نظام مالی کشور و فشار بیش‌ازاندازه به شبکه بانکی.»
او در ادامه سخنان خود تصریح کرد: «در حال حاضر نرخ‌های سود در شبکه بانکی بر اساس منطق بازار و میزان عرضه و تقاضای تسهیلات تعیین نمی‌شود و این سبب ایجاد اخلال در نظام تخصیص منابع محدود بانکی می‌گردد. علاوه بر این، بخش عمده تأمین مالی خانوار (مصرف‌کننده) و بنگاه‌ها، صرفاً توسط شبکه بانکی کشور انجام می‌شود و بازار سرمایه و بازار بدهی در این میان نقش بسیار محدودی دارند. در این رابطه، توسعه بازار بدهی و فراهم نمودن امکان انتشار مستقیم اوراق توسط شرکت‌های بزرگ (به جای استفاده از تسهیلات بانکی) مفید به نظر می‌رسد و به کاهش بار تأمین مالی در شبکه بانکی کشور کمک می‌کند.
نباید فراموش کرد که مشکلات ذکر شده مخصوص کشور ایران نیستند و در گذشته در کشورهای گوناگونی اتفاق افتاده و با تدابیر مناسب با آن‌ها برخورد شده است.»
.
تولید و استفاده از داده‌ها
عقیلی کرمانی در ادامه به بحث بسیار مهم تولید و استفاده از داده‌ها و ضرورت سامان‌دهی مناسب کلان داده‌ها اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر حجم عظیمی از اطلاعات تراکنش‌های مالی مردم در شبکه بانکی تولید می‌شود که تحلیل این داده‌های عظیم می‌تواند اطلاعات مفیدی به همراه داشته باشد.
به‌عنوان‌مثال، در بحث‌های جدید و کلیدی انطباق و پول‌شویی، اجرای استانداردهای بین‌المللی نیازمند تحلیل داده‌های مرتبط است؛ به‌عبارت‌دیگر، پیش‌نیاز موفقیت در این دو حوزه، توانایی استخراج تحلیل‌های مناسب از پایگاه‌های داده در اختیار است. علیرغم این مسئله، در نظام بانکی کشور به‌صورت شایسته از داده‌های موجود استفاده نمی‌شود؛ درحالی‌که پیش‌نیاز دستیابی به شفافیت در بازار پول، دستیابی به توانایی تبدیل داده‌های خام به تحلیل‌ها و محصولات کاربردی است.»
او در پایان تأکید کرد: «استانداردهای بازل ۳ در حوزه نظارت بانکی پیشرفت‌های بسیار مهمی نسبت به گذشته را شامل شده است که باید نظام بانکی کشور به تدریج به سمت انطباق فعالیت‌ها با استانداردهای مذکور حرکت کند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک بانک مستقیماً در یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری کند، بر اساس استانداردهای بازل ۳ باید معادل سرمایه‌گذاری انجام شده از سرمایه‌اش کاسته گردد؛ زیرا این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها به افزایش ریسک‌های مختلف در بانک موردنظر می‌انجامد. اهمیت این مثال زمانی بهتر درک می‌گردد که توجه شود در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات شبکه بانکی کشور سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها است.»
در ادامه پنل، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تأکید کرد: «به نظر می‌رسد فناوری اطلاعات، تاکنون عمدتاً جهت تسهیل فعالیت‌ها در شبکه بانکی مورداستفاده واقع شده و در خدمات‌دهی به کسب‌وکارهای کوچک کمتر موردتوجه قرار گرفته است. نباید فراموش کرد که در فرآیند اعطای اعتبار به این‌گونه بنگاه‌ها، بروکراسی شدید اداری در نظام بانکی وجود داشته و این سبب می‌شود تا در نهایت تصمیم‌گیری در این رابطه به مدیر بانک محول شود.»
جهانگرد افزود: «مسیری که کشور ایران در حوزه‌های IT در حال طی کردن است، قبلاً کشورهای پیشرو حداقل با یک فاصله ۱۰ الی ۲۰ ساله طی کرده‌اند و تجارب موفق آن نیز موجود است. لذا نظام بانکی کشور می‌تواند با استفاده از همین تجارب، تحولات موردنیاز در حوزه‌های خرد بانکداری را موردبررسی قرار داده و بر مبنای آن‌ها مشکلات موجود را مرتفع کند.»
.
تأمین درآمدهای بانک‌ها از واسطه‌گری مالی
در ادامه پنل تخصصی صنعت بانکی در عصر ارتباطات نوین، دکتر مظاهری به مسئله نوآوری‌های بانکی و بانکداری دیجیتال پرداخت و تأکید کرد: «شاید ده سال پیش هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد که بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در کشور با این سرعت پیشرفت کند؛ اما بدون شک پیشرفت‌های آینده از گذشته بیشتر خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، در حال حاضر بانک‌های کشور می‌توانند با یکسری تدابیر ساده، امکان افتتاح سپرده بدون نیاز به حضور مشتری در شعبه را فراهم کنند.»
مدیرعامل شرکت توسن تکنو افزود: «یکی از مشکلات اصلی شبکه بانکی کشور آن است که کارمزدهای دریافتی، صرفاً بخش کوچکی از درآمدهای شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهد و عمده درآمدهای بانک‌ها از واسطه‌گری مالی تأمین می‌شود. این در حالی است در بانکداری بین‌المللی جدید، درآمدهای کارمزدی نقش عمده‌ای در سودآوری بانک‌ها دارد.»
.
جواز امضای دیجیتال
مظاهری در ادامه به اهمیت راه‌اندازی خدمت امضای دیجیتال در شبکه بانکی کشور اشاره و آن را به‌عنوان پیش‌نیاز افتتاح سپرده و دریافت تسهیلات بدون نیاز به مراجعه حضوری در شعبه مطرح کرد.
او در این رابطه تأکید کرد که: «تنها در ۱۳ کشور جواز امضای دیجیتال در قوانین مطرح شده است که کشور ایران یکی از آن‌هاست. این مسئله فرصت بسیار خوبی در اختیار شبکه بانکی کشور قرار می‌دهد تا بتواند انواع خدمات را بدون نیاز به حضور مشتری در شعبه ارائه کند. این مقوله در بلندمدت به کاهش تعداد شعبه و بهبود هزینه‌های معاملاتی شبکه بانکی می‌انجامد.»